زياد الهاني والانقلابيون وسمكة الشلبة

كتب الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين:

سمك "الشلبة" من الأسماك المعروفة في بلادنا. وهو يتميز بخاصية ينفرد بها دون بقية الأسماك. ميزة هذا السمك أنه يرعى نبتة بحرية مخدرة تجعل من يأكله يصاب بنوع من الفقدان المؤقت للإدراك والتمييز. وبالطلاع على البيان الذي أصدره بعض الزملاء عشية الثلاثاء 9 جوان 2009 تحت عنوان : "نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600 صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي"، يتبادر إلى الذهن أن عددا من الزملاء الذين كتبوا هذا البيان أفرطوا في أكل (الشلبة) خلال المأدبة التي أقامها لهم مسؤول سام بوزارة قطاعية يوم الأحد 31 ماي 2009 بأحد المطاعم الفاخرة بضاحية قمّـرت البحرية، مما جعلهم يفقدون البعض من صوابهم ومن ملكة التمييز!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا في بيانهم تمسكهم باستقلالية النقابة. وهو ما كان سيحسب لهم حقا لو أنهم همسوا على الأقل بأنهم يرفضون تدخل مديري المؤسسات الإعلامية في عمليات توقيع "عريضة الإقالة" التي يروّجون لها. ويؤكدون تضامهنم الكامل مع كل الزميلات والزملاء الذين انتزعت منهم إمضاءاتهم تحت التهديد والإكراه!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا إصرارهم على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم، لكنهم لم يشيروا إلى أنه علينا انتظار خمسة أيام أخرى حتى تبدأ عملية تحديد هؤلاء المنخرطين بعد تعليق قائماتهم. ذلك أنه لا يمكن الاحتكام لجسم لم تتشكل حدوده بعد!؟ فالمحتكم إليه يجب أن تكون له الصفة القانونية. وهذه الصفة لا تتكون إلاّ بعد تعليق القائمات النهائية للمنخرطين؟

زملاؤنا المحترمون صرّحوا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ، وهم محقون بكل تأكيد في ذلك. لكن هل احترموا القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة عندما فوضوا أنفسهم سلطات لا يملكونها!؟ ألم يعلموا بأن هاتين الوثيقتين متوفرتان على ذمة الصحفيين ويمكنهم محاججتهم بها!؟

زملاؤنا المحترمون لاحظوا أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين. لكن ألم ينتبهوا إلى أن مجرد إمضاء العريضة على فرض عدم وجود مطاعن فيها، لا يعني آليا إقالة المكتب التنفيذي. ذلك أن الإقالة لا تتم إلاّ إذا صوت المؤتمرون ضد التقرير الأدبي الذي يقدمه المكتب التنفيذي، وهو ما يحرم أعضاءه من تجديد ترشحهم حسب مقتضيات الفصل 41 من النظام الداخلي!؟

زملاؤنا المحترمون ذهبوا إلى اعتبار أن "كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر"!؟ لكن ألم ينتبهوا إلى أن الفصل 39 من النظام الداخلي ينصّ بشكل واضح وصريح على أنه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي"!؟ إذن والحال وذلك هل لمسؤولية المكتب معنى آخر غير أنه يمارس صلاحياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي؟

زملاؤنا المحترمون في تقديرهم "أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا"؟ فهل أصبحت دعوة الصحفيين للاجتماع لتدارس أوضاعهم والاطلاع على مجرياتها مناورة تمويهية هدفها الالتفاف على إرادة الصحفيين!؟

زملاؤنا المحترمون احترزوا على قيام النقابة بطعن قضائي في العريضة التي وجهوها للمكتب التنفيذي بواسطة عدل منفذ!؟ أليس هذا العدل المنفذ مساعدا قضائيا؟ ثم ما ضير زملائنا المحترمين في تظلم النقابة للقضاء!؟ أليسوا واثقين من صحة وقوة موقفهم القانوني!؟

أعود للفصل 39 من النظام الداخلي لأسأل زملائي المحترمين: هل يدركون معنى عبارة "عريضة قانونية" الواردة بهذا الفصل؟؟

المكتب التنفيذي أكد بشكل واضح لا لبس فيه في بيانه بتاريخ 6 جوان 2009 أنه لن ملتزم بالقانون الأساسي للنقابة وبنظامها الداخلي، وأنه ملتزم بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم باعتبارهم مصدر السلطة والشرعية. كما أكد بأنه سيبتّ في "عريضة الإقالة" حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين. فما الذي يريدونه من المكتب أكثر من ذلك!؟

هل قدّر المندفعون من زملائنا على جناح إمكانات السلطة، خطورة أي شرخ قد يحصل بالنقابة على المهنة وعلى البلاد؟ أم أن بُعد نظرهم يعيقهم عن النظر أمامهم!؟

هذه نقابتننا وستبقى عزيزة عصية على الطامعين، ولو كره الكارهون

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة

زياد الهاني

***************

فيما يلي نص بيان الزملاء

"نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600

صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي.

نحن الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبين من قبل الصحفيين:
تمسّكا منـّا باستقلالية نقابتنا وتفاعلا مع الإرادة التي عبّر عنها الصحافيون في المؤتمر الأول للنقابة والمتطلعة لإعلام وطني تعددي ومتطور.
وإصرارا على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم،
واقتناعا منا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي بعيدا عن أساليب المماطلة والتسويف،
نعلن ما يلي :
أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين والتي تسلمها يوم 26 ماي 2009.
مطالبتنا المكتب التنفيذي المُقال باحترام الصحافيين والكف عن الاستخفاف بهم ومغالطتهم وإدخال البلبلة في صفوفهم ودعوته إلى الامتثال إلى إرادتهم بعقد المؤتمر الاستثنائي.
أن كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر.
رفضنا لطرد الصحفيين أو تجميدهم من النقابة بدون موجب قانوني واعتبارنا قرار تجميد عضوية الزميل جمال الكرماوي إجراء غير مبرر القصد منه هو محاولة التأثير على الأغلبية داخل المكتب التنفيذي الموسع وتعطيل عمله.
كما نسجل حالة التخبط التي تردى فيها المكتب التنفيذي المُقال الذي كان أعلن في بيان أصدره يوم 2 جوان 2009 أنه سيفتح تحقيقا في ما زعم أنه "تسريب لوثيقة داخلية" ثم عاد فقرّر بعد 4 أيام فقط تجميد عضوية رئيس لجنة الحريات، علما بأن وثائق النقابة ليست وثائق سرّية وإنما هي علنية ومفتوحة لعموم الصحافيين والرأي العام.
مع تأكيد تمسكنا المبدئي بالعودة إلى الصحافيين والاحتكام إليهم في القضايا الأساسية التي تهم نقابتهم، فإننا نعتبر أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا.
أسفنا للجوء المكتب التنفيذي المُقال مباشرة إلى القضاء في واقعة غير مسبوقة ودون عرض الخلاف القائم مسبقا على الهياكل الشرعية للنقابة.

1. جمال الدين كرماوي

2. محمد بن صالح

3. كمال بن يونس

4. الحبيب الميساوي

5. لطفي التواتي

6. عفيف الفريقي

7.

توفيق العبيدي

8.

سنية عطار

9.

عبد الكريم الجوادي

10. محمد حميدة

11.

سارة حطاب

12.

سلاف الحمداني

13. روضة ركاز

14.

رشيدة الغريبي

15.

محمد سامي الكشو

16. بشير الطنباري

17. نجم الدين العكاري

المصدر: مدوّنة الزميل زياد الهاني

http://journaliste-tunisien-11.blogspot.com

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Syndicat National des Journalistes Tunisiens


تونس في 8 جوان 2009


بــــــلاغ


تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لقاء فكريا مع الأستاذ فتحي بن الحاج يحي لتقديم كتابه "الحبس كذّاب والحي يروّح" يوم الجمعة 12 جوان الجاري بمقر النقابة، 14 شارع الولايات المتحدة البلفيدير تونس على الساعة الثانية والنصف ظهرا، وذلك في إطار منتدى النقابة.



عن المكتب التتنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

نقابة الصحفيين: بيان يحدّد موعدا للجلسة العامة ولاجتماع المكتب الموسّع

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

Syndicat National des Journalistes Tunisiens

إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وخاصة المساعي المحمومة لبعض الأطراف لوضع يدها على قرار النقابة المستقل وضرب وحدة الصحفيين، خدمة لأهداف غير مهنية، والتزاما من المكتب التنفيذي بالقانون الأساسي والنظام الداخلي واحتراما للهياكل الشرعية وتمسكا منه بالاحتكام إلى عموم الصحفيين دون سواهم، باعتبارهم أصحاب القرار والسلطة في النقابة مع تأكيد التزامه بكل ما يصدر عنهم، قرر المكتب التنفيذي :

1. عقد جلسة عامة يوم 26 جوان 2009

2. الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان 2009

3. دعوة أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين وذلك اعتبارا لقيام ثلاثين زميلا من أعضاء بالمكتب التنفيذي الموسع وأعضاء مؤسسين (من ضمنهم الزميل الحبيب أوفخري الذي تم تقديمه كعضو مستقيل من المكتب التنفيذي للنقابة ؟!!) بتوجيه تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين بتاريخ 4 جوان 2009

4. عرض التوقيعات الواردة بالعريضة الموجهة للنقابة تحت اسم "عريضة إقالة" على خبير عدلي في الخطوط، بعدما تبين عدم تطابق عديد التوقيعات الواردة بالعريضة مع التوقيعات في استمارات الانخراط إضافة إلى تشابه عديد التوقيعات بما يشير إلى أن مصدرها واحد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مع التذكير بأن المكتب التنفيذي سيبتّ في "عريضة الإقالة" المعروضة عليه وتحديد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين.

5. تجميد عضوية الزميل جمال الدين مهدي شهر الكرماوي استنادا إلى أحكام الفصل 15 من النظام الداخلي للنقابة، حيث سبق للمكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ غرة جوان 2009 أن قرر فتح تحقيق في خصوص تسريب وثيقة داخلية (مشروع تقرير الحريات) إلى جهات رسمية، وحيث أن الزميل المذكور هو الوحيد الذي بحوزته النسخة الأصلية للمشروع باعتباره رئيس لجنة الحريات .

ويؤكد المكتب التنفيذي على أن صلاحيات المكتب التنفيذي الموسع مذكورة حصريّا بالفصل 25 من القانون الأساسي، إضافة إلى ما له من سلطات محددة بالفصول 9 و 11 و 19 و24 و 41 و 42 من
القانون الأساسي والفصول 37 و 38 و 49 من النظام الداخلي، وليس له أي صفة إطلاقا للحلول محل المكتب التنفيذي أو الدعوة لمؤتمر استثنائي، باستثناء ما له من سلطة معاينة للشغور عند حصول أكثر من ثلاث استقالات من المكتب التنفيذي وهو ما لم يحصل، علما بأن رئيس النقابة هو رئيس المكتب التنفيذي الموسع والناطق الرسمي باسم كل هياكل النقابة.

ويدين المكتب التنفيذي بشدة حرمان نقابة الصحفيين من حقها في الإعلام ونشر بلاغاتها واعتماد توجه أحادي، وهو ما نبهت له النقابة في تقريرها للحريات.
ويهمه أيضا أن يعلم الزملاء الصحفيين والرأي العام أنه اعتبارا للخروقات القانونية الواردة في المحضر الموجه للنقابة عن طريق عدل منفذ بتاريخ 26 ماي 2009، تم القيام بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإبطاله، وتم تعيين النظر فيها لجلسة يوم 29 جوان 2009.

وبقدر ما يؤكد المكتب التنفيذي التزامه التام بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم، فإنه سيدافع بكل قوة عن استقلالية النقابة ولن يفرط فيها.

ويدعو المكتب التنفيذي للنقابة كافة الزميلات والزملاء الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم والذود عن استقلاليتها والدفاع عن الشرعية ليبقى القرار قرارهم دون سواهم.


عاشـــــت نضــــــــالات الصحفييـــــــــــــــن
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
*****************************
زورو موقع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ww.snjt.org

الأستاذة هادية بسّام المحامية زوجة الزميل الفاضل فؤاد العجرودي تنتقل الى جوار ربّها

انتقلت الى جوار ربّها الأستاذة هادية بسام حرم الزميل الفاضل فؤاد العجرودي، المحامية فجر الأحد 07 جوان 2009، وقد ووريت الثرى يوم الاثنين 08 جوان بمقبرة الزلاج بتونس/ رحم الله الفقيدة رحمة واسعة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وتعازينا الحارّة للزميل الفاضل فؤاد العجرودي ولابنيه.
إنّا لله وانّا اليه راجعون.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بلاغ

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Syndicat National des journalistes Tunisiens

تونس في 2 جوان 2009

بــــــــــلاغ

تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 26 ماي 2009 عن طريق عدل منفذ "عريضة إقالة"وجهها المحامي كريم جوايحية بطلب من السادة محمد بن صالح وجمال الكرماوي ورشيدة الغريبي والحبيب الميساوي نيابة عن الممضين على العريضة حسب ادعائهم. كما تلقى من الأشخاص ذاتهم عن طريق عدل منفذ يوم 1 جوان 2009 عريضة معاينة وتنبيه بخصوص تعليق قائمة المنخرطين لسنة 2009.

وإن المكتب التنفيذي يهمه أن يوضح للرأي العام الصحفي والوطني ما يلي:
1) إرجاء النظر في عريضة الإقالة أصلا إلى حين تعليق القائمة النهائية للمنخرطين وذلك بعد غلق باب الانخراط يوم 15 جوان الجاري، ووفقا للإجراءات القانونيّة.
2) إحالة محضر إيداع "عريضة الإقالة"الذي شابته خروقات قانونية واضحة إلى محامي النقابة للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
3) تأكيد تمسكه بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، وبعدم أهليّة المكتب التنفيذي الموسّع في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، وإنما يقتصر دوره حصريا في هذا الباب على معاينة الشغور في حال أكثر من ثلاث استقالات حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي.

وتلقى المكتب اعتراضا من بعض أعضاء لجنة المصوّرين الصحفيّين، ولجنة البحوث والدراسات ولجنة المفاوضات الاجتماعية على قرار حلها، وطلبا من الزميل كمال بن يونس لإعادة النظر في قرار إفقاد عضويته.

ويؤكد المكتب :
_ تمسكه بقراره حل هذه اللجان المنبثق عن توصية الجلسة العامة بعد معاينة عدم قيامها بأي نشاط منذ نهاية سنة 2008 .
_ مراجعة قراره بخصوص إفقاد عضوية الزميل كمال بن يونس في النقابة بعد أن عبر رئيس النقابة عن رغبته في تجاوز الإشكال الحاصل من منطلق حرصه على وحدة الصف الصحفي وذلك رغم خطورة الخطأ الذي ارتكبه الزميل المعني.
كما قرر المكتب فتح تحقيق بخصوص تسريب وثيقة داخلية خاصة بمشروع تقرير لجنة الحريات إلى جهات رسمية وتم اعتماده ونشره كبديل للتقرير النهائي حول الحريات الصحفية الصادر عن المكتب التنفيذي.
و يهمّ المكتب التنفيذي أن يؤكد التزامه باستقلالية النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين ودعوته كافة الزميلات والزملاء وكافة منظمات المجتمع المدني إلى التصدّي إلى كلّ محاولات ضرب وحدة الصف الصحفي وحريّة العمل النقابي.

عاشت نضالات الصحفيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

قصيدة جديدة للشاعر عادل المعيزي

الزميل محمّد فوراتي: هل من مجيب ؟؟؟

هل من مجيب ؟؟؟

أخيرا وصل الشقاق والخلاف إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد نشر تقريرها عن الحريات الصحفية، الذي يصدر كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. وتناقلت وسائل الإعلام مشهد العنف اللفظي، والتهديد بالاعتداء. ثم توالت الأحداث متسارعة ليبدأ فريق "الموالاة" بترويج عريضة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. كما أعلن ثلاثة من أعضاء المكتب استقالتهم بالفعل مسايرة لنفس المشروع، الذي يبدو أن بعض الأطراف تصر على تنفيذه حتى النهاية.لقد كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حلما لأجيال متعاقبة من الإعلاميين، وكانت نتاجا طبيعيا لنضالات وتضحيات كبيرة دفعها الكثير من زملائنا، كما كانت ولادتها عسيرة، بعد ممانعة وصدّ من الحكومة طال لسنوات. وساهم في تحقيق هذا الحلم نضال عدد من الزملاء في نقابة الصحفيين المستقلة التي التحق أعضاؤها بالنقابة الوليدة إيمانا بنبل المشروع، وضرورة التوحد لتحقيق المطالب المادية والمهنية. وقد كانت الفرحة واسعة في الداخل والخارج بتأسيس هذه النقابة الحلم، وخاصة بعد فوز مكتب تنفيذي مستقل، يضم ألوانا مختلفة تمثل الطيف الصحفي التونسي.من الطبيعي جدا أن تعمل السلطات على عرقلة مشروع نقابة مستقلة للصحفيين، وأن تسعى بكل الوسائل لإلحاقها بعشرات الجمعيات والنقابات التابعة، التي لا رسالة لها إلا إصدار برقيات التأييد والمناشدة. ولكن من غير الطبيعي والمنطقي أن يصطف عشرات الصحفيين في مشروع تخريب النقابة، أو تقسيمها، أو حلها، أو شغل أعضائها بصراعات داخلية، تستنزف طاقتهم النضالية مقابل بعض المنافع الشخصية (التافهة).فالحكمة تقتضي من هؤلاء، حتى وإن كانت لهم وجهة نظر أو منافع يريدون تحقيقها، أو ضغوط يخشون وطأتها، أن يحافظوا على هذا الحلم الذي هو حلم الجميع، وهو الهيكل الذي سيمثلهم ويمثل مصالحهم، ومصالح الأجيال القادمة من الصحفيين. فليختلفوا مع هذا المكتب أو مع من سيأتي بعده، فهذا في نظري أمر طبيعي، ولكنهم يجب أن يدركوا أن تآمرهم على النقابة واستقلاليتها هو تآمر على أنفسهم، وعلى مصالحهم. فمن يحركهم سيحرك غيرهم ويتخلى عنهم في يوم من الأيام.لقد قرأت الكثير من المقالات التي تلقي بكل اللوم على النقيب ومن معه في المكتب التنفيذي، والتي تنشر تباعا في الصحف اليومية والأسبوعية، في تحامل واضح على التيار المستقل، وانتصار لتيار "الموالاة" داخل الجسم الصحفي. ولم أجد فيها ما يقنع، إذ لا تتعدى كونها ليّا لعنق الحقيقة، والإصرار على الحفاظ على الوضع المتعفن كما هو دون تطور. فهل يمكن أن ينكر أحد بأن وضع الكثير من الصحفيين اليوم هو في أدنى السلم على المستوى المادي والمعنوي؟ وهل يمكن أن نقول إن حرية التعبير والإعلام على أحسن حال، في الوقت التي تسير فيه الصحف المكتوبة والإعلام المرئي والمسموع على نفس الإيقاع الواحد، وفي الوقت الذي تمارس فيه سياسة الترغيب والترهيب على الصحفيين، وسياسة التجويع على كل من يسمح لقلمه بأن يكون حرا أو مستقلا؟اطلع الكثيرون على تقرير النقابة عن الحريات الصحفية الصادر هذه السنة، ولم يكن فيه ما يختلف عن تقارير جمعية الصحفيين السابقة، بل هو أضعف. فلماذا إذا كل هذا الغضب من قبل جماعة "الموالاة"؟ أليس من دور كل نقابات الصحفيين في العالم أن تتحدث عن الانتهاكات والنقائص والثغرات في حرية التعبير؟ أليس من دورها أن تتحدث عن التجاوزات التي تحدث ضدّ الصحفيين وتدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية؟ أم أنه يراد لنقابتنا أن يكون لها دور آخر؟ ثم هل كذب التقرير في الوقائع والأحداث التي سردها؟ وإذا كانت هناك وقائع مكذوبة فلماذا لم يرد عليها الجماعة بالحجة والبرهان؟ بل حتى سلطة الإشراف لم تكذبها ولم ترد عليها.إن هذا الصراع المفروض على استقلالية النقابة، والذي أصبحت غاياته والأصابع التي تحركه واضحة، لا يشرف الصحفيين التونسيين وتاريخهم، ولا يخدم مصالحهم، بل لن يكون في صالح أحد، لأن سقوط النقابة مرة أخرى في التبعية، تعني نكسة كبيرة للمشهد الإعلامي التونسي، ونقابة تابعة هي بالضرورة نقابة ضعيفة، ولا يمكنها أن تمثل الصحفيين أو تدافع عنهم أو تستقطبهم، أو تساهم في تطوير المشهد الإعلامي.إن الواقع الراهن يتطلب من كل صحفي يحمل قلما أن يقف مع وحدة النقابة واستقلاليتها عن الجميع، سلطة ومعارضة وأي قوة في العالم؟ وأن يكون ولاء الصحفيين قبل كل شيء لكرامة الصحفي التونسي، ومكانته في المجتمع، ولميثاق الشرف، وللحرية التي بدونها سنفقد كل مكتسباتنا. وتتطلب هذه اللحظة الراهنة التي أصبح فيها مشروع النقابة مهددا أن نغلّب منطق الحكمة والعقل، وأن نجلس إلى طاولة الحوار لنجد الآليات الممكنة لتسيير ديمقراطي لهذا المكسب الثمين، الذي إذا خسرناه سنندم جميعا.

محمد فوراتي

النقابة العامة للصحفيين تصدر تقريرا حول أخلاقيات المهنة !!!

النقابة العامة للصحفيين

التقرير السنوي للجنة أخلاقيات المهنة الصحفية 2008/2009

اتصلت لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية التابعة للنقابة العامة للصحفيين منذ انتخابها بعشرات التشكيات من زملاء صحفيين ومن عدد من مديري المؤسسات الإعلامية ومن مواطنين ليسوا صحفيين اعتبروا أنفسهم ضحايا انتهاكات بعض الصحف والصحفيين لأخلاقيات المهنة الصحفية وخيروا عدم رفع قضايا عدلية ولجأوا إلى لجنة النقابة العامة واعتبروا إنصافها لهم " أهم من أي قرار قضائي قد يدين الصحفيين الذين أساءوا إليهم عند انتهاكهم أخلاقيات المهنة ". وحرصا من أعضاء اللجنة على نجاعة عملها وعلى أن تكون رسالتها بناءة ارتأينا عدم السقوط في التشخيص أو التورط في تصفية الحسابات الخاصة وأن نتوقف عند الانتهاكات لاخلاقيات المهنة التي وردت في المراسلات التي وصلتنا وفي بعض الاتصالات الهاتفية ـ التي رفض أصحابها تحمل مسؤوليتهم كاملة عبر تحرير نصوص مكتوبة ـ كما توقفنا عند ملاحظاتنا ومتابعاتنا كمهنيين . وبناء على ما هذه المنهجية نسجل بالخصوص ما يلي : ·كثرة حالات انتهاك أخلاقيات المهنة الصحفية وتنوع أشكالها في جل الصحف اليومية والأسبوعية الرسمية وشبه الرسمية والمستقلة والخاصة والحزبية المعارضة وفي عدد من برامج القنوات الإذاعية والتلفزية الحكومية والخاصة ومن بينها : التعرض للحياة الشخصية لبعض المواطنين والمساس بحرمتهم وكرامتهم دون حجج قانونية وقبل صدور يدينهم من القضاء،واتهامات أخلاقية مجانية ، وتوظيف بعض الوقائع والأحداث المعزولة للحسم في خصوم داخل النقابة أو الجمعية أو الحزب مع عدم السماح للخصم بالتعبير عن وجهة نظره ورفع الالتباس وان كان من قيادة الجمعية أو النقابة أو الحزب . ·تعمد بعض الصحفيين والصحف المستقلة والمعارضة والرسمية "الانتقاء التعسفي " ونشر أخبار ومقتطفات من تصريحات ومقالات لزملاء صحفيين ولشخصيات وطنية في محاولة للإساءة إليهم شخصيا والتشكيك في مهنيتهم ووطنيتهم أو في نضالهم وفي مصداقيتهم السياسية. ·تراكم حالات الخلط بين حرية التعبير والجرأة الصحفية المطلوبتين وبين صحافة الإثارة . وقد برز هذا الخلط على وجه الخصوص في مقالات صحفية مكتوبة والكترونية وبرامج إذاعية و تلفزية تتورط أحيانا في الخوض في ملفات شخصية ونزاعات ثنائية بين مواطنين أو شركات مع الانحيازلاحد الأطراف وعدم تمكين الطرف المقابل من التعبير عن رأيه أو الافتراء عليه ، مما ولد ظاهرة غير أخلاقية تتمثل في استخدام بعض الأطراف والشخصيات لعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ولمحاميهم في معارك كلامية استعراضية ردا على خصم لديهم نزاع عدلي معه وقضية ضده منشورة أمام القضاء أو قد تكون القضية حسمت قضائيا ضدهم لصالح الطرف المقابل .وبلغ امر الاستهتار بالاخلاقيات الصحفية في بعض البرامج التلفزية والمقالات الصحفية حد الاستهتار بحياة أرواح بشرية أزهقت في جريمة مؤكدة أو ضمن حالات "القتل على وجه الخطأ ". فيما تسامح بعض المنشطين مع ضيوف ومحامين خلطوا بين حقهم في التعبير ورغبتهم في الدعاية التجارية لمكاتبهم ومؤسساتهم مثل الزعم بان "كفاءتهم " تمكنهم من الحصول على براءة مورط في قتل فتاتين سبق أن أدين بالاعدام أو قاتل زوجته. ·كثرة المقالات الصحفية المنشورة الموقعة من قبل زملاء صحفيين تونسيين والتي تنشر لاحقا في صحف أخرى حرفيا دون ذكر المصدر مع الزعم أحيانا بأنها معلومات خاصة حصل عليها الصحفي و الصحيفة المورطين في "السرقة الصحفية ". كما اشتكى عدد من الزملاء من ظاهرة استغلال بعض المنشطين في القنوات الاذاعية والتلفزية لانتاجهم حرفيا بعد نشره دون ذكر المصدر واسم الصحفي . ·كثرة السرقات الصحفية من صحف أجنبية وعربية من بنيها تحقيقات مصورة وأحاديث صحفية كاملة تنقل من صحف مصرية ومجلات خليجية وتنشر دون ذكر المصدر أو تنسبها الصحيفة لنفسها مع تغييرات طفيفة جدا على العنوان وبعض الفقرات .وهده الظاهرة تكاثرت في الصحف التي ليس لها أسرة تحرير كافية وتعتمد أساسا على المتعاونين والطفيليين خاصة في الأقسام الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية . وإذ تطرح هذه الظاهرة نقاط استفهام عديدة حول مصداقية عمل بعض الزملاء الصحفيين المرسمين والمتعاونين فإنها تطرح نقاط استفهام أكبر بالنسبة لكفاءة عناصر من طاقمي الإشراف والتأطير وهيئات رئاسة التحرير ومديري بعض المؤسسات الاعلاميية . ·كثرة المقالات الاشهارية والدعائية غير الموقعة والموقعة بما يتنافى مع ميثاق شرف المهنة الصحفية ومع القانون الذي يشترط الإشارة الى المادة الصحفية المنشورة مقابل أموال بعبارة بلاغ أواعلان . ·تورط اعلاميين في نشرمقتطفات من مراسلات الكترونية شخصية وخاصة وجهت اليهم في مواقعهم وتعميمها دون استئذان أصحابها مع توظيفها أحيانا تصفية لحسابات شخصية وسياسية خاصة. ·بث برامج إحدى القنوات التلفزية الخاصة مقتطفات من تسجيل أجرته الصحفية خلسة عبر هاتفها الجوال مع رجل أعمال له خلاف قضائي مع خصمه ، واقرار الصحفية خلال البرنامج التفلزي أنها سجلت المحادثة خلسة لأن المعني بالأمر رفض إجراء حديث تلفزي مصور ومنع المصورين من الدخول إلى مكتبه واكتفى باستقبالها بصفة شخصية في مكتبها دون كاميرا لأن القضية منشورة لدى المحاكم . ·وصلتنا تشكيات تتضمن اتهامات خطيرة ومتباينة لبعض الزملاء الصحفيين ـ من بينها اتهامات بالسرقة الصحفية ـ ولم نتمكن من إثبات بعض تلك الاتهامات .وحرضا على أن نكون ايجابيين خيرنا متابعة بعض الملاحظات الشفوية والمراسلات التي وصلتنا مع المعنيين بالأمر مباشرة بعيدا عن السلوكيات الاستفزازية . ·إمتناع بعض الزملاء عن عدم تقديم مراسلات مكتوبة حول تشكياتهم وملاحظاتهم وهو ما يقلل من قيمتها فضلا عن تعذر استجابة لجنة أخلاقيات المهنة لبعض الطلبات التعجيزية التي قدمها عدد من الزملاء هاتفيا دون حجة مثل مطالبتها بإصدار بيان تضامن معهم ردا على مقال الكتروني انتقدهم لم يقع تسلم أي نسخة منه الى اللجنة التي لا يمكنها إلا التعبيرعن تضامنها الكامل مع كل زميل صحفي يقع النيل من كرامته او التشهير المجاني به في أي وسيلة اعلام بما فيها المواقع الالكترونية لكنها تذكرالزملاء الصحفيين أن التقدم بشكوى الى اللجنة ينبغى ان يكون كتابيا ومدعوما بالوثائق اللازمة . ·في المقابل نسجل أن غالبية الصحفيين المحترفين يحرصون على احترام أخلاقيات المهنة وحرمة الأشخاص وترفض التورط في الانحياز في قضايا منشورة أمام القضاء وفي المعارك التي وراءها حسابات خاصة لا علاقة لها بالمهنة الصحفية ولا بمصالح الصحفيين وعموم المواطنين المعنيين أولا وأخيرا بإصلاح أوضاع قطاع الاعلام وبتطوير المشهد الاعلامي الوطني ليكون في مستوى تطلعات تونس اليوم وشبابها زمن العولمة والمنافسة العربية والدولية القوية لوسائل الإعلام الوطنية الرسمية والمستقلة والمعارضة .

رئيس لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية

عضو المكتب الموسع

للنقابة العامة للصحفيين التونسيين

الصحفي كمال بن يونس

المصدر: نشرية Tunisnews N 3293 du 29.05 .2009

Le Monde: Les censeurs du Net

Enquête

Les censeurs du Net

LE MONDE 2 29.05.09 20h54

Sur Internet, 1994-2004 a été l'ère des pionniers. 2004-2007 a été l'ère des marchands. Aujourd'hui s'ouvre l'ère des mé­chants. Partout dans le monde, les sites plongent dans le noir, les arrestations s'enchaînent, les peines de prison pleuvent. Le Web vient de fêter ses 20 ans. Personne ne le prenait au sérieux : c'est fini.
Nacer (tous les prénoms d'internautes cités dans cet article ont été modifiés) se souvient du premier ordinateur connecté à Internet à la bibliothèque nationale de Damas, en Syrie : un garde qui ne comprenait pas un mot d'anglais venait s'asseoir à côté de vous pendant la consultation, pour surveiller cette nouvelle nitro­glycérine. C'était le bon temps. Aujourd'hui, les Syriens surfent confortablement, depuis chez eux, sur un Web censuré. La cybercensure, le fichage des internautes ne sont pourtant pas l'affaire des seules dictatures.
L'Italie est en phase avec la Chine. La loi y oblige tous les cybercafés à scanner les papiers d'identité du moindre client. Au Kazakhstan, il est actuellement vivement conseillé de ne pas publier les mots " crise économique " sur Internet – le président ne le veut pas. C'est folklorique, face aux tests en cours en Australie, pour purger tout le Web local des " contenus numériques à caractère pédophile ". Tous les gouvernements sont angoissés par l'hydre Internet, mais chacun l'exprime selon sa ­culture. La Grande-Bretagne se prépare à surveiller et archiver toutes les communications électroniques, au nom de la lutte contre le terrorisme. En France, la confrontation Etat-internautes a lieu autour du téléchargement d'œuvres ­protégées. Quand la ­poussière retombe sur les champs de bataille législatifs, il reste un rapport de forces inégal : les Etats et les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) ont maintenant les moyens techniques pour repérer et rendre inaccessibles les sites qui fâchent, à l'échelle d'un pays. On dit alors que le Web est " filtré ".
LA PAGE INTROUVABLE, ERREUR 404
Le filtrage du Web s'annonce le plus souvent par le message : " Page introuvable ", familière à tous les internautes, libres ou surveillés. En jargon informatique, on l'appelle " page de l'erreur no 404 ". La page 404 a toujours posé problème. Une jolie légende technologique veut qu'aux débuts de la Toile, au Cern, en Suisse, les chercheurs, excédés d'aller sans cesse relancer un ­serveur défaillant installé dans le bureau no 404, aient attribué ce numéro d'erreur au défaut de connexion, en ­souvenir de cette pièce maudite. Vraie ou fausse, cette page d'erreur a en effet un mauvais karma.
A Oman, à Bahreïn, à Dubaï, la page de l'erreur 404 est franche du collier : vous serez redirigé vers un message vous informant, en anglais et en arabe, que le site que vous cherchez n'est pas autorisé dans le royaume. En Chine, la page 404 n'est assortie d'aucune explication, et elles sont inutiles : le site est censuré. Les soldats américains en Irak tombent dessus quand ils veulent consulter YouTube, interdit par l'US Army, depuis leur base. Ils n'ont pas ce problème depuis un cybercafé de Bagdad. En Algérie et en Egypte, elle signale réellement un problème technique : le Web n'y est pas filtré, même s'il est très policé. Elle apparaît si vous demandez depuis la Syrie un site dont l'adresse contient la terminaison " .il ", code d'Israël. Vous n'aurez en revanche aucun problème avec un site porno. Et en Tunisie, la page 404 est tout simplement factice. Une page Internet Explorer ou Firefox vous informe que votre connexion n'a pu aboutir. Seul un détail – le logo de Firefox alors que vous surfez avec le navigateur Internet Explorer, ou le contraire – permet de s'apercevoir qu'il s'agit d'une fausse page. Ce qui, en Tunisie, a lancé l'expression " une 404 bâchée " pour les pages censurées, clin d'œil à la camionnette Peugeot si populaire en Afrique. Et tous les internautes tunisiens de s'écrier en chœur : "Et son chauffeur s'appelle Ammar !" Ammar, comme la première lettre de l'ATI, l'Agence tunisienne de l'Internet, paravent du ministère de l'intérieur tunisien.
ESCALE TUNISIENNE
Lors d'une croisière en Censurie, la Tunisie mérite une escale : premier pays africain à avoir investi Internet, rutilante vitrine de l'informatisation des citoyens et des nouvelles technologies louée par Bill Gates (" Je suis époustouflé par la Tunisie "), cet Etat est à la pointe de la cybercensure. Dès 2000, dans une blogosphère encore déserte, il innovait en ­censurant sur son territoire le forum Takriz.org, ("ras-le-bol".org). La même année, son premier cyberdissident, Zouhair Yahyaoui, était arrêté dans un publitel (cybercafé) et condamné à dix-huit mois de prison pour avoir proposé un sondage sur son site, Tunezine : " La Tunisie est-elle un royaume, une république, un zoo, une prison ? "
Le mariage des technologies dernier cri de cybersurveillance et d'un Etat policier a engendré en dix ans une triste routine – cyberdissidents emprisonnés et blocage systématique des sites de la presse étrangère dès qu'un entrefilet déplaît. Lofti, un Tunisien qui vit en Europe, se souvient qu'il n'a jamais pu accéder au portail français Voila.fr lors d'un séjour au pays. Pourquoi ? A cause des dépêches AFP que le portail propose ? De photos trop sexy ? Les questions aussi sont mal vues. A noter : l'ATI, depuis ses débuts, est ­toujours dirigée par une femme. Khadija Ghariani, ­ingénieur Sup Telecom Paris promo 1984, Feriel Béji, docteur en intelligence artificielle, et Lamia Cheffai Sghaier, ingénieure en génie électrique, s'y sont succédé. En dissidence, on les surnomme les Ben Ali's Angels, une production locale sous-titrée : " A nous de vous faire détester Internet ! ". La Tunisie est aussi championne d'un certain cyberhumour.
" ECRIVEZ : “JI/AN/G ZE/MIN” "
L'autre grand ancien de la cybercensure est la Chine. On sait qu'une grande muraille virtuelle tient au large des yeux chinois des millions de sites étrangers, et aussi nationaux. Lire librement sur le Web n'est donc pas possible, mais les Chinois ne s'en plaignent pas trop, ils sont habitués. C'est écrire, converser en ligne qui les passionne. Et c'est l'" harmonisation " qui les énerve.
Claire Ulrich

Source : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2009/05/29/les-censeurs-du-net_1199993_3236.html

الزميل بسام بونني في حديث الجمعة

حديث الجمعة

مازالت العواصف تهزّ أركان نقابة الصحفيين وأركان بيتي. فقد سئمت زوجتي حديثي ليلا نهارا عن النقابة وأحوالها. لكن ماذا نفعل نحن معشر الصحفيين ؟ إننا نمتهن مهنة تؤثر في أبسط تفاصيل حياتنا الشخصية. فأستاذ الرياضيات لن يطلب من زوجته حلّ معادلة والطبيب لن يعرض على رفيقة حياته تشخيصا لكي تجد له دواء. أما نحن، فلا نمانع من أن تكون زوجاتنا أول من يقرأ مقالاتنا أو أن يجُدن علينا بأفكارهن وآرائهن. اعذروني عن هذا القوس الذي أغلقه هنا.رغم ضجر شريكتي في السراء والضراء من قضية النقابة، أقسمتُ أن أخوض مجددا في الموضوع، ليس تشفيا فيها بل لتناول مسألة قد نكون قلّلنا من أهميتها، بينما هي أمّ المسائل في مثل هذه الظروف.تحدثنا، صحفيين وسياسيين ومواطنين، بإطناب عن النقابة والصحفيين والتجاذبات التي أثرت في الآونة الأخيرة في هذا المكسب، وطالعنا تحاليل ومقالات شتم وسبّ وقذف، لكن نسينا أن نتحدّث عن الصحفيين أنفسهم وبالذات عن طبقة بعينها.نسينا أن هناك في تونس عشرات الزملاء الذين يعانون الأمرّين من ظروف قاسية، ينتظرون علاوة أو تسوية وضعية قد تأتي و قد لا تأتي.نسينا أنّ هذه الطبقة من الصحفيين لا تُذكر إلا مع اقتراب المواعيد الانتخابية أو تجديد الانخراط وما سيدرّه على النقابة أو صندوق التآزر من أموال.نسينا أنّ في ركن من أركان المشهد الإعلامي التونسي المظلم من امتهن أكثر من مهنة لكي يسدّ رمقه ورمق عائلته إن استطاع للزواج سبيلا.نسينا أن هؤلاء هم العمود الفقري للصحافة التونسي.نسينا أنّ في خضمّ الحسابات الضيقة لا أحد يتكلّم باسمهم وإن حاول أحدهم فما من منصت.نسينا الضغوط التي تمارس على الزملاء من ذوي الوضعيات الهشة لكي يلعبوا دورا لصالح هذا الطرف أو ذاك. فللأسف، وبدون أيّ مبرّر، أصرّت وزارة الاتصال على ربط تسوية وضعية الزملاء في مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية بإمضاء المعنيين على عريضة سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة الذي تشكّل بعد انتخابات شفافة ونزيهة، ليصبحوا بذلك بين خيارين لا ثالث لهما : إمّأ العيش أو الكرامة ؟ وما أصعب الاختيار بينهما.أقول بلا مبرّر لأنّ الوزير نفسه أعلن تسوية قريبة ل200 زميل في إطار مبادرة رئاسية. والآن أصبح بعض "المعارضين الصادقين"، على رأي موقع بالمكشوف "الأمني"، يحملون نقيب الصحفيين بالحيلولة دون أن ترى التسوية النور. فهل يعني ذلك أنّ ناجي البغوري أصبح أقوى من رئيس البلاد ؟؟؟ ثمّ ما دخل النقابة أصلا إذا كانت جميع الأطراف لا تعترف بها كشريك في أي مفاوضات اجتماعية ؟هذه مهاترات يجب الكفّ عنها. فقد أكون أبلها، لكن ليس إلى درجة استيعاب مثل هذه المغالطات. ولكي لا أبتعد كثيرا عن الموضوع الرئيسي وهو مصلحة طبقة الصحفيين المنكوبين – وهو وصف لا يرقى إلى حجم الكارثة التي تحلّ بهم -، لنكن واضحين : رئاسة النقابة ليست ملاكا ولا شيطانا وأهم ما تكتسبه هو الشرعية وما أدراك ! هناك تحفظات على مردودها لكن كلّ ذلك يجب أن يتمّ النظر فيه، في إطار قانون النقابة لا في إطار قانون الغاب الذي تمليه الحسابات الضيقة والتكالب على الكراسي الشاغرة. وحتى إن أمضى البعض قسرا على عريضة سحب الثقة وحتى إن تمّ حلّ مكتب النقابة – وهذا غير مستبعد – فإنهم يعرفون حقّ المعرفة الشرفاء من "الشرفاء". أبمجرّد أن تزعم القيام "بفتوحات صحفية" أو الكتابة بأكثر من لغة "عالمية" يستطيع المرء إخفاء ما اقترفه من كوارث حقيقية ؟أقول قولي هذا وأعدكم وزوجتي بعدم الخوض في قضية النقابة، إلاّ لو ... يعني سأعود !

الزميل سفيان شورابي: الخناق يضيق على صحفيي تونس

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي: بيان

حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي

المجلس الوطني
بيان حول الوضع الداخلي

اجتمع المجلس الوطني للاتحاد الديمقراطي الوحدوي في دورته العادية يومي 16و17 ماي 2009 بمدينة صفاقس وتدارس الوضع الحزبي والاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة كما تناول بالدرس الوضع العام بالبلاد واصدر البيان التالي:
انطلاقا من إيمانه العميق بان المحطات الانتخابية تمثل فرصة حقيقية لتكريس خيار الشعب ومناسبة لمزيد تكريس المشاركة الشعبية في الشأن العام على أرضية المواطنة والقطع مع كل أساليب الشد إلى الخلف ومحاولات تكريس أحادية الرأي ومساهمة منه في دفع خيار التعددية والرأي المخالف.
1 – يذكر بقراره المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال ترشيح أمينه العام الأخ احمد اينوبلي ويدعو كل مناضليه للاستعداد الجيد لخوض هذه المناسبة بما يساهم في تكريس التعددية ويمكن الحزب من مزيد الإشعاع.
2 – يعلن ترشحه للانتخابات التشريعية وفي جميع الدوائر من خلال مناضليه واعتمادا على هياكله الوطنية والجهوية ويدعو الجميع إلى الاستعداد الجيد على كل المستويات لطرح البرامج والتصورات والبدائل وإرساء علاقات نضالية مع المواطنين في كل مكان.
3 – يدعو كل مناضليه للالتفاف حول الهياكل من أجل تكريس شعارات الحزب وخياراته وبدائله السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إن الانتخابات هي مناسبة لتعميق البناء الديمقراطي والنهوض بمكانة الحزب وإبراز دوره الوطني.
4 – يؤكد أن نجاح المحطات الانتخابية القادمة وتكريس المسار الديمقراطي وترسيخ التعدد الحقيقي بدون رجعة مرتبط بالتزام الإدارة الحياد التام بين الجميع وهو ما يحملها مسؤولية أكبر في إدارة العملية الانتخابية بدءا وانتهاءا بما يستجيب لشروط النجاح والتقدم بتونس.
5 – يدعو كل الأطراف المعنية طيلة الحملة الانتخابية وخلال الانتخابات إلى احترام القانون وحق الاختلاف وواقع التعدد الفكري والسياسي الذي يمثل ضمانة حقيقية لسلامة المسار وسد ضد التدخل الأجنبي ومحاولات الهيمنة والاستغلال.
6 – يجدد دعوته إلى الحوار بين كل مكونات المجتمع على أرضية الولاء للوطن والأمة ويدعو الحكومة إلى القيام بمبادرات تنقية أجواء مثل إطلاق سراح كل الذين حوكموا على خلفية إحداث الحوض المنجمي والتي جاءت نتيجة وضع اقتصادي واجتماعي غير خاف على أحد.
كما يجدد دعوته لكل الفصائل القومية والوحدوية في للحوار من أجل حماية الهوية واللغة العربية والانتماء العربي الإسلامي والتصدي لكل محاولات التغريب والانبتات والمسخ الحضاري.
7 – يناشد الجميع حكومة وأحزابا سياسية ومنظمات مدنية للبحث عن آليات تسمح بإيجاد حلول وطنية للعديد من الإشكاليات ذات علاقة بالمنظمات التي تعاني انقسامات وخلافات أو أزمات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام لطلبة تونس.
8 – ندعو جميع الأطراف إلى ضمان وحدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ودعمها للقيام بمهامها في إطار من الحرية والاستقلالية اعتبارا لأهمية الدور المناط بعهدتها في تأطير جموع الصحافيين والارتقاء بدورهم الوطني في إنارة الرأي العام بعيدا عن حالات الإرباك المفتعلة والتي لا تخدم المصلحة العليا للوطن.

عن المجلس الوطني
الأمين العام
احمد الاينوبلي