تقرير الفيديرالية الدولية للصحفيين FIJ
رابط التحميل
الجمعة، 30 مايو 2008
الخميس، 29 مايو 2008
«De mon pays» Mieux vaut en rire pour ne pas en pleurerpar
Tunis. In Le "Quotidien des livres" le 28 mai 2008«De mon pays»
Mieux vaut en rire pour ne pas en pleurerpar
Mieux vaut en rire pour ne pas en pleurerpar
Mona BEN GAMRA
Un livre coup de cœur. «De mon pays» de Khemais Khayati est écrit d'une encre noire, celle d'un journaliste, avant toute chose un nationaliste, un vrai, qui s'attaque aux vices et rebuts de notre société qui baigne de plus en plus dans l'hypocrisie et s'y plaît.
On découvre ici en Khemais Khayati les qualités d'un chroniqueur et d'un humoriste de talent qui s'ajoutent à celle d'être très indépendant et un peu en marge.
Sans compromis et sans paroles superflues, l'auteur nous lance en pleine figure un écrit qui sert d'examen de conscience où l'humour et la satire sont présents. Khemais Khayati parle abondamment, ironiquement, humoristiquement. Il lance les propos en l'air, enfile les faits sous formes de chroniques les unes excellentes, les autres moins bonnes. Mais, surtout, il garde son pouvoir sur les mots du début jusqu'à la fin. Il parle de choses vraies avec un esprit plaisant qui dévoile les apparences trompeuses de notre société et pour en dégager les aspects insolites ou contradictoires, révélateurs dans tous les cas. A commencer par le «mauvais goût» qui devient un fait culturel, en passant par bien d'autres tares comme la nonchalance, l'indifférence, l'agressivité, la frime et la vulgarité…
Vingt sept courts textes critiques complétés d'un chapitre de photos inédites nous plongent de plain-pied dans «l'humour froid», celui d'un pince-sans-rire, ou encore dans «l'humour grinçant» qui s'exprime dans la cocasserie mais non sans amertume. Les titres en sont déjà révélateurs, «Pauvre M. Bîlîk», «Territoire de poubelles», «Un amour de Chlaka», «Barra hakkaka», «Hâm jou» etc. Il nous parle, à chaque fois, de gens ordinaires, sinon rebutants et dégoûtants comme « Sieur Renard et autres adorateurs de vieilles cruches » ... Ses chroniques sont mémorables pour la manière franche et très crue qu'il a de raconter des faits, de présenter des phénomènes de société comme celui du règne du «Allah Ghaleb», «In Cha' Allah» ou «Idha Hyâna Rabbi» qui «légitiment des dysfonctionnements dans les horaires des trains, des métros, des autobus, des retards apportés à l'exécution des tâches dont dépendent d'autres tâches, des accidents de la route ou d'un pipi en plein jour». On découvre ici un écrit où l'humour noir se lit, à travers les lignes, du premier au second degré. Il ne laisse aucune chance à ceux qui le connaissent bien de chercher très loin de qui et de quelle période il leur parle. Ce n'est pas la peine de se torturer les méninges pour comprendre, le texte étant écrit pour être lu par tous. Et on en rit pour ne pas en
pleurer.
Khémais KHAYATI
Journaliste
Free lance.
الثلاثاء، 27 مايو 2008
اعتصام صحافيي الاذاعة والتلفزة
اعتصام صحافيي الإذاعة والتلفزة يوم 26/05/2008
اجتمع عدد هام من الزملاء الصحفيين يوم الاثنين 26 ماي 2008 بمقر النقابة الوطنيّة للصحفيين بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي، وقد كان الحضور نوعيا وكميا، إذ تداول الحاضرون مجمل التطورات الحاصلة بالنسبة إلى وضعية الزملاء المتعاونين من مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية
وقرروا بعد سلسلة من النقاشات واللقاءات الدخول في اعتصام رمزي لمدّة ساعتين بمقرّ نقابة الصحفيين وذلك يوم الثلاثاء 03 جوان 2008 من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة مساء، كما فوّضوا النظر لمكتب النقابة باتخاذ التدابير اللازمة، وقرّر الصحفيون اتخاذ سلسلة من التحركات النضالية في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم المتمثّل في تسوية وضعيات الزملاء وفقا لما تقتضيه القوانين
احتقان في الإذاعة والتلفزة:صحفيّون وتقنيّون بلا صفة.. أجور مجمّدة..والاتّفاق مع الوزير يتعثّر!!
احتقان في الإذاعة والتلفزة:صحفيّون وتقنيّون بلا صفة.. أجور مجمّدة..والاتّفاق مع الوزير يتعثّر!!
عادت حالة التململ والاحتقان في صفوف عدد من الصّحفيين والتقنيين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة خلال الفترة الأخيرة، بعد تعثّر تطبيق الاتّفاق الذي عقدته النّقابة الوطنيّة للصّحفيين التونسيين مع وزير الاتصال والقاضي بإيجاد تسوية مؤقّة لوضعيّة 64 صحفي متعاون داخل المؤسّسة في انتظار إعادة هيكلة العمل بعد الفصل الإداري والمالي بين الإذاعة وبين التلفزة.1- أجور مجمّدة.. وصحفيّون دون هويّة! نصّ الاتّفاق المبرم بين النّقابة ووزير الاتّصال و الذّي وقع تجاهل تطبيقه على تعميم التغطية الاجتماعيّة ورفع الأجر الأدنى للصّحفيّين المتعاونين إلى 500 دينار شهريّا في انتظار إجراء مناظرة انتداب داخليّة، وقد تضمّن الملف الذي أمدت به النقابة وزير الاتّصال خلال شهر فيري 2008 أكثر من 120 حالة بين صحفيين وتقنيين، وعد الوزير بأنّ يقع تدارسه حالة بحالة، إلا أن يتحدّد موعد إجراء المناظرة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الاتّفاق.إلاّ أنّ الاتّفاق المؤقّت لم يدخل حيّز التطبيق بعد، وهو ما زاد في تعكير الوضع المهني للصحفيين بالمؤسسة، حيث تواصل تجميد أجور عدد كبير من "المتعاونين الوقتيين" منذ شهر نوفمبر 2007، كما تواصلت الهشاشة في صيغ التعاقد، فلم يقع تمكين الصّحفيين من أيّ وثيقة تثبت تعاقدهم للعمل بالمؤسّسة، أو شارة دالّة على هويّتهم كصحفيين أثناء ممارسة المهنة. فقد اقتصر الأمر لدى أغلب العاملين في المؤسّسة (صحفيين، تقنيين، مخرجين، موظّفين، إداريين، عملة تنظيف أو حراسة..) على شارة دخول تختزل صفات حامليها في عبارة "متعاون خارجي"، وقد لا يتوفّر هذا "الامتياز" للجميع فهناك صحفيوّن بالمؤسّسة لم يقع تمكينهم من شارة دخول، حيث يضطرّون لحمل "بطاقة زائر" بعد ترك هويّاتهم لدى موظّفي الاستقبال عند الدّخول.أمّا عن صيغة الخلاص الشّهري لمستحقّات الصّحفيين ففضلا عن توقّف صرف الأجور لدى عدد كبير منهم منذ مطلع العام الجاري وتجاهل الإدارة لمستحقّات شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 2007 فقد خضع جميع المتعاونين الوقتيين إلى ما يعرف بنظام "المنظومة الإعلاميّة" باعتماد بطاقة الإنتاج الشهري، حيث يقع احتساب منتوج الصّحفي بالقطعة ( 30دينار للروبرتاجات والتحقيقات الخارجيّة..350 دينار للتنشيط الشهري ...).وقد عمدت إدارة التلفزة اثر تحرّك النقابة الوطنيّة التونسيين ورفع مطالب صحفيي المؤسّسة إلى وزير الاتّصال في شهر فيفري 2008، إلى اقتراح تسوية وضعية بعض الصّحفيين من خرّيجي معهد الصّحافة وعلوم الإخبار وقع انتقائهم حسب معايير غامضة، ويتضمّن اقتراح التسوية إمضاء "عقد عمل مقابل ازدراء خدمة" وهو عقد مؤقّت ينتهي بانتهاء أجل العمل الذي يقدّمه الصحفي لفترة محدودة (انتهاء البرنامج..تغيّر البرمجة..)، ولا يتجاوز أجر الصّحفي الذي ينصّ عليه العقد في أقصى الحالات أكثر من 350 دينار شهريّا باعتبار نظام عقود التربّص .ونظرا لغياب صفة تعاقد واضحة فقد حرم أغلب الصّحفيين خاصة الشبّان منهم الملتحقين بالمؤسّسة في أواخر 2007 من حقّهم في التغطية الاجتماعيّة، وشهادة الخلاص، وجميع المستحقّات المنصوص عليها في قانون الشغل، على اعتبار أنّ صفة "الصّحفي المتعاون" غير منصوص عليها في القانون الأساسي الذي ينظّم العمل داخل المؤسّسة. وقد خلق هذا الفراغ التشريعي والتّجاوزات الصّارخة للحقوق ،حالة من التوجّس والخوف لدى الصّحفيين الذي يتمتّع عدد كبير منهم بأقدميّة عمل تقارب 20 سنة من تسريحهم في أيّ لحظة سواء بشكل تعسّفي يقتصر على سحب شارة الدّخول الى المؤسّسة باعتبارها الصّفة الوحيدة التي تثبت العلاقة الشغليّة، أو تحت غطاء قانوني يتمثّل في مناظرة الانتداب الدّاخليّة المزمع تنظيمها ليقع انتقاء أشخاص دون غيرهم سوف تشملهم عمليّة "تسوية الوضعيّة".ومن الوضعيّات اللافتة كذلك داخل مؤسّسة التلفزة وتحديدا في القناة الفضائيّة 21 هي وضعيّة الفريق الذي أوكلت لهم مهمّة إعداد الومضات، والمتكوّن من منتج ومخرج وصحفيي، خصّصت لهم قاعة للتركيب، ولم تسوّي أوضاعهم الماديّة منذ أشهر ممّا حدا بالمخرج إلى التلويح بإيقاف العمل. 2- مجلّة الإذاعة والتلفزة : تركة ثقيلة طال احتجابها!! اثر قرار الفصل الإداري والمالي بين الإذاعة والتلفزة التّونسيّة، سعى المسؤولون عن كلّ مؤسّسة إلى التنصّل من تبنّي مجلّة الإذاعة والتلفزة تجنّبا للأعباء الماليّة الإضافيّة، واستقرّ الأمر أخيرا على أن تفرد المجلة لمؤسّسة التلفزة، وقد أدّت فترة الشد والجذب حول مصير المجلّة إلى توقّفها عن الصّدور منذ نهاية سنة 2007 إلى حدّ الآن، وإحالة طاقمها المتكوّن من 8 "متعاونين قارّين"( يتقاضون أجرا شهريّا قيمته250 دينار) على الرّاحة القسريّة لمدّة 3 أشهر. ثمّ عادت المجلّة للنشاط من جديد. إلاّ أنّها لم تر النور على مستوى الصّدور والتوزيع، رغم أنّ العمل بداخلها يسير بصفة اعتياديّة منذ شهرين تقريبا، حيث يقع تكليف الصّحفيين بانجاز أعمالهم وتغطية عديد التظاهرات والأحداث ، لتبقى المادة حبيسة أدراج المسؤولين عن المجلّة في انتظار صدور العدد الأوّل بعد التوقّف. وقد خلق هذا التقطّع في سير العمل نوعا من التململ لدى بعض الصّحفيين العاملين فيها وزعزع ثقتهم في جدوى وقيمة أعمالهم المنجزة التي طال احتجابها (تغطية لمهرجان الموسيقى التّونسيّة لم تنشر بعد...!!).المسؤولون على المجلّة دأبوا على تبرير تعطّل صدورها بالصّعوبات الماليّة النّاتجة عن عمليّة الفصل الهيكلى بين الإذاعة والتلفزة مما نزع الصبغة الإدارية عن المؤسّستين، وقد عمدت المؤسّسة إلى إسناد عمليّة طباعة المجلّة للخواص بعد التخلّي عن خدمات المطبعة العموميّة "ساجاب" وتنظيم مناقصة في الغرض، ثمّ وقع تداول فرضيّة أن تتحوّل المجلّة إلى نشريّة داخليّة خاصّة بالتلفزة لتحجيم تكاليف الطباعة والنشر، لتتواصل حالة التردّد والضبابيّة في مصير هذه المجلّة ومصير الصّحفيين الشبّان العاملين فيها.3- التقنيّون: أعوان عرضيّون..ومصير مجهول!! رغم تلويحهم بالإضراب عن العمل والاعتصام في عديد المناسبات والتهديد بالتوجّه مباشرة إلى مؤسّسة الرئاسة، تواصل تدهور الوضع المهني للتقنيين داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، فعلى غرار الصّحفيين لا يحمل التقنيّون ما يثبت تعاقدهم مع المؤسّسة سوى شارة الدّخول، وتنسحب على أغلبهم صفة العون العرضي، ويقسّمون إلى نوعين رئيسين:المتعاون القار الذي يعمل بنظام القطعة(الحصّة) كالمخرج والمصوّر، والذين تحدّد أجورهم حسب ما تتضمّنه مذكّرة الخلاص من أعمال منجزة، فضلا عن منحة العمل الخارجي المرصودة للمصوّرين (15 دينارا عن كلّ عمليّة تصوير خارجي)، ويمكن لإدارة المؤسّسة أن تتخلّى عن أي عون من هؤلاء بمجرّد انتهاء مدّة العمل (برنامج..مسلسل..).أمّا الصنف الثّاني من التقنيين فيتمثّل في: تقنيي الصّوت والإضاءة و "الماشينست"...ويتقاضى هؤلاء أجرا شهريّا لا يتجاوز 306 دينار، ويمكن أيضا لإدارة المؤسّسة التخلّي عنهم متى تشاء لعدم وجود أي سند تعاقد يحميهم من إمكانيّة الطرد التعسّفي، هذا فضلا عن حرمانهم من التغطية الاجتماعيّة ومنح الإنتاج وشهادة الخلاص الشهري...وقد تلقّى تقنيّو الإذاعة والتلفزة وعودا في عديد المناسبات بتسوية أوضاعهم المهنيّة لم تتجسّم الى اليوم ، وهم في انتظار ردّ مؤسسة الرئاسة بعد أن أودعوا عريضة في شهر فيفري 2008 لدى مكتب العلاقات مع المواطن في المؤسّسة تضمّنت قائمة بأكثر من 180 تقني بقيت وضعيّات أغلبهم عالقة منذ سنة 2001.ففي2001 وقع انتداب أكثر من 170 تقني لتأمين نقل فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسّط، وقد صدر آنذاك أمر رئاسيّ يقضي بتسوية وضعية التقنيين داخل المؤسّسة إلا أنّ الإدارة تجاهلت ذلك ليسمرّ الوضع على ما هو عليه ، رغم تلويح التقنيين بالإضراب في أكثر من مناسبة.4- تدخّل النقابة: التشبّث بالحوار رغم تعثّر الاتّفاقعقب تصاعد احتجاجات صحفيي وتقنيي الإذاعة والتلفزة على تدهور الوضع المهني خلال شهر فيفري 2008 وتلويحهم بالاعتصام في مقرّ النقابة الوطنيّة للصّحفيين التّونسيين، رفع مكتب النقابة الملف إلى وزير الاتّصال حيث توصّل الطرفان إلى اتّفاق ينصّ على تسوية وقتيّة لم يحدد تاريخ دخولها حيّز التطبيق، في انتظار إجراء مناظرة الانتداب الداخليّة، وقد عبّر صحفيّو المؤسّسة خلال الاجتماع الإخباري الذي عقدته النقابة يوم 29 فيفري2008 عن تخوّفهم من المماطلة في تطبيق الاتّفاق الذي لم تقع جدولته، وشكك البعض في مصداقيّة نتائج المناظرة الداخليّة التي سوف يتم على إثرها تسوية الوضعيّة المهنيّة للناجحين بصفة نهائيّة، إذ اعتبر البعض أنّ المناظرة هي مجرّد مظلّة قانونيّة لعمليّة الانتداب الانتقائيّة التي تخضع للولاءات والعلائقيّة، وقد تنتهي بالتخلّي على عدد من الصحفيين المتمتّعين بما يقارب 20سنة اقدميّة. إلا أنّ احد المتدخّلين نبّه إلى أنّ الإذاعة والتلفزة التّونسيّة هي مؤسسة محكومة بقانون الوظيفة العموميّة لذلك تعتبر المناظرة المدخل القانوني الوحيد للعمل.وبعد مرور ثلاثة أشهر دون أن يقع تطبيق ما التزم به وزير الاتصال مع النقابة بخصوص اتّفاق التسوية الوقتيّة ،دعت النقابة إلى اجتماع تضامني مع الصّحفيين "المتعاونين" في الإذاعة والتلفزة يوم 9 ماي 2008 صدرت على إثره لائحة تؤكّد على " التمسّك بأسلوب الحوار لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة"، وتعلن في المقابل عن "الاستعداد لخوض كلّ الأشكال النضاليّة المتاحة" للدّفاع عن حقوق صحفيي الإذاعة والتلفزة. وقد تمّ خلال اللقاء التضامني تطارح عديد الخيارات من أجل الضغط على السلطات المعنيّة من للتسريع بتسوية وضعية الصّحفيين، من بينها التلويح بحمل الشّارة الحمراء، والتهديد بالإضراب عن العمل، أو اللّجوء إلى رفع دعوى قضائيّة ضد السلطات المعنيّة.إلاّ أنه ورغم حماسة أجواء اللقاء التضامني وجرأة الأشكال "النضاليّة" المقترحة خلاله فانّ هناك عديد المعرقلات التي قد تقوّض كلّ مبادرة تحرّك نقابي أو تنسيق مع المعنيين بالأمر من أجل حمل إدارة المؤسّسة والوزارة على الاستجابة لمطالب الصحفيين وتتمثّل هذه العراقيل في:* تأكيد النقابة في أكثر من اجتماع على صعوبة التحرّك داخل مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة نظرا لحساسيّتها باعتبارها "مؤسّسة سيادة" لم تشهد على امتداد فترة طويلة تقاليد في العمل النقابي أو تحرّكات الاحتجاجيّة جماعيّة..* الضّغوط الكبيرة المسلّطة على الصّحفيين العاملين بالمؤسّسة والرقابة المشدّدة عليهم من طرف الإدارة وذلك بتفشّي سلوك الوشاية والدسّ والمكيدة وهو ما عفن الأجواء المهنيّة وغذي الفرقة والاحتراز لدى العاملين فيها تجاه بعضهم البعض و حال دون أي عمليّة تنسيق أو بلورة موقف مشترك. فعلى سبيل الذكر تردّد أنّ بعض العاملين في المؤسّسة عمدوا إلى تسجيل مداخلات زملائهم أثناء اللقاء التضامني الذي نظّمته النقابة يوم 9 ماي 2008 ورفعوا تقارير مفصّلة إلى إدارة المؤسّسة.* هشاشة صيغ التعاقد التي تربط الصّحفيين بالمؤسّسة تغذي لديهم الخوف المتواصل من عمليّات الطرد العشوائيّة التي قد تتهددهم في صورة المشاركة في أيّ عمل احتجاجي.* تعمد إدارة المؤسّسة إلى استدراج بعض الصّحفيين بطرق فرديّة عن طريق إغرائهم بإمكانيّة تسوية وضعيّاتهم بغرض عزلهم على الحراك الجماعي وتخفيف وطأة الضغط المسلّط عليها. **ملاحظة : نتمنّي أن يكون قطع المكالمات الهاتفيّة التي أجريناها لاستقاء المعلومات حول أوضاع الزّملاء داخل مؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة ( حرصا على استقاء الخبر من مصادره الأساسيّة) ناجم عن أسباب تقنيّة ولا يعود لقرار من وقع الاتصال بهم، لأنّه وان كان من السهل،حسب التقاليد، تقبّل هذه الممارسات من المؤسّسات العموميّة أو الخاصّة، فانّه من المؤسف جدّا تقبّل ذلك من طرف مسؤولين في نقابة الصّحفيين!!
توفيق العيّاشي
تونس بتاريخ 15/05/2008رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
(المصدر: صحيفة "مواطنون"، لسان حال التكتل الديمقراطي للعمل والحريات، (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 63 بتاريخ 21 ماي 2008)
السبت، 24 مايو 2008
هذا يهم الذين سافروا الى المغرب ليؤطرهم الأمريكان في " المواطنة والديمقراطية"
الى الذين اختاروا السفر الى المغرب للمشاركة في ملتقى (آيريكس) للمدونين المدعوم من أمريكا الرسمية، ليتعلموا "تعزيز المواطنة والديمقراطية وحرية الإعلام". هذا يهمكم:
الجمعة، 23 مايو 2008
جدل حول قضية مشاركة بعض المدوّنين les blogueurs في ملتقى المغرب الذي تموّله جهات أمريكية رسمية
نقاش حول قضية مشاركة بعض المدوّنين les blogueurs في ملتقى المغرب الذي تموّله جهات أمريكية رسمية
http://zizoufromdjerba.blogspot.com/2008/05/lirex-organise.html
http://zizoufromdjerba.blogspot.com/2008/05/lirex-organise.html
مدوّنون تونسيون في المغرب بتمويل أمريكي
خطير:
الأمريكان يجمّعون عددا من المدوّنين les Blogueurs في المغرب لـ" تعليمهم الديمقراطية وحقوق الانسان" ولـ " تعليمهم" كيف يكونون هم قادة المستقبل في التغيير الديمقراطي" !!!! مع ضمان مصاريف السفر والاقامة وأشياء أخرى...
أخبار عن مشاركة تونسيين في الملتقى
While these projects individually present worthy opportunities to improve the lives of Arab men, women, and children, the sheer diversity of audiences and issues addressed by these programs means that their impact is likely to be limited in both scope and longevity.
Ce manque de cohérence serait dû à deux causes. Il y a d’un côté la pression exercée sur le staff du MEPI à dépenser activement son budget alloué afin de justifier de futures demandes d’augmentations de budget, ce qui a amené le MEPI à financer plusieurs projets sans qu’il y ait eu une planification et une vision stratégique au préalable. Il y a de l’autre côté la concentration de ces financements sur des programmes économiques, généralement contrôlés par les gouvernements arabes, et la négligence des projets sociaux et politiques, ce qui l’éloigne de son objectif principal :
MEPI's spending trend toward economic reform and away from political and social reform reflects a lack of attention to these cautionary Arab voices, and a willingness by the United States to rely on economic wedges to attempt to advance political liberty.(…) When a government demonstrates a real commitment to improving its responsiveness to citizen needs and its openness to citizen participation, it can be both appropriate and helpful for MEPI to provide government-to-government support. But where this will is absent, weak or feigned, MEPI's funding can have the effect of subsidizing an Arab government's attempts to build a kinder, gentler autocracy.
Le choix de favoriser une assistance aux gouvernements durant ses premières années d’activité a considérablement érodé la crédibilité du MEPI. Les oppositions démocrates et les sociétés civiles dans les pays arabes ont montré leur scepticisme envers le MEPI, rendant la réalisation de projets communs avec ceux-ci encore plus difficile qu’elle ne l’est déjà. Car un autre obstacle rencontré par le MEPI est une montée du ressentiment anti-USA chez le peuple arabe depuis quelques années. Ajouté à cela un stricte contrôle de la part des pouvoirs arabes, qui n’ont montré jusque là aucun intérêt à ce que leurs peuples se démocratisent réellement :
One North African activist recently told us that American democracy assistance projects such as those MEPI funds propose "to help us be more efficient, to organize. But there is something before this—to have the right to organize."
Absence de cohérence, de plan stratégique et donc d’impact ; hostilité de l’environnement où MEPI exerce ses activités ; strict contrôle des pouvoirs en place, et absence de volonté politique au plus haut degré, aussi bien de la part des américains que de celle des pouvoirs arabes représentent les obstacles qui, à mon avis, font que le MEPI ne pourra jamais atteindre ses objectifs en l’état actuel des choses.
Les détracteurs du MEPI lui reprochent, entre autres choses comme le manque de transparence, le fait que les programmes de financements qu’il met en place soient « politisés ». Le MEPI privilégierait des organisations déjà acquises à la cause des USA comme, en Tunisie, la Chambre de commerce tuniso-américaine (TACC) ou l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), avec qui il y a eu un différent:
Cet établissement collaborant depuis longtemps avec la Bowling Green State University (Ohio), le Mepi a accordé à cette dernière 50 000 dollars pour financer le partenariat, avant de démarcher directement l’IPSI. Il a été décidé de doter l’atelier presse écrite d’équipements permettant aux étudiants de fabriquer eux-mêmes leur journal interne. Le professeur Hamida el-Bour a été désignée par la direction de l’institut pour coordonner le projet. Des ordinateurs et un appareil photo numérique ont été achetés. Lorsqu’on s’est aperçu que le nom du journal, Perspective, rappelait fâcheusement une revue d’opposition publiée à Paris dans les années 1960, il a été remplacé par celui de Prospective. Huit numéros du journal ont été réalisés et un voyage aux États-Unis pour cinq étudiants et deux enseignants a été organisé. Le Mepi ne s’est pas immiscé dans le contenu du journal, jusqu’à ce qu’un de ses membres découvre incidemment, lors d’une visite, un article hostile à la politique américaine. Sa réaction a été brutale : « On ne vous donne pas de l’argent pour critiquer Bush. - Mais c’est ça, la liberté d’expression ! » a protesté el-Bour. (…)À la fin de l’année universitaire 2005-2006, lorsqu’il a été question du renouvellement de la subvention du Mepi, l’Ipsi a décidé de mettre un terme à la coopération. « Cela a été un flop, commente el-Bour. Je suis partie d’un objectif terre à terre : équiper mon atelier. Je ne pensais pas du tout au cadre politique et aux objectifs américains. Aujourd’hui, si c’était à refaire, je ne le referais pas. »
L’ambassadeur des USA en Tunisie a par ailleurs justifié l’arrêt de subventions à l’IPSI pour des raisons « logistiques ». Une autre polémique impliquant le MEPI est née en Tunisie concernant les contours du partenariat qui lie le MEPI avec la société tunisienne qui a lancé le nouveau magazine "l’expression ». Vous trouverez plus de détails sur cette affaire en cliquant sur ce lien.
Voilà pour le MEPI. Maintenant pour revenir à l’appel de l’IREX à organiser un Meet-up entre maghrébins, je pense que l’initiative est louable pour les raisons suivantes. Elle correspond d’abord à un besoin réel et éprouvé des blogueurs maghrébins à plus de dialogue et plus de débat, deux choses qui manquent cruellement dans la scène politique des pays du Maghreb. En plus, l’IREX a appelé à une rencontre strictement maghrébine, ce qui traduit une approche, pour une fois, différenciée du monde arabe : on ne peut pas traiter les pays du Maghreb et ceux du Golfe de la même manière. Il semble qu’ils ont commencé à le comprendre…A partir de là, je ne vois pas pourquoi on refuserait d’accepter cet appel, à moins que ce refus soit motivé par des considérations morales, qui prennent en considération les conflits israélo-palestinien et irako-américain…Dans ce dernier cas, il appartient à chacun d’agir selon ses propres convictions.
Publié par Carpe Diem à l'adresse 5/20/2008 02:35:00 PM
Libellés : Blogosphère, droits, Opinions, Tunisie, USA
الأمريكان يجمّعون عددا من المدوّنين les Blogueurs في المغرب لـ" تعليمهم الديمقراطية وحقوق الانسان" ولـ " تعليمهم" كيف يكونون هم قادة المستقبل في التغيير الديمقراطي" !!!! مع ضمان مصاريف السفر والاقامة وأشياء أخرى...
أخبار عن مشاركة تونسيين في الملتقى
mardi 20 mai 2008
A propos du MEPI et de l'IREX
Le débat fait rage depuis que l’IREX a lancé des invitations aux blogueurs maghrébins pour une rencontre au Maroc. Certains blogueurs tunisiens ont refusé de prendre part à cette initiative, accusant l’IREX, et par extension le MEPI, d’être un organe dépendant directement de l’administration américaine, ce qui lui enlève toute crédibilité aux yeux de ces blogueurs, qui préfèrent plutôt avoir affaire à des organes indépendants de la société civile américaine.
Au-delà des discours anti-Bush, et de la question de savoir si on peut faire confiance à une administration dont la conception de la démocratie à montré ses limites (cf. guerres Irak, Afghanistan et prison de Guantanamo), j’ai voulu me renseigner sur les activités, et surtout les réalisations du MEPI. Mon objectif étant de juger le plus objectivement possible de l’efficacité d’une telle initiative, et de donner le maximum d’éléments aux blogueurs tunisiens et maghrébins en général pour qu’ils puissent juger d’eux-mêmes de faits concrets, sans tomber forcément dans l’anti-bush cru...
Le MEPI a été au départ conçu comme un antidote à la stratégie traditionnelle des Etats-Unis en matière d’aide, qui se traduisait par des programmes d’aide à grande échelle basée sur des relations gouvernement à gouvernement ; et à la reconnaissance des USA que tout développement économique et social ne peut être réalisé sans qu’il soit accompagné par un travail de démocratisation politique. Le MEPI a donc pour mission de lancer des programmes de financement à petite échelle, adressées essentiellement aux organisations non gouvernementales arabes et à la société civile.
La question aujourd’hui est : est ce que cet outil de promotion de la démocratie a réellement atteint les objectifs qu’il s’est fixé au départ ?
Une enquête américaine indépendante (cette enquête n’est pas très récente car elle date de 2004, mais je la juge encore pertinente car l’administration américaine n’a pas changé depuis cette date, et que par conséquence, il y a peu de probabilité que le MEPI ait subi des changements de fond dans sa stratégie ou sa vision…) a déjà pointé les problèmes et les faiblesses du MEPI dans l’atteinte de ses objectifs, même si les fonds qui lui sont allouées par le congre américain, sur demande de l’administration Bush, sont en constante progression depuis 2002, et même si ses activités se sont renforcés dans la région MENA, avec deux bureaux de représentation, l’un à l’ambassade américaine à Tunis, et l’autre aux Emirats Arabes Unis.
Quand bien même les programmes financés par le MEPI seraient de nature à améliorer le bien-être des populations arabes, la stratégie du MEPI manque de lisibilité et de cohérence, ce qui réduit son impact réel sur le terrain. Comme le soulignent les auteurs de l’enquête :
A propos du MEPI et de l'IREX
Le débat fait rage depuis que l’IREX a lancé des invitations aux blogueurs maghrébins pour une rencontre au Maroc. Certains blogueurs tunisiens ont refusé de prendre part à cette initiative, accusant l’IREX, et par extension le MEPI, d’être un organe dépendant directement de l’administration américaine, ce qui lui enlève toute crédibilité aux yeux de ces blogueurs, qui préfèrent plutôt avoir affaire à des organes indépendants de la société civile américaine.
Au-delà des discours anti-Bush, et de la question de savoir si on peut faire confiance à une administration dont la conception de la démocratie à montré ses limites (cf. guerres Irak, Afghanistan et prison de Guantanamo), j’ai voulu me renseigner sur les activités, et surtout les réalisations du MEPI. Mon objectif étant de juger le plus objectivement possible de l’efficacité d’une telle initiative, et de donner le maximum d’éléments aux blogueurs tunisiens et maghrébins en général pour qu’ils puissent juger d’eux-mêmes de faits concrets, sans tomber forcément dans l’anti-bush cru...
Le MEPI a été au départ conçu comme un antidote à la stratégie traditionnelle des Etats-Unis en matière d’aide, qui se traduisait par des programmes d’aide à grande échelle basée sur des relations gouvernement à gouvernement ; et à la reconnaissance des USA que tout développement économique et social ne peut être réalisé sans qu’il soit accompagné par un travail de démocratisation politique. Le MEPI a donc pour mission de lancer des programmes de financement à petite échelle, adressées essentiellement aux organisations non gouvernementales arabes et à la société civile.
La question aujourd’hui est : est ce que cet outil de promotion de la démocratie a réellement atteint les objectifs qu’il s’est fixé au départ ?
Une enquête américaine indépendante (cette enquête n’est pas très récente car elle date de 2004, mais je la juge encore pertinente car l’administration américaine n’a pas changé depuis cette date, et que par conséquence, il y a peu de probabilité que le MEPI ait subi des changements de fond dans sa stratégie ou sa vision…) a déjà pointé les problèmes et les faiblesses du MEPI dans l’atteinte de ses objectifs, même si les fonds qui lui sont allouées par le congre américain, sur demande de l’administration Bush, sont en constante progression depuis 2002, et même si ses activités se sont renforcés dans la région MENA, avec deux bureaux de représentation, l’un à l’ambassade américaine à Tunis, et l’autre aux Emirats Arabes Unis.
Quand bien même les programmes financés par le MEPI seraient de nature à améliorer le bien-être des populations arabes, la stratégie du MEPI manque de lisibilité et de cohérence, ce qui réduit son impact réel sur le terrain. Comme le soulignent les auteurs de l’enquête :
While these projects individually present worthy opportunities to improve the lives of Arab men, women, and children, the sheer diversity of audiences and issues addressed by these programs means that their impact is likely to be limited in both scope and longevity.
Ce manque de cohérence serait dû à deux causes. Il y a d’un côté la pression exercée sur le staff du MEPI à dépenser activement son budget alloué afin de justifier de futures demandes d’augmentations de budget, ce qui a amené le MEPI à financer plusieurs projets sans qu’il y ait eu une planification et une vision stratégique au préalable. Il y a de l’autre côté la concentration de ces financements sur des programmes économiques, généralement contrôlés par les gouvernements arabes, et la négligence des projets sociaux et politiques, ce qui l’éloigne de son objectif principal :
MEPI's spending trend toward economic reform and away from political and social reform reflects a lack of attention to these cautionary Arab voices, and a willingness by the United States to rely on economic wedges to attempt to advance political liberty.(…) When a government demonstrates a real commitment to improving its responsiveness to citizen needs and its openness to citizen participation, it can be both appropriate and helpful for MEPI to provide government-to-government support. But where this will is absent, weak or feigned, MEPI's funding can have the effect of subsidizing an Arab government's attempts to build a kinder, gentler autocracy.
Le choix de favoriser une assistance aux gouvernements durant ses premières années d’activité a considérablement érodé la crédibilité du MEPI. Les oppositions démocrates et les sociétés civiles dans les pays arabes ont montré leur scepticisme envers le MEPI, rendant la réalisation de projets communs avec ceux-ci encore plus difficile qu’elle ne l’est déjà. Car un autre obstacle rencontré par le MEPI est une montée du ressentiment anti-USA chez le peuple arabe depuis quelques années. Ajouté à cela un stricte contrôle de la part des pouvoirs arabes, qui n’ont montré jusque là aucun intérêt à ce que leurs peuples se démocratisent réellement :
One North African activist recently told us that American democracy assistance projects such as those MEPI funds propose "to help us be more efficient, to organize. But there is something before this—to have the right to organize."
Absence de cohérence, de plan stratégique et donc d’impact ; hostilité de l’environnement où MEPI exerce ses activités ; strict contrôle des pouvoirs en place, et absence de volonté politique au plus haut degré, aussi bien de la part des américains que de celle des pouvoirs arabes représentent les obstacles qui, à mon avis, font que le MEPI ne pourra jamais atteindre ses objectifs en l’état actuel des choses.
Les détracteurs du MEPI lui reprochent, entre autres choses comme le manque de transparence, le fait que les programmes de financements qu’il met en place soient « politisés ». Le MEPI privilégierait des organisations déjà acquises à la cause des USA comme, en Tunisie, la Chambre de commerce tuniso-américaine (TACC) ou l’Institut de presse et des sciences de l’information (IPSI), avec qui il y a eu un différent:
Cet établissement collaborant depuis longtemps avec la Bowling Green State University (Ohio), le Mepi a accordé à cette dernière 50 000 dollars pour financer le partenariat, avant de démarcher directement l’IPSI. Il a été décidé de doter l’atelier presse écrite d’équipements permettant aux étudiants de fabriquer eux-mêmes leur journal interne. Le professeur Hamida el-Bour a été désignée par la direction de l’institut pour coordonner le projet. Des ordinateurs et un appareil photo numérique ont été achetés. Lorsqu’on s’est aperçu que le nom du journal, Perspective, rappelait fâcheusement une revue d’opposition publiée à Paris dans les années 1960, il a été remplacé par celui de Prospective. Huit numéros du journal ont été réalisés et un voyage aux États-Unis pour cinq étudiants et deux enseignants a été organisé. Le Mepi ne s’est pas immiscé dans le contenu du journal, jusqu’à ce qu’un de ses membres découvre incidemment, lors d’une visite, un article hostile à la politique américaine. Sa réaction a été brutale : « On ne vous donne pas de l’argent pour critiquer Bush. - Mais c’est ça, la liberté d’expression ! » a protesté el-Bour. (…)À la fin de l’année universitaire 2005-2006, lorsqu’il a été question du renouvellement de la subvention du Mepi, l’Ipsi a décidé de mettre un terme à la coopération. « Cela a été un flop, commente el-Bour. Je suis partie d’un objectif terre à terre : équiper mon atelier. Je ne pensais pas du tout au cadre politique et aux objectifs américains. Aujourd’hui, si c’était à refaire, je ne le referais pas. »
L’ambassadeur des USA en Tunisie a par ailleurs justifié l’arrêt de subventions à l’IPSI pour des raisons « logistiques ». Une autre polémique impliquant le MEPI est née en Tunisie concernant les contours du partenariat qui lie le MEPI avec la société tunisienne qui a lancé le nouveau magazine "l’expression ». Vous trouverez plus de détails sur cette affaire en cliquant sur ce lien.
Voilà pour le MEPI. Maintenant pour revenir à l’appel de l’IREX à organiser un Meet-up entre maghrébins, je pense que l’initiative est louable pour les raisons suivantes. Elle correspond d’abord à un besoin réel et éprouvé des blogueurs maghrébins à plus de dialogue et plus de débat, deux choses qui manquent cruellement dans la scène politique des pays du Maghreb. En plus, l’IREX a appelé à une rencontre strictement maghrébine, ce qui traduit une approche, pour une fois, différenciée du monde arabe : on ne peut pas traiter les pays du Maghreb et ceux du Golfe de la même manière. Il semble qu’ils ont commencé à le comprendre…A partir de là, je ne vois pas pourquoi on refuserait d’accepter cet appel, à moins que ce refus soit motivé par des considérations morales, qui prennent en considération les conflits israélo-palestinien et irako-américain…Dans ce dernier cas, il appartient à chacun d’agir selon ses propres convictions.
Publié par Carpe Diem à l'adresse 5/20/2008 02:35:00 PM
Libellés : Blogosphère, droits, Opinions, Tunisie, USA
الخميس، 22 مايو 2008
Euronews est le bulletin mensuel de la Fédération Européenne des Journalistes, publié au Secrétariat à Bruxelles
EURONEWS - Avril/mai 2008
Euronews est le bulletin mensuel de la Fédération Européenne des Journalistes, publié au Secrétariat à Bruxelles
Contacts: pour plus d'informations, appeler Renate Schroeder ou Marc Gruber – Directeurs européens Renate.schroeder@ifj.org ou Marc.gruber@ifj.org
Fédération européenne des journalistes Résidence Palace - Centre de Presse International Bloc C, 2e étage Rue de la Loi, 155 1040 Bruxelles Tel: 32-2-235.22.15 Fax: 32-2-235.22.19
Fédération européenne des journalistes Résidence Palace - Centre de Presse International Bloc C, 2e étage Rue de la Loi, 155 1040 Bruxelles Tel: 32-2-235.22.15 Fax: 32-2-235.22.19
Telecharger la piéce en pdf
Ben Ammar et Mediaset investissent dans Nessma TV, "chaîne du Grand Maghreb"
Ben Ammar et Mediaset investissent dans Nessma TV,
"chaîne du Grand Maghreb"
AFP / 21 mai 2008 14h39
CANNES (France) - Le producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar et le groupe italien de
CANNES (France) - Le producteur franco-tunisien Tarak Ben Ammar et le groupe italien de
communication Mediaset ont annoncé, mercredi en marge du Festival de Cannes, leur association pour arriver à hauteur de 50% dans le capital de Nessma TV, qui veut devenir la chaîne du "Grand Maghreb tolérant".Basée à Tunis et diffusée sur plusieurs satellites depuis le printemps 2007 par le groupe tunisien Karoui & Karoui, Nessma TV (qui signie en arabe, "douce brise") souhaite "contribuer, par un programme fédérateur, à la promotion de la culture maghrébine, à consolider les valeurs de tolérance et de modernité, et à développer le dialogue des cultures et des civilisations dans l'espace méditerranéen".Quinta Communications, le groupe de M. Ben Ammar, et Mediaset indiquent avoir apporté 30 millions de dollars au total, à parts égales, à l'occasion d'une argumentation du capital de Nessma TV.Tarak Ben Ammar a annoncé pour septembre la relance de la chaîne par un programme fédérateur à destination des 90 millions de Maghrébins avec des émissions généralistes à dominante culturelle et de divertissement, l'information devant s'ajouter seulement à moyen terme."Ce n'est pas un problème de liberté, mais de coût. Des chaînes européennes comme M6 ont démarré sans news", a précisé M. Ben Ammar qui s'exprimait à Cannes en présence de Fedele Confalonieri, président de Mediaset, et des frères Karoui qui ont créé Nessma TV. La chaîne avait été lancée avec une version maghrébine de l'émission "Star Academy" produite par Endemol et qui a remporté un vif succès.Dans une présentation vidéo de la relance de Nessma TV, la chaîne prône "un Maghreb ouvert, tolérant et authentique"."Je suis le produit de la tolérance que la chaîne va défendre. On ne va pas laisser une minorité d'extrémistes, dans toutes les religions, prendre le pouvoir sur une majorité silencieuse", a confié à l'AFP Tarak Ben Ammar avant de se défendre de "faire de la politique"."Je fais du divertissement car la jeunesse du monde aspire à la même chose: la liberté, l'amour et à la réussite", a-t-il ajouté.Pour sa part, Fedele Confalonieri, président de Mediaset, a souligné les bienfaits selon lui de "l'arrivée des télévisions privées en Italie qui ont entraîné un changement du climat culturel et constitué un tremplin économique majeur", estimant que cela pourrait être le cas aussi à présent pour le Maghreb.(©AFP / 21 mai 2008 14h39)
بـــــودورو تــــــرفض المـــُــشاركة فــــي مـُــــؤتمرات بــــــوش
تلقت هيئة تحرير بودورو ,عبر البريد الإلكتروني, دعوة للمشاركة في مؤتمر تعقده
وهي هيئة حكومية أمريكية أسستها الإدارة الحالية... وقد جاء في البريد الإلكتروني المُرسل إلينا التعريف التالي:
" Notre programme s'appelle : Middle East Partnership Initiative (M.E.P.I), notre siège se trouve à Washington, USA.
On travaille sur l'Afrique du nord et le Moyen Orient. Il y a deux bureaux dans la région: un à Tunis et un autre à AbuDhabi. Celui de Tunis est le plus important puisqu'il s'occupe de presque tout le monde arabe sauf des pays du golfe.
Notre programme s'occupe de la promotion de la réforme démocratique pacifiste au sein du monde arabe. Elle est axée sur 4 piliers :- Citoyenneté-Démocratie-Politique-Liberté des Media- Education à la vie participative et associative- Renforcement du role de la femme dans la société- Promotion de l'initiative économique privée
Nos programmes sont diversifiés et nous ne travaillons qu'en partenariat avec des groupes ou des individus locaux et autres ONG et universités locales. "
يهدف هذا المؤتمر الذي سيلتئم بالمغرب أواخر الشهر الجاري, يهدف إلى تنظيم إجتماع لمدونين من شمال إفريقيا " للنقاش و التكوين" حسبما جاء في نص الدعوة.
وقد وجهت الدعوة أيضا إلى عدد من المدونين التونسيين...
إجتمعت هيئة تحرير بودورو للنظر في الموضوع , وأتـــفــــقـــنا على رفض المشاركة في هذا المؤتمر للأسباب التالية:
1- إدارة بوش تحسم صراعاتها بمنطق السلاح, لذلك نرى أنها غير مؤهـّـــلة لتنظيم مؤتمرات عن الديمقراطية... إدارة بوش أضرّت بالشعوب العربية وأثبتت جهلها بخصوصيات المنطقة... و لم تقف على مسافة متساوية من أطراف الصراع العربي الصهيوني... و تدخلت بآلتها الحربية لحسم تضارب في المصالح السياسية والإقتصادية ( المسألة العراقية ).
2 مجرّد المشاركة يـُـــعد إسهاما في إنجاح المؤتمر(حتى لو كان المـُــــدوّن المشارك حاملا لفكرة مـُــــخالفة لإدارة بوش)... جمع شمل المدونين المغاربة تحت خيمة الإدارة الأمريكية الحالية قد يــُــعد في نظر الساهرين على مخططات بوش خطوة ناجحة في إستراتيجيتها الفاشلة.
3 تدعو هيئة تحرير بودورو جميع المُدونين التونسيين والمغاربة إلى مقاطعة هذا المؤتمر. و التنبه إلى الخلفية السياسية والإديولوجية للقائمين عليه.
4 ترحب هيئة تحرير بودورو بجميع المبادرات البنـّـــاءة التي تصدر عن الهياكل المستقلة للمجتمع المدني الأمريكي و العالمي و تؤمن أن الشعب الأمريكي زاخر بالأصوات الجديرة بالإحترام والتي يشرفنا مد أواصر الصداقة والتعامل معها.
ختاما, نذكر أن بودورو مدوّنة مستقلة لا تنتمي لأي تيار سياسي ... و تــُــعبــّــر فقط عن إنشغال بعض المدونين التونسيين من بعض المزالق التي قد يسقط فيها بعض الصحفيين التونسيين.. وتحلم بصحافة تونسية تضطلع بدورها كاملا دون نقصان ودون دروس من أحد.
منقول عن مدوّنة "بودورو"
الثلاثاء، 20 مايو 2008
La FEJ « choquée » par les commentaires du Président Sarkozy à l’encontre des médias
La FEJ « choquée » par les commentaires du Président Sarkozy à l’encontre des médias
0 commentaire
Ajouter un commentaire
La Fédération européenne des journalistes (FEJ), le groupe européen de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), représentant plus de 250.000 personnes en Europe, parmi lesquelles les membres de 4 syndicats français (SNJ, SNJ-CGT, USJ-F3C-CFDT, SGJ-FO), s'insurge aujourd'hui contre les propos choquant tenus ces derniers jours par le Président Nicolas Sarkozy à l'encontre de certains médias.« Le candidat Sarkozy affirmait que les médias sont un élément primordial de la vie démocratique, mais le Président Sarkozy semble avoir oublié ces grands principes et il n'hésite pas à parler de « censure » lorsqu'un média n'a pas l'heur de lui plaire. C'est tout simplement choquant », a déclaré le président de la FEJ, Arne König.Le 6 mai, lors d'une réception à huis clos des députés du parti au pouvoir, l'UMP, Nicolas Sarkozy s'en était pris à plusieurs médias, dont l'Agence France-Presse (AFP), le Parisien et l'Express, pour ne pas avoir suffisamment relayé une condamnation par la Cour d'Appel de Rennes de Ségolène Royal, son adversaire en 2007, pour licenciements abusifs. L'UMP, a son tour, a diffusé un communiqué accusant l'AFP de "censure" pour n'avoir pas diffusé un de ses communiqués.L'AFP, comme les autres agences de presse ou n'importe autre quel média, ne peut pas être tenue de traiter systématiquement toutes les informations sous prétexte qu'elles proviennent du parti au pouvoir. La FEJ rappelle, comme les syndicats de l'AFP, que Mme Royal elle même avait accusé l'AFP de partialité dans un ouvrage publié l'année dernière, ce qui plaide bien en faveur de l'indépendance de l'agence.« Alors que l'avenir du financement du service public n'est pas toujours pas garanti, alors que l'examen du projet de loi sur la protection des sources est suspendu, M. Sarkozy et son entourage ont une bien curieuse façon de défendre la liberté de la presse en France en accusant les médias de partialité à l'occasion du premier anniversaire de l'élection présidentielle », a déclaré M. König.
0 commentaire
Ajouter un commentaire
La Fédération européenne des journalistes (FEJ), le groupe européen de la Fédération internationale des journalistes (FIJ), représentant plus de 250.000 personnes en Europe, parmi lesquelles les membres de 4 syndicats français (SNJ, SNJ-CGT, USJ-F3C-CFDT, SGJ-FO), s'insurge aujourd'hui contre les propos choquant tenus ces derniers jours par le Président Nicolas Sarkozy à l'encontre de certains médias.« Le candidat Sarkozy affirmait que les médias sont un élément primordial de la vie démocratique, mais le Président Sarkozy semble avoir oublié ces grands principes et il n'hésite pas à parler de « censure » lorsqu'un média n'a pas l'heur de lui plaire. C'est tout simplement choquant », a déclaré le président de la FEJ, Arne König.Le 6 mai, lors d'une réception à huis clos des députés du parti au pouvoir, l'UMP, Nicolas Sarkozy s'en était pris à plusieurs médias, dont l'Agence France-Presse (AFP), le Parisien et l'Express, pour ne pas avoir suffisamment relayé une condamnation par la Cour d'Appel de Rennes de Ségolène Royal, son adversaire en 2007, pour licenciements abusifs. L'UMP, a son tour, a diffusé un communiqué accusant l'AFP de "censure" pour n'avoir pas diffusé un de ses communiqués.L'AFP, comme les autres agences de presse ou n'importe autre quel média, ne peut pas être tenue de traiter systématiquement toutes les informations sous prétexte qu'elles proviennent du parti au pouvoir. La FEJ rappelle, comme les syndicats de l'AFP, que Mme Royal elle même avait accusé l'AFP de partialité dans un ouvrage publié l'année dernière, ce qui plaide bien en faveur de l'indépendance de l'agence.« Alors que l'avenir du financement du service public n'est pas toujours pas garanti, alors que l'examen du projet de loi sur la protection des sources est suspendu, M. Sarkozy et son entourage ont une bien curieuse façon de défendre la liberté de la presse en France en accusant les médias de partialité à l'occasion du premier anniversaire de l'élection présidentielle », a déclaré M. König.
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســـان:خطة عمل
الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســـان:خطة عمل
تونس في 12 أفريل 2008
حرصت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أول لقاء لرئيس الرابطة بالسيد المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة في فيفري 2007 على التقدّم بمقترحات للخروج من الأزمة التي تشهدها الرابطة خاصة في علاقتها بالسلطة منذ مؤتمرها الخامس في نهاية أكتوبر 2000. وهي إذ تفعل ذلك فإنها تنطلق من مبادئ عامة تشكل بالنسبة لها مرجعية ثابتة.
من بين هذه المبادئ التمسك باستقلالية الرابطة وصيانة حرية قراراتها والاحتكام إلى هياكلها الشرعية المنتخبة. وهي استقلالية تجاه السلطة وتجاه الأحزاب والتيارات السياسية باعتبار أن الرابطة منظمة حقوقية تحتكم إلى الإعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنظور، نتمسك بانتماء الرابطة إلى الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، وترى فيها السند الطبيعي لها باعتبار أن المنظومة الحقوقية تتجاوز الحدود الجغرافية وتقوم على مبدأ التضامن لمواجهة كل أنماط التجاوزات. والرابطة في المقابل تميز بين ذلك وبين العلاقة بالحكومات التي لا تتجاوز التقاليد البروتوكولية المعمول بها في جميع دول العالم. كما أن الرابطة تعتبر بأن التمويل العمومي غير المشروط حق من حقوقها إضافة إلى كونه الأصل والأساس للقيام بنشاطها وتغطية كل حاجياتها، أما التمويل الخارجي فهو مكمل للأول، ويقع اللجوء إليه عند الضرورة، وبالأخص عندما تحرم منظمات المجتمع المدني من أي سند مالي، كما هو الشأن بالنسبة للرابطة. وأخيرا تمسك الهيئة المديرة بالوفاق كصيغة مثلى لتحقيق التعايش داخل هياكلها بعيدا عن كل إقصاء على أساس سياسي وحزبي.
في ظل تلك المبادئ أكّدت الرابطة على استعدادها للوصول إلى حلّ وفاقي مع جميع الأطراف المعنية وفي إطار احترام استقلالية الرابطة وطبيعة مهامها، يتوج بعقد المؤتمر الوطني السادس في أحسن الظروف على أن يتمّ ذلك عبر مسار يتمّ الاتفاق على كافة مراحله ويشكّل "حزمة" لا تتجزّأ. وفي هذا السياق وجّه رئيس الرابطة رسالة بتاريخ 21 جوان 2007 إلى سيادة رئيس الجهورية عن طريق السيد الرويسي أكدنا فيها "إننا نتطلع إلى عنايتكم السامية لكي تثمر الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وعقد مؤتمر الرابطة في مناخ توافقي بناء..."
وقد أكدت الهيئة المديرة خلال كامل هذه الفترة استعدادها لإيجاد حلول للمشاكل العالقة ومنها: - مسألة استكمال الهيكلة وما قد تتطلبه إعادة النظر في بعض جوانبها بما يحقق توافقا بين جميع الرابطيين ليسهل عقد المؤتمر الذي نحرص على أن ينتخب هيئة مديرة توافقية دون اقصاء. - التأكيد على أنّ كل الرابطيين بمن فيهم الذين تقدموا بقضايا ضدّ الهيئة المديرة والذين مارسوا حقهم في النقد دون الوصول إلى المحاكم معنيين بالحلّ وأنّ الهيئة المديرة ساعية للحوار مع الجميع للوصول إلى ذلك الحلّ.
ولذلك ولتفادي جميع الإشكالات فإنّ الهيئة المديرة تقترح حزمة متكاملة للوصول إلى عقد المؤتمر الوفاقي المنشود.
ويكون ذلك عبر المراحل التالية المترابطة: - فتح المقرّ المركزي ليحتضن لقاءات بين الهيئة المديرة وفروع تونس وكذلك بين الهيئة المديرة والذين تقدّموا بشكايات لدى المحاكم وتكون هذه اللّقاءات الأوّلية للوقوف على مواقف الجميع، إذ تقدم الهيئة المديرة تصورها للحلّ فيما يقدّم محاوروها تصوّراتهم أيضا ويتمّ خلال هذه اللّقاءات ضبط رزنامة ما يتوجب من لقاءات لاحقة لإنهاء الحوار والوصول إلى توافقات بشأن المشاكل العالقة. وتتم هذه المرحلة خلال أجل لا يتجاوز شهرا من بداية تطبيق الخطة. - يتم بعد ذلك مباشرة فتح مقرّات الفروع داخل الجمهورية لنفس الغرض وخاصة للقاء هيئات الفروع والمنخرطين بتلك الجهات لإنضاج الحلول المقترحة. وتسعى الهيئة المديرة لإنهاء هذه المرحلة خلال أجل لا يتجاوز شهرا من بداية تطبيقها. - مع تقدّم الحوار وبلورة المقترحات المختلفة يتمّ عقد مجلس وطني يدعى إليه بصفة ملاحظين من يمكنهم طرح وجهة النظر غير الممثلة في المجلس أو التي يمكن الاستفادة منها للخروج من الأزمة. - يتمّ الشروع في تنفيذ ما يتّفق عليه بشأن الهيكلة وبالتوازي يتمّ سحب القضايا العدلية التي تمّ القيام بها ضدّ الهيئة المديرة حتى يمكن عقد المؤتمر الوفاقي دون تعطيل. - يتمّ تحديد تاريخ المؤتمر خلال مجلس وطني ثان (يكون من بين أعضائه رؤساء الفروع التي شملتها عملية استكمال الهيكلة) يقوم أيضا بتشكيل لجان عمل لإعداد ذلك المؤتمر. - يعقد المؤتمر في أجل لا يتجاوز الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر 2008).
وإنّ الهيئة المديرة التي ترى أنّ هذه المقترحات مترابطة ولا يمكن أن يتمّ تنفيذها إلاّ بالاتفاق المسبق عليها كقاعدة عمل و"حزمة" غير قابلة للتجزئة مستعدّة للشروع حالا في إنجازها عبر المراحل المشار إليها وذلك بالبدء في الحوار داخل المقرّ المركزي مع هيئات فروع تونس ومع غيرهم من الشاكين و"الغاضبين" على أن يتمّ تنفيذ بقية المراحل تباعا حتى نعجّل بإنهاء هذه المهام وعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن.
عن الهيئــة المديـــرة
الرئيـــس
المختــار الطريفـــي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: بيان
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان:
بيان
بيان
تونس في 12 ماي 2008
ناقشت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مدار أسابيع عديدة خطة عمل للخروج من الأزمة التي تشهدها الرابطة خاصة في علاقتها بالسلطة منذ مؤتمرها الخامس في نهاية أكتوبر 2000 وانتهت إلى إعداد ورقة في الموضوع (ننشرها صحبة هذا البيان).
وقد اتفقت الهيئة المديرة على إبلاغ تلك الورقة للسيد المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة غير أنه اعتذر عن قبول وفد من الهيئة المديرة كان يعتزم مقابلته للغرض.
وقررت الهيئة المديرة البدء في تطبيق هذه الخطة بالحوار مع كل الرابطيين في مقراتهم، وهي تطالب السلطة بتسهيل هذا الحوار برفع الحصار على المقر المركزي ومقرات الفروع حتى تحتضن هذا الحوار.
وستعلن الهيئة المديرة خلال الأيام القادمة عن مواعيد هذه اللقاءات.
عـن الهيئـة المديـرة
المختـار الطريفــي
رئيـــس الرابطــة
الاثنين، 19 مايو 2008
وفد SNJT في الدار البيضاء
نقابة الصحفيين وتقرير الفيج
تشارك النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بوفد متكوّن من الزملاء رئيس النقابة ناجي البغوري والمكلفة بالحريات نجيبة الحمروني والمكلف بالشؤون الخارجيّة سفيان رجب، في مؤتمر النقابات العربية المنضوية تحت الفيج بالدار البيضاء أيام 19 و 20 و 21 ماي. وسيشارك الزملاء في اعداء التقرير المتعلق بواقع الحريات الصحفية ووضعيات الصحفيين في الدول العربيّة.
مع الاشارة إلى أن المؤتمر الأول كان قد عقد في بيروت والثاني في الجزائر. وقد حضر مؤتمر الدار البيضاء أكثر من خمسة عشرة نقابة عربية، من بينها وفد نقابة الصحفيين التونسيين SNJT الوحيد الممثل بعنصر نسائي.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
