صور من الجلسة العامة لنقابة الصحفيين

كل تفاصيل الجلسة العامة الأولى لنقابة الصحفيين

يمكن الاطلاع على كلمة الجلسة العامة التي القاها رئيس النقابة الزميل ناجي البغوري و تقرير نشاط المكتب خلال السداسية الأولى لسنة 2008 واللائحة العامة وكلّ الوثائق على رابط النقابة الوطنية للصحفيين التونيين
www.snjt.org

لائحة الجلسة العامة الأولى لنقابة الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

أصدر الصحفيون التونسيون لائحتهم العامة اثر الجلسة العامة الأولى المنعقدة بتونس بتاريخ 18 و 19 جويلية 2008

تونس في 18 جويلية 2008
لائحــة عامـــة

إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم 18 جويلية 2008 في جلستهم العامة العادية الأولى بتونس، بعد استعراض تقرير نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للسداسية الأولى منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي والاطلاع على مشروع النظام الداخلي طبقا لتوصيات المؤتمر، وعلى إثر النقاشات الثرية والمستفيضة حول مجمل القضايا التي تهم المهنة:
- يؤكدون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الفضاء الجامع لعموم الصحفيين على اختلاف توجهاتهم والذي يعكسه انخراط أكثر من 800 صحفي وحضورهم بكثافة في هذه الجلسة.
- يعبرون عن تمسكهم بالدور الأساسي لنقابتهم في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة ضمن مكونات المجتمع المدني
- يؤكدون تشبثهم باستقلالية النقابة ويدعون إلى مزيد تفعيل أدائها بالتمسك بالوحدة وترسيخ مبدأ الممارسة الديمقراطية بين جميع هياكلها بما يعزز دورها ويحصنها وييسر عملها بعيدا عن كل الضغوطات مهما كان مصدرها.
- يؤكدون اعتمادهم مشروع النظام الداخلي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في انتظار عرضه على المصادقة في المؤتمر القادم ويدعون الزميلات والزملاء إلى مزيد إثرائه.
- يعبرون عن ارتياحهم لمساعي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية مطالبين بأحقية نقابتهم في التفاوض نيابة عن الصحفيين التونسيين ويدعون الجهات المعنية للاستجابة لهذا المطلب المشروع.
- يؤكدون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شريك أساسي في قطاع الإعلام، وإذ يسجلون تجاوب السلط العمومية وعديد المؤسسات لمنهج الحوار البناء الذي
- اتبعه المكتب التنفيذي، فإنهم يعبرون عن استيائهم من انتهاج بعض المؤسسات سياسة رفض الحوار وغلق الأبواب أمام النقابة.
- يطالبون بالتعجيل بتسوية وضعيات كل الزميلات والزملاء في كل المؤسسات وخصوصا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة والدخول فورا في التفاوض حول القانون الأساسي للمؤسستين.
- يطالبون بإرجاع كل المطرودين من كل المؤسسات الإعلامية إلى مواقع عملهم.
- يحثون الزملاء على الانخراط بكثافة في صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين حتى يتسنى له عقد مؤتمره في أقرب الآجال
- يعبرون عن تمسكهم بحق الصحفيين في سكن لائق وإنجاز مشاريع سكنية لهم في العاصمة والجهات مع تمتيعهم بامتيازات المشاريع السابقة.
- دعوة المكتب التنفيذي للاستلهام من لوائح المؤتمر لوضع برنامج عمل واضح.


عن الجلسة العامة
الرئيس
ناجي البغوري

مارأيك في الحراك الذي يعيشه قطاع الصحافة

الملف الكامل لقضيّة مذكرة اعتقال الرئيس السودمي

الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية يطلب القبض على البشير
ّّّّ.....................................
لاهاي (رويترز)

أظهرت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ان الإدعاء في المحكمة طلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أُخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلوا ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال.

وجاء في المذكرة "ارتكب البشير من خلال أشخاص آخرين إبادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد."

كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والإبادة والنقل الاجباري لما يصل الى 2.9 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب.

وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته
السودان لا يعترف باتهام البشير بالإبادة الجماعية
قال السودان يوم الاثنين انه لا يعترف بأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بعد ان طلب الادعاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لرويترز ان السودان ينظر بالمثل الى الاتهام الموجه للرئيس أو لأي مواطن سوداني آخر وانه لا يعترف بما يصدر عن المحكمة لانها بالنسبة له لا وجود لها.

المعارضة السودانية تخشى على السلام من امر اعتقال البشير
....................................

نص قرار مجلس الأمن الذي احال القضية لمحكمة الجنايات الدولية:
نص القرار
إن مجلس الأمن، إذ يحيط علماً بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور (S/2005/60).وإذ يشير إلى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة أثني عشر شهراً بعد أن يتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعني، وإذ يشير أيضاً إلى المادتين 75 و 79 من نظام روما الأساسي، وإذ يقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة1- يقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 تموز / يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.2- يقرر أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملاً بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على ان تتعاون تعاوناً كاملاً.3- يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إمكانية إجراء مداولات في المنطقة، من شأنها أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب.4- يشجع أيضاً المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقاً لنظام روما الأساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور.5- يشدد أيضاً على ضرورة العمل على التئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الإجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي.6- يقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي، أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعي ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الاتحاد الافريقي، أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلاً واضحاً.7- يسلم بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أية نفقات متكبدة فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما الأساسي والدول التي ترغب في الإسهام فيها طواعية.8- يدعو المدعي العام إلى الإدلاء ببيان أمام المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن الإجراءات المتخذة عملاً بهذا القرار.9- يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.ملاحظات عامة:نلاحظ بداية ان القرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد ان قرر المجلس ان (الحالة في السودان تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين) وهو قرار ملزم للدولة الصادر بحقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولا تستطيع الدولة المعنية ان ترفضه- ونلاحظ ثانياً ان السودان لم يصدق على اتفاقية روما وليس للمحكمة الدولية سلطة عليه مثلما لها من سلطة على الدول المصدقة على الاتفاقية ولكن نظام روما الاساسي يعطي مجلس الأمن الحق في ان يحيل إلى المحكمة قضية تخص دولة ليس عضواً ويلزمها بالنظر فيها- ومازال الجدل قائماً بين الحكومة التي ترى انها غير معنية بالمحكمة لانها لم تصدق على اتفاقيتها وبين المحكمة التي ترى ان القضية من صميم اختصاصها لأنها لم تصدق على اتفاقيتها ومن المحكمة التي ترى ان القضية من صميم اختصاصها لأنها احيلت اليها من مجلس الأمن.الجانب السياسي:الجانب السياسي في القضية هام على المستويين الدولي والاقليمي بحكم التدويل الذي حظيت به قضية دارفور وتدخل الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة فيها وقد اخذ مجلس الأمن ذلك في الاعتبار حينما دعا في المادة الثالثة من القرار الاتحاد الافريقي للتعاون مع المحكمة ومع المدعي العام. ومن ناحية أخرى حث القرار في المادة الخامسة على العمل على (التئام الجراح والمصالحة.. وانشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني من قبيل لجان الحقيقة والمصالحة لتدعيم الاجراءات القضائية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام).وإذا كان القرار يعطي اهمية لجهود المصالحة والتئام الجراح فان ذلك يصبح جهداً مكملاً للاجراءات القضائية وسيعتمد على هذا المنطق الاتحاد الافريقي والدول المساندة للسودان في ان الاستمرار في هذه المحاكمات سيقوض جهود السلام في دارفور ويقضي على احتمالات المعالجات الداخلية، وهذا المنطق سيجد تعاطفاً من الأمين العام حفاظاً على قوات السلام الدولية كما سيجد تعاطفاً في دول ترى ان الاسبقية ينبغي ان تعطي لعملية السلام.
الايام لعدد رقم: 958 2008-07-14
................................................
نص مذكرة إتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو للرئيس السودانى عمر البشير
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرفع قضية ضد الرئيس السوداني ،حسن أحمد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور.لا هاي، في 14 تموز/يوليو 2008ICC-OTP-20080714-PR341-ARAالحالة: دارفور، السودانقام السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم بتقديم الأدّلة التي تبرهن علىأن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،وجرائم الحرب في دارفور.فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادًا إلى الأدّلة المجمعة، يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدّلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونّفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية. احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، علي تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسّلحة. فصار يهاجم الشعب. ويقول المدعي العام " إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بحجة "مكافحة التمرد". أما نيته فهي الإبادة الجماعية".بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا/الجنجويد القرى ودمر تها. وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وُأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات. فقد قال أحد الشهود " عندما نراهم، نفر جريًا. فينجا بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب –يغتصب جماعيآ. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلآ ً امرأة واحدة . وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور.إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضًا عمليات اغتصاب. ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدىالنساء – إم لا يأبهون. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم".لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ود مرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. " في المخيمات، يجِبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء. إنه يريد إنهاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة"، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلا ً " فأنا لا أحتمل غض الطرف، لد ي أدّلة".لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل هذا مجرد ادعاءات. " إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنًا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "استراتيجية مكافحة التمرد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدعي العام.إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقًا جيدًا والتي .000 450 2 من المدنيين الذين التجؤوا إلى المخيمات. "إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، وانعدام الأمن لديهم والتحرش عليهم. إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة"، يقول المدعي العام.تبين الأدّلة اليوم أن البشير، بد ً لا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسّلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار2.450.000 من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجوعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًا.وأضاف السيد لويس مورينو – أوكامبو قائلا " إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. إنها ليست مجردكلمات رسمية. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند ميليشيا/الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعًا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يتمتع بسلطة مطلقة".ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدّلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة. فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض.
........................................
النص الكامل للقرار
En PDF

مارأيك في الحراك الذي يعيشه قطاع الصحافة

L’appel international à 200 millimes/minute chez Tunisie Telecom

L’appel international à 200 millimes/minute chez Tunisie Telecom
14/07/2008 12:13
Tunisie Telecom lance, à partir du 15 juillet 2008 et jusqu’au 15 août 2008, une promotion sur les communications internationales à partir du téléphone fixe.
En vertu de cette promotion, tous les clients du fixe bénéficieront d’un tarif attractif de 200 millimes la minute pour appeler les téléphones fixes en Europe, et tous les téléphones fixes et mobiles aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.
Le tarif est applicable tous les jours de 20h à 7h, ainsi que durant toute la journée du dimanche

Source:

http://www.businessnews.com.tn/home/view_article_Business?=&a=1069481

المواجهات العنيفة التي جدّت اثر مقابلة الترجي والنجم في رادس

المواجهات العنيفة التي جدّت اثر مقابلة الترجي والنجم في رادس :
هل هذه هي الرياضة، وهل بالامكان معالجة الأمر وايجاد حلول جذرية بتوفير فضاءات للتعبير وللابداع لهؤلاء، أليس التحليل الفرويدي لمسألة التصعيد وارد في هذا الباب، على كلّ اليكم شريط المواجهة

EmeuteRades2
Uploaded by Footn

دون تعليق

عن فـردة ولقـات أختهـا

الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية: بــيان

بيان

بادرنا في شهر نوفمبر 2007 بتأسيس "الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية" ،بعد سلسلة من النقاشات دامت عدة أشهر وشارك فيها عدد هام من المثقفين و المثقفات إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في قضايا فكرية وثقافية مرتبطة بمسألة مركزية ،ألا وهي موقع الدين في المجتمع وفي الدولة ،وعلاقته بالسياسة ، وبالمواطنة ، وبالتعليم ، وبالتشريع ، وبالديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبانعتاق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وبالحداثة والتقدم بصفة عامة.
واعتبرنا أنه أصبح من الضروري ومن المفيد أن يؤسس اللائكيون واللائكيات في تونس إطارا قانونيا يجمع شملهم ويمكنهم من فتح أفاق واسعة أمام كل الطاقات والقدرات للخوض الصريح والتعمق الجدي والمسئول في كل هذه القضايا والمسائل الجوهرية والخطيرة التي أصبحت غير قابلة للتهميش أو التبسيط ،بل أن مستقبل شبابنا ومجتمعنا ومصير بلادنا مرتبط شديد الارتباط بما تقدمه نخبنا وشعبنا في الفترة الحالية وفي السنوات القادمة من أجوبة شجاعة وواضحة عليها.
وبقطع النظر عما يمكن أن تثيره مبادرتنا من جدل بين مساندين ومعارضين وحتى من ردود فعل أوساط سارعت إلى الخلط بين اللائكية والالحاد ، فإننا اعتبرنا أن تأسيس جمعية فكرية ثقافية للتعريف بالمبادئ والمنهجيات والقيم اللائكية بمشاركة بارزة لعدد من الوجوه الجامعية المعروفة بإنتاجها الأكاديمي والمعرفي عموما في تونس وخارجها، وكذلك لثلة من رجال ونساء القانون، ليس فقط حق أساسي من حقوق المواطن الذي يطمح بصفة طبيعية للمشاركة في الحياة العامة ، بل يشكل أيضا خدمة معرفية ووطنية لصالح البلاد ومستقبلها.
ولا يسعنا بالمناسبة إلا أن نذكر بأن الجمعية تهدف إلى تعميق أفكار ما فتأت النخبة التونسية تناضل من أجلها منذ عقود وتجذير مكاسب جسدها إلى حد ما التشريع وانصهرت في المجتمع. لذلك تجاوزا للجدل القائم والمشروع حول كلمة اللئكية تعتبر الجمعية نفسها صمام أمان لما أنجز من مكاسب أمام كل تهديد للمساس بها ورائدة لما ينبغي أن ينجز في هذا المجال.
ومع الأسف الشديد، ارتأت السلطة أن تتعامل باستخفاف مع مبادرتنا بل أن والي تونس وأعضاده رفضوا في مناسبتين متتاليتين حتى مجرد استقبالنا و امتنعت المصالح المعنية عن استلام الملف القانوني الذي قدمناه كما ينص على ذلك قانون الجمعيات.
وفي نهاية المطاف ، وسعيا منا إلى إبلاغ السلطة ملف الجمعية وتمسكنا بحقنا الطبيعي في تأسيس الجمعية ، بادرنا بتاريخ 25 فيفري 2008 بإرسال الملف المتضمن لكافة الوثائق المصاحبة التي ينص على ضرورة توفيرها قانون الجمعيات إلى السيد والي تونس ، وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول وبحضور عدل منفذ من الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتونس الذي حرر في هذا الشأن "محضر معاينة" حسب ما تتطلبه الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المضمار.
واليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر، لم نتصل بأي رد من السلطات المعنية. إننا لا يسعنا إلا أن نؤكد تمسكنا بحقنا الدستوري والقانوني في تأسيس جمعيتنا والقيام بالمهام التي ضبطت في وثائقها والمشار إليها في قانونها الأساسي ،باعتبار أن ذلك يسمح لنا بالمشاركة المدنية النشيطة في الحياة العامة ، ونتوجه إلى السلطات صاحبة القرار بنداء صادق وحار من أجل رفع العراقيل وفتح الباب والآفاق أمام جمعيتنا حتى تقوم ، في كنف القانون والمسؤولية ، بمهامها الشريفة التي حددتها لنفسها، وبتقديم خدمة نبيلة لشعبنا ولبلادنا..

عن الهيئة المديرة المؤقتة للجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية

الرئيس: حمادي الرديسي

الصحفيون العرب يخططون لعقد مؤتمر اقليمي حول الصحافة الأخلاقية

الصحفيون العرب يخططون لعقد مؤتمر اقليمي حول الصحافة الأخلاقية

اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بأن صحفيون عرب من أنحاء المنطقة اتفقوا على عقد مؤتمر اقليمي كبير في شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم لمواجهة ازمة المعايير الأخلاقية في الإعلام.وقد اتفق قادة اتحادات وجمعيات الصحفيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا اثناء لقائهم في البحرين يوم امس على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الفساد داخل قطاع الإعلام، وعلى تعرية الصحافة التي تحرض على الطائفية.
وستكون بداية هذه الخطوات، التي تأتي في الوقت الذي تقوم بعض الحكومات في المنطقة باتخاذ خطوات لضمان مزيد من حرية الصحافة، في العمل على تنظيم مؤتمر دولي تستضيفه جمعية الصحفيين في الإمارات العربية المتحدة ويعقد في دبي في شهر تشرين ثاني/نوفمبر. وسيشهد المؤتمر عملية اطلاق مبادرة الاتحاد الدولي للصحفيين العالمية "مبادرة الصحافة الأخلاقية" في المنطقة العربية. وهذه الحملة هي واحدة من عدة حملات تتضافر جميعها في حملة واحدة للدفاع عن حقوق الصحافة في المنطقة.وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، اثناء تواجده في البحرين امس "إن الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ينتظمون لتنظيف قطاع الإعلام. إنهم يتمسكون، عبر كل المنطقة، باستقلالية التحرير ومصممون على تعرية الذين يستخدمون الإعلام ويوظفونه كسلاح سياسي."كما ووافق المجتمعون في البحرين، اللذين كانوا بضيافة جمعية الصحفيين البحرينيين، على دعم تنظيم اجتماع اقليمي حول سياسات تنمية الإعلام. سيقوم هذا الاجتماع بتحضير ورقة استراتيجية للعالم العربي للمساهمة في الملتقى العالمي لتنمية الإعلام الذي سيعقد في اثينا-اليونان في شهر كانون أول/ديسمبر القادم.وجاءت الدعوة لتقوية النوعية في الصحافة في الوقت الذي ترسل فيه المنطقة رسائل مختلطة. فقد قام وزراء الإعلام في جامعة الدول العربية مؤخرا بالإتفاق على وثيقة ارشادات لتستند إليها الدول في تنظيم محطات البث الفضائي، وفتحت هذه الوثيقة الطريق إلى فرض رقابة إضافية على محطات البث.وقام الوزراء بتبني هذه السياسة دون استشارة وافية مع الصحفيين، ويطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وزراء الإعلام العرب بإعادة التفكير في هذه القضية. وقد وافق المؤتمر الاقليمي للإتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد الشهر الماضي في الدار البيضاء، والذي تبنى في ذات الإجتماع حملة "كسر القيود" الهادفة إلى ازاحة العقبات المفروضة على حرية الصحافة، على العمل من أجل تنظيم لقاء رسمي مع جامعة الدول العربية لبحث هذه المسألة.وفي نفس الفترة، تقوم بعض الحكومات في المنطقة بتعديل بعض البنود في القوانين الوطنية والتي قادت فيما مضى إلى حبس الصحفيين بسبب عملهم. تم تعديل بعض من هذه المواد في الأردن والبحرين، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة خططها لتغيير قوانينها الوطنية التي يمكن ان تؤدي إلى حبس الصحفيين بسبب عملهم.كما وقام لقاء البحرين بدعم حملة الاتحاد الدولي للصحفيين والذي تم اطلاقها يوم أمس لمساندة الصحفي اليمني السجين عبد الكريم الخيواني.قال وايت "إن الصحفيين العرب يقولون كفاية. وهم يريدون وضع حد للتهديد بالسجن بسبب العمل الصحفي. يجب على الحكومات ان تظهر أنها تشجع الديمقراطية وحرية الصحافة، وسيقوم الصحفيون بواجبهم من ناحية الحفاظ على النوعية التحريرية ومقاييسها

المصدر: موقع النقابة الوطنية للصحفيين التونسييين http://www.snjt.org/

حوار الزميل ناجي الخشناوي مع الزميل خالد الحداد

أجرى الزميل ناجي الخشناوي الصحفي بجريدة الشعب حوارا مطوّلا مع الزميل خالد الحداد مؤلّف كتاب"بورقيبة والإعلام:جدليّة السّلطة والدّعاية"، ونشرت الشعب يوم 28 جوان الجزء الأوّل من الحوار، الذي ننشره كاملا

النضال النقابي عاضد السياسيّين والمهنيّين في فرض هامش أوسع للحريّة الإعلاميّة

لماذا لم تخل عشريّة واحدة من الحكم البورقيبي من المحاكمات السياسيّة؟

تقديم الزميل الخشناوي
يعتبر كتاب "بورقيبة والإعلام: جدلية السلطة والدعاية" للزميل الصحفي والباحث خالد الحداد وثيقة مهمة للوقوف على الجوانب الخفية في تمثلات وكيفية ممارسة الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة للإعلام والاتصال.
فبحث خالد الحداد الذي نال به شهادة الماجستير في علوم الإعلام والاتصال نهض متنه على تدرج منهجي وعلى كم هائل من المعلومات والحقائق والوثائق المبوبة ضمن زاوية بحث الرجل المتمثلة في السياسة الإعلامية للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وخطته الاتصالية التي انتهجها قبل وبعد نيل الاستقلال التام لتونس، وقد رفد خالد الحداد بحثه بجداول إحصائية وشهادات قيمة لوزراء وكتاب دولة وعاملين في الميدان الإعلامي من الذين عايشوا الفترة البورقيبية، وفيه أيضا انتقى الباحث اضمامة مرجعية لخطب ألقاها الرئيس الحبيب بورقيبة تناولت الإعلام والاتصال إلى جانب نماذج من المقالات الصحفية التي نشرها الرئيس بورقيبة.
ونظرا لقيمة هذا المنجز التأريخي والتحليلي الذي ينضاف إلى المكتبة التونسية والعربية ارتأينا أن نقف مع الزميل الباحث خالد الحداد على أهم ما قدمه ضمن مؤلفه في هذا الحوار الذي خص به قراء الشعب.





نص الحوار كاملا
* "لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريد لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر" هل يمكن أن نعتبر مقولة نابليون هذه التي صدرت بها مؤلفك هي الخلاصة التي توصلت إليها في بحثك حول تعامل بورقيبة مع الإعلام؟

ـ نعم ، هذا القصد موجود ، فرجل الحكم في أيّ نظام سياسي يسعى إلى الهيمنة والمسك بدواليب الشأن الإعلامي كسعيه للهيمنة على سائر الشؤون والمجالات حتّى يضمن سيطرته ويتجنّب وقوع أيّ نوع من القلاقل، فنواميس مختلف المجتمعات والشعوب والحضارات أقرّت هذا المدّ التسلّطي والرقابي من الدولة بمختلف أجهزتها ومكوّناتها وعلى اختلاف تلويناتها وتشكّلاتها على سائر مناحي الحياة الّتي هي تحت سيطرتها وفي حدودها الترابيّة والجغرافيّة، وليس الإعلام فقط هو المستهدف بالحصار بل كذلك مناحي الإبداع الفكري والثقافي والتنظّم الجمعياتي والسياسي وغيرها هي كذلك وستظل تحت أعين الرقيب.
والحالة تلك وخوفا من كلّ الانفلاتات والاهتزازات الّتي قد تقوّض كيان الدولة وتمسّ بسلطان الحاكم كان وما يزال الإعلام محلّ التضييق والخنق والتشويه والتوجيه، أنا هنا لا أُعطي حكما عامّا شاملا ولكن حتّى في الأنظمة الّتي تلحّفت برداء الديمقراطيّة والحداثة يُمكننا لو تفحّصنا مليّا التكوينة الإعلاميّة والاتصاليّة بها وطريقة دورانها أن نجد أثرا للدولة فيها وفي أيّ بلد من بلدان العالم سواء عبر التمويل أو الإغراء والرشوة أو الضغط الضرائبي أو غيره ، هناك مداخل عديدة للسلطة السياسيّة والتنفيذيّة حتّى تلج رحى العمليّة الاتصاليّة والإعلاميّة وتفعل فيها الفعل الّذي تشاء وتريد.
أمّا لماذا كلّ هذا التوجّس والخوف من الإعلام، فلأنّه قادر على كشف المستور واختراق التعتيم ونقل الأخبار والأحداث على نطاق واسع ، ولأنّه كذلك قادر على تحليل المعطيات وتنزيلها في سياقاتها الصحيحة ، بلغة أوضح الإعلام لمّا يكون حرّا بإمكانه أن يُشكّل الرأي العام ويضبط ثقافة الناس ووعيهم بالأحداث والمستجدّات، أي أنّه من هذا المنطلق بإمكانه أن يُهدّد وجود رجال السلطة والحكّام، لذا تعبّر مقولة نابليون إلى درجة كبيرة جدّا عن هذا المعطى الأساسي والهام.
الإعلام في منطلقه هو سلطة قائمة الذات أو هو يجب أن يكون كذلك ، أي أنّه شيء آخر مختلف عن السلطات الأخرى الّتي عرفتها المجتمعات الديمقراطيّة الحديثة ، وشيئا فشيئا لم يعُد مصطلح السلطة الرابعة معبّرا عمّا أضحى للإعلام من قوّة تأثير بالغة الأهميّة وسط هذا الانفجار الإعلامي والاتصالي الرهيب بل أصبح مجالا حيويّا واسعا تسعى كلّ القوى للسيطرة عليه والحدّ من تلك السلطة المتزايدة الّتي أضحى يمتلكها في التأثير على بقية السلطات التنفيذيّة والقضائيّة والتشريعيّة حتّى أصبح الإعلام على حدّ تعبير تشومسكي صانعا للإجماع الوطني وجتّى الإقليمي والدولي في كلّ المجالات والميادين.
والمخيف اليوم والمزعج حقّا، هو هذا التمازج بين السلطة السياسيّة وسلطة رأس المال ، السلطة السياسيّة تعقدُ العلاقات والصفقات مع رأس المال وتضمن له مصالحه ومنافعه في مقابل أن يقوم هذا الأخير بالقبض على المقود الإعلامي، وأسألك هنا : من يملك اليوم السيطرة على الإعلام في العالم؟ لتجيبني بالتأكيد: إنّهم الرأسماليّون وكبار رجال المال والأعمال في العالم ومن ورائهم الساسة ، يتبادلون الأدوار والمهمّات لغاية مشتركة هي السيطرة والهيمنة وحماية النفوذ.
وأُريد أن أُذكّر هنا بأنّني في نهاية بحث "بورقيبة والإعلام" وجدت نفسي أمام إشكاليّة بحثيّة جديدة ، وهي : كيف يمكن لرجل السياسة أن يتمثّل مفهوما حداثيّا للإعلام والاتصال ويُترجمه في الواقع من خلال ترك المجال واسعا لحريّة التعبير والإعلام المستقلّ والحال أنّ ذلك قد يُقصيه عن موقع القرار والقيادة ويفقده الزعامة ويجرّده من كلّ "سلطاته" ؟ لأنّ سياساته وقراراته وممارساته ستكون حينها عرضة للنقد والتقويم والتحليل .

* هل يمكن أن نقول أنك بهذا المنجز حاولت أن تجيب عن سؤال الدكتور منصف وناس (كيف يمكن أن نقرأ بورقيبة؟) وسؤال الدكتور عبد الجليل بوقرة (من هو بورقيبة؟)؟

ـ ما أقوله أنّني أجبت عن السؤال الأوّل وقدّمت محاولة للإجابة عن السؤال الثاني ، سؤال الدكتور منصف ونّاس سؤال يهمّ منهجيّة البحث بما فيها من آليات ونظريات ومراحل بحثيّة ، هذا قٌمت به في البحث حيث جمعت بين الدراسة التاريخيّة والبحث الوثائقي وتحليل مضامين الخطاب السياسي وعاضدتُ كلّ ذلك بمجموعة من الأحاديث مع وزراء وكتاب دولة للإعلام وصحافيّين عايشوا الحكم البورقيبي وأخضعت كلّ ذلك إلى مقاربات نظريّة دقيقة وواضحة وأقمت للبحث إشكاليّة محوريّة وعددا من الفرضيات منذ البداية مكّنتني من الوصول إلى ما توصّلت إليه من نتائج واستنتاجات ، والمهمّ في هذا الجانب أنّ مسألة ذاتيّة ساعدتني على تطبيق تلك المنهجيّة العلميّة الّتي ينشدها الدكتور ونّاس وهي أنّني بعيد عن أيّ التصاق مصلحي وشخصي بفترة الحكم البورقيبي ، أي أنّني ولجتُ دراستي الجامعيّة بما فيها من وعي سياسي ونضج فكري وثقافي وتلمّس لخيوط البدء في هذه الحياة المتداخلة زمن انتهاء ذلك الحكم وبداية حكم سياسي جديد في البلاد وانفتحت على الحياة السياسيّة والإعلاميّة وكنت عاملا فيها بعد زوال حكم الرئيس بورقيبة، هذا مهمّ جدّا ليست لي أيّة صلة بالمرحلة الّتي درستها ربّما إلاّ الولادة ومرحلة الابتدائية والثانويّة ولا تجمعني بمختلف أطرافها مسائل عميقة أو صداقات متطوّرة ،ومن المعلوم أنّ العلاقة الحميميّة بموضوع البحث هي من العوائق الابستومولوجيّة الّتي تحول دون الموضوعيّة العلميّة كما وضّح ذلك قاستون باشلار ، إذ لا يُمكن للمرء أن يكون بالشرفة ويرى نفسه مارّا بالشارع ، لذلك انطلقت في البحث دون أفكار أو ارتسامات مُسبقة أو نوايا مبيّتة تجاه هذا الشخص أو ذاك أو هذا التيار أو غيره مثلما يعمُدُ إليه البعض ممّن صنعوا الأحداث وكانوا في مواقع القرار والفعل والمشاركة ثمّ كتبوا لاحقا بعد غيابهم عن تلك المواقع ما به يُبرّرون نقاوتهم وبراءتهم من أخطاء تجربة كانوا هم من المشكّلين لأهمّ مفاصلها أو يتّهمون غيرهم بما لم يكن فيهم وكشفت منتديات مؤسّسة التميمي للذاكرة الوطنيّة هذه الحقيقة ،وربّما هذا ما دعا الدكتور ونّاس إلى الإقرار بوجود قراءات مختلفة ومتباينة " قراءات لا تكاد تلتقي، بل هي متفرّقة تماما، فهي إمّا مدحيّة مُسرفة في المدح، وإمّا نقديّة مُوغلة في النقد ، وإلى الإقرار كذلك بغياب قراءات معتدلة وموضوعيّة " ، رؤية الدكتور ونّاس أقدّر أنّها منطلقة من ذلك التوصيف الّذي ذكرته ، والّذي فعلته أنّني سعيت وبصرامة علميّة رعاها الدكتور مصطفى حسن الّذي أطّر هذا البحث ودعّمها عضوا لجنة المناقشة الدكتور يوسف بن رمضان والدكتورة سلوى الشرفي ( الّذين أتوجّه إليهم بهذه المناسبة بتحيّة تقدير)، إلى تجاوز الغياب الّذي أشار إليه الدكتور منصف ونّاس، وذلك عبر قراءة اجتهدت قصارى جهدي أن تكون معتدلة وموضوعيّة لمسألة في غاية الدقّة والأهميّة، قراءة لها ضوابط منهجيّة ونظريّة دقيقة أي ليس فيها مدح مجاني ولا فيها كذلك نقد مبيّت .
هناك اليوم منهجيات واضحة للبحث العلمي وهناك نظريات للدراسة الأكاديميّة يُمكن أن نطبّقها على أيّ فترة أو مرحلة تاريخيّة وعلى أيّ تجربة في أيّ دولة من الدول، نفس المنهجيّة ونفس أدوات البحث الّتي عالجت بها التمثّل البورقيبي يُمكن أن تطبّق –مثلا- بنفس العناوين وبنفس الخطوط وبنفس الضوابط على الخطاب والممارسة الإعلاميّة في تونس بعد 1987 ، ولكن الاختلاف ربّما سيكون في النتائج لأنّ الفترة ليست الفترة والمرحلتان لهما خصائص ورؤى مختلفة في العديد من الجوانب وبالأخص منها حسب تقديري في مفاهيم الخطاب السياسي الرسمي وفي التشابكات الّتي انتهى إليها المشهد الإعلامي ككلّ ، وهذا الأمر يتطلّب كما يبدو لي بحثا جامعيّا آخر.
أمّا سؤال الدكتور بوقرّة فمن الصعب الإجابة عنه ،لأنّ شخصيّة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بما فيها من خصائص وميزات ستظلّ في حاجة للدراسة والتمحيص ومن العسير تحديد رؤية متكاملة لهذه الشخصيّة الفذّة والنادرة شأنها ككلّ شخصيات الزعماء والقادة الكبار الّذين ترشّحهم معطيات الواقع دون سواهم لمثل تلك المهمّات المستعصية والمعقّدة في قيادة شعب مّا أم أمّة في ظرف تاريخيّ خاص ، أنا أؤمن بوجود ظواهر تاريخيّة لم تستوف إلى حد الآن البحث ولا تخضع لمنهج آلي أو مقاربة نهائيّة ، وقصارى جهد الباحثين فيها تقديم اجتهادات تأويليّة.
لو تتتبّع مثلا مسيرة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ستجد فيها الكثير من الغرابة انعكست مراحلها المختلفة على شخصيّة الرجل ، حتّى أنّك في العديد من الوضعيات تجد نفسك وكأنّك أمام شخصيات متعدّدة لبورقيبة، فهو الليّن والمسامح وهو القويّ العاصف الّذي لا يعرف شفقة ، وهو رجل الحوار وهو رجل القمع ورفض الآخر ، وهو الرجل المدافع عن الحريات وحقوق الإنسان وهو رجل أصدر قرارات لتنفيذ العشرات من أحكام الإعدام وعرفت فترات من حكمه محاكمات قاسية وغير إنسانيّة ، هو رجل خدم البلاد في العديد من الجوانب التنمويّة والتعليميّة والثقافيّة والانتصار لتحرير المرأة ولكنّه كذلك كان الرجل الّذي حرم البلاد الّتي يحكمها من الديمقراطيّة والتعدّديّة وحرمها من الاستفادة من مساهمات لخيرة من نخبها وكفاءاتها السياسيّة والفكريّة والنقابيّة لفترات طويلة ومتعاقبة حيث لم تخل عشريّة من عشريات الحكم البورقيبي من المحاكمات والاعتقالات والمطاردات ،وهو الرجل الّذي دعا إلى العلمانيّة ولكنّه حافظ على جوهر الدّين ولم يُحطّمه كليّا، وهو كذلك الّذي كافح لاستقلال البلاد وطرد المستعمر ولاحقا من أجل بناء الدولة التونسيّة الحديثة والمستقلّة ثمّ أدخلها نهاية حكمه إلى مأزق خطير كاد يعصف بالأخضر واليابس، كيف يُمكن لي أن أجيب عن تساؤل:من هو بورقيبة ؟ ، أينما تضعه تجده، وربّما تلك سمة من سمات الزعماء والعظماء والقادة التاريخيّين.
ولكن المطّلع على بحث :"بورقيبة والإعلام: جدليّة السّلطة والدعاية" يُمكنه أن يُلامس محاولة لرصد التمثّلات الّتي كانت للرئيس الراحل بورقيبة حول الإعلام ، وهي تمثّلات لم ترتق بحسب ما توصّلت له في البحث إلى مفاهيم الاتصال الحديث القائمة على جعل الإعلام مجالا للجدل وتباين الآراء والمقاربات وفضاء للمناظرة،إعلام للجميع لهم فيه حقّ التعبير والكلام ، كما بحثت عن أسباب وجود فترات إعلاميّة تعدّديّة ومضيئة في فترة الحكم البورقيبي متناقضة مع تلك التمثّلات لأجد أنّ الضغط الّذي مارسته عدّة قطاعات منها الإعلام المهني والنضال السياسي والنقابي وأطراف خارجيّة وكذلك تداعيات الأزمات الاجتماعيّة فرضت وجود تلك المحطّات المشرقة مثل "ربيع الإعلام" في بداية ثمانينيات القرن الماضي ، وأٌلاحظ هنا أنّ التمثّل البورقيبي جعل من حريّة الإعلام بابا للتنفيس عن حالات اجتماعيّة متدهورة ومتّسمة بالاضطراب والمخاطر ووجد في "حريّة الإعلام" مخرجا مرحليّا لتلك الأزمات.
وفي المحصلة فإنّ هوامش الجدل الإعلامي الّتي تواجدت في بعض فترات الحكم البورقيبي لم تكن نابعة عن تمثّلات الرئيس بورقيبة بل كانت في غالب الأحيان نتيجة لعوامل خارجة عن تلك التمثّلات ، وذلك ما أبقى في تقديري مقولة "الحريّة الإعلاميّة" حبيسة الظرف التاريخي وأهواء الرئيس بورقيبة ولم تخرج المبادرات الّتي تمّ الإعلان عنها في بعض الفترات عن مستوى "القرار السياسي العابر" والكلام الإيديولوجي والدعائي، وهو ما يفسّر تساقط تلك المبادرات وتهاويها حتّى تلك الّتي كانت صادرة عن جهاز الدولة نفسها مثل مبادرة "الانفتاح" في ثمانينات القرن الماضي، وما توصّلت إليه في البحث أنّ الإرادة السياسيّة البورقيبيّة لم تكن في أيّ فترة من الفترات ترغب في ترسيخ روح الجدل داخل المشهد الإعلامي بصفة فعليّة وحقيقيّة، كما أنّ مضامين الجدل الإعلامي لم يكن مسموحا لها بولوج عدد من الميادين الحساسّة ذات الصّلة خاصّة بانتقاد نظام الحكم وبرامجه.
وحتّى وإن أكّدت الدراسة النوعيّة للممارسة الإعلاميّة طيلة الحكم البورقيبي وجود نظامين إعلاميين الأوّل أحاديّ والثاني تعدّديّ فإنّ الدراسة الكميّة القائمة أساسا على ضبط المدى الزمني لكلا النظامين تشير إلى هيمنة وسيطرة النظام الأحادي وظرفيّة ومحدوديّة النظام التعدّدي، كما أنّ المقارنة بين التمثّلات والممارسات دفعت إلى الإقرار بأنّ العديد من المفاهيم المتواترة في الخطاب البورقيبي حول الإعلام بقيت دعائيّة ولم تعرف التجسيد على أرض الواقع.

* لو تجمل لنا أهم نقاط الاختلاف في تعامل بورقيبة مع الإعلام لما كان زعيما وطنيا ثم لما صار رئيسا للجمهورية التونسية؟

ـ إنّ مقاربة علاقة بورقيبة بالإعلام تمثّلا وممارسة والتدرّج في متابعة تطوّر هذه العلاقة وتنوّعها تبرز أنّ الحبيب بورقيبة قد وعى بصفة مبكّرة بأهمّية الوسيلة الإعلاميّة في خدمة الأهداف والغايات وبالقوّة التأثيريّة والتوجيهيّة للإعلام ، وعدّد بورقيبة في الكثير من خطبه فضائل " الإعلام " على الحركة الوطنيّة التونسيّة، فعبر الصحافة تمّ تبليغ هموم التونسيّين تحت سلطة المستعمر الفرنسي، وعبرها كذلك تمّت المناداة بحقّ البلاد في الاستقلال، كما ساهمت المقالات الصحفيّة في إثراء الجدل بين النخب التونسيّة وبينهم وبين نظرائهم في فرنسا والعالمين العربي والغربي، كما أنّ أطر وهياكل إدارة وتحرير الصحف والجرائد كانت مهدا للدفاع عن الهويّة الوطنيّة التونسيّة ومنطلقا لتنظيم العمل الكفاحي والتحريري.
وأدّى "الاتصال المباشر بالجماهير والمواطنين" الّذي آمن به بورقيبة طويلا إلى تكوين حزام شعبي واسع حول أقطاب النخبة السياسيّة والثقافيّة والنقابيّة ممّا ساهم في إذكاء روح المقاومة ومن ثمّ تقوية الضغط على المستعمر الفرنسي وإخضاعه في الأخير إلى مطالب التحرّر والاستقلال، ولا بُدّ هنا من الإشارة إلى تعويل الزعيم بورقيبة كثيرا على الصحافة والإعلام الأجنبي لضمان التأييد الدولي للقضية الوطنيّة ، إذ كتب في عديد الصحف الفرنسيّة على وجه الخصوص وأدلى بحوارات إذاعيّة هامّة جدّا من أبرزها الحوار مع المذيع منير شمّا في مقرّ إذاعة الـ بي بي سي في لندن سنة 1950 وهو الحوار الّذي كاد يتسبّب في قطع العلاقات الفرنسيّة – البريطانيّة.
ولكن ما إن امتلك بورقيبة زمام الأمور بين يديه حتّى انقلب عن تلك المواقف والقناعات ، ولم يكن غريبا أن يكون أوّل وزير مستقيل من حكومة الاستقلال هو كاتب الدولة المكلّف بالإعلام البشير بن يحمد ، وتتالت الضغوطات على الصحف، وأبرزتُ في البحث أنّ عدد الصحف والدوريات التونسيّة بدأ في التناقص مع تقدّم مسيرة الدولة التونسيّة عمّا كان عنه حتّى زمن الاستعمار نفسه ، وهذه من المفارقات الغريبة الّتي تحمل الكثير من الدلالات ، فإذا كانت الصحافة التونسية وكما ضبط ذلك الباحث جمال الزرن تعدّ 51 عنوانا سنة 1937 و25 عنوانا سنة 1950 و17 عنوانا فجر الاستقلال ، فإنّها بعد الاستقلال وبسبب ضغوط الرئيس بورقيبة على حرية الصحافة تقلّص عددها فمن 7 يوميات ناطقة باللغة العربية قبل الاستقلال لم تعمر إلا صحيفتان يوميتان بعد الاستقلال، أما الأسبوعيات والدوريات الّتي كان يُناهز عددها العشرين لم يبق منها سنة 1965 سوى خمسة عناوين يتيمة فقط ، فجريدة "الزهرة" أعرق الصحف وأوّل يومية تونسية مستقلة والتي تأسّست سنة 1890 اختفت سنة 1959 ، كذلك الشأن بالنسبة إلى صحيفة الطليعة وTribune de progrès أمّا Afrique Action فقد عرفت العديد من الأطوار انتهت بالسيطرة عليها وتسليمها إلى الوزير الأسبق محمّد الصياح سنة 1963 لتُمارس سياسة دعائيّة للزعيم الأوحد وترسم ملامح فردانيّة لنضال شعب بأسره من أجل طرد المستعمر، ففي سنة 1958 عارضت الجريدة الّتي كان يديرها حينها محمّد المصمودي والبشير بن يحمد محاكمة الطاهر بن عمّار، فاهتزّ بورقيبة وسارع بطرد المصمودي من الديوان السياسي للحزب برغم العـلاقة القويّة الّتي كانت بينهما، ولاحقا وبسبب المقال الشهير الصادر في عدد 12 سبتمبر 1961 الّذي تطرّق إلى ظاهرة الحكم الفردي (Le pouvoir personnel ( الّتي بدأت قيادات الدول العربيّة المستقلّة في انتهاجه أبعد بورقيبة بن يحمد واضطرّه إلى الهجرة، كما قرّر بورقيبة وبسبب نفس المقال طرد المصمودي من الديوان السياسي للحزب للمرّة الثانية ، كما حاصر بورقيبة جريدة "الصباح" بسبب ما أبدته من ميل للزعيم صالح بن يوسف وحجب عنها تمويلات الدولة والحزب مدّعيّا خروجها عن الإجماع الوطني في حين أنّها كانت تعبّر عن رؤية معيّنة من مسألة الاستقلال وطبيعة العلاقة الّتي يجب أن تكون مع الدولة الفرنسيّة.
وفي الكتاب شهادات معبّرة عمّا تعرّض له الإعلام في العهد البورقيبي من تكبيل ومراقبة وحصار وتدخّل في شؤونه (عبد الحميد بن مصطفى وصلاح الدين الجورشي)، وحتّى الإعلام الرسمي نفسه - مثل وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة والقريب من الحزب الحاكم مثل جريدة "بلادي" - كان يتعرّض إلى صنوف من التوجيه والانتقاء والصنصرة والرقابة المكثّفة ( وحيد براهم وبلحسن بن عرفة) .
الرئيس بورقيبة ونتيجة لهواجس السلطة والزعامة والتفرّد في الحكم وقيادة البلاد كان يرفض وجود إعلام تعدّدي فيه الرأي والرأي الآخر ، وكان يعتبر كلّ من ينتقد فلسفته في الحكم مناوئا ومعاديّا ووصف في إحدى خطبه مقالات البشير بن يحمد بأنّها "سفاسف" ، ولاحق أمنيّا وقضائيّا مجموعة "الطليعة" و Tribune de progrès وغيرها من الصحف ، وقصر فهمه لأهداف الإعلام على أهداف معيّنة هي الدعاية لبرامج الحكم، وفي تقديري فأنّ بورقيبة لم يتمثّل الإعلام والاتصال كشيئين منفصلين عن أجهزة الدولة بل اعتبرهما أحد هذه الأجهزة ، إن لم يكونا أبرزها على الإطلاق ومن المهمّ هنا الإشارة إلى أنّ الحكومة التونسيّة لم ينقطع عنها ومنذ تشكّلها في 15 أفريل 1956 وإلى 6 نوفمبر 1987 كاتب دولة أو وزير مكلّف بالإعلام تماما كالحقائب الوزاريّة السياديّة.
وبحسب رأيي فإنّ بورقيبة قد تمثّل الوسيلة الإعلاميّة كأداة لتنفيذ برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي محدّد لطرف وحيد هو "الدولة" وطالما أنّه كان يعتقد أنّه والدولة سواء في قولته الشهيرة : L’ Etat c’est moi فقد غاب عنه الإيمان بأهمية التفاعل والتواصل بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين وبقيت النظرة إلى "الإعلام" محكومة بهواجس الخوف من "الآخر" والسعي إلى الحدّ من فرص وجوده على المسرح الإعلامي. ومن خلال ما توفّر من وثائق فإنّ بورقيبة قصر ذكر مفهوم "الاتصال" كمرادف للإعلام التقليدي والاتصال المباشر بالشعب ولم يستوعب المفهوم في توسّعه وانفتاحه وجدله وتعدّد أطراف بث "الرسالة الإعلاميّة" أي بمفهومه الديمقراطي والحداثي كفضاء ومجال للجدل السياسي والتفاعل والمناظرة، وهذا في نظري ما يُمكن أن يبرّر استمراريّة التدخّل الرقابي والقمعي للسلطة السياسيّة في الميدان الإعلامي منذ فجر الاستقلال وإلى مغيب الحكم البورقيبي دون انقطاع، إذ شهدت عقود الحكم البورقيبي الثلاثة -وإن بدرجات متفاوتة- العديد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعطيل "الجدل الإعلامي والاتصالي" وإيقافه كلّما حاول الانطلاق.
* كيف تقيم المفارقة بين بورقيبة الذي نمط الحياة الإعلامية وبورقيبة الذي أصدر مجلة الأحوال الشخصية وانتصر لخيارات العلمانية واللائكية ؟

ـ بورقيبة زعيم وطني حقّق الكثير لبلاده ، لكن ربّما من الأخطاء الّتي وقع فيها أنّه لم يكن ديمقراطيّا ، وما يبرّر في نظري تلك المفارقة أنّ الرجل كان مسكونا بهاجس بناء الدولة ووحدة الأمّة أكثر من اللزوم ، وكان يرى أنّ في ضعف الدولة مهانة كبيرة قد تفتح الباب لعودة المستعمر ، لذلك كان بورقيبة دمويّا في وقف كلّ التهديدات الّتي قد تمسّ كيان الدولة وكان لا يتوانى في الاعتقالات والملاحقات وحتّى الإعدامات لخصومه ومنازعيه قيادة الدولة وتوجيه الشعب ، ومن المفارقات هنا أنّ بورقيبة استعان بالمخابرات الفرنسيّة لتصفية خصومه اليوسفيّين كما أشار إلى ذلك الكاتب عمّار السوفي في مؤلّفه "عواصف الاستقلال"، وكان يخشي من اليسارييّن لرؤيتهم الثوريّة والجماهيريّة خاصّة في أعقاب ثورة شباب فرنسا في ماي 1968 ، بورقيبة كان يرى الشعب شعبه هو والجماهير جماهيره هو، هذا الشعب وهذا الجمهور الّذين كانا في نظره مجرّد قبضة غبار جاءهما هو ليصنع منهما أمّة واحدة وموحّدة، لذلك يجب أن لا يتواجد في هذا الشعب وبين هذا الجمهور أيّ مخالف أو مُشاغب كما لا يجب أن يتواجد بين النخب والمثقفين من يكون قادرا على التعبئة وكسب أو توجيه هذا الجمهور إلى وجهات أخرى، أليس من بين المؤرّخين اليوم من يشكّك في حقيقة "مؤامرة 1962 " ويعتقد في أنّها كانت رواية مختلقة لتصفية عدد من الخصوم في مخافر الظلام ( صبّاط ظلام)، ولاحقا – وهذا الغريب أيضا- لم يستثن الحكم البورقيبي أيّ طيف سياسي أو نقابي من القمع والملاحقة والإقصاء والتهميش والتشهير بل لم يستثن حتّى بعض رموز دولته من أعضاء الحكومة والمسؤولين السياسيّين كلّما حادوا عن البوصلة البورقيبيّة.
صحيح أنّ بورقيبة حقّق مكاسب كبيرة في مجالات اجتماعيّة وتنمويّة عديدة على غرار الصحّة والتعليم والثقافة وانتصاره المبكّر لمبادئ التنوير وتحرير المرأة والتنظيم العائلي والحّد من النسل ، ولكن يحقّ لنا اليوم أن نتساءل من موقع البحث والتقصي والدراسة :هل كان بورقيبة محقّا في كلّ ما اختاره من اختيارات وهل خضعت تلك الاختيارات إلى حاجات الواقع وجسّدت تطلّعات مختلف شرائح وفئات المجتمع ؟ ، واليوم وبقدر ما نعتبر مجلّة الأحوال الشخصيّة الّتي اشترك في انجازها في صيغتها الأولى مجموعة من المشائخ والقانونيّين تجسيدا واضحا لقدرة الخبرة التونسيّة في المزاوجة بين مقاصد الدّين ومتطلّبات الحداثة فإنّنا نتساءل عن الطريقة الّتي وقع بها تنزيل هذه المجلّة فهل كانت إفرازا لحراك ثقافي بين النخب وحراك اجتماعي داخل المجتمع أم كانت نتاج قرار سياسي فردي لزعيم فذ آمن برسالة الدولة في اللحاق بركب الحضارة والتحديث وان كان قسريا ولا يٌعبّر عن حاجات الواقع الموضوعيّة والتطوّر التاريخي التدريجي للمجتمع.
ثمّ أنا أقول حتّى العلمانيّة واللائكيّة الّتي انتصر لها الخطاب السياسي البورقيبي يُمكن أن تكون موضع تساؤل، هل كان بورقيبة لائكيّا وعلمانيّا فعلا وبصفة مطلقة ، لماذا حارب بورقيبة النخب الوطنيّة الليبراليّة على الرغم من إيديولوجياتها العلمانيّة واللائكيّة؟ لماذا لم ينفّذ بورقيبة سياسة الديمقراطيّة في الحكم الّتي نادى بها فلاسفة التنوير؟ أين "العقد الاجتماعي" في الحكم البورقيبي؟ أين التداول على الحكم؟ أين التواصل مع الآخرين المخالفين ؟ أين مؤسّسات المجتمع المدني والسياسي ؟ لماذا لم تخل عشريّة واحدة من الحكم البورقيبي من المحاكمات السياسيّة ؟ ألم يبتعد بورقيبة بسياساته في الحكم عن مبادئ التنوير والحداثة ؟ ، لماذا لم يُوازي بورقيبة بين سياسة التحديث الّتي انتهجها على مستوى مؤسّسة الأسرة تحديثا على مستوى مؤسّسة الدولة ؟

* أثبت أن الإعلام البورقيبي اختلف من تمثل الرجل إلى ممارسته له خاصة إبان الأزمات والمحطات المفصلية مثل أزمة 26 جانفي 78 وأحداث 80 في قفصة وأحداث الخبز في 84؟

سياسة بورقيبة في التعاطي مع مثل هذه الأزمات والمحطات المفصليّة كانت قائمة على آليتين فالإضافة إلى القبضة الأمنيّة كان يعمد إلى سياسة كبش الفداء مثل عزل أو تجميد بعض الوزراء والمسؤولين وفي جانب التنفيس وامتصاص التوتّر من خلال فتح هامش لحريّة الإعلام ممّا يطرح السؤال التالي : كم كان يجب أن يكون حجم الأزمة المجتمعيّة حتّى ينفتح هامش الإعلام بشكل واسع وتتغيّر سياسة الدولة الإعلاميّة بشكل جذريّ ؟ وهذا يستتبع سؤولا آخر : ماذا لو لم تعرف البلاد هزّات اجتماعيّة هل كان يُمكن للإعلام في تونس يشهد تلك الجرعات المحدودة من هامش التعبير والمبادرات المحدودة في تحرير الإعلام.
وهذا لا ينفي وجود عوامل أخرى ساعدت على انفتاح الإعلام كنت أشرت إليها في إجابة سابقة ومنها أساسا دور نضالات المهنيّين والسياسيّين والنقابيّين في فرض هوامش الحريّة الإعلاميّة في العهد البورقيبي.
وهنا أودّ أن أذكّر بما توصّلت إليه في البحث من دور مركزي وهام للحركة النقابيّة في تعزيز ذلك الانفتاح ، من ذلك أنّ جريدة"الشعب" ساهمت في إحداث ما يُشبه الرجّة عندما شقّت عصا الطاعة والموالاة فاتحة الأبواب أمام تعدّد الأصوات في الصحافة التونسيّة وذلك في أعقاب خروج الاتحاد العام التونسي للشغل وتحديدا قيادته عن حزام السلطة والخط العام للحزب الاشتراكي الدستوري ، وفي هذا الصّدد أبرزت دراسة قامت بها وزارة الإعلام سنة 1983 وتطرّق لمضامينها الزميل عبد العزيز برّوحي ، أنّه كلّما ازدادت المركزيّة النقابيّة ابتعادا عن هيمنة ومراقبة الحزب الاشتراكي الدستوري كلّما تدعّم الخطّ الإعلامي لصحيفة "الشعب" وارتفع سحبها،من ذلك أنّ هذا السحب ارتفع خلال الأزمة مع السلطة سنتي 1977 /1978 إلى ما بين 60 إلى 80 ألف نسخة للعدد وهو الّذي كان لا يتجاوز العشرة آلاف زمن التوافق والانسجام مع الحزب الحاكم والدولة.
كما ساهمت الحركة العمّاليّة والنقابيّة- مدعومة بأطياف الحركة الطلابيّة- في فترة الصدام والتوتّر مع السلطة في ظهور عدّة نشريات سريّة مثل "الشعب السريّة" لسان الحزب الثوري للشعب التونسي و"الجبهة الوطنيّة لتحرير تونس"، إلى جانب جريدة "العامل التونسي" الّتي كانت تطبع في أوربا وتوزّع على نطاق واسع في تونس بصفة سريّة، كما أنّ جريدة "الشعب" التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل كانت تظهر أحيانا بصفة سريّة هي الأخرى.
إنّ هذا المدّ النقابي والثوري دفع ونشّط المجال الإعلامي من خلال النشريات السريّة المعارضة وتنامي ظاهرة نسخ المنشورات وتوزيعها بصفة سريّة وبعيدا عن أعين الرقابة، حتّى أنّ المنع الّذي كانت تجابه به بعض العناوين الأجنبيّة من قبل السلطة ظلّ غير ذي قيمة أمام توفّر آلات النسخ الّتي مكّنت من توزيع المقالات الممنوعة على أوسع نطاق، إلى جانب انتشار طرق أخرى من أبرزها التسجيلات الصوتيّة وإيصال المعلومة من شخص إلى شخص.
* هل يمكن إرجاع تخلف المنظومة الإعلامية زمن بورقيبة إلى استمرارية شعار توجيه الشعب الذي رفعه بورقيبة أثناء معركة التحرير ثم شعار توجيه وسائل الإعلام أثناء توليه الرئاسة ؟

ـ زمن الاستعمار استدعى بورقيبة الإعلام وأساسا الصحافة المكتوبة والإذاعة للتشهير بالمستعمر وسياساته العدوانيّة داخليّا وخارجيّا وكان يجعل من هذا الإعلام موقعا للجدل والمناظرة وبيان تهافت أطروحة هذا المستعمر ،كتب بورقيبة العديد من المقالات ردّا عن مقالات أخرى وانتقد آراء متعدّدة ، كانت هناك إثارة سياسيّة وجدل متباين حتّى بينه وبعض النخب والسياسيّين التونسيّين آنذاك ، لكن بعد إحكام السيطرة على دواليب الحكم كان هناك توجيه لأدوار هذه الوسائل الإعلاميّة وتمّ التعسّف عليها حتّى لا تخرج عن عقال السلطة وفعل بورقيبة ما في وسعه وبما له من حنكة ودراية بآليات وأساليب العمل الصحفي والإعلامي إلى تطويع الإعلام لخدمة البرامج الّتي آمن بها وإلى الدعاية لها حتّى وإن أثبتت الممارسة والتجربة تهاويها، من ذلك مثلا أنّ الصحافة التونسيّة خلال الستينات وتحديدا في فترة تجربة التعاضد نقلت تحريفات عديدة عمّا يجري في الواقع وقد أقرّ أحد وزراء بورقيبة بذلك ،ثمّ إنّ نفس الإعلام الّذي هلّل للوزير أحمد بن صالح هو نفسه الّذي كال له الاتهامات والانتقادات ، الإعلام حسب رأيي انحاز إلى طرف وحيد هو الدولة وانخرط في مسارات خاطئة بل ومدمّرة كتشويه الواقع وتزييف الحقائق والمعطيات.
كان بورقيبة كما يبدو لي يؤمن بالتصوّر الهيجلي للدولة باعتبارها روح اللّه الّتي حلّت في التاريخ ، فهي المسؤولة عن الرعاية والحماية والتوجيه والتوعية والتثقيف لا يُنازعها في هذا الدور الرسالي أحد إلاّ عدّ مارقا عن الملّة وخارقا لإجماع الأمة، لذلك لم تكن المسألة بالنسبة لبورقيبة حسب تقديري مجرّد شهوة للتسلّط والطغيان ونزوع سادي بل كانت أبعد من ذلك إذ تقمّص الرئيس دور الدولة في شخصه فكان هو المركز والمحور وانعكس ذلك على الوظيفة الإعلاميّة الّتي كان دورها الأساسي التعريف بالزعيم وبنضالاته وانجازاته وتصوّراته ومعتقداته وسيرته انطلاقا من أنّ سيرته هي سيرة الوطن وذاكرته الجماعيّة ، وتأثّر الإعلام كثيرا بتلك الرؤية إلى حدّ أنّ بورقيبة كان هو الطرف الوحيد الماسك بجميع أطراف العمليّة الإعلاميّة فهو "الباثُ" وهو " مضمون الرسالة الإعلاميّة" وهو في نهاية المطاف من شكّل "المتلقي" لتلك الرسالة، شعب خارج من أتون التخلّف والجهل والتبعيّة والاستعمار ينشُد التوجيه والتثقيف والرعاية الصحيّة والاجتماعيّة وتوفير لقمة العيش، شعب غير مؤهّل لحياة سياسيّة فيها الرأي والرأي المخالف، شعب منقوص يحتاج دائما إلى التوجيه وضعيف مجبر على الانقياد إلى رغبات محكوميه، بورقيبة علّمنا كيف نعيش في مجتمع حداثي وذلك عندما أعاد بناء مؤسّسة الأسرة وفق قيم حديثة وحارب العروشيّة والجهويّة ونظم الأحوال الشخصيّة ولكنّه في المقابل حافظ على النمط التقليدي للدولة الّذي يتنازعه النموذج الستاليني في مركزيّة الدولة وحزبها وإعلامها البرافدي والنموذج السلطاني الشرقي القائم على فكرى الرعيّة لا المواطنة، وتلك في نظري أهم ثغرات النظام البورقيبي إذ لم يحوّل بورقيبة التونسيّين من رعايا إلى مواطنين بأتمّ معنى الكلمة كما ذهب إلى استخلاص ذلك الدكتور الهادي التيمومي في كتابه الأخير (تونس 1956 - 1987 ).

* ولكن ما يحسب للرجل أن التلفزة مثلا سايرت الفكر العلماني والتنويري وابتعدت عن سياسة الوعظ والإرشاد بغض النظر عن الهدف السياسي آنذاك؟

يُمكننا حسب تحليل خطابات بورقيبة أن نتحدّث عن تصوّر بورقيبي خاص للعلمانيّة ولللائكيّة ناهيك وأنّ بورقيبة انتقد علمانيّة أتاتورك في خطاب شهير أمام البرلمان التركي سنة 1965 كاد يتسبّب في قطع العلاقات بين تونس وتركيا، هذا ما يُفسّر التداخل بين السلطات وبين الدولة وشخص الرئيس وبين المجتمع المدني والمجتمع السياسي وتسخير الإعلام لرسالة الدولة الراعية لا دولة المواطنة.
"علمانيّة بورقيبة" بحسب رأيي استمدّت مرجعيّتها من الموقف الإيديولوجي للسلطة وكانت نابعة من قرار سياسي ولم تسع لأن تكون تعبيرة عن وعي ثقافي وفكري واسع ومجسّدة لتطوّر مجتمعي طبيعي ولذلك لم توفّر هذه العلمانيّة لنفسها سندا متينا وقويّا وعرفت تراجعات خطيرة شيئا فشيئا مع وهن وضعف مؤّسسها.
لذلك فإنّ الحديث عن مسايرة التلفزة للفكر العلماني والتنويري أمر فيه نظر، ما الّذي يُمكن أن يعنيه التنوير كما كتب عنه "كانت" إذا لم يكن معبّرا عن ثقافة الغيريّة والتنوّع والتعايش بين المختلفين والحقّ في التعبير والنقد والجدل ؟ فأين موقع الآخر في التلفزة التونسيّة إبّان الحكم البورقيبي؟ وأين ثقافة التعايش والرأي الآخر؟ هل كان جميع التونسيّين متجانسين في الأفكار والتصوّرات والمعتقدات ؟ ثمّ ألم تكن الفقرات اليوميّة لتوجيهات الرئيس والعكاظيات الشعريّة والمدائح الوطنيّة الصباحيّة اليوميّة شكلا من أشكال تكريس ثقافة الوعظ والإرشاد ونمط الدولة السلطاني الّّذي نظّر له الماوردي في "الأحكام السلطانيّة" ، لقد كانت صورة البلاد تمرّ عبر المنظار الرسمي الّذي يُسفّه ويُشيطن Diaboliser كلّ صورة مخالفة لما تريد أن تكرّسه مؤّسسات الإعلام الرسميّة،يكفي أن نُذكّر أنّ جميع الاحتفالات الخاصّة والعامّة في تونس كانت تُختتم بذلك النشيد الّذي تُختتم به التلفزة الوطنيّة كلّ ليلة " يا سيّد الأسياد" بل إنّ النشيد الوطني القديم كان تخليدا لنضالات وروح الزعيم " ألا خلّدي يا دمانا الغوالي ..." ، كما إنّ بورقيبة كان يتدخّل بصفة مباشرة وشخصيّة متى عنّ له ذلك لإملاء توصيات ومحاذير ليس للمسؤولين فقط بل كذلك للعاملين والعاملات في الإذاعة والتلفزة خاصّة في قسم الأخبار حتّى أنّ أرشيف هذه المؤسّسة يحتفظ إلى اليوم بما يُعرف لدى أهل هذه المؤسّسة بـ"دفتر تعليمات بورقيبة وتوصياته " فأيّ علاقة يا تُرى بين هذا التمثّل وقيم التنوير والحداثة؟ .
بورقيبة كان يقول عن هذه التلفزة " إنّها تلفزتي" مثلما يقول أنّ هذه الدولة دولتي وهذا الشعب شعبي وتونس كلّها بيتي ومزرعتي ، ومن الغريب هنا فعلا أنّ خطاب افتتاح التلفزة التونسيّة عرّى هذه الخلفيّة بشكل يقينيّ، فبعث التلفزة كان كما عبّر هو بنفسه نتيجة لتقدّمه في السنّ إذ لم يعد قادرا على تحقيق التواصل المباشر مع الجماهير لذلك جاءت التلفزة في برنامجه أساسا لتكون أداة ووسيلة لاستمراريّة ذلك التواصل مع الجمهور ومع الشعب ليصل صوته إلى مخادع التونسيّين وغرف نومهم ، يقول بورقيبة في الخطاب المذكور:" ومن يوم أن أصبحت الدولة تحت مسؤوليتي وتحملت أعباء أمانتها الكبرى صار من الصعب عليّ أن أتصل مباشرة بكل الأفراد (...)، التلفزة أتاحت الفرصة لجميع المواطنين كي يستمعوا إليّ ويروني في وقت واحد وكأنما أنا في بيوتهم أتدارس معهم شؤونهم ومشاكلهم وأتحقق أنهم مازالوا في حاجة إلى مواصلة الحوار والإنصات إلى كلامي الذي تعودوا به وعرفوا أسلوبه ولهجته وبواسطة أجهزة التلفزة سوف لا يتعبون في المستقبل إن شاء الله ولا يتجشّمون مشقة الوقوف تحت لهب الشمس في الاجتماعات، بل سيجدونني عوضا عن ذلك بينهم في بيوتهم بقاعة الاستقبال أو الطعام أو في غرفة النوم ".
التلفزة أو لنقل الإعلام بصفة عامّة احتلّ موقعا هامشيّا في التجربة البورقيبيّة بالمقارنة مع مجالات مركزيّة أخرى على غرار اللحاق بركب الحضارة والتنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة ، أي أنّه كان – أي الإعلام- عنصرا من بين عناصر أخرى استغلّتها الدولة لتثبيت أركانها وفرض هيمنتها .

* بخصوص الشهادات التي قدمتها ضمن مؤلفك وخاصة شهادات الوزراء وكتاب الدولة إلى أي مدى يمكن صبغها بصبغة الموضوعية؟

ـ الشهادات جاءت عبر أسئلة محدّدة زمنيّا ومضمونيّا وتمّ أخذها حسب منهجيّة مدروسة ، وهي غطّت كامل الفترة البورقيبيّة سواء بالنسبة للوزراء وكتّاب الدولة أو الصحافيّين والإعلاميّين ، كما أنّ العيّنة من العاملين في الحقل الإعلامي توزّعت إلى جانب توزّعها التاريخي على مختلف تصنيفات الإعلام الّذي كام موجودا أو الّذي بإمكانه أن يكون موجودا في أيّ تجربة ، إعلام معارض (عبد الحميد بن مصطفى ، الحزب الشيوعي التونسي) ، عبد اللطيف الفوراتي ( صحافة مستقلّة) بلحسن بن عرفة ( إعلام رسمي ، وكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسّسة الإذاعة والتلفزة التونسيّة) ، وحيد براهم ( إعلام قريب من الحزب الحاكم والسلطة السياسيّة ، جريدة "بلادي") ، صلاح الدين الجورشي (صحافة رأي) ، هذه الشهادات قدّمت معطيات هامّة منها التاريخي ومنها التوثيقي ومنها المتعلّق بنفسيّة ومواقف بورقيبة ، وبحسب رأيي فإنّ هذه الشهادات تبقى في حاجة إلى مزيد الدراسة والتمحيص والمقارنة بهدف الوصول إلى فهم أشمل وأدق للكيفيّة الّتي كان يُدار بها الإعلام في العهد البورقيبي.
غير أنّ أبرز الأشياء الّتي قدّمتها لي هذه الشهادات أنّ مواقف من أجريت معهم الأحاديث كانت متباينة إلى درجات كبيرة ، تحديدا بحسب الموقع الّذي كان يحتلّه صاحب كلّ شهادة وبحسب طبيعة الدور الّذي كان يؤدّيه في العمليّة الإعلاميّة ، كما أنّ العيّنة الّتي اخترتها تبقى عاجزة عن الإلمام بمسألة تغمر الحياة والمجتمع وتشغل السلطة بصفة يوميّة وبالرغم من ذلك أحدثت الشهادات المنقولة في الكتاب جدلا واسعا واختلافا وتباينا في العديد من الأوساط ناهيك وأنّ لفظة واحدة في شهادة الصحفي عبد اللطيف الفوراتي فتحت بابا للاختلاف في قراءة حادثة تاريخيّة مرتبطة بمسيرة جريدة " الصباح" هذه المدرسة الصحفيّة العريقة التّي نكنّ لها جميعا كلّ الاحترام.
وبحسب نظري فإنّ الجزء من الكتاب الّذي اشتمل على تلك الأحاديث هي من أهمّ أجزائه لأنّها تدفع إلى انتظارات أخرى من فاعلين آخرين ، وشخصيّا ومنذ صدور الكتاب تلقيّت العديد من التفاعلات الّتي ربّما تُتاح لي فرصة أخرى للتأليف حولها .

* "لو أني تركت الصحافة تفعل ما تريد لخرجت من الحكم في غضون ثلاثة أشهر" هل يمكن أن نعتبر مقولة نابليون هذه التي صدرت بها مؤلفك هي الخلاصة التي توصلت إليها في بحثك حول تعامل بورقيبة مع الإعلام؟
ـ لو كانت سياسة الإعلام الرسميّة أقلّ انغلاقا لكانت صورة الحكم في تونس أقلّ قتامة ولتمكّن بورقيبة من تعديل الكثير من القرارات والسياسات ولتجنّبت البلاد الكثير من الهزّات السياسيّة والمنعطفات الخطيرة، إنّ ما ذكره نابليون بونبارت لا يعني بالضرورة أنّ تحرير الإعلام يؤدّي بالضرورة إلى سقوط الحكومات ولكنّه يعني أنّ الحكومات الّتي تصمّ آذانها عن انتقادات إعلامها الحرّ الّذي يُعبّر عن ضمير شعبه وآلامه وتطلّعاته وطموحاته وأشواقه هي حكومة زائلة لا محالة، أمّا انفتاح السلطة الحاكمة على الإعلام المستقل وكلّ الفاعلين داخل المجتمع واسترشادها بآرائهم فإنّ ذلك من شأنه أن يُطوّر تجربة الحكم ويُساهم في تطوير الممارسة السياسيّة وإصلاحها والارتقاء بها إلى تطلّعات المجتمع ونخبه .
إنّ خوف بورقيبة من الإعلام كان يُعبّر عن تمسّك بنهج سياسي في الحكم يعكس الخلاصة التالية الّتي انتهينا إليها:لقد كان بورقيبة أحاديّا في تمثّله الإعلام بنفس القدر الّذي كان فيه أحاديّا في سلوكه السياسي، لقد تضرّرت الحياة السياسيّة في تونس والدولة البورقيبيّة نفسها بسبب سياسة الانغلاق الإعلامي الّتي مورست في تلك الحقبة ، ذلك أنّ جهدُ الإعلام كان منصبّا على إيجاد الآليات المساعدة والضامنة للتأثير في العقليات وتوجيه الشعب الوجهة الّتي يريدها رجل السياسة، وممّا يؤكّد ذلك أنّ وظيفة الإخبار كانت هامشيّة في عمل مختلف الأجهزة الإعلاميّة وخاصة منها الإذاعة والتلفزة وكثيرا ما كانت الأخبار والتعاليق والتحاليل الإخباريّة محكومة إلى عمليات انتقاء وتوجيه يسهر على تنفيذها النظام السياسي البورقيبي بنفسه وبشكل مباشر وبحسب ما تقتضيه المصلحة الآنيّة والظرفيّة المحليّة والإقليميّة والدوليّة، كما أنّ المساحات الإخباريّة كانت مُخصّصة لتغطية أنشطة وأعمال القائمين على أجهزة الدولة دون سواهم من المخالفين والمعارضين.

* لماذا لم تفرد فصلا في كتابك للمقارنة بين الإعلام البورقيبي والإعلام ما بعد الزمن البورقيبي؟

كما قلت الكتاب هو حصيلة بحث جامعي أكاديمي واقتضت منهجيّة البحث حصر الفترة الزمنيّة حتّى تتمّ الدراسة بشكل علمي ومنهجي ، وبحسب رأيي فإنّ التحديد الزمني أساسيّ لأنّه يسعى إلى تحليل فترة متجانسة مرتبطة بمركزيّة حضور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة سواء من حيث قيادته للحركة الوطنيّة أو رئاسة الدولة التونسيّة ، بعد 7 نوفمبر 1987 الإعلام بحسب رأيي دخل مرحلة أخرى مُغايرة من حيث الإطار السياسي وفلسفة الحكم ، مرحلة حملت شعار التغيير والإصلاح السياسي وبشّرت في أولى بياناتها بأحقيّة الشعب التونسي بحياة سياسيّة تعدّديّة وديمقراطيّة ، والإعلام ما بعد الزمن البورقيبي له خصائصه وله ميزاته و يحتاج هي الأخرى إلى البحث والدراسة والتحليل وبعدها يُمكن إجراء دراسة مقارنة بين الإعلام البورقيبي والإعلام ما بعد الزمن البورقيبي واستخلاص النتائج والعبر.

ّمؤلف كتاب "بورقيبة والإعلام" الباحث والصحفي بجريدة الشروق خالد الحداد

مجموعة من اللائكيين التونسيين يحذرون من مخاطر الردّة

تونس -27 جوان 2008

حذار من مخاطر الردة و ضرب مكاسبنا الحداثية

صالح الزغيدي ( الصورة للزميل جمال العرفاوي من موقع مغاربية)

سجلت في الفترة الأخيرة عدة أحداث و مواقف و ممارسات جعلت أوساطا واسعة من الرأي العام الوطني تعبر عن استغرابها وانشغالها وخشيتها من المخاطر التي تتعرض لها المكاسب التي حققتها بلادنا على طريق الحداثة والتقدم الاجتماعي والحضاري..
من ذلك ما عمدت إليه بعض المدارس التونسية من فرض الفصل بين الجنسين في فصول الدراسة، متعدية بذلك على إحدى أسس المنظومة التربوية التونسية المتمثلة في الاختلاط بين الجنسين..
لكن الأخطر من ذلك، ما صدر عن مفتي الجمهورية، الذي سمح لنفسه، وهو موظف سامي في الدولة التونسية، بإقرار و شرعنة طلاق امرأة من زوجها بمجرد أن أعلن هذا الأخير عن تطليق زوجته ثلاثا..و هكذا، وبكل بساطة، تغاضى مفتي الدولة التونسية عن سياسة هذه الدولة في قضايا الطلاق التي يحسم فيها بالضرورة عن طريق المحاكم و لا شيء غيرها، وعلى أساس القانون الوضعي المعمول به في بلادنا ولا على أي شيء غيره ، و هكذا تحول المفتي من مفتي الدولة التونسية بقوانينها وتشاريعها إلى ناطق رسمي باسم الشريعة الإسلامية ....
ومن جهة أخرى ، أثار ما حدث منذ بضعة أيام في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بمدينة نابل انزعاجا شديدا لدى الرأي العام حيث تجرأت أستاذة مادة المعلوماتية ، التي تعتبر نفسها "متدينة"، على منع طالبة بالسنة الأولى من اجتياز الامتحان وذلك بسبب أن "زنودها عرايا".. أطردتها من الفصل مؤكدة للطالبة أنها لن تعود إليه ما لم تغط ذراعيها . ولم تعد الطالبة إلى الفصل إلا بعد أن تدخل أستاذ مادة الوسائل الكمية الذي كان متواجدا إذ ذاك، فمكن الطالبة من غطاء لتغطية ذراعيها والعودة إلى الفصل واجتياز الامتحان.. كل هذا التصرف المشين لهذه " الأستاذة "، وإدارة الكلية لم تحرك ساكنا..
اننا نعتبر من واجبنا لفت نظر كل من يهمه الأمر لخطورة تعدد وتضخم مظاهر التراجع المدني في بلادنا واستفحال الممارسات والمواقف الرجعية التي تضرب في الصميم مكاسب شعبنا و نخص بالذكر منها المكاسب المتعلقة بحقوق النساء ومكانتهن في المجتمع ومبدأ المساواة بين الجنسين، وندعو الجميع إلى رفض هذه المظاهر والممارسات التي لا يقبلها لا العقل ولا العصر.

مجموعة من اللائكيين التونسيين

اللائكيون في تونس يصدرون عريضة لمساندتهم

عريضة وطنية

نحن الممضين أسفله ،و على اثر مبادرة عدد هام من المثقفين و المثقفات ،في أواخر فيفري الماضي ، بتأسيس "الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية " بآحترام كامل للمقتضيات القانونية الواردة في قانون الجمعيات ، و بعد ما قوبلت به هذه المبادرة من رفض مجرد استلام الملف القانوني من طرف مصالح ولاية تونس العاصمة ،مما أضطر المؤسسين إلى إرسال كافة الوثائق الضرورية التي ينص عليها قانون الجمعيات إلى والي تونس عن طريق البريد المضمون الوصول بمعاينة أجراها ودونها عدل منفذ وكان ذلك يوم 25 فيفري الماضي ، فإننا نعبر عما يلي =

1- مساندتنا الكاملة للمؤسسين من منطلق حقهم الدستوري والقانوني في تكوين هذه الجمعية.
2- مطالبتنا السلطات بتمكين هذه الجمعية من التأشيرة القانونية وفسح المجال أمامها لتتمكن من المساهمة النشيطة ،في إطار الخيار اللائكي الذي يشكل مرجعا لها ، في بلورة مختلف القضايا والمسائل المتعددة والمتنوعة التي تهم العلاقة بين الدين والدولة ، بين الدين والسياسة ..

صحافيو دار الأنوار يحتفون بزملائهم المكرّمين

الجزيرة: نقابة الصحفيين التونسيين تنتقد تأسيس نقابة حكومية موازية

نقابة الصحفيين التونسيين تنتقد تأسيس نقابة حكومية موازية

خميس بن بريك - تونسبعد مرور ستة أشهر على تأسيس أول نقابة للصحفيين التونسيين، اشتكى هذا الهيكل حديث الولادة، من تأسيس نقابة موازية داخل مؤسسة إعلامية حكومية بارزة قائلا إن هذا التحرّك محاولة للتضييق عليه وتشتيت العمل النقابي للصحفيين.وكان قد أعلن بمقر مؤسسة الإذاعة والتلفزة الحكومية يوم 14 يونيو/ حزيران الماضي، عن انتخاب مكتب نقابي جديد يخضع لإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وهو ما أثار حفيظة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي كانت قد تأسست خارج غطاء المنظمة النقابية، والاتحاد التونسي للشغل.ورغم أن صحيفة الشعب الناطقة باسم الاتحاد التونسي للشغل تحدثت عن أن مؤتمرا انتخابيا عقد داخل مؤسسة الإذاعة والتلفزة أسفر عن انتخاب سبعة صحفيين أعضاء بالنقابة الأساسية، فإنّ رئيس نقابة الصحفيين التونسيين ناجي البغوري نفى انعقاد أيّ مؤتمر انتخابي.مطالبة بالحلوفي تصريح للجزيرة نت قال البغوري 'لقد تمّ تكوين هذه النقابة دون انعقاد أي مؤتمر انتخابي نظرا لأنه لم يتوفر النصاب القانوني، وقامت هيئة النقابة الموازية بتوزيع المهام فيما بينها على أساس غير قانوني، وبالتالي يجب حلّها'.ورغم أن مؤسسة الإذاعة والتلفزة نفت جميع اتهامات نقابة الصحفيين لها بمحاولة إدخال انقسامات وتشتيت العمل النقابي، فإن النقابة الوطنية التي تأسست يوم 13 يناير/ كانون الثاني الماضي وتضمّ أكثر من ثمانمائة صحفي، أبدت امتعاضها من النقابة الموازية.وكان مصدر مسؤول بوزارة الاتصال قال إن 'الإدارة في سائر المؤسسات الإعلامية العامّة بما في ذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزة، لا تتدخل في حق الصحفيين في ممارسة عملهم النقابي وفق ما تنص عليه قوانين البلاد'.ناجي البغوري اتهم مسؤولي الإذاعة والتلفزة بممارسة ضغوط على الصحفيين (الجزيرة نت)ضغوطلكن رئيس نقابة الصحفيين اتهم مسؤولي الإذاعة والتلفزة بالضغط على الصحفيين للانضمام إلى النقابة الجديدة، بعد أن شنّ منذ شهر عشرات الصحفيين التابعين للمؤسسة الحكومية اعتصاما بمقر النقابة الوطنية احتجاجا على وضعيتهم التي وصفوها بالمتردية.وقال أيضا إن 'مؤسسة الإذاعة والتلفزة مارست ضغطا على العاملين لديها لتسجيل أسمائهم في قائمة المنخرطين في النقابة الموازية' مؤكدا أن 'هذا التحرّك هو محاولة لتقسيم العمل النقابي بعد احتجاج صحفيي الإذاعة والتلفزة أمام مقرنا'.وأكدّ البغوري أن النقابة الوطنية التي وصفها بالممثل الشرعي الوحيد للصحفيين، نجحت في حشد صحفيي الإذاعة والتلفزة بعد دعوتهم إلى اجتماع عاجل لبحث تأثيرات تأسيس نقابة موازية على العمل النقابي للصحفيين.احتجاجاتوقبل ذلك بأسابيع احتشد عشرات الصحفيين من مؤسسة الإذاعة والتلفزة أمام مقر نقابة الصحفيين للتعبير عن احتجاجهم على عدم تسوية وضعيتهم القانونية، ومماطلتهم في تسليمهم مستحقاتهم المالية.وطالب صحفيون بتحسين أجورهم، علما أن بعض الأوساط الصحفية أكدت للجزيرة نت أن أجور بعضهم تقل عن ثلاثمائة دينار (254 دولارا) وأن كثيرا منهم يعملون دون عقود عمل منذ سنوات عدّة، وهناك أيضا من لم يتقاض إلى الآن مستحقاته المالية عن سنتين أو أكثر.وفي هذا السياق، انتقد البغوري ما وصفه بانتهاكات مؤسسة الإذاعة والتلفزة لحقوق الصحفيين، قائلا إنه 'من المؤسف أن يكون أغلب من يتعرض للاستغلال من قبل مؤسسة الإذاعة والتلفزة الحكومية أصحاب الشهادات العليا من معهد الصحافة'.وردا على سؤال فيما إذا كانت نقابة الصحفيين قد دافعت عن مصالح صحفيي الإذاعة والتلفزة، قال البغوري 'لقد راسلنا أكثر من مرّة وزير الاتصال حول الموضوع، واتفقنا أن يكون الحد الأدنى للأجور في مؤسسة الإذاعة والتلفزة خمسمائة دينار مع التمتع بالتغطية الاجتماعية كمرحلة أولى للتسوية، لكن هذا الاتفاق كان مجرد حبر على ورق'.(المصدر: موقع الجزيرة.نت (الدوحة – قطر) الصادرة يوم 1 جويلية 2008)

SNJT : bas les masques, arrêtons la comédie !!

SNJT : bas les masques, arrêtons la comédie !!

Curieux paradoxe, l’adjectif « lâche » a aussi un sens….propre ! Il signifie : méprisable, abject,

infâme.Mais il a, aussi, un sens figuré qui veut dire : flasque, mou, inconsistant. Les journalistes tunisiens, présents à la réunion qui a eu lieu, mercredi 25 juin 2008, au siège de leur nouveau syndicat, s’interrogent encore : lequel des deux niveaux sémantiques faut-il attribuer à l’action entreprise, la veille, par une poignée de confrères dont certains ne sont même pas encore adhérents au nouveau syndicat, et réclamant la réunion d’urgence du bureau exécutif élargi, instance qui, statutairement, est encore en gestation ? S’agit-il, comme le soutiennent certains, d’une manœuvre planifiée, orchestrée, d’une machination téléguidée dont les auteurs ont été…lâchés (avec accent) à la dernière minute par leurs commanditaires ?Ou s’agit-il, plutôt, comme d’autres l’ont affirmé au cours de la réunion, d’un acte isolé , individuel, désespéré, mené par un quarteron d’aventuriers, de mauvais perdants et de revanchards qui n’ont pas encore digéré leur défaite électorale ? Quels que soient le contenu et le niveau sémantiques et quels que soient les objectifs inavoués du parrain de cette action, un « re-traité » qui, apparemment, a encore besoin d’être « traité » et qui n’a même pas eu le courage d’assister à une réunion qu’il a lui-même réclamée, c’est à un échec cuisant – de ses auteurs, bien sûr - que cette initiative malheureuse a abouti.Formons donc l’espoir que ces comploteurs invétérés et leurs donneurs d’ordre auront enfin compris la leçon et tiré les enseignements qui s’imposent. Il n’est pas interdit de rêver !!! Venons-en, maintenant, aux faits !En lisant le texte de la lettre adressée au bureau exécutif du syndicat, on se croirait face à des enfants de chœur, des âmes charitables, des bénévoles désintéressés, des philanthropes, des personne s fortement bouleversées par le triste sort de leur syndicat qu’ils ont à cœur de sortir de la « grave situation de crise » qu’il traverse. Les auteurs de la lettre réclament la réunion d’une instance, le bureau exécutif élargi, qui est en cours de constitution et qui regroupe, en plus du bureau exécutif, les présidents des commissions permanentes, lesquelles ne seront, statutairement, renouvelées qu’à partir du 1er juillet 2008, les présidents des sections d’entreprises, non encore constituées, et les présidents des sections régionales, les seules qui soient en situation régulière. Les signataires de la lettre ont poussé l’outrecuidance jusqu’à « consentir » à ce que « les membres du bureau exécutif élus » puissent, « s’ils le souhaitent » assister à la réunion et « autant que possible » que le président du syndicat lui-même en dirige les travaux. Lui, qui, statutairement, incarne l’unique instance dirigeante habilitée à convoquer c e genre de réunion !!Ils ont, par ailleurs, été si « magnanimes » qu’ils n’ont pas voulu imposer un ordre du jour bien précis !!! Le comble est que c’est le parrain de cette action, en personne, qui est en train de mobiliser tous les moyens pour empêcher la constitution de ce bureau exécutif élargi dont il réclame la réunion. Quelques jours auparavant, il avait, en effet, exercé des pressions, poussant l’audace jusqu’à parler au nom du président du syndicat, pour empêcher les responsables des sections régionales d’assister à une réunion convoquée par le bureau exécutif pour débattre, précisément, du sujet de la structuration. Le comble du comble est que cette instance dirigeante dont on réclame aujourd'hui urgemment la réunion, et qui s'appelait « comité directeur élargi », sous la défunte AJT, n'a tenu qu'une seule assemblée en l’espace de quatre ans. Ce fut alors pour discuter de la suspension de trois adhérents. Pour ce qui est des commissions permanentes dont les signataires s'estiment être encore des membres de plein droit, elles sont toutes au point mort depuis quatre ans. Sauf une qui a tenu une petite réunion à la veille du congrès constitutif du SNJT. Beaucoup de membres de ces commissions ne font plus partie de la profession. Beaucoup d'autres ne sont plus adhérents du syndicat. Bref, personne n’est dupe. Les ficelles sont de plus en plus grosses et les artifices de plus en plus grossiers. Alors, bas les masques et arrêtons de jouer la comédie ! Ceux qui sont réellement préoccupés et inquiets de l’avenir de cette profession, ceux qui veulent réellement défendre leur métier, notamment les jeunes qui ont élu ce bureau, ceux qui veulent, concrètement, aider ce syndicat n’ont qu’à mettre la main à la pâte. Sans attendre une quelconque échéance, sans faire de calculs de quelque nature que ce soit, sans s’accrocher aux oripeaux. Ce ne sont vraiment pas les dossiers ni les chantiers qui manquent. Pour les autres, les combinards, les magouilleurs et les « Bob Dinars », ils peuvent toujours continuer leurs sales besognes. Mais rien ne sera plus comme avant. Ces propos peuvent sembler excessifs. Ils sont pourtant, et malheureusement, très en deçà de la réalité. Car les intrigues, les manœuvres et les complots qui se trament, de toutes parts, contre le nouveau syndicat des journalistes vont se poursuivre et ne s’arrêteront pas de sitôt. Ce sont les journalistes eux-mêmes, et eux-seuls, qui en assumeront la responsabilité et les conséquences. Par leur démission, leur désertion, leur insouciance, leur manque d’engagement et leur inconséquence, pour certains. Par leur duplicité, leur hypocrisie, leurs compromissions et leur connivence, pour d’autres. Mais ce sont aussi les journalistes eux-mêmes, et eux seuls, qui sont capables de déjoue r toutes ces conspirations.Par leur honnêteté, leur solidarité, leur professionnalisme et leur indépendance. Nidhal CHERIF
Source : Tunisnews French 28/06/2008

تعليق قائمات المنخرطين في مقر نقابة الصحفيين

تعليق قائمات المنخرطين
يمكن لكافة الزملاء الصحفيين الاطلاع على القائمة النهائية للمنخرطين والتي تم تعليقها وفقا للقانون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كما يمكن لأيّ زميل صحفي تقديم الطعن في أجل أقصاه 15 يوما.

المصدر: http://www.snjt.org/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=1