في مؤسسة التميمــــــــــــي: بورقيبة والمحاماة

تونس ـ «الشروق»:
لم تهدأ علاقة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بالمحامين إطلاقا، حتى بعد مماته، إذ لم تكن علاقة عادية بل كانت دائمة التوتر واستثنائيا مستقرّة مع بعض الأشخاص من المحامين دون سواهم، ثم تواصلت مواضيع نقاشات ومطارحات وندوات منها الشهادات التي تمّ تقديمها السبت الماضي بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وعنوانها مهنة المحاماة في عهد الرئيس بورقيبة».
الشاهدان هما الأستاذان سمير العنابي والشاذلي بن يونس، وقد أثرى الشهادتين شخصيات مثل البشير بن سلامة الوزير السابق في عهد الراحل بورقيبة والبشير الخنتوش المحامي والمسؤول السياسي السابق ومحمد بالحاج عمر الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية ونزيهة لكحل عياط المحامية وغيرهم..
المحامون والحركة الوطنية
وكانت شهادة الأستاذ سمير العنابي المحامي وابن القاضي محمود العنابي مستقطبة للاهتمام والانشغال إذ بدأ بسرد أحداث عاشها أشخاص حدّثوه عنها أو حصل على وثائق حولها، وقال إن الحركة الوطنية كانت تضمّ أسماءها البارزة من المحامين مثل صالح بن يوسف والطيب المهيري والهادي نويرة وأحمد المستيري، وان الحكومة الأولى ما بعد الاستقلال كانت تضم عددا هاما من المحامين مثل العميد شقرون الذي كان وزيرا للشؤون الاجتماعية والطيب المهيري وكان وزيرا للداخلية وتواصلت تلك العلاقة إلى حدود الثمانينات مع حكومة محمد مزالي وكان للمحامين خلال مسيرة الكفاح الوطني ودولة الاستقلال نشاط مهني وصحفي وسياسي.
وأضاف الأستاذ العنابي بالقول إن المحاماة دخلت في أزمة فعلية مع الرئيس بورقيبة سنة 1961 اثر سجن عميد المحامين الشاذلي الخلادي.
محاكمة عميد المحامين
جاءت رواية سجن العميد الخلادي متفقا عليها من كل من قدّم شهادته، ومفادها بأن خلافا نشب بين بلدية تونس واليهودي سمادجة صاحب «الكازينو» الموجود في بلفيدير عندما أرادت البلدية انتزاعه مقابل سعر رمزي جدا، ونشرت القضية أمام القضاء، وكان العميد الخلادي ينوب عن سمادجة في حين ينوب البلدية المحامي لمين بلاغة، وأثناء المرافعات قال الخلادي ردّا على المبلغ الزهيد الذي اقترحته البلدية «هل تريد الدولة أكل أملاك الناس» وقد بلغ ذلك بورقيبة فطلب من القاضي تحرير تقرير في الغرض وانتصبت المحكمة لمحاكمة العميد الشاذلي الخلادي وقضي بسجنه لمدة ستة أشهر نافذة وتمّ تأييدها استئنافيا.
بورقيبة بعد أن حلّ هيئة المحامين وسجن عميدها نصّب عبد الرحمان عبد النبي على رأس لجنة لإدارة مصالح هيئة المحامين وكان معه في الهيئة محمد مقني ومختار معرّف وعزوز الرباعي ومحمد النفطي والعربي الغمراسني والهادي خفشة ولمين بلاغة وتوفيق بالشيخ، وتواصلت تلك اللجنة من سنة 1961 إلى سنة 1965، وتمّ تنصيب الأعضاء على أساس الولاء لبورقيبة والسلطة وحسب شهادة الأستاذ الشاذلي بن يونس فإن التنصيب والتعيين تواصل إلى سنة 1983 وتمّ انتخاب أول عميد بالصندوق ودون تدخل من السلطة وكان العميد منصور الشفي.
مقال: «Le Bateau Ivre»
وحسب الأستاذ العنابي وبقية الشهادات فإن أصل الخلاف بين بورقيبة والخلادي يعود إلى مقال كتبه الخلادي وعنوانه: «Le Bateau Ivre» انتقد فيه بورقيبة ونُشر بصحيفة «La charte tunisienne» فاغتاظ من الأمر ولم ينس المقال.
وقد روى الأستاذ بن يونس، بأن بورقيبة زار قصر العدالة أثناء عمادة منصور الشفي سنة 1983 وسأل عن العميد الخلادي (الذي انتفت أخباره بعد سجنه سنة 1961) وطلب بورقيبة من الشفي أن يستدعي في السنة المقبلة العميد الخلادي، الذي لم يحضر إلا في السنة الثالثة بعد إلحاح من الشفي، وتم تنظيم الصفوف وتقدّم العمداء السابقون شقرون والخلادي والكعاك لمصافحة بورقيبة وعندما وصل بورقيبة لمصافحة الخلادي قال له: «يا عميد هل تذكر مقال «Le Bateau Ivre» فأجاب الخلادي: «لم تنس بعد» عندها قال له بورقيبة غاضبا «ما تحشمش» فردّ الخلادي «ناديتلي باش تسمّعني الكلام، أنت اللّي ما تحشمش» فأمسك مزالي بورقيبة من الخلف وتقدّم به فيما تدخل الشفي لتهدئة العميد الخلادي، وتقدّم بورقيبة خطوات ثم التفت الخلادي وتوجه نحوه بكلام جارح باللغة الفرنسية.
وقد أكد الواقعة المحامي البشير الخنتوش بكل تفاصيلها لكنه نفى أن يكون الخلادي أجاب بورقيبة بالقول: «إنت اللّي ما تحشمش» لكن الأستاذ بن يونس تمسّك بالرواية وقال أنه حضرها شخصيا وله ما يفيد.
اسأل عن المرأة
كان بورقيبة والخلادي صديقين قبل الاستقلال وفي بدايته وكان يجالسهما بوصفارة وتواصلت لقاءاتهم إلى حدود سنة 1959.
وقال الأستاذ بن يونس لقد روى لي العميد الخلادي بأن بورقيبة تعرّف على زوجته الأولى ماتيلدا عن طريقه هو في باريس بعد أن وجهه معلمه برسالة وكان بورقيبة في علاقة مع وسيلة بن عمار التي طلّقت زوجها علي بن الشاذلي، والتي اتصلت بالباهي لدغم ليضغط على بورقيبة من أجل الزواج بها فأشار عليها بالخلادي لأنه صديقه وفعلا توجهت للخلادي وفاتحته في الموضوع. وحسب الشهادة، فإن الخلادي لم يعط أهمية للموضوع، بل ونقل عليه كلام لم يقله جعل وسيلة تكرهه وهي التي ستكون زوجة الرئيس لاحقا، وقال الأستاذ بن يونس في الخلاف اسأل عن المرأة، ورغم التوتر الذي حصل بين الرجلين إلا أن بورقيبة لم ينقطع عن البحث عن أخبار الخلادي وأحوال صحته وكان في آخر عهده يزوره بمنزله في ضاحية سيدي بوسعيد خلال جولته اليومية على قدميه وهو ما أكده الأستاذ البشير الخنتوش وكذلك الأستاذ سمير العنابي.
بورقيبة وزوجة الباي
الأستاذ العنابي قال في شهادته بأنه كان لبورقيبة صنفان من المحامين من خصومه، المجموعة الأولى وسماهم «الغرانطة» وهم من جماعة الحزب القديم من بينهم أحمد الكبلوطي والصنف الثاني خلال الفترة الانتقالية، وهم اليوسفيون وأبرزهم صالح بن يوسف والصادق بوهلال وعمار الدخلاوي...
وقال صاحب الشهادة ان أغلب المحامين والقضاة كانوا متعاطفين مع صالح بن يوسف، لذلك حاكم بورڤيبة العديد منهم مثل عمار الدخلاوي الذي لفقوا له قضية متعلقة بالنفقة لأنه طلق ابنة أخ بورقيبة وكذلك عزوز الرباعي والطاهر لخضر الذي رضي في آخر أيامه بوزارة العدل.
وقال الاستاذ العنابي «إن الوحيد الذي لم يذكر اسمه بورقيبة اطلاقا، لا خيرا ولا شرّا هو مصطفى الكعاك» الذي لم يكن رجل سياسة ولكنه كان ناشطا اجتماعيا ورئيسا لفريق الترجي الرياضي التونسي وتم انتخابه سنة 1947 عميدا لهيئة المحامين الفرنسيين بتونس ولم تتجاوز عمادته أكثر من أسبوع اذ عرض عليه منصب الوزارة الاولى فوافق رغم معارضة الحزب لذلك، وبقي منبوذا ومعزولا من قصر الباي ومن الديوان السياسي للحزب قبل ان يقال من منصبه، وروي بأن الحبيب بورقيبة دخل على الباي ولكن زوجة الباي لم تقف له فقال لها بورقيبة «قُوم.. قُوم.. يا للاّ.. تحسابها حكومة الكعّاك».
إزالة مكتب صالح بن يوسف
الشاهدان أكدا بأن بورقيبة أمر بإزالة مكتب المحامي صالح بن يوسف الذي كان قبالة مكتبه بباب سويقة وذلك تحت عنوان تهيئة النفق، وقال الاستاذ الشاذلي بن يونس ان صالح بن يوسف مارس المحاماة أكثر من بورقيبة ففي الارشيف لم يعثر لبورقيبة المحامي الا على قضية وحيدة نودي فيها على اسمه لكنه لم يحضر، وقد نقل عن بعض المحامين القدامي بأن من أبرز القضايا المتعلقة بنزاع عقاري تم فيها تكليف الأستاذ الحبيب بورقيبة المحامي لينوب أحد الطرفين فتوجه الى الخصوم واستدعى الطرفين بمكتبه وأصلح بينهما دون ان يتسلم ولو مليما واحدا.
ولم يعرف لبورقيبة نشاط يذكر في المحاماة بل عرف كصحفي ورجل سياسة، وأجمع الحاضرون على أنه كان دائم الاهتمام بقضايا المحامين وكان يجلس الى أعضاء مجلس الهيئة والعميد ويتبادل معهم وجهات النظر، ومن فرط اهتمامه بالمحاماة وخلافاته مع العميد الخلادي سجنه وتم الانقلاب على هيئته وتنصيب هيئة أخرى الى حدود سنة 1983 حيث عاد القرار للمحامين وتم انتخاب منصور الشفي بكل استقلالية، والتجديد له لأربع نيابات متتالية وهو ما لم يحصل طيلة تاريخ المحاماة.
منصور الشفي والمنعرج التاريخي
من أبرز العمداء الذين يعتبرون معينين هم علي بالشيخ الذي حوصر في باريس أثناء أحداث 1968 وباشر نيابة عنه عزالدين الشريف الذي نشط كثيرا في صائفة سنة 1968 خلال محاكمة جماعة آفاق اليسارية (برسبكتيف) اضافة الى محمد شقرون ومحمد بللونة الذي عينه بورقيبة سابقا مدّعيا عاما في المحكمة الشعبية لمحاكمة «المشاغبين» والمقصود بهم أنصار صالح بن يوسف وفتحي زهير ولزهر لقروي الشابي، وكان التعيين أحيانا باختيار مرشح وحيد يتم تزكيته من القصر وانتخابه، ولم تقع القطيعة الا مع العميد منصور الشفي حيث بدأت مرحلة جديدة من تاريخ المحاماة. وقد حاول بورقيبة ازاحته وتعيين الخنتوش عوضا عنه لتحدثه عن استقلالية القضاء في صحيفة الحياة الا ان الخنتوش قال انه رفض الموافقة على الانقلاب.
وقد نقل عن الشفي بأن بورقيبة كانت تصله مطالب العفو عن المحكوم عليهم بالاعدام الذين أنهوا كل مراحل التقاضي، فيطلب حضور المحامي للترافع أمامه وعرف عنه اطلاعه الدقيق بتفاصيل الوقائع والقوانين المؤطرة.
بورقيبة والاعدام
وقال الاستاذ العنابي وأيده البشير بن سلامة وزير الثقافة في عهد بورقيبة وكذلك المحامي البشير الخنتوش بأن بورقيبة لم يعف في حياته عن محكوم عليه بالاعدام باستثناء ڤيزة والماطري في قضية انقلاب سنة 1962، كما أصدر لاحقا عفوا لفائدة عشرة أشخاص في أحداث انتفاضة الخبز، وما عدا ذلك كان دائما مؤيدا لحكم الاعدام.
وقال البشير الخنتوش ولم يعترض عليه احد وسانده الشاهدان بأن المحامين ساهموا بشكل سلبي في قضيتين، قضية ما يعرف بالمؤامرة وقضية أحداث قفصة، حيث لعبوا دورا سيئا ولعبوا دور «المغرّق»ولم يدافعوا عن العدالة بل ورّطوا المتهمين.
وكان بورقيبة حسب كل الشهادات متصلا متعلقا بالمحاماة التي يعتقد بأنه أحبها ولكنه لم يمارسها كما مارس الصحافة والسياسة وحتى التمثيل، ألم تكن العديد من المواقف والاحداث شبيهة بما يجري في المسرح؟!

متابعة منجي الخضراوي

قضيــــــة تحت المجهر: بعد تورّط أحد أبطال مسلسل «مكتوب» في قضية لترويج المخدرات: أي علاقة بين الفن والجريمة؟

قضيــــــة تحت المجهر:
بعد تورّط أحد أبطال مسلسل «مكتوب» في قضية لترويج المخدرات: أي علاقة بين الفن والجريمة؟

تونس ـ (الشروق(: نتناول في ركن «قضية تحت المجهر» اليوم، تورّط أحد أبطال مسلسل «مكتوب» في قضية متعلقة باستهلاك وترويج المخدرات مع مجموعة من الشبان، وإدانتهم من قبل القضاء والحكم بسجنهم وذلك بطرح إشكالية علاقة الفن بالجريمة. هل يمكن للعمل الفني أن يروّج لقيم الجريمة والانحراف من خلال تمجيد صورة المجرم؟وقائع القضية تناولتها «الشروق» وتراوحت الاحكام فيها بين السجن لمدة عام والسجن لمدة ثمانية أعوام مع خطايا مالية بلغت عشرة آلاف دينار.الجريمــةالقضية تورّط فيها ستة أشخاص وفتاة قاصر وجدّت وقائعها في شهر ماي الماضي بحي النصر، حيث نظم المتهمون جلسة لاستهلاك المخدرات كشفتها قاصر غابت عن منزل والديها بعد أن قضّت ليلتها مع المجموعة، وقد اعترف المتهمون بكل ما نسب اليهم، واعترفوا بالاستهلاك والاندماج في ميدان المخدرات، وقال المتهم الاول إنه كان يتزوّد بها من شخص شهر «الوصيف»، اعترضه في أول الامر وقدم له قطعة من مخدر الزطلة وقال له: «أنت في المسلسل وأنا في الدنيا... وإن احتجت ثانية يمكنك أن تجدني قرب جبل الخاوي» فتسلم منه القطعة وقام بتفتيتها في منزله وحشوها بسيجارة واستهلكها، ثم أصبح بعد ذلك يتردد على المزوّد وليلة الواقعة كان يسهر مع أصدقائه ومن بينهم فتاتين بمنزل إحداهما، قبل أن تلتحق بهم الطفلة القاصر لتقضي معم الليلة، وتم تزويد جلّهم بالمادة المخدرة وترويجها، وقد رأت دائرة الاتهام، بأن بعض المتهمين اعترفوا باستهلاكهم المخدرات وتعزز ذلك بالتحليل البيولوجي المجرى عليهم والذي أكد احتواء العينات المأخوذة منهم على مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب»، وبذلك تثبت في جانبهم تهمة استهلاك مواد مخدّرة ووجب إحالتهم من أجل ذلك. في حين لم تكن نتيجة التحليل البيولوجي المجراة على متهمين اثنين إيجابية لتنفي وجود آثار لمواد مخدرة في سوائلهما، وقررت بعد إجراء الابحاث اللازمة واستنادا الى أعمال باحث البداية والى الاعمال الاستقرائية لقاضي التحقيق تأييد قرار ختم البحث مع تعديل نصّه واتهام المتهمين بارتكاب جرائم استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة والمسك والحيازة والاحالة والتوسط والتوزيع بنية الاتجار وتقرر إحالتهم على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد مثل ثلاثة متهمين بينهم أحد أبطال مسلسل «مكتوب» الذي بثته قناة تونس 7 خلال شهر رمضان الماضي بحالة إيقاف، فيما مثل بقية المتهمين بحالة سراح وأحيل المتهم الاخير بحالة فرار.وقررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، التصريح بإدانتهم وسجنهم.محمد علي بن جمعة: الغربلةيمكن من خلال هذه القضية أن نتساءل عن دور الاعمال الفنية في التشجيع على الجريمة والترويج لها خاصة إذا تعلق الامر بتمجيد صورة المجرم وتضخيمها، ألم يتم الاختيار على شخصية «شوكو» كأفضل شخصية، وكنموذج للشباب، وهي شخصية إنسان مضطرب ومجرم يعمل مروّج مخدرات تتحوّل الى شخصية نموذجية.حول هذه الاشكالية يقول الممثل التونسي محمد علي بن جمعة، إن بعض المخرجين يستسهلون مسألة التركيبة الشخصية للممثل، ويتم الاختيار على شخص قريب من شخصية العمل الدرامي، مثل اختيار أحد أبناء حي السيدة للعب البطولة في فيلم «السيدة» وفي «عرس الذيب»، أيضا تم اللجوء الى شخص شكله مخيف لتمثيل شخصية تشبهه في الفيلم وفي حالة مسلسل «مكتوب» هناك عدة أشخاص ليست لهم علاقة بالتمثيل بل وظّف المخرج أشخاصا يشبهون شخوص المسلسل.ويرى الممثل محمد علي بن جمعة بأن الممثل هو في النهاية إنسان وليس معصوما من الخطأ، يمكن أن يقع في الجريمة، لكن ذلك لا يعني بأن الممثلين هم مجرمون أوأن الفن ينتج الجريمة، فحتى أبطال الكرة يمكن أيضا أن يتورطوا في جرائم.وأضاف سابقا، كان مجرد ذكر كلمة مخدرات يثير فينا الخوف، لكن اليوم أصبحت الكلمة عادية وقد لعبت التلفزة دورها في هذا الاتجاه، وان ذلك لا يعني حرمان المبدع من الخيال أمام هذا التأثير الكبير للتلفزة، بل لابد من التوعية والغربلة عند متابعة البرامج، إذ كنا في السابق نتابع التلفزة مرة خلال نهاية الاسبوع لأننا نقضي كامل الايام في الدراسة، ولا نتابع كل البرامج لكن اليوم لكل فرد من أفراد العائلة جهاز في بيته وحتى الأنترنات فهي في النهاية تلفزة، إذا انطلقنا من هذه الزاوية لم تعد هناك عملية غربلة أثناء الفرجة.وقال السيد محمد علي بن جمعة، المعروف بأدائه لأدوار في أعمال مسرحية ودرامية وسينمائية تونسية وعربية هامة، إنه لا يجوز أن نعكس صورة المجرم على الممثل. فالمشكل ليس مشكلا فنيا بل هو مشكل اجتماعي، وقال «أنا لا أعتقد بأن اعتماد ممثل محترف للقيام بدور شخصية المجرم سيجعله يلعب نفس الدور في المجتمع، لأنه أصبح وجها عاما عليه أن يقدم المثال وأن يكون نموذجا». لذلك طالب بإعادة النظر في عملية الكاستينغ دون أن يعني ذلك إقصاء الهواة.المحامي بن زايد: الفن الحقيقي لا يشجع على الجريمةنفس الاشكال طرحناه من زاوية ثانية، على أحد المحامين، وهو الأستاذ الحبيب بن زايد الذي رفع قضية ضد مسلسل تونسي أعطى صورة سيئة عن متساكني حي الحفصية، حسب رأيه. إذ يقول: «أنا لا أعتقد بأن الفن الحقيقي قد يشجع على الجريمة، لأنه يعكس الواقع وما يجب أن يكون عليه هذا الواقع، فهو يسلط الضوء على المناطق الموبوءة».وحول إمكانية وجود أعمال مفخّخة تضخم صورة المجرم وتجعله نموذجا اجتماعيا، قال: «يمكن أن تكون بعض الأعمال الدرامية مفخخة كأن تعطي صورة رفيعة وإيجابية عن المجرم أو المزاودي فينبهر بها الشباب.. لكن في المقابل هناك أعمال فنية تهذّب الأذواق وترتفع بالقيم». وقال ان الدراما الأمريكية التي تمجّد العنف كانت تقدّم لنا صورة همجية وبربرية عن الهنود الحمر (أصحاب الأرض) وكان كلما قتل رعاة البقر أحد الهنود كنا نصفق له ونعتبره عملا بطوليا.وقال محدثنا، ان الأمر يحسمه القانون، فمجلة الصحافة تحدّد لنا ما هو العمل الذي يتضمّن اعتداء، ولذلك لا بدّ من التصدّي لأعمال البضاعة الدرامية، وأضاف بأن عملية التصدي يجب أن تكون بالعمل الفني البديل وبالعمل الفني الجميل الذي يحترم القيم الاجتماعية، إذ لا يعقل أن يتحول «المزاودي» إلى مثال والمفكّر إلى موضوع سخرية، وهنا يأتي دور النقاد والمختصين الذي عليهم أن يكشفوا الأعمال المنحطّة والمروّجة للجريمة لدى الرأي العام.المختصة شريفة قصار: قضية الترويجلكن كيف يمكننا فهم المشكل من زاوية علم الاجتماع الاتصالي، الاشكالية طرحناها على الأستاذة شريفة قصّار المتخصصة في علم الاجتماع والاتصال لترى بأن أي عملية اتصالية هي في نهاية المطاف نوع من الترويج. إذ لا وجود لاتصال اعتباطي أو لاتصال لمجرد الاتصال، لذلك فإن انتاج عمل فني يعني وجود غاية ترويجية تقف وراءه. إذ عندما نخرج فيلما أو مسرحية فنحن نسعى إلى هدف ما.وهنا يطرح السؤال من زاوية أخرى. ألم يعد من الممكن، أمام هذه الاشكالية، ان نطرق مواضيع وقضايا متعلقة بالمخدرات والانحراف وبالجريمة عموما؟الأستاذة قصّار ترى أنه من الضروري أن نطرح تلك القضايا في وسائل الاعلام وحتى في منازلنا، لكن يجب أن يكون ذلك مصاحبا بصور سلبية حتى يصبح المتلقي قادرا على التمييز بين القيم.وحسب رأيها، فعندما نجعل صورة المجرم صورة ايجابية وصاحب صورة مقبولة ونموذجية ايجابا فإننا نؤثر سلبيا على المتلقي غير المسلّح بالمعلومة وغير القادر على التمييز بين القيم مثل الأطفال والمراهقين، وبذلك نجعل من «المجرم» مرجعا وصانع رأي، لأن تلك الشخصية توظّف لترويج سلوك أو بضاعة في حالات الاشهار، وهو ما يجعل أحيانا أصحاب البضاعة يستعملون رموزا فنية أو رياضية للترويج لها تجاريا فتذوب الشخصية الواقعية الحقيقية أمام الشخصية المتخيلة.فالاشكال يبقى مطروحا من جهة غاية الترويج هل هناك قيم معينة يروّج لها أصحاب العمل الفني من خلال العملية الاتصالية؟محدثتنا تعتقد بوجود تعمّد لترويج صورة ايجابية عن المجرم، أحيانا، وذلك بغاية الترويج لقيم معيّنة.السؤال المفتوحوعموما، فإن ما يمكن قوله إن المسألة ذات وجهين: وجه متعلق بحرية الابداع في المطلق، وعدم تقييد الفنان بشروط أو بصورة محدّدة من جهة، وبتحصين المجتمع والانسان عموما بعدم فسح المجال لأشخاص ربما يكونون من غير المختصين لترويج قيم خطيرة والترويج للجريمة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وهنا ينفتح الاشكال على قضية الباث والمتلقّي والرسالة وعنصر من يقف وراء الباث وظروف وشروط بعث الرسالة وعملية التشويش التي قد تكون مشحونة بما هو إيديولوجي.
منجي الخضراوي

وداعا ... الأستاذة نزيهة جمعة

فقدت الساحة القانونية والحقوقية الأستاذة نزيهة جمعة المحامية فجر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2009 بأحد مستشفيات مرسيليا بفرنسا، أثناء علاجها من مرض لازمها الفترة الأخيرة.

والأستاذة نزيهة جمعة كانت عضوا بالجمعية التونسية للمحامين الشبان عن التقدميين المستقلين، وعضوا بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وتعرف بنزاعتها والتزامها بالدفاع عن القضايا العادلة وقضايا الحرية...

وداعا ... الأستاذة نزيهة جمعة

المظفر لـ «الحياة»: رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه... ولا أستبعد «الترخيص» لأحزاب يقودها «إسلاميون»

المظفر لـ «الحياة»: رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه... ولا أستبعد «الترخيص» لأحزاب يقودها «إسلاميون»

الاربعاء, 21 أكتوبر 2009

قرطاج – مصطفى الأنصاري

نفى القيادي البارز في الحزب الحاكم في تونس، وزير الإصلاح الإداري زهير المظفر أن يكون فوز الرئيس زين العابدين بن علي مرات عدة في الانتخابات الرئاسية في تونس دليل على أن تونس لم تزل «دولة الحزب الواحد» كما هو قائم في عهد بورقيبة، الذي ضمن دستور البلاد قبل أن يعدله زين العابدين أن رئاسة الجمهورية تكون مدى الحياة. وأعاد مظفر ترشيح حزبه الرئيس بن علي وفوزه بنسبة عالية في كل الانتخابات السابقة، إلى تاريخه السياسي، وإنقاذه البلاد من محن عدة كان بينها خطر انقلاب، كان سيقود البلاد إلى هاوية. لكن ذلك بحسبه لا يعني أن ليس في قيادات حزبه رجل رشيد جدير بالترشح للرئاسة غيره. وفي ملف المعارضة السياسية أشار إلى واقعها في تونس، معتبراً إياها قوية، وذات برامج، تتفق مع السلطة وتتعارض، وتحظى بحريتها الكاملة، رغم وجود أخطاء لا ينكرها الوزير المفوّه. وفي قضية المهجرين وقضايا المقاربة مع الإسلاميين، شدد المظفر على تجريم الدستور للتهجير. مكذباً كل ما يتردد على هذا الصعيد. ناصحاً كل تونسي بالعودة إلى وطنه وتسوية ملفه القانوني إن كان صدر بحقه حكم أو مارس جرماً ليمارس بعد ذلك حياته الطبيعية في بلاده. وفي جانب آخر لم يستبعد المظفر أن ترخص حكومة بلاده لأحزاب ذات رسالة تنموية، وإن كانت قُدمت من جانب إسلاميين، على نحو المقاربة التي تمت مع الإسلاميين في المغرب وموريتانيا. في ما يلي نص الحوار.

> في البداية الواقع السياسي في تونس ما هو، فالكثيرون من المشارقة لا يعرفون عن بلادكم إلا البوليس وبورقيبة وزين العابدين؟

- تونس هي دولة جمهورية، ونظام الحكم فيها هو النظام الرئاسي الذي يحكم بالدستور الذي أصدر في 1 حزيران (يونيو) عام 1951، وتغير 14 مرة لكن احتفظ بلبه الذي يقوم على فصل السلطات. الخريطة السياسية تمثلها تسعة أحزاب سياسية معترف بها، منها ستة أحزاب ممثلة في البرلمان، لها 37 نائباً يشكلون المعارضة، وهذه الأحزاب تنشط بصفة قانونية وتعبر عن آرائها، ولها صحف وتشارك في القرار السياسي، وتشارك في البرلمان وتقتنع بدورها كأحزاب معارضة. وهناك الحزب الحاكم حزب الأغلبية «التجمع الدستوري الديمقراطي» والذي لديه الأغلبية في مجلس النواب.إضافة إلى الأحزاب يوجد مجتمع مدني أبرز مكوناته النقابات، ويمثلها الاتحاد التونسي للحكم «النقابة المركزية» والتي تلعب دورها في الدفاع عن الطبقة العاملة، واتحاد الأعراق واتحاد الصناعة والتجارة الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، وهناك اتحاد الفلاحين الذي يدافع عن الفلاحين، ومنظمة المرأة التونسية، إلى جانب الأحزاب والمنظمات الوطنية الأربعة، هناك تقريبا 10 آلاف جمعية أهلية في مختلف المجالات، فهناك جمعية أهلية تدافع عن حقوق الإنسان، وهناك جمعيات أهلية رياضية وجمعيات أهلية مدرسية، وعلى ذلك الطيف السياسي في تونس ينشط من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.ويوجد قطاع خاص يلعب دوراً كبيراً في تمويل القطاع الاقتصادي، وهناك أحزاب وتنظيمات غير معترف بها وغير مرخص لها للنشاط في إطار القانون، ومنها حركة النهضة، والجهاد الإسلامي، والنصر، وهي غير معترف بها لأننا نعتبر كل التونسيين مسلمون، والدولة شرعها الإسلام، ولا حاجة للاعتراف بحزب يحتكر الإسلام لنفسه، فكلنا سنيون مالكيون والقانون يمنع تكوبن أحزاب على أساس الدين.وهناك تنظيمات يسارية غير معترف بها أيضاً، لكونها تدعو إلى أفكار يسارية غير قابلة للتطبيق، فمرجعيتنا الأساسية في تونس هي الدستور ثم الميثاق الوطني الذي يحدد القواسم المشتركة بين كل التونسيين ويعتبر حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية التونسية، أمر أساس لا مفر منه، بالتالي الأحزاب التي تتعامل بالعنف والتي لديها مرجعية ضد حقوق المرأة وضد الدستور والميثاق الوطني لا يمكن الاعتراف بها. >

قلت إن الدستور تم تعديله 14 مرة، فما هي النقاط الجوهرية التي تم تعديلها في الدستور والتي تعتبرونها تغييراً وتطويراً في الدستور؟

- من أهم النقاط التي تم تعديلها في الدستور، التأكيد على ضمان حقوق الإنسان، ثم اعتماد مبدأ التظلم وفصل السلطات في تنظيم الحكم، كما أن تعديل الدستور احدث مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري الذي يراقب دستورية القوانين. > في المشرق يتردد أن تونس دولة ملكية غير معلنة، بمعنى أن نتيجة الانتخابات فيها معروفة النتائج مسبقاً والرئيس هو الرئيس، فما ردك؟ - تونس دولة جمهورية بمعنى أن كل خمس سنوات تجرى فيها انتخابات يترشح فيها الرئيس الحالي ومن يريد المنافسة من الأحزاب الأخرى، وفي يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سينتخب الشعب التونسي رئيساً له من بين أربعة أو خمسة مرشحين، ولو كان النظام ملكياً كما يقال لما أجريت هذه الانتخابات أصلاً كما هي الحال في بقية الدول الملكية مثل السعودية والمغرب.

> لكن هذه الدول ملكيتها معلنة وظاهرة، لكن في تونس غير معلنة، بمعنى في الدول الغربية لم يحدث أن فاز رئيس بالحكم أربع مرات لكن في الدول العربية يحدث، فهل يعقل أن كل انتخابات تجرى لا يوجد رجل رشيد آخر يثق به الشعب التونسي؟

- الأحزاب التونسية كلها ذات سياسات رشيدة، ولكن الشعب التونسي جدد ترشيح الرئيس زين العابدين، لأن ثمة عوامل تاريخية وعوامل حزبية دفعت لذلك، فالحزب الذي ينتمي إليه الرئيس وهو حزب الأغلبية، أقوى الأحزاب وأقدمها، وهو الذي فرض الاستقلال وحرر تونس من فرنسا عام 56 بينما الشيوعيون كانوا ينادون بالاشتراكية الشيوعية الدولية، أما حركة النهضة فلم تكن موجودة آن ذاك. >

على أي اعتبار يفوز الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات كل خمس سنوات؟

- يفوز الرئيس على أساس ثلاثة اعتبارات أساسية: أولها أنه في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 87 كان رئيس تونس (بورقيبة) في حال شيخوخة وتدهورت إثر ذلك أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكانت تونس على مشارف الإفلاس وحرب أهلية، لأن ما يسمى بحركة الجهاد الإسلامي كانت كونت خلايا للإثارة والانقلاب في الجيش والشرطة والديوان وكل الأجهزة، وهذه الحركة كانت مخالفة للنهج التونسي والاعتدال التونسي، فقام الرئيس بن علي في7 نوفمبر بحركة التغيير باعتباره وزيراً أول، وطبقاً للدستور فإن الوزير الأول في حال غياب الرئيس عن الرئاسة يتولى الحكم، بالتالي أزيح الرئيس بورقيبة عن الحكم، وأنقذ ابن علي البلاد التي كانت تسير نحو الهاوية، وكل من في القطاعات والديوان آن ذاك لمس هذا التحول والتغيير، وكل الأحزاب حينها ساندته.وفي عام 89 حين قامت الانتخابات، كل الأحزاب رشحته و99 في المئة من الشعب التونسي اختاره، فقام بتعديل الدستور وأحدث التغييرات وأعاد جامعة الزيتونة، وقام بمصالحة وطنية، وفي عام 94 أيضاً الشعب التونسي رشح ابن علي، وفي 99 الحال نفسها، وقد قال الرئيس للشعب: لا أريد أن أكون في كل مرة أنا المترشح ولكنه يفوز لثقة الشعب التامة به. >

من داخل الحزب الذي ينتمي له الرئيس، لماذا يتم ترشيحه هو بالذات، ألم يقترح ترشيح غيره؟

- هذا سؤال وجيه، لأن الحزب في عام 87 كان مرشحاً للاندثار، ولو لم يقم الرئيس بما فعله من تغيير في الحكم لكان هذا التجمع شيئاً من الماضي، فالحزب بقي وفياً للزعيم الذي أنقذه، ولكن ليس معنى هذا انه لا يوجد في الحزب من يستحق الترشيح ولكن وجهة نظرنا أن من جربناه في هذاالمجال هو الأحق بالترشيح، وليس لدينا احتكار ولسنا ضد التداول على السلطة، وإذا وجد لدى الأحزاب المعارضة من لديه القدرة على التغيير والإصلاح وكسب ثقة الشعب التونسي فليتقدم للترشيح. >

هناك من يسخر من نتائج مبالغ فيها، حتى وجدت نكتة «99 فاصل 99»، بالنسبة لتونس أليس هناك تدخل من السلطة وأجهزتها الأمنية في صناعة هكذا نتائج؟

- سئلت في قناة فرنسية السؤال نفسه، فقالوا لي هل تعتبرون أنفسكم ديموقراطيين! بماذا تفسرون ترشح الرئيس زين العابدين لأكثر من مرة! فقلت لهم فسروا لي انتم فوز الرئيس جاك شيراك عاماً سبق بأكثر من 83 في المئة، فوز ابن علي بالنسبة التي يسخر منها البعض، لأن التجمع الجمهوري الديموقراطي الذي هو حزب الرئيس لديه 80 في المئة تقريباً من الأصوات، والنقابات رشحت ابن علي، ورجال الأعمال أيضاً، أضف إلى ذلك أن لدينا حزب العمال أي الفقراء وهم قرابة المليون كلهم رشحوا ابن علي. لأن ابن علي ليس رئيس دولة وجمهورية وحسب، بل رئيس شعب، فثمة علاقة خاصة بين الرئيس والشعب، فالرئيس لا يقول أنا منحاز للفقراء، بل ينحاز للأنظمة والقوانين، والرئيس ابن علي يقوم برفع الأجور كل ثلاث سنوات، وعلى هذا ليس بمستغرب أن يحبه الشعب التونسي ويرشحه. >

نحن في العالم العربي لدينا حس مؤامرة خصب، فيقول قائل انه لو تم ترشيح شخص أو حزب غير حزب الرئيس، فسيناله القتل والتعذيب، وتخلق الأعذار لإعاقة مسيرته، كما اتهمكم بعض المرشحين هذا العام، فما تقول؟

- لقد كنت مدير مركز الدراسات في الحزب، وكنت مطلعاً على الانتخابات، وسأقول لك بصدق المعارضة تترشح كما تريد، ومن لديه قائمة مستقلة فليرشح نفسه، ومن يقول ان من يرشح غير الرئيس يسجن أو يقتل فكلامه لا أساس له من الصحة. > ذكرت أن لديكم تسعة أحزاب غير الحزب الحاكم، فهل لهذه الأحزاب دور حقيقي، أم هي حبر على ورق؟ - أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة كلها تؤدي دورها، ومجلس النواب لدينا أكبر مجلس فيه أحزاب التشديد، ولو حضرته فستلاحظ أن أحزاب المعارضة تنتقد الحكومة، وتتعاون معها في بعض المشاريع والقوانين، التي تؤمن بوجهة النظر الحكومية فيها، ومن يقول إنها أحزاب للديكور فقط، فكلامه غير صحيح، أحزاب المعارضة تلعب دوراً كبيراً في مجلس النواب وفي صياغة القوانين. >

بصراحة هل أحزاب المعارضة تقدم خدمات للشعب، أم وجدت كشهادة بإرساء التعددية لا غير؟

- بالتأكيد تخدم الشعب، نحن كسلطة لدينا ما لا يقل عن 15 مجلساً عالياً تحت رعاية السلطة، والمجالس العليا كالمجلس الأعلى للتنمية، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى للتعليم، تناقش فيها السياسات في حضور أحزاب المعارضة التي تطرح آراءها وتناقش في حضور الوزير الأول، ونحن نستفيد من آراء المعارضة كثيراً. وارجع لكتاب ابن علي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وستجد أن العديد من الأفكار التي أعلن عنها وعمل بها كانت مستوحاة من مقترحات المعارضة. >

في ما يتعلق بالجمعيات المدنية، قرأنا قبل فترة في بعض الصحف أن منظمات حقوق الإنسان الموجودة في تونس تعاني من التضييق فما السر؟

- حقوق الإنسان في العالم العربي هي رابطة تكونت عام 77، وهي من أقدم واعرق منظمات حقوق الإنسان في تونس، ولعبت دوراً مهماً لسنوات عدة ، لكن مع الأسف حصل انقسام داخل الإدارة المسيرة لهذه الرابطة، وحاولت السلطة السياسية الإصلاح، وقال الرئيس زين العابدين في كثير من المناسبات ان رابطة حقوق الإنسان مكتب وطني مهم، ويعتبر مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المدني، ونأمل أن تجد الرابطة حلاً لهذا الوضع المتأزم التي تعاني منه. (بعد الحوار حدث الأمر نفسه مع نقابة الصحافيين، وتبادلت السلطة وقادة النقابات تهم المسؤولية عن عرقلة المجتمع المدني التونسي.>

إذاً ما صحة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل تونس، وذهاب الكثيرين من أبناء البلد إلى الخارج وزعمهم أنهم ممنوعون من دخول تونس؟

- تونس ليست معصومة من الخطأ، لكننا نسعى دائماً لضمان حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات، وحتى في المحاكم، بدليل أن من قاموا بجرائم كبيرة مثل الجرائم الإرهابية لم تتم محاكمتهم من محاكم استثنائية أو عسكرية، بل حوكموا في محاكم مدنية تضمن حقهم في الدفاع، ومن يتجول في تونس يعرف أن ما يدعى على تونس في انتهاك حقوق الإنسان هو ضرب من الخيال أو صنف من صنوف المبالغة. > قبل فترة بثت قناة معينة لقاء لتونسيين يقولون إنهم خرجوا عنوة من وطنهم، ويخشون العودة لما ينتظرهم، على حد قولهم من البطش، فما مدى صحة ذلك وأنت تقول حقوق الإنسان التونسي محفوظة؟- الدستور التونسي يحرم تغريب المواطنين وكل تونسي له الحق في العودة إلى وطنه، وأنا أتحدى أي تونسي يقول انه منع من دخول تونس، وهذا ما ينص عليه الدستور ونحن ملتزمون به، وإذا كان هناك من عليه حكم وهرب إلى خارج تونس فعليه العودة ومواجهة الحكم، ويستطيع استخدام حقه في الدفاع، لكن الحديث عن المغربين التونسيين حديث باطل. والدستور التونسي والقضاء التونسي والتشريع التونسي يضمن لكل تونسي تحت مظلة القانون العيش بسعادة تامة. >

أنتم كحزب حاكم لماذا لا تعلنون عفواً عن كل التونسيين الموجودين في الخارج؟

- العفو العام طرح موضوعه من جانب المعارضة، ولكن ليس لدينا أحكام سياسية، فمن قام بعملية إرهابية، وزوّر جواز سفره للهرب خارج تونس لماذا نصدر عفواً عنه.> لفتح الباب أمامه ومساعدته في إصلاح نفسه من جديد مثلاً، كما يحدث في أكثر من دولة، على قاعدة «عفا الله عما سلف»؟- ثمة عفو خاص، ورئيس الجمهورية له في كل مناسبة لتونس عفو خاص، أما العفو العام فنحن ليس لنا محكومون سياسيون. >

هل هنالك تنظيمات غير مرخصة مثل حزب النهضة؟

- ثمة أحزاب غير مرخص له أيضاً لان أطروحاتها يسارية وغير قابلة للتطبيق، أما كل تنظيم سياسي يعترف بالدستور، ويقر بحقوق المرأة وبصلاحيات رئيس الجمهورية فسيعترف به، أما الأحزاب أقصى الشمال وأقصى اليمين فهذه غير معترف بها. >

قلت قبل قليل إن من يرشح نفسه سواء من أقصى الشمال أو من أقصى اليمين يقبل ترشيحه إذا لم يكن عليه ملاحظات خاصة، ماذا تعني؟

- نحن نفرق بين الاعتراف بالأحزاب والترشح للانتخابات، نحن لا نسمح لحزب غير معترف به أن يترشح كحزب، أما إذا وجد أشخاص مستقلون يريدون الترشح للبرلمان أو البلديات فهذا من حقهم وحق كل تونسي «بما في ذلك راشد الغرنوشي!» إذا توافرت فيه الشروط فليترشح. > في المغرب وفي مصر وفي موريتانيا، هناك ما يسمى أحزاب على النهج هي أحزاب إسلامية لكنها لا تقدم نفسها على أنها كذلك،

لماذا لا توجد هذه المقاربة في تونس؟

- حين يكون التوجه سياسياً فهو كذلك، الحزب هو عقيدة وتوجه وخيارات وكل حزب سياسي لديه عقيدة ومبدأ وخيارات، ونحن قلنا من مذهبه إسلامي صرف فهذا ديني.> أنا أقصد مجموعة ذات أفكار إسلامية لكنها لا تقول ذلك، هل تمانعون في الترخيص لهذه النوعية من الأحزاب، كالعدالة والتنمية المغربي مثلاً؟- إذا كان هذا الحزب يلتزم بقانون الأحزاب ويلتزم بالدستور فلا مانع لأننا نحكم بالظواهر أما البواطن فيحكم عليها الله. > قلت في البداية لولا تقدم الرئيس للرئاسة في 7 نوفمبر لكان حدث انقلاب من الشيوعيين والإسلاميين، أين ذهب أولئك؟ - قلت لك جرت مصالحة وطنية، وحتى راشد الغرنوشي عُفي عنه وأُخرج من السجن هو وجماعته، وكان هناك ما يقارب 20 ألف تونسي متورطين في قضايا ومشكلات، شملهم العفو أيضاً، وأخليت السجون من كل سجين سياسي أو نقابي. >

والآن هل ستعفون عن الغنوشي مجدداً؟

- (ضاحكا) تونس مفتحة أبوابها أمام كل التونسيين، ومن عليه حق خاص أو مطالبة قضائية فليسوّ ملفه القانوني، وليبق مواطناً صالحاً.> تفتخر تونس بتجربتها الأمنية في قضايا الإرهاب، باختصار ما هي تجربة تونس في هذه المعالجة؟ - تصدينا للإرهاب كان ثلاثي الأبعاد، لأننا لم نهتم بالمقاربة العسكرية فقط، بل كانت هناك مقاربة اجتماعية فاهتممنا بالأحياء الفقيرة التي كانت تعشش للإرهاب، ثم قمنا بمقاربة تربوية في المناهج التعليمية، ثم أتى دور المعالجة الأمنية، وسر نجاح تونس في معالجة الإرهاب أولاً هو القيام بمصالحة وطنية كما قلت لك. >

فيما يتعلق بالتوانسة المتدينين، هل لا زالوا يشكلون بؤرة يمكن أن يخرج منها الإرهاب؟

- أولاً، يجب أن نفرق بين الأصوليين، والمتدينين، والمتطرفين، نحن نحترم المتدينين والشعب التونسي شعب متدين، أما ما يتعلق بالأصوليين والمتطرفين، فهذا ملف لم يغلق ولكن لا يشكل قلقاً لأن موضوع التطرف موضوع قائم في كل الدول، ولقد نجحنا بفضل مقاربتنا الثلاثية في تضييق هذه البؤرة إلى حد كبير، ومستمرين ونسعى في أن نجعل الشعب التونسي شعباً معتدلاً وسطاً كله. >

فيما يتعلق بالمتطرفين والإرهابيين هل يوجد في السجون التونسية الآن مجموعة منهم؟

- هناك مجموعة من الشباب غُرر بهم وتمت محاكمتهم بناءً على قانون الإرهاب، ولا أعرف العدد بالضبط، ولكن من كان له ضلع في القيام بأعمال مخلة بالأمن والدستور تمت محاكمتهم ويقبعون في السجون. >

وهل هذه العقليات الراديكالية أصبحت قليلة في تونس الآن؟

- قلة قليلة جداً، وهم في واقع الأمر شباب غُرّ، أعمارهم صغيرة وليست لديهم خبرة، عبّروا عما يشاهدونه في الواقع العربي من احتلال بغداد، وفلسطين وحرب أفغانستان وما تبثه الفضائيات من شحن للعواطف بطريقة خاطئة لكن الشعب التونسي في مجمله هو شعب مسالم ومعتدل. > في كثير من الدول قضيتهم الأولى الفساد الإداري والمالي، فماذا عنكم في تونس وأنت وزير الإصلاح الإداري؟

- كل دولة فيها فساد وكل دولة فيها رشوة، ومن يقول بعكس ذلك، إما مكذب للحقيقة أو لا يعرف الواقع، لكن الإدارة التونسية في غالبيتها الغالبة إدارة سليمة، وأكبر دليل على ذلك أننا في منظمة الشفافية الدولية حصلنا على ترتيب جيد جداً بهذا الخصوص، وإذا وُجِد خلل فلدينا وسائل المحاسبة ومجالس التأديب و المحاكم. >

هل تمت محاكمة مديرين عموميين أو وزراء ومساءلتهم من قبل جراء الفساد؟

- نعم، ولكن أقلية قليلة. وكما قلت لك، نحن في تونس لسنا ضالعين في الفساد، أما فيما يخص المال العام فنحن مرتبين في درجة ثانية بعد سنغافورة في حسن التصرف بالأموال العمومية.

************

المصدر: http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/68153

لتحميل النص بصيغة PDF :

http://ksa.daralhayat.com/PDF_ksa/index.html

صفحة 11

*************

نسخة مصورة

حقيقة التصرف في أموال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

حقيقة التصرف في أموال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

إنّ اتهام أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بسوء التصرّف في أموال النقابة بناء على عدم صفتهم في التصرّف نظرا لوجود أربعة استقالات للزملاء سفيان رجب وعادل السمعلي وسميرة الغنوشي والحبيب الشابي، هو أمر غير صحيح واقعا وقانونا للأسباب التالية:
فصورة الوثيقة المرفقة تؤكّد بما لا شكّ فيه أن اجتماع المكتب التنفيذي الخاص باعادة توزيع المهام وانتخاب الزميلة نجيبة الحمروني أمينا للمال حضره ستة أعضاء من المكتب التنفيذي بمن فيهم الزميل الحبيب الشابي اضافة الى ناجي البغوري ونجيبة الحمروني وسكينة عبد الصمد وزياد الهاني ومنجي الخضراوي وهو ما يعني قانونية هذا الاجتماع، وعليه فانّ إدارة النقابة بما في ذلك التصرف في أموالها كان قانونيا.
أما التصرّف في الحساب البنكي بعد استقالة الزميل الحبيب الشابي وبالتالي وقوع الاستقالة الرابعة، فانّه أيضا قانوني لأن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل التاسع والثلاثون من النظام الداخلي الذي ينصّ على أنّه « عند انعقاد مؤتمر انتخابي استثنائي بسبب حصول شغور يتجاوز أربعة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي يمضي عليها ثلثي المنخرطين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقلين الذين أدّت استقالتهم إلى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.»
هذا فضلا عن أنّ الفصل 16 من القانون الأساسي ينصّ على أنّه « للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابـة، باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر أو المكتب التنفيذي الموسّع وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11 ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابـة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي وشراء السندات والأثاث وبيعها كما يمكن له انتداب الموظّفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابـة.»

منجي الخضراوي

***********************************************

اضغط فوق الصورة لتكبيرها

رافع دخيل يغادر ويعوضه بالنيابة السيد أسامة الرمضاني

قرطاج 9 اكتوبر 2009 (وات)- أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس زين العابدين بن علي قرر تعيين السيد اسامة رمضاني وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة واعفاء السيد رافع دخيل من مهامه.

المصدر: http://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=6460&Itemid=87

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة

أمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، وأمام ما آلت إليه من حالة تصدّع وتعقيد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الزملاء، التي أصبحت تحسم في أروقة المحاكم، ليظهر بأننا غير قادرين على التحاور وإيجاد الحلول الممكنة حتى لأبسط الإشكاليات.

ويعلم الزملاء الصحافيون، موقفنا من المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 15 أوت 2009 وما آل إليه الصف الصحفي من فرقة وانقسام، فلقد حاولتُ قبل المؤتمر وأثناءه وفي أكثر من مناسبة إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين طرفي النزاع وحاولت تقريب وجهات النظر، إلا أنّني وجدت تصلبا من الجهتين، ولم يكن هناك استعداد لقبول رأي الآخر، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وبلوغ مرحلة خطيرة تنبئ بما هو أقسى وأقصى.
وكانت الارتباطات غير المهنية من كل الأطراف جليّة في بعض الوضعيات واللحظات، حتّى بلغت أحيانا مداها من خلال التعبير عن مواقف سياسية، جوهرا وممارسة، مما خلق حالة تناقض جلية في المواقف والمصالح.
وكنا في المكتب التنفيذي الشرعي، نتدارس ونتوقع كلّ السيناريوهات الممكنة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر 15 أوت 2009، بما في ذلك إخراجنا من المقر بحكم قضائي، وهو ما أدّى إلى ظهور واقع جديد، أثّر بشكل حاسم وكبير على نشاط وتحرّك أعضاء المكتب الشرعي الذي أصبحت حركته في فضاء غير محدّد وخارج المقر المركزي والقانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمّ اثر ذلك إحداث حساب بنكي جديد باسم النقابة بغاية تأمين أموال الصحفيين والحفاظ عليها قولا وفعلا، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، كما تمّ إخراج بعض الوثائق والبطاقات المتعلقة بالانخراطات، رغم عدم وجود قرار من المكتب.

وقد أّدى ذلك، ومرّة أخرى، إلى استتباعات خطيرة، فطَلَبتُ من الزملاء في المكتب التنفيذي الشرعي، تفاديا، لتلك التعقيدات، تسليم الزملاء المنبثقين عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15 أوت، رقم الحساب الجاري، مثلما حصل للحساب الأوّل المسجّل باسم النقابة، أو تأمينه على ذمة النقابة في الخزينة العامة للبلاد التونسية الى حين الفصل في القضية الأصلية.... لإيماني بالتصرّف الهيكلي، حتّى وان كانت هناك اختلافات أو حتّى تناقضات، كما طَلَبتُ منهم إرجاع الوثائق والبطاقات المتعلقة بانخراطات سنة 2009 لتكون تحت عنوان مؤسسة ولا تودع في منازل الأفراد حتّى وان كانت صفاتهم شرعية، إلا أنّ طلبي قوبل بالرفض ثمّ التهميش، الذي طالني شخصيا، رغم انخراطي في المشروع النضالي من أجل استقلالية النقابة والقرار الصحفي.
وإنّى أعبّر عن تمسكي بموقفي في خصوص الحساب البنكي ووثائق النقابة، وأجدّد طلبي بضرورة تسليم ذلك إلى الزملاء المتنفّذين بالمقر بحكم قضائي، نحن غير قادرين على رفضه أو حتّى الطعن فيه، خاصة وأنّ من أصرّ على اللجوء إلى القضاء عليه أن يتحمّل أحكامه... إضافة إلى أنّه لا حاجة لنا بذلك الحساب وتلك الوثائق "اللغم". كما أطالب كلّ الزملاء المتنازعين سحب كلّ القضايا المدنية والجزائية المرفوعة لدى المحاكم واختيار الحوار أسلوبا ووحدة الصف غاية.

وقد ساهمت تلك المشاكل وغيرها في مراكمة الأخطاء التي يمكن أن تؤدّي إلى حالة انحراف، عن جملة القيم والمبادئ التي التقينا حولها لتقديم بديل نقابي وجمعياتي مهني يراهن على الصحفي دون سواه.

وعليه فإنّني أعبّر عن رفضي المطلق لحالة الانسياق نحو الانحراف التي يصرّ عليها البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، رغم تنبيههم من ذلك، وانني، أدعو كافة الزميلات والزملاء إلى العمل على تصحيح المسار، وإعادة الخطاب والممارسة إلى مسيرتهما المهنية.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

منجي الخضراوي
عضو المكتب التنفيذي الشرعي
المكلف بالنظام الداخلي

الخبر الجزائرية: اعتداء على نقيب الصحفيين التونسيين ومنعه من دخول مقر النقابة

اعتداء على نقيب الصحفيين التونسيين ومنعه من دخول مقر النقابة

منعت قوات الأمن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري من دخول مبنى النقابة أول أمس ومنعته حتى من دخول الشارع الذي يوجد به المقر، وأوضح بيان صادر عن النقابة أنه قد تم وضع سياج امني ومنعوا أعضاء المكتب التنفيدي ومن الوصول إلى مقرهم و ذلك في سبيل تنفيذ حكم قضائي لصالح أعضاء منشقين عن النقابة.
وذكر البغوري في تصريح لوكالة قدس برس " بانه تعرض للضرب من قبل قوات الأمن واسقط أرضا وتلقى سيلا من الشتائم"، واصفا من ضربوه بالعصابة الخارجة عن القانون.
وأضاف البيان حسب ما نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهو ما اعتبرته النقابة "سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها".
وجاء الحكم الجديد ضد نقابة الغوري إثر الشكوى التي رفعتها الجماعة المنشقة عن النقابة التي جاء بها المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد مؤخرا و أثار الكثير من الجدل حول مصداقيته والتي لم تعترف بشرعيتها المكتتب التنفيذي للنقابة. وتتهم القيادة الجديدة بأنها تلقى دعما من قبل السلطة.

المصدر: http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=172853&idc=31&date_insert=20090909&page=co

نص الحكم الصادر لاخراج مكتب نقابة الصحفيين من المقر 1

المصدر: http://www.journaliste-tunisien-18.blogspot.com/

نص الحكم الصادر لاخراج مكتب نقابة الصحفيين من المقر 2

المصدر: http://www.journaliste-tunisien-18.blogspot.com/

بيان اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 08 سبتمبر 2009 بيان حاصرت اليوم 8 سبتمبر 2009 أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن بشارع الولايات المتحدة ومنعوا أعضاء النقابة من دخول المقر وحتى من الاقتراب من شارع الولايات المتحدة بل إن رئيس النقابة ناجي البغوري تعرض إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي عند محاولته دخول المقر .وكان الهدف من هذا الاستنفار الأمني الكبير تنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان اليوم يقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بالخروج من المقر لتسليمه إلى المكتب الانقلابي المنبثق عن مؤتمر 15 اوت 2009 علما أن الاستنفار الأمني تم قبل إصدار الحكم . أن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين وبشدة عملية تعنيف رئيس النقابة ناجي االبغوري وتعبر عن تضامنها اللامحدود مع كافة أعضاء المكتب الشرعي وتثمن موقفهم الثابت على مواصلة تحمل كافة مسؤولياتهم القانونية والنضالية الى حين عقد مؤتمر استثنائي شرعي يحترم إرادة الصحفيين واستقلاليتهم . ان اللجنة وإذ تحيي صمود أعضاء النقابة واستبسالهم في الدفاع عن نقابتهم فإنها تهيب بكل قوى المجتمع المدني وكافة التشكيلات النقابية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لأعضاء المكتب الشرعي لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومواصلة القيام بمهامهم. جميعا من اجل نقابة وطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.
عن اللجنة
محمد العيادي

عريضة وطنية لمساندة نقابة الصحفيين

عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : - مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية - إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى بهدف المس من استقلاليتها . - رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. - تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. - مواصلة نضالنا من اجل إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي

solidarite.snjt@gmail.com :
قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية :
1 – بشرى بلحاج حميدة - محامية
2 – عبد الوهاب معطر – محامي
3- محمد عبو - محامي
4 – نورالدين الختروشي – لاجئ سياسي – فرنسا
5 – انور القوصري – محامي
6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية.
7 – اسماعيل الجربي – جريدة الشروق
8 – توفيق حويج – استاذ – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد
9 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة
10 – ثامر الزغلامي – صحافي
11 – معز الزغلامي – استاذ انقليزيةمعطل عن العمل لاسباب نقابية
12 – انيسة سليم - صحفية
13 – عبد الناصر العويني – محامي
14 – وائل نوار – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس
15 – محمد رضا المحسوس – استاذ – نقابي – باجة
16 منير ضيف – كندا
17 – معز الباي – مراسل جريدة الموقف - صفاقس
18 – حمزة الحسناوي – طالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار
19 – راشد شوشان – طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي
20 – محمد بن هندة – جنيف – سويسرا
21 – سامي الطاهري – الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي
22 – توفيق كركر – استاذ – حركة التجديد
23 – سامية مطيمط – مهندسة
24 – نزهة بن محمد – صحفية براديو 6 تونس
25 – قاسم مقداد – طالب – الاتحاد العام لطلبة تونس
26 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي
27 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي
28 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف
29 – الشاعر عادل معيزي
30- قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت – المانيا
31 – صيود عبد الحق – استاذ – ناشط حقوقي وسياسي
32 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس
33 – حبيب وردة – مكتبي – فرنسا
34 – نادية علي – الولايات المتحدة الامريكية
35 – شكري يعقوب
36 – احلام بن جفال – ناشطة حقوقية
37 – محمد الهادي حمدة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
38 – المنجي هلال
39 – فتحية حيزم
40 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي
41 – خالد ضوي – طالب
42 – فاطمة ناعوت – كاتبة مصرية – مصر
43 – علاء كعيد حسب – شاعر وقاص – المغرب
44 – حكمت البيداري – مهندس – العراق
45 – كمال الغالي – كاتب وشاعر – فرنسا
46 – محمد حامدي – استاذ فلسفة – تونس
47 – علي البعزاوي – تاجر – تونس
48 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب
49 – سعيد بن حمادي – مهندس تونس
50 – احمد رجب –كاتب وصحفي السويد
51 – جورج كتن – كاتب – سوريا
52 – الصادق بن حريز – متقاعد من قطاع النقل
53 – منبر عابد – مستقل
54 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في الدوحة
55 – شريف القسطلي – فلاح – باجة
56 – غسان بن خليفة صحفي – كندا
57 – رشيد الشملي – جامعي
58 – محيي الددين لاغة – جامعي ونقابي
59 – عبد السلام الككلي – جامعي ونقابي
60 – مرتضى العبيدي – جامعي ونقابي
61 - سعاد خيري – مصر
62 – احمد بوعزي – استاذ جامعي – تونس
63 – جيلاني العبدلي – كاتب وصحفي
64 – سمير حمودة – طبيب نفسي – امين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس
65 – حاتم الشعبوني – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو سكرتارية حركة التجديد
66 – توفيق الذهبي – نقابي
67 – المختار الطريفي – محامي – كاتب عام سابق لجمعية الصحفيين التونسيين وعضو سابق بمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين
68 – سمير ديلو – محامي
69 – محمد صالح فليس – مواطن – بنزرت
70 – الطيب غناد
71 – عبد اللطيف بن سالم – مترجم – فرنسا
72 – بسكال هيلو –co-redacteur de riposte laïque
73 – سعاد القوسامي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
74 – جلال ورغي – باحث في الجامعة البريطانية مدير مكتب وكالة قدس برس في لندن
75 - مبروك كعيب – صحفي – تونس
76 - عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس
77 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي
78 – سالم خليفة – موظف بشركة – الحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة
79 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك
80 – حبيب مشيش – مصور تلفزي – قناة تونس 7
81 – فاطمة بوعميد كسيلة – مدافعة عن حقوق الانسان – فرنسا
82 – خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
83 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي
84 – الناصر الرديسي – ناشط يساري – شاعر
85 – رضا كارم – معلم – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بقلعة سنان
86 – محمد الدريسي
87 – ليلى بن محمود
88 – وليد مسعودي – باحث في الهندسة الصناعية
89 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي
90 – بشير حامدي – معلم – نقابي
91 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس
92 – رضا الماجري – شاعر – ناشط حقوقي وسياسي
93 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
94 – الزين ناجح – نقابي – قابس
95 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس
96 – مولدي الزوابي – صحفي
97 – عبد السلام الطرابلسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
98 – نورالدين القادري – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
99 – ونيس العرايسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
100 – سليم بقة – صحفي
101 – عصام الزوابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
102 - نورالدين الرزقي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
103 – محمد نعمان العشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
104 – نظيم التساوي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
105 – فرج الجندوبي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
106 – منير الحمدي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
107 – لطفي اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
108 – مصطفى اليعقوبي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
109 - خالد القنوني - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
110 – رشاد عكايشي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
111- خميس البلطي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
112 – خميس البغوري – حركة التجديد
113 – هشام السنوسي
114 – محيالدين شربيب - جمعية FTCR - فرنسا
115 – الحسين مال – ناشط مدني قفصة
116 – الدكتور محمد علي الطبطبائي الحكيم – خبير مهندس كيمائي – روسيا
117 – ابو الحسن سلام – استاذ جامعي ومخرج مسرحي – مصر
118 – العروسي المورابطي – نقابي – اسبانيا
119 –الهامي الميرغني – مستشار اقتصادي – مصر
120 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا
121 – صبحي مهدي احمد – ناشط سياسي – كردستان العراق
122 – عمار الشريف – كندا
123 – هادي الجيزاني – موظف – ستوكهولم – السويد
124 – عبد المنعم الميساوي – طنجة – المغرب
125 – رياض الحبيب – صحفي - العراق
126 – نبيل قرياقوس – صحفي – العراق
127 – صبحي خدر حجو – كاتب وناشط اجتماعي – العراق
128 – امين محمد – الدنمارك
129 رزكار عزيز كريم – عامل – السويد
130 – قاسم طلاع – كاتب مترجم – النمسا
131 – نزار النهري – المانيا
132 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا
133 – عبد الله حسن العبد الباقي – كاتب صحفي السعودية
134 – جريس الهامس – محامي وكاتب - لاهاي – هولندا
135 – مريم نجمة – مدرسة وكاتبة – هولندا
136 – شمخي الجابري – كاتب – العراق
137 – د صباح المرعي – دكتوراه في الطب – المملكة المتحدة
138 – ادوارد ميرزا – اكاديمي مستقل – السويد
139 – سعيد علم الدين – لبناني مقيم في المانيا
140 – محمد حموزي –مدير مجلس ادارة مجلة الشرارة – العراق
141 – منير عبد الرحمان - هولندا
142 –وهيب ايوب – الجولان المحتل – سوريا
143 – عبد الهادي محمد علي –مدرس متقاعد – السويد
144 – سردار احمد – ناشط حقوقي – سوريا
145 – محمد خليل – محاضر – الجليل
146 – كامل الجباري – كاتب – العراق
147 – طاهر حسن – معلم – هولندا
148 – منظمة حقوق الانسان في كوردستان
149 – احمد الهايج – استاذ – المغرب
150 – ناصر الياسري – كاتب وصحفي – العراق
151 – كاظم مطر – مهندس زراعي – العراق
152 – شرايطي رياض – عاطل عن العمل – تونس
153 – سعاد ابراهيم احمد – عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني
154 – سمارا مسعود – اخصائية تجميل سوريا
155 – يوسف المحمداوي – شاعر واعلامي – العراق
156- سلمى البقالي – طالبة – المغرب
157 – سمير النفزي – مراسل جريدة الطريق الجديد – منوبة
158 –المعز الوهايبي – استاذ – تونس
159 – حميدة الدريدي – طبيبة – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمنستير
160 – عبد اللطيف الكبلوطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
161- سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي
162 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي
163 – مطاع امين الواعر- طالب – ناشط طلابي في صفوف الحزب الاشتراكي اليساري
164 – فوزي جاب الله – محامي
165 – الحبيب العماري – عن اسرة تحرير الفجر نيوز
166 السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
167 – خميس بن بريك – صحفي
168 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا – الحزب الديمقراطي التقدمي
169 – عادل الحاج سالم – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
170 - الحبيب عمار – معلم
171 – جمال الهاني – اخصائي نفسي – صحفي
172 – ابراهيم الزغلامي – كاتب عام النقابة الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي – سوسة
173 – ريم الحمروني – ممثلة – نقابية – نقابة الفنون الدرامية
174 - خالد الكريشي – محامي – مدير نشرية الناصرية الممنوعة
175 – محمد المومني – استاذ – مطرود من العمل لاسباب نقابية
176 – النفطي حولة – استاذ – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس
177 – سلمى الجلاصي – صحفية
178 – منجي تريمش – مهندس – تونس
179 – بسام طريفي – محامي
180 – حسين الغالي – مدير مركز الدراسات والابحاث العربية CERA جنيف
181 – نعمة نصيري – نقابية
182 – نزيهة جمعة – محامية
183 – امال بجاوي – تونس
184 – سمير جراي – صحفي براديو 6
185 – الهادي المثلوثي – كاتب وجامعي – تونس
186 – جمال الهنداوي – كاتب ومصمم – العراق
187 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق
188- دهام حسن – كاتب – سوريا
189 – جاسم مهدي شعبان – معاون مدير - النجف
190 - عباس ناجي – موظف – العراق
191 – علياء البدري – طبيبة وناشطة في مجال حقوق المراة – العراق
192 – وائل جبران اسو – خبير كومبيوتر – قبرص
193 – د . جون نسطه – طبيب – المانيا
194 – عادل العتابي – صحفي رياضي – العراق
195 – محمد الحبيب الغديري – جامعي – تونس
196 – ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
197 – عبد اللطيف الميدالي – رئيس تحرير "سافي بريس " المغربية
198 – فتحي الجربي – جامعي وعضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
199 – لطفي الاحول – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي
200 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي
201 – عبد الوهاب العمري – معارض
202 – جمال الدين اسامة – متقاعد
203 – نعيم بن رحومة – مخرج
204 – جمال الجاني – الناطق باسم جمعية حقوق الافراد المغرب- كندا
205 – مسعود الرمضاني – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان
206- سعيد زينهم – صحفي مصري
207 – محمد زير الخيب - كاتب وباحث – كندا
208 بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري – هولندا
209 – صباح قدوري – كاتب واستاذ جامعي – الدنمارك
210 - د . صلاح السروي – استاذ جامعي – مصر
211 – ماهر عبد الرحمان – باحث – مصر
212 – علياء خاد العامري – ناشطة في مجال حقوق الاطفال – العراق
213 – ماهر السالمي – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – منوبة
214 –ماهر صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس
215 – نزهة بن محمد – صحافية براديو6 تونس
216 – مروة كريدية – كاتبة واعلامية – لبنان
217 – بلقيس مشري – استاذة تعليم ثانوي
218 – لطفي الهمامي – قناة الحوار التونسي – باريس
219 – عبد الله لفناتسة – نقابي تقدمي – الرباط
220 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب
221 – رابح خرايفي – محامي - جندوبة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
222 – ندى الجواري – السويد
223 – عياشي الهمامي – محامي
224 – ليلى الشابي – موظفة
225 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا
226 – حسان الجويني
227 – عبد الرؤف ماجري – معارض تونسي – باريس
228 – صالح عطية
229 عزيز الملا – كاتب وفنان تشكيلي – العراق
230 – نور الدين العويديدي – صحفي في قناة الجزيرة – عضو نقابة الصحفيين البريطانية
231 – سميرة ساعي – صحفية
232 – نادية لاغة – محامية – تونس
233 – نزار همامي – صحفي – فرنسا
234 – احمد القلعي – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
235 – الهام محمد
236 – وليد حمام – طالب – حزب تونس الخضراء
237 –هيثم حسن – فنان تشكيلي – نحات – كندا
238 – محمد بلحاج – المغرب
240 – ليث جبار عبد الحسين الخفاجي – صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية
241 – مجيد هدير راشد – عامل – كندا
242 – مثنى حامد مجيد – مدرس عراقي – السويد
243 – اكرم نذير – ناشط عراقي – كندا
244 – ناصيف برهوم – المانيا
245 – ياسين ادريس – كاتب وشاعر انساني – السويد
246 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب
247 – صفية فرحات – مناضلة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
248 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس
249 – محمد بوعود – صحفي
250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس
251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا
252- كمال العبيدي – صحفي
253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا
254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا
255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس
256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس
257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة
258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي
259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد
260 – مصعب الشابي – ناشط يساري
261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة
262 – سامي مراد - مدرس – فلسطين
263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس
264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية
265 – جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس
266 – درة حرار – استاذة
267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي
268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت
269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا
270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله
271 – لطفي لطيفي – نقابي
272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية
273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي
274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي
275 – الامين بوعزيزي - استاذ جامعي – قفصة
276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد
277 – قاسم عفية
278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية
279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر
280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس
281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي
282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار
283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية
284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا
285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا
286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا
287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا )
288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون حاليا مع جريدة الشعب
289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا
290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي
291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل
292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا
293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري
294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي
295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي
296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي
297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي
298 – مبروكة الزيدي – محامية
299 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة
300- علي مسعد - صحفي - المغرب
301 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب
302 – شاكر الوصيف – لندن – بريطانيا
303 – ياسين العياري – مهندس
304 – صالح عطية – صحفي مقيم في تونس – كاتب
305 – نزار عمامو – عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للبريد والاتصالات
306 – طارق مسعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
307 – رضا الكافي – رئيس تحرير " نيو افريكان "
308 – نجوى بن علي – مؤلفة – مخرجة ومنتجة مستقلة
309 – رياض الحوار – عضو اللجنة المركزية للحز الديمقراطي التقدمي
310 – السدراوي ادريس – نقاي وحقوقي – المغرب
311 – طارق السوسي – ناشط حقوقي - تونس
312 – منير الضيف – كندا
313 – ساسي كحلول – مستشار قانوني
314 – نورالدين بوفلغة – جامعي - النمسا
315 – عمر فاي – نقابي – مدافع عن حقوق الانسان- حركة التجديد
316 – راضي حسين – نقابي – تونس
317 – حمادي الغربي -معارض اسلامي – السودان
318 – اسماعيل دبارة – صحفي – تونس
319 – الحبيب العماري – الفجر نيوز
320 – جمال الدين احمد الفرحاوي – شاعر تونسي – لندن
321 – علي كلثوم – محامي
322- الهادي الخليفي – استاذ تعليم ثانوي – تونس
323 – سحر الياسري – محامية – هولندا
324 – احسان جواد كاظم – صحفي – المانيا
325 – صالح البدري – فنان اذاعي ومسرحي وشاعر – النورفيج
326 – علي عمار – مهندس – تونس
327 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي

In Tunisia, court orders transfer of syndicate board

In Tunisia, court orders transfer of syndicate board

New York, September 8, 2009—The Committee to Protect Journalists condemns a Tunisian court’s decision to recognize a pro-government board of the National Syndicate of Tunisian Journalists (NSTJ). Police today physically evicted members of the previous independent board from the syndicate’s offices, according to local journalists.

A court in Tunis today ordered the transfer of the syndicate’s offices to the new board, which was elected in mid-August, after months of a government-sponsored smear campaign against the organization that ousted its president, Neji Bghouri, and four other independent members of its board. Earlier today, the police prevented journalists from accessing the offices on United States Street in Tunis and pushed and verbally assaulted Bghouri, the journalist told CPJ.

Police evicted independent board member Nejiba Hamrouni, three syndicate staffers, and Al-Jazeera correspondent and human rights activist Lotfi Hajji, who were at the offices when police arrived.

“This is just the latest episode in the shameful campaign against critical voices in Tunisia,” said CPJ Middle East and North Africa Program Coordinator Mohamed Abdel Dayem. “The court’s decision comes as no surprise, given that the government has actively tried to eliminate the board since the syndicate began reporting on the decline of press freedom in the country.”

Following a critical NSTJ report in May on the state of the media, pro-government members of the syndicate resigned and circulated a withdrawal of confidence petition against the elected board. On August 15, pro-government journalists elected a new board and later filed a lawsuit seeking the takeover of the offices of the syndicate.

“There are no limits to the arrogant violation of Tunisian laws, even when the court decision is politically motivated and handed down by a jurisdiction that lacked independence,” Bghouri said.

CPJ wrote two letters to Tunisian President Zine El Abidine Ben Ali in March and July urging him to end repression against critical journalists and the journalists’ syndicate.

رويترز: القضاء التونسي يمكن النقيب الجديد للصحفيين من مقر متنازع عليه

القضاء التونسي يمكن النقيب الجديد للصحفيين من مقر متنازع عليه
Tue Sep 8, 2009 1:00pm GMT

اطبع هذا الموضوع
[-] نص [+]

تونس (رويترز) - قال صحفيون إن محكمة تونسية قضت يوم الثلاثاء بتمكين المكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين المقرب من الحكومة والذي انتخب منتصف الشهر الماضي من مقر متنازع عليه مع المكتب التنفيذي السابق الذي يقول إنه تعرض "لانقلاب مدبر من السلطات".

وأضافوا ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت باخراج المكتب التنفيذي السابق لنقابة الصحفيين التونسيين من المقر لعدم الصفة حتى يتسنى للمكتب التنفيذي الجديد ممارسة نشاطه.

وانتخب نحو 500 صحفي تونسي منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين ينظر اليه على انه مقرب من الحكومة وسط جدل كبير بسبب اتهامات من المكتب السابق بأن السلطة هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد ان زرعت بذور مشاكل داخلية.

ورغم انتخاب مكتب تنفيذي جديد ينتمي أغلب أعضائه لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الا ان المكتب القديم رفض الاعتراف بشرعية الانتخابات ورفض تسليم المقر الى حين اجراء انتخابات ثانية.

وبعد نحو ساعة من صدور الحكم يوم الثلاثاء منع رجال شرطة بالزي المدني النقيب السابق ناجي البغوري من دخول مقر النقابة والمرور من شارع الولايات المتحدة حيث يقع مقر النقابة المتنازع عليه.

وقال البغوري لرويترز "للآسف كنا نعلم القرار مسبقا لمعرفتنا بالقضاء التونسي.. لكن أن يتم دفعي وجري بطريقة مهينة واسماعي كلاما بذيئا من البوليس السياسي وأمنع حتى من المرور بشارع توجد فيه النقابة فذلك أمر مخجل ومؤسف ويدل على حقيقة البلاد".

لكن جمال الكرماوي الذي انتخب نقيبا جديدا قال لرويترز معلقا على الحكم "قرار المحكمة منصف وهو قرار أسعدني..ومن المؤسف ان من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد ان يحكم ضده".

وأضاف "هؤلاء شككوا في شرعية عريضة طالب فيها مئات الصحفيين باقالتهم وشككوا في استقالات حصلت بالفعل داخل المكتب التنفيذي السابق والآن يشككون في القضاء.. هذا غير مقبول ومؤسف".

وقال النقيب الجديد انه سيتسلم مكتبه بمقر نقابة الصحفيين مساء الثلاثاء أو الأربعاء على اقصى تقدير ويشرع في ادارة شؤون النقابة.

ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع هامش حرية الاعلام في البلاد وتحسين الاوضاع المادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين.
Source: http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE5870HQ20090908

IFJ Protests over Tunisian Police Violence at Journalists' Headquarters

IFJ Protests over Tunisian Police Violence at Journalists' Headquarters
The International Federation of Journalists (IFJ) today protested to the Tunisian government over the action of police who laid siege to the offices of Tunisian Syndicate of Journalists and assaulted the union's President after he tried to enter the building.

"This is heavy-handed and violent interference in journalism," said Aidan White, IFJ General Secretary. "It is unacceptable and demonstrates the intolerance of a regime which puts power politics before democracy."

According to reports from the Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) the union President Neji Beghori was today barred from entering the offices, assaulted and dragged away by police. The offices were surrounded by more than 100 policemen after a Tunisian Court ordered the officers of the union to hand over the keys to the building.

The SNTJ has been split following an internal dispute which has focused on the union leadership's uncompromising demands for independence and their unwillingness to publicly endorse President Ben Ali in national elections next month. A rival faction organised an extraordinary congress last month and elected new leaders, the majority of them strong supporters of the ruling RDC party. They also sent a message of support to the President.

This congress was widely condemned by national and international human rights groups as politically motivated.

SNTJ leaders, who had failed to win a court order against the rival congress planned their own meeting to be held this week, but the IFJ warns that such a meeting will be compromised if there is a threat of official violence. "We are increasingly concerned about this threatening atmosphere and we call on the authorities to offer guarantees that the meeting will be allowed to proceed," said White.

"The IFJ has consistently appealed for peaceful and democratic solutions to the problems of Tunisian journalism," said White. "Normally, court orders are enforced in a non-violent manner, but the authorities are determined to make a show of their authority and in the process to teach independent journalists a lesson."

The IFJ says that it will support fresh efforts to end the damaging rift that has divided journalists. The IFJ Executive Committee will meet in November to decide how to further support colleagues in Tunisia.

"Political interference in the heat of a Presidential election is not uncommon," said White, "but in Tunisia the impact can be damaging and long term. We need all journalists to focus on professional solidarity not party preference."

For more information contact the IFJ at +32 2 235 2207

The IFJ represents over 600,000 journalists in 123 countries worldwide

-------------------
Source: http://www.ifj.org/en/articles/ifj-protests-over-tunisian-police-violence-at-journalists-headquarters

بيان نقابة الصحفيين بعد محاصرة المقر وافتكاكه

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


تونس في 8 سبتمبر 2009

بيـــــان

طوقت أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني صباح الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتم نصب حواجز أمنية في مداخل الشوارع المؤدية إليه.

وفي حدود الساعة الحادية عشر صباحا اعتدت مجموعة من أعوان الأمن على الزميل ناجي البغوري رئيس النقابة ومنعوه من دخول شارع الولايات المتحدة حيث المقر، كما منعوا الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي من بلوغه. وقبل ذلك هدد أعوان أمن الزميلة نجيبة الحمروني، التي دخلت المقر منذ الصباح الباكر قبل أن يضرب عليه الحصار، بتعنيفها إذا لم تغادر المقر لكنها تحدتهم وأصرت على البقاء.

وفي تمام الساعة الثانية و 35 دقيقة بعد الزوال حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي "بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن 14 شارع الولايات المتحدة الأمريكية – البلفيدير – تونس، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهي سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها.

وتم التنفيذ في غياب رئيس النقابة الذي تم منعه بالقوة من دخول المقر قبل أكثر من ساعتين من حضور العدل المنفذ. كما تم استخدام القوة العامة قبل الإعلام بالحكم، و دون حاجة إليها لعدم ممانعة أعضاء المكتب في الالتزام بتنفيذه من منطلق التزامهم الحضاري بفكرة سيادة القانون. وذلك رغم جور الحكم باعتباره حكما سياسيا مغلفا بغطاء قانوني، مسّ بأصل القضية الأصلية المعروض النظر فيها يوم 26 أكتوبر القادم لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي بسبب عدم قانونيته.

وباستيلاء الهيئة التي أفرزها مؤتمر 15 أوت الانقلابي على مقر نقابة الصحفيين التونسيين من خلال توظيف القضاء وبالاستناد الى دعم البوليس السياسي، وبعد رفض الجهات العمومية والخاصة تمكين النقابة من فضاء لعقد مؤتمرها الاستثنائي يوم 12 سبتمبر 2009، أصبحت هنالك استحالة مادية لعقد هذا المؤتمر في موعده القانوني. فضلا عن وجود مؤشرات جدية على إمكانية تعرض الزملاء الذين سيصرون على المشاركة في المؤتمر إلى التعنيف من قبل الشرطة السياسية، وربما بشكل أكثر قسوة مما حصل مع رئيس النقابة.

وبناء على قيام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكافة الإجراءات القانونية لعقد المؤتمر الاستثنائي في موعده القانوني مثلما يوجبه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي، ونظرا لاستحالة عقد هذا المؤتمر بسبب القوة القاهرة والغاشمة، واستنادا إلى أحكام الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة ونصه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي ... فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي" ،

يبقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المتكون من :

ناجي البغوري : رئيس

سكينة عبد الصمد : كاتب عام

نجيبة الحمروني : أمين مال

منجي الخضراوي : مكلف بالنظام الداخلي

زياد الهاني : مكلف بالعلاقات الخارجية

متحملا لكافة مسؤولياته القانونية والنضالية وممثلا شرعيا ووحيدا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى حين انعقاد المؤتمر.

ويؤكد المكتب التنفيذي للنقابة أن الذين صادروا مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومن يقف خلفهم، لن يستطيعوا مصادرة روح الحرية التي تسكنه باعتبارها قاسما مشتركا بين كل الصحفيين المتمسكين باستقلالية نقابتهم وبحق تونس في إعلام حرّ وتعددي ينتصر للديمقراطية والحداثة ويرفض الرضوخ للاستبداد والتخلف.

وسيواصل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصديه للأعمال الانقلابية التي تقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم وبعض الجهات حكومية، وصولا إلى إسقاطها. ولن يكون مآلها بأفضل من تلك التي عرفها الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد تاريخه النضالي الحافل أو الاتحاد العام لطلبة تونس... وحكم التاريخ لا يرحم.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة، مستقلة، مناضلة

عن المكتب التنفيذي

الرئيس

ناجي البغوري

محاصرة مقر نقابة الصحفيين بأعداد هائلة من البوليس السياسي

اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2009 صدر حكم استعجالي يقضي باخراج المكتب التنفيذي من مقر النقابة "عدم الصفة" وقد تمت
محاصرة مقر نقابة الصحفيين بأعداد هائلة من البوليس السياسي ومنع أعضاء المكتب التنفيذي من دخول المقر.

مسامرة في مقر نقابة الصحفيين

تحميل نشرة مايجري في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الروابط التالية

تحميل نشرة مايجري في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على الروابط التالية:

النشرة الأوّلى:
http://www.4shared.com/file/126444867/c5359608/Revue.html


النشرة الثانية:
http://www.4shared.com/file/126445158/c9ca84b0/Revue_18__19_Aout_2009.html


النشرة الثانية:
http://www.4shared.com/file/126445363/76b1da95/Revue_19_20_Aout_2009.html

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بيــــــــــان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

بيــــــــــان

تونس في 13 جويلية 2009

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الزميلات والزملاء الصحفيين أن الاستقالة التي تقدم بها الزميل حبيب الشابي بتاريخ 26 جوان 2009 أصبحت نافذة بتاريخ 12 جويلية 2009، استنادا إلى أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للنقابة ونصّه : "لا تقبل استقالة العضو أو المنخرط إلاّ متى كانت مكتوبة وممضاة وبعد مرور 15 يوما".
وبناء عليه تقرر دعوة المكتب التنفيذي الموسع للنقابة للاجتماع يوم الثلاثاء 21 جويلية 2009 على الساعة التاسعة صباحا بمقر النقابة لملاحظة الشغور. وذلك عملا بمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للنقابة ونصّـه : "إذا تجاوز الشغور الحاصل داخل المكتب المنتخب أصليا ثلاثة يدعو رئيس النقابة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور".
وسيوجه رئيس النقابة دعوات فردية لأعضاء المكتب التنفيذي الموسع القانوني لحضور الاجتماع المذكور.
ويعبّر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد للمغالطات الواردة ببيان أصدره عدد من الزملاء باسم المكتب الموسع للنقابة بتاريخ 6 جويلية 2009.
فخلافا لما ذهب إليه الزملاء المحترمون من اعتبار المكتب التنفيذي منحلاّ بسبب الاستقالات الأربعة الحاصلة في صلبه، يؤكد الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة بأنه : "عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 38 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي ". ولو كلّف زملاؤنا المحترمون أنفسهم جهد الاطلاع على قوانين النقابة قبل اتخاذ مواقفهم وإعلانها للعموم، لما أوقعوا أنفسهم والرأي العام معهم في مغالطات ومنزلقات كان بالإمكان تفاديها لو توفر الحد الأدني من حسّ التحري والتثبت وهما قاعدتان أساسيتان ملازمتان للعمل الصحفي.
وفي هذا السياق المرتبك يتنزل إقدام الزملاء المحترمين بشكل غير قانوني على تحديد موعد للمؤتمر الاستثنائي يوم 15 أوت المقبل، وهو ما سيضطر المكتب التنفيذي للنقابة لرفع دعوى قضائية لإبطاله. ولن يتردد المكتب التنفيذي في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرمة القانون والهياكل القانونية للنقابة.
إذ أن رئيس النقابة هو المخوّل وحده وحصريا لدعوة المكتب التنفيذي الموسع للاجتماع لملاحظة الشغور حسب صريح نصّ الفصل 19 من القانون الأساسي. كما لا يمكن لهذا الاجتماع أن ينعقد قبل مرور 15 يوما على ورود الاستقالة الرابعة من المكتب التنفيذي بشكل قانوني. وهو ما لم يحترمه زملاؤنا ومن يقف خلفهم، من الذين دفعهم تعجلهم لعقد المؤتمر الاستثنائي بأي ثمن إلى خرق قوانين النقابة وعدم الالتفات إليها، سعيا منهم للانقلاب على الشرعية. فضلا عن ضربهم عرض الحائط بدعوة المصالحة التي نادى بها عموم الصحفيين في اللائحة المنبثقة عن جلستهم العامة الملتئمة بتاريخ 26 جوان 2009. وكذلك بعرض الاتحاد الدولي للصحفيين التوسط في إنجاز مصالحة تضمن وحدة الصف الصحفي ومناعة النقابة واستقلاليتها. وذلك خدمة لأهداف سياسوية ضيقة لا علاقة لها بمشاغل الصحفيين وقضاياهم.
كما سبق للمكتب التنفيذي للنقابة أن تلقى عريضة إقالة غير مؤرخة لم يتمكن من البت فيها في حينه لأن باب الانخراط كان وقتها مفتوحا استنادا إلى قرار سابق بتاريخ 9 ماي 2009 بتمديد آجال الانخراط لغاية 15 جوان 2009، وذلك حرصا على فسح المجال أمام من تخلف من الزميلات والزملاء لعدم تفويت فرصة الانخراط في النقابة. وهو عرف سارت عليه منظمتنا طيلة كل السنوات السابقة خدمة للصحفيين وتعميما للفائدة.
وبعد غلق باب الانخراط وتعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي ضبطت أصحاب الحق في الفصل في شؤون النقابة، قام المكتب التنفيذي بدراسة متأنية للعريضة المعروضة عليه وتوصل إلى النتائج التالية :
1- تمّ تقديم عريضة الإقالة من قبل الزملاء جمال الكرماوي ومحمد بن صالح وحبيب الميساوي ورشيدة الغريبي بصفتهم نائبين عن موقعي العريضة حسب ما ذكروه في محضر العدل المنفذ السيد علي النين عدد 49253 المؤرخ في 26 ماي 2009، والذي تمت بموجبه عملية الإيداع. وهي نيابة لا تتوفر فيها الشروط القانونية لأنه لم يقع إثباتها لحجة رسمية تؤكدها. ولا يمكن بالتالي للمكتب التنفيذي قبولها واعتمادها، وهو ما حدا به لرفع دعوى قضائية لإبطالها لا تزال معروضة على القضاء.
2- تضمنت عريضة الإقالة المقدمة أسماء وتوقيعات غير معرّفة بشكل قانوني يؤكد هوية أصحابها وهو ما يجعلها فاقدة لشرط الصفة، ويفقدها بالتالي حجيتها ويدفع إلى عدم قبولها من الناحية القانونية.
3- تضمنت عريضة الإقالة أسماء زملاء غير منخرطين بالنقابة. وقد دونوا ذلك بأنفسهم حيث كتبوا أمام توقيعاتهم "غير منخرط بالنقابة". كما تضمنت العريضة توقيعات أشخاص لا ينتمون للجسم الصحفي، إضافة إلى عديد المنتسبين.
4- ثبت للمكتب التنفيذي وقوع عمليات تزوير أسماء وتدليس إمضاءات بالعريضة المقدمة، وهو ما أكده خبير عدلي في الخطوط. ويحتفظ المكتب التنفيذي لنفسه بالحق في ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة قضائيا.
5- كما ثبت للمكتب التنفيذي بموجب شكاوى تقدم بها عدد من الزملاء فضلا عن المعاينات الميدانية، بأن مديري عديد المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة مارسوا ضغوطا على منظوريهم من الزميلات والزملاء لإجبارهم على توقيع عريضة الإقالة. وكم تمنى المكتب التنفيذي لو أن الزملاء الذين حرضوا على العريضة ونسقوها مع الإدارة وهم يرفعون شعارات الاستقلالية في نفس الوقت، أدانوا الضغوطات الإدارية المشار إليها وتبرؤوا منها. لكنهم للأسف الشديد لم يفعلوا ذلك. بل فيهم من كان يحرض على منع تقديم أية مكاسب للصحفيين في إطار حرصهم على خنق النقابة وإظهارها بمظهر العاجز ولو أدى الأمر إلى التضحية بمصالح الصحفيين.
6- وحيث يوجب الفصل 39 من النظام الداخلي أن تكون عريضة الإقالة قانونية حتى يتسنى قبولها،
لذا قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عدم قـبول عريضــة الإقالة الموجهة إلـــيه شكلا وأصلا، اعتبارا للخروقات القانونية التي شابتها.
وبقطع النظر عن مسار عقد المؤتمر الاستثنائي بسبب وقوع أكثر من ثلاثة شغورات في صلبه، يدعو المكتب التنفيذي للنقابة الزملاء المتمسكين بإقالته إلى تقديم عريضة إقالة جديدة لا يوقّعها إلاّ الزميلات والزملاء المنخرطون بالنقابة. على أن يودعها بكتابة النقابة الزميلة أو الزميل المعني بنفسه إذا كانت فردية، ومعرّفة بإمضائه إذا تمّ الإيداع بواسطة الغير. وفي صورة إنابة وكلاء يشترط لتكون إنابتهم قانونية أن يتمّ مدّهم بتوكيلات قانونية في الغرض.
ومباشرة بعد ملاحظة الشغور، سيدعو المكتب التنفيذي الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق به للمساهمة في تنظيم المؤتمر الانتخابي الاستثنائي الذي ينعقد ضرورة خلال أجل الشهرين المواليين لمعاينة الشغور مثلما نص عليه الفصل 39 من النظام الداخلي للنقابة.
وسيكون مؤتمرنا الاستثنائي مناسبة يجدد فيها الصحفيات والصحفيون التونسيون تمسكهم بوحدة نقابتهم واستقلاليتها. وسيكون قرارهم مجسدا لإرادتهم التي تعلو على الجميع.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


عن المكتب التنفيذي للنقابة
الرئيس
ناجي البغوري

الانقلاب

الانــــــــقـــــــــــــلاب

رغم محاولات التفاوض ومساعي تجاوز الأزمة، ورغم مساعي الاتصال بكافة الزملاء من مجموعة ما يسمّى بأعضاء من المكتب التنفيذي الموسّع من أجل ايجاد موعد موحّد تحترم فيه قوانين النقابة وأخلاقيات الزمالة وميثاق شرف المهنة، ورغم محاولات المصالحة التي دعا لها الزملاء في جلستهم العامة وهي نفس دعوة الفيج، الاّ أن مجموعة من الزملاء أبت الاّ أن تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتختار الانقلاب. التاريخ لن ينسى وذاكرة الصحفيين ليست قاصرة.
لا حل الاّ باحترام القوانين المنظمة للنقابة.

الصحفيون ضمير الأمة

الزميل محسن بن أحمد يكشف عمن كان وراء الحوار الوهمي مع أزنافور

الزميل محسن بن أحمد يكشف عن أسماء من كانوا وراء الحوار الوهمي مع شارل أزنافور، فلماذا يتحمّل المسؤولية بمفرده، استمعوا جيّدا للحوار وتابعوا التعليقات

L’interview imaginaire d’Aznavour : le premier quotidien tunisien piégé par son journaliste

Dernières News
L’interview imaginaire d’Aznavour : le premier quotidien tunisien piégé par son journaliste !
08/07/2009


Samedi 4 juillet, le quotidien tunisien Assabah publie une interview exclusive de Charles Aznavour. Trois jours plus tard, la grande star franco-arménienne donne une déclaration à l’AFP affirmant n’avoir jamais donné cette interview et dément tout son contenu et notamment cette question de tournée d’adieu et de retraite artistique.
Que s’est-il passé ? Charles Aznavour a-t-il été trompé par son imprésario tunisien ou bien c’est Assabah, premier quotidien arabophone en Tunisie, qui a été trompé par son journaliste ?

Respectueux de la déontologie journalistique et fidèles à la réputation de leur journal, les responsables d’Assabah (rédaction et direction) ont mené l’enquête durant ces dernières 24 heures et ont dû constater avec désarroi que le quotidien a tout simplement été piégé par son journaliste.
Face à la quête au scoop et l’enthousiasme pour un événement majeur de la scène culturelle tunisienne, le « journaliste » a tout simplement perdu la tête. Pété les plombs, comme on dit dans le jargon, oubliant, dans sa fougue la déontologie et le respect des lecteurs, qui font (et défont) la réputation de tout journal et de tout journaliste. Assabah, fort réputé pour son sérieux, n'oubliera pas de sitôt cette mésaventure.

On croit savoir que des mesures disciplinaires aient été prises immédiatement à l'encontre du « journaliste ». Il serait actuellement suspendu de ses fonctions jusqu’à complément d’enquête. Selon un membre du Syndicat des journalistes, il aurait même présenté sa démission.
En attendant, nos confrères prendront leur mal en patience en pensant que le New York Times a été piégé, il y a quelques mois, par un courrier fictif de Bertrand Delanoë ou encore que le célèbre Patrick Poivre d’Arvor (PPDA) a fait la même grossière erreur en publiant une interview imaginaire de … Fidel Castro !
N.B

***

Source:

http://www.businessnews.com.tn/BN/BN-lirearticle.asp?id=1087349