النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بلاغ

تونس في 29 جوان 2009

بـــــــــلاغ

تناول المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال اجتماعه الدوري ليوم الاثنين 29 جوان 2009 آخر المستجدات بالقطاع وفي صلب النقابة.
وعبّر المكتب عن اعتزازه بما أظهره عموم الصحفيين من التفاف حول نقابتهم ودفاعهم عن وحدتها واستقلاليتها.
ويؤكّد بهذه المناسبة التزامه الكامل بالدعوة التي سجلتها الجلسة العامة في لائحتها لـ«انتهاج أسلوب الوفاق والمصالحة للخروج من الأزمة الراهنة حفاظا على وحدة الصف الصحفي واستقلالية النقابة مع تثمينهم دعوة ممثلي الاتحاد الدولي للصحفيين إلى وحدة الصحفيين التونسيين ورغبتهم في الإشراف على أي مسعى للمصالحة».
ولتوفير مناخ أفضل من شأنه الدفع بالمصالحة المطلوبة والمرجوة، قرّر المكتب التنفيذي تأجيل الاجتماع المقرّر للمكتب التنفيذي الموسّع المزمع عقده يوم 30 جوان إلى موعد لاحق، والشروع في إجراء حوار مع كلّ الأطراف المعنية.
وإذ يمدّ المكتب التنفيذي يد الحوار من أجل تغليب مصلحة الصحفيين وهيكلهم النقابي فإنّه يدعوهم إلى الدخول في حوار جدّي ومسؤول على قاعدة استقلالية النقابة واحترام قوانينها.
كما تلقى المكتب يوم الجمعة 26 جوان 2009 مراسلة من الزميل الحبيب الشابي يؤكد فيها استقالته من عضوية المكتب التنفيذي بعد أن كان قد وجه في وقت سابق استقالة غير موقعة.
وإذ يعبر المكتب عن أسفه لورود هذه الاستقالة فسينتظر الأجل القانوني المحدد بالفصل 48 من النظام الداخلي قبل إقرارها واتخاذ الإجراءات اللاحقة التي توجبها.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

بــــلاغ إلى كافة الزميلات والزملاء

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Syndicat National des Journalistes Tunisiens

تونس في 27 جوان 2009


بــــلاغ إلى كافة الزميلات والزملاء

الرجاء من كافة الزميلات والزملاء الذين لاحظوا وجود أخطاء في قائمات الانخراط أو عدم إدراج أسمائهم أو عدم وجودها ضمن قائمة العضوية المطلوبة (عضو عامل أو عضو منتسب)، التقدّم بطعن في أجل أقصاه 15 يوما، من تاريخ تعليقها قبل أن تصبح القائمة نهائيّة.
كما يهمّنا أن نوضّح أنه في صورة ثبوت خطأ في الانخراط أو في طبيعته، فانّ مجرّد الإشعار الكتابي لدى كتابة النقابة أو لدى المكلف بالنظام الداخلي، يصحّح آليا الخطأ.

المكلّف بالنظام الداخلي
منجي الخضراوي

Sami Fehri sur le point de finaliser le dossier de la nouvelle chaîne TV

Sami Fehri sur le point de finaliser le dossier de la nouvelle chaîne TV

Les Tunisiens auront-ils bientôt leur 5ème chaîne TV? Cette fois-ci, c’est effectivement bien avançé ! Sami Fehri s’active fébrilement à boucler le dossier nécessaire pour déposer auprès des autorités compétentes une demande de télédiffusion d’une chaîne TV généraliste, apprend Leaders. Dans le respect des procédures en vigueur, le patron de Cactus Production multiplie les études et analyses, tant techniques que conceptuelles et financières afin de fournir au Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseiller, les éléments indispensables à l’examen de sa demande.

Evidemment, Sami Fehri sait que ce n’est pas gagné d’avance et que ce n’est pas automatique. Certes, il jouit à la tête de la maison de production d’une bonne expérience et a fait incontestablement ses preuves dans divers genres télévisuels, notamment les émissions grand public et les feuilletons. Mais, cela ne lui donne aucun droit acquis. Comptant toujours sur la robustesse des dossiers qu’il sait préparer et la persuasion de son argumentaire, il redouble d’efforts, avec une équipe de conseillers chevronnés, pour bien ficeler le dossier.

Encore quelques semaines pour bien ficeler

Tirant enseignement de différentes expériences, Sami Fehri sait qu’en fait, le plus dur n’est pas de demander l’autorisation, quitte à se débrouiller par la suite, cahincaha. Ca sera là l’aventure la plus totale qu’on ne peut plus se permettre. Le plus sage est en effet de pousser l’étude du projet sous tous ses aspects, d’approfondir le concept, de décliner ses composantes, de prévoir les détails de la mise en oeuvre et de faire valider le modèle économique.

Quelques semaines lui seront ainsi nécessaire pour tout mettre en boîte, et cette fois-ci non pas vidéo, mais une épaisse boîte en carton contenant tous les documents appropriés, et d’aller avant le début du ramadhan au plus tard, la déposer, boulevard du 7 Novembre, au siège du Ministère.

De nouveaux développements

Commenceront alors les phases d’études par les services concernés, d’auditions, et d’échanges (dont personne ne connaît les délais qu’ils devraient prendre), en espérant parvenir à répondre à toutes les exigences et décrocher l’avis favorable.

Sur quelle base ? Comment se fait l’attribution des autorisations et fréquences ? Comment sera géré le nouveau dispositif de la Télévision Numérique Terrestre ? Autant de questions qui trouveront sans doute bientôt réponse. Une chose est sûre, c’est que le paysage audiovisuel et médiatique tunisien connaît ses dernières années des développements heureux. Et augure de nouvelles mutations encore plus bénéfique pour les Tunisiens

Source: http://www.leaders.com.tn/article.php?aid=947

الجلسة العامة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة

تونس في 24 جوان 2009

بـــلاغ

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الزميلات والزملاء أن الجلسة العامة المقررة ليوم 26 جوان 2009 على الساعة الواحدة (س 13) ظهرا، ستنعقد بمقر النقابة 14 شارع الولايات المتحدة تونس.

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

UN GROUPE ISRAELIEN INVESTIT DANS CARREFOUR

UN GROUPE ISRAELIEN INVESTIT DANS CARREFOUR

Le Quotidien d'Oran le 23/06/2009
kaizer_one@hotmail.fr Mercredi 24 Juin 2009

Le groupe industriel et financier israélien Koor va acquérir pour 630 millions d’euros d’actions du groupe de distribution français Carrefour,a indiqué lundi Koor. Cet investissement va permettre à Koor ,qui est contrôlé par l’homme d’affaires Nochi Dankner, d’accroître sa participation dans le deuxième groupe de distribution dans le monde . Avant l’acquisition annoncée lundi, Koor détenait 0,25% de Carrefour, soit 1,76 million d’actions pour un premier investissement d’environ 52 millions d’euros, a précisé le groupe israélien dans un communiqué. «Cet investissement a été décidé à la lumière de la situation des marchés internationaux, des opportunités d’investissement qui en découlent, et d’importantes liquidités à la disposition de Koor», a ajouté le communiqué. Aucun commentaire n’a pu être obtenu dans l’immédiat auprès de la direction de Carrefour à Paris. Cet investissement, s’il était confirmé, permettrait à Koor de détenir 3,03% des parts du Carrefour, ce qui en ferait le deuxième actionnaire, loin derrière Blue capital qui détient 13,55%

Source : http://www.alterinfo.net/Un-groupe-israelien-investit-dans-Carrefour_a33650.html

وفاة والدة زميلنا خميس الخياطي

وفاة والدة زميلنا خميس الخياطي

انتقلت الى جوار ريها والدة زميلنا وصديقنا الفاضل الصحفي والناقد خميس الخياطي.
رحمها الله - وصبرا جميلا يا خميس

وداعا... أسماء الفني

وداعا... أسماء الفني

تونس ـ «الشروق»:
فقدت الساحة السينمائبة في تونس يوم الخميس 18 جوان 2009 وجها من أبرز الوجوه النشيطة في الحركة السينمائية التونسية الآنسة أسماء الفني بعد صراع مرير مع المرض.
وتعدّ الفقيدة رغم صغر سنها (30 سنة) من أبرز الفاعلين والنشيطين في العمل الجمعياتي السينمائي وفي التظاهرات السينمائية حيث نشطت في نادي سينما تونس جبريل ديوب مميتي وترأسته لسنوات عدة ثم عضو مكتب جامعة لأكثر من موسم ثقافي، ثم ترأست الجامعة التونسية لنوادي السينما لدورتين متتاليتين. وساهمت في تأسيس تظاهرات سينمائية من أبرزها سينما السلام وأيام السينما التونسية وليلة السينما. كما عملت طيلة مسيرتها كرئيسة جامعة على تكريس حركة نوادي السينما وإنتشارها.
وكان لها دور كبير في نشاط التظاهرات الوطنية والدولية مثل المهرجان الوطني والدولي لسينما الهواة بقليبية ومهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة والشباب وأيام السينما الاوروبية وأيام قرطاج السينمائية.
وكانت الفقيدة وهي في أشد حالات المرض نشيطة تناضل من اجل نشر الثقافة السينمائية من خلال الجمعيات والنوادي التي كانت تديرها او تنشط فيها.

******************

Le ciné club tunisien est en deuil.

Le mal insidieux a fini par avoir le dernier mot.

L’infatigable animatrice de la FTCC Asma Fenni a livré son dernier combat contre la maladie.

Nous somme brisés par tant de douleur et de larmes. L’annonce du décès d’Asma nous rappelle ceux qu’on vient de perdre …Elyes Zrelli, il y a presque un an, Ahlem Oueslati, et dernièrement Mondher Gargouri.

Repose en paix Asma

********************************

Le ciné club tunisien est en deuil.
Le mal insidieux a fini par avoir le dernier mot.
L’infatigable animatrice de la FTCC Asma Fenni a livré son dernier combat contre la maladie.
Nous somme brisés par tant de douleur et de larmes. L’annonce du décés d’Asma nous rappelle ceux qu’on vient de perdre …Elyes Zrelli, il y a [...]

توضيحات حول أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

توضيحات حول أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

سألني عدد من الزملاء والأصدقاء عن مصير النقابة ومكتبها التنفيذي الحالي بعد تلقي الاستقالة الرابعة من الزميل الحبيب الشابي، وهو حق لا جدال فيه، ومن واجبي باعتباري صحفيا وليس بصفتي عضوا بالمكتب التنفيذي أن أوضّح التالي:

1 - عند تلقي المكتب استقالة رابعة، وهي الحالة الراهنة، فان المكتب التنفيذي مطالب بموجب أحكام الفصل 48 من النظام الداخلي امهال الزميل المستقيل مدّة 15 يوما، قبل أن تصبح استقالته نهائيّة.

2- كما يكون رئيس النقابة في الحالة الراهنة، **وجود أكثر من ثلاث استقالات،** مطالبا حسب مقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي في فقرته الثانية بدعوة المكتب التنفيذي الموسع في ظرف نصف شهر (15 يوما) على أقصى تقدير لملاحظة الشغور وتعيين المؤتمر عند الاقتضاء.

3- تتم الدعوة للمؤتمر الاستثنائي حسب مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي في فقرتة "أ" والذي ينصّ " يمكن عقد مؤتمر اسنثنائي للنقابة في الحالات التالية: "أ" لانتخاب مكتب تنفيذي جديد اذا حصل شغور في عدد أعضاء المكتب المنتخب في المؤتمر السابق تجاوز ثلاثة أعضاء أو اذا طلبت الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين في عريضة ممضاة اقالة المكتب التنفيذي وانتخاب مكتب جديد.

4- للمكتب التنفيذي أجل شهرين بعد تأكّد وجود الشغور للدعوة الى مؤتمر استثنائي، ويعتبر العضو الذي لا يلتزم بأجل الشهرين مستقيلا.

5- يبقى المكتب التنفيذي المتخلّي مسؤولا عن النقابة الى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقيلون الذين أدّت استقالاتهم الى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.

هذه هي الصورة كما وردت بقوانين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، واني أرجو من كافة الزملاء الالتزام بالقوانين المنظمة، والتمسّك بما يجمعنا لأن ما يجمع بيننا أكثر مما يفرّق، وأن تكون بوصلتنا هي وحدة الصف الصحفي من أجل استقلالية المهنة والنقابة ومن أجل حرية الصحافة والتعبير...
عاشت نضالات الصحفيين من أجل الحرية والاستقلالية
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرّة منيعة.

منجي الخضراوي
صحفي

خطأ في امنحان السيزيام

خطأ في امتحان السيزيام

خطأ في امتحان السيزيام

قطعة أرض مستطيلة الشكل قيس محيطها 360 م وقيس طولها 3/2 (ثلثي) قيس عرضها.

*الطول لا يكون أقل من العرض

الحبيب الشابي: «استقالتي من المكتب التنفيذي واردة جدا»

الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين لـ"الصباح":


«استقالتي من المكتب التنفيذي واردة جدا»

أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله

تونس-الصباح:
قال السيد الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي للصحفيين التونسيين أن "استقالته من المكتب التنفيذي ممكنة وغير مستحيلة".

وأفاد في حديث لـ"الصباح" تطرق فيه إلى موقفه من الوضع الراهن الذي آلت إليه النقابة ورؤيته لكيفية تجاوز ذلك الوضع ومعالجة الملفات المهنية والاجتماعية للصحفيين،

أن استقالته من المكتب "إن كانت تؤدي مباشرة إلى حل عادل يرضي جميع الصحفيين وتحترم إرادتهم وتحقق أغلب تطلعاتهم فهي ممكنة وغير عصية". داعيا السلطة والمجتمع المدني إعانة الصحفيين على أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل"، وقال "لنقر بأخطائنا التي قمنا بها داخل المكتب التنفيذي سواء وفق النقد الذاتي او وفق مبدأ المصارحة الذي يربطنا بعموم الصحفيين".


* كيف تصف الوضع الذي آلت اليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين؟

ـ وضع النقابة الآن بات يعاش ولا يوصف، لأن مجرد الوصف قد يقودنا الى إلغاء جملة من الأسباب الموضوعية والتاريخية التي تسببت في هذه الأزمة الهيكلية العميقة والحادة في الآن نفسه..

فهل يمكن أن يعمل المكتب التنفيذي بصورة طبيعية في غياب بقية الهياكل، وهل يمكن لهذه الاخيرة أن تقوم بكامل وظائفها في غياب المكتب التنفيذي؟ ثم ماذا يمكن أن نحقق لعموم الصحافيين والجميع يتخبط في هذه الأزمة؟ وأخيرا أي مصداقية وفاعلية لهذه النقابة وهي تعيش حالة من التمزق والتشتت والصراع المحتدم يوما بعد يوم.. وهل أن حرب البيانات بامكانها أن تمد جسور التواصل مع الصحفيين ومع الاطراف المعنية بالملف الاعلامي عامة..

* تبدو مقاربتك لوضع النقابة موغلة في التشاؤم، أليس هناك بوادر انفراج في الأفق؟

ـ هناك مرارة يعيشها اليوم جميع الفرقاء وتزداد درجة هذه المرارة حين نعيد فتح الملفات الاجتماعية والمهنية وتتفحص اوضاع العديد من الزملاء والزميلات في العديد من المؤسسات الاعلامية وما هو أكثر تعقيدا في هذه الأزمة الهيكلية للنقابة الظلال التي ألقتها على الساحتين الوطنية والدولية.

* ألا تعتقد أن المكتب التنفيذي قد زاد في تعقيد الاوضاع من خلال تقرير الحريات؟

ـ أنا شخصيا لا أؤمن بالتحاليل الميكانيكية والمباشرة، فالأسباب متعددة ومتراكمة، فيمكن التأكيد أن بوادر التأزم قد بدأت من لحظة توزيع المسؤوليات وتطورالوضع الى أن وجدت نواة صلبة داخل المكتب التنفيذي ساهمت في اقصاء بعض الاعضاء الرافضين لتسييس العمل النقابي وارتهانه بأجندات غير صحفية لا تمت بصلة بانتظارات عموم الصحفيين.. وبعيدا عن منطق المحاسبة أو التضليل علينا أن نقر بأن تونس من البلدان القليلة في العالم التي تحتفل بالعيد العالمي لحرية الصحافة، فضلا عن التقاليد المحمودة التي دأب عليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي والمتمثلة في تهنئة نقيب الصحفيين وكافة الاعلاميين بهذا العيد، اضافة الى أن باب الاعلام بات بندا ثابتا في كل خطابات سيادته.

علينا اليوم أن نستفيد من اخطائنا ونعمل من مواقع متقدمة على رأب الصدع الذي أصاب جدران البيت الصحفي وبنكران الذات دائما والتنازل احيانا يمكن أن نعزز وحدة الصحفيين ونعمق أواصر الزمالة بينهم، لأن المهم ليس الموقع، بل الأهم هو الموقف؟

* هناك حديث في الكواليس عن استقالة العضو الرابع من المكتب التنفيذي، فهل يمكن أن ترتبط هذه الاستقالة بالحبيب الشابي؟

ـ اصلاح الوضع الصحفي لا يرتبط باستقالة الرابع أو الخامس أو كامل اعضاء المكتب التنفيذي، بل بتصور شامل ينهض على أسس موضوعية قوامها أولا المحافظة على النقابة كمكسب وطني وثانيا على وحدة الصحفيين، وثالثا العمل على حل القضايا المطروحة وفق تطلعات عموم الصحفيين..

علينا جميعا أن نفكر بكل الوسائل الكفيلة باخراج هذه النقابة ومن ورائها عموم الصحفيين من عنق الزجاجة، علينا أن نتفادى ما آلت اليه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وما آل اليه الاتحاد العام لطلبة تونس، علينا أن نتسلح بالجرأة.. على جميع الاطراف من داخل النقابة ومن خارجها أن تفك أسر الصحفيين وانشطارهم.. على الجميع احترام استقلالية العمل الصحفي وتجذير الثقافة والممارسة النقابية وفق مبادئها وقيمها النبيلة، وعلى السلطة والمجتمع المدني اعانة الصحفيين على أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل.

فتراكم المشاكل قد يتحول الى توظيفات سياسية وغير سياسية في الداخل والخارج، على الصحفيين الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والاحتكام الى العقل والمنطق والقاعدة الصحفية والموضوعية لنقر بجملة الاخطاء التي قمنا بها داخل المكتب التنفيذي سواء كان وفق منطق النقد الذاتي أو وفق مبدإ المصارحة الذي يربطنا بعموم الصحفيين.

* هل انت مستعد للاستقالة وانهاء حالة الصراع والانقسام؟

ـ جميع الصحفيين على علم بأنني من دعاة الوفاق والوحدة والاعتدال، مثلما هم على علم بأنني لم أكن في يوم من الأيام عنصر تفرقة وتشدد وانقسام.. وإذا كانت استقالتي تؤدي مباشرة الى حل عادل يرضي جميع الصحفيين ويحترم ارادتهم ويحقق أغلب تطلعاتهم، فإن استقالتي من المكتب التنفيذي ومن الاعلام عامة ممكنة.. أي أنها غير عصية وغير مستحيلة..

* تحدثت عن امكانية الاستقالة من العمل الصحفي، فهل تلقيت عروض شغل أخرى أو وعودا خاصة من أية جهة من الجهات؟

ـ ليعلم الجميع انني لا استطيع العيش خارج بلدي رغم توفر عروض شغل بمؤسسات اعلامية كبيرة، كما يجب أن يعلم الجميع أن الصحفي لا يمكن أن يعيش فقط بقلمه، بل يمكن أن يعيش بشرفه وبصدقه مادام يتنفس ملء الصدر، ملء الرئتين من اكسيجين الحرية.

لقد تعلمت من ترحالي وتنقلاتي وطردي المتواصل من أغلب المؤسسات الصحفية التي عملت بدواميسها وفي ظلمتها القاتمة كيف أنحت كياني من مفاصل الصخر ومن ثنايا الصحاري وغبار الطريق.. ولكن في بلد أرحب أفقا وامكانية العيش بكرامة حتى خارج القرطاس وبعيدا عن القلم..

* تقول هذا الكلام وكأنك تستميل السلطة السياسية أو كأنك تبعث اليها برسائل محددة بعد استقالتك من المكتب التنفيذي ومن الاعلام؟

ـ عليك يا صديقي أن تميز بين الحزب الحاكم ومعه بقية الاحزاب وبين الحكومة والدولة والسلطة، حتى تتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود، ثم تحدد جملة العلاقات التي تحكم كل هذه المؤسسات والهياكل..

فالسلطة لا تستمال، قد تستميل احيانا، وأنا شخصيا قد بلغت ذروة السعادة الانسانية، لأن هناك أطرافا من الحزب الحاكم تعتبرني من المعارضة، وهناك أطرافا اخرى من المعارضة تحسبني على التجمع الدستوري، واذا كان للفرد شرف الانتماء الى أي حزب فأنا سليل هذه التربة من شمالها الى جنوبها لا غير

المصدر: http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=21989

الله أكبر

انتقلت الى جوار ربّها والدة زميلنا الفاضل لطفي العربي السنوسي

المرحومة السيّدة مريم بن عبد الله

التي وافاها الأجل المحتوم يوم الاربعاء 17 جوان 2009

وسيشيع جثمانها الطاهر عصر اليوم بمقبرة سيدي عمر بالكرم

انّ لله وان اليه راجعون

فرع المحامين بتونس يساند نقابة الصحفيين

أصدر الفرع الجهوي للمحامين الذي يضمّ قرابة 3 ألاف محام، تقريره الأدبي بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة القضائية 2008/2009 والذي سيعقد يوم الجمعة 19 جوان بأحد نزل العاصمة، وتناول التقرير في باب " الوقوف الى جانب القضايا العادلة، مساندة المحامين لنقابة الصحفيين، وجاء فيه ♦" اثر مانعرّضت له نقابة الصحفيين التونسيين من محاولات انقلاب على مكتبها الشرعي وزعزعة هياكلها الشرعية والتشكيك في أعمالها قصد تعطيل دورها الشريف في الدفاع عن الكلمة الحرّة وصيانة كرامة الصحفي في بلادنا حتّى ينهض برسالته السامية، توجّه وفد عن مجلس الفرع يقوده رئيس الفرع الى مقرّ النقابة وسلّم رسالة تضامن الى السيّد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين.♦"

بلاغ الجلسة العامة لنقابة الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 11 جوان 2009

بـــــــلاغ

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة
الزميلات والزملاء أن الجلسة العامة ستنعقد يوم 26 جــوان
2009
على الساعة الواحدة (س 13) ظهرا. وسيتم خلال الجلســـة
عرض سير عمل النقابة خلال الفترة الماضية وإطــــــــلاع
الصحفيات والصحفيين على آخر المستجـــدات.
وسيتمّ لاحقا إعلام الزميلات والزملاء بمكان انعقاد الجلسة العامة.


عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضدّي

التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضدّي

قرّرت الدائرة المدنيّة 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الدعوى التي رفعها شخص نافذ ضدّ ي وذلك لبطلان الاجراءات، بسبب مقال نشرته بجريدة "الشروق".

وكان عدد من الزملاء بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميل ناجي البغوري والكاتبة العامة للنقابة الزميلة سكينة عبد الصمد، وعدد من الصحفيين المناضلين وأعضاء من المكتب التنفيذي وعدد من المحامين والمتابعين. قد حضروا الجلسة الأولى ودخل الجميع قاعة الجلسة بالطابق الأوّل لقصر العدالة، حيث نودي على القضيّة إلا أنّني رفضت المثول لوجود إخلالات قانونية في إجراءات الدعوى التي اعتبترها باطلة.
وقد تمت احالتي من أجل مقال كتبته في جريدة "الشروق" حول الاشتباه في تورّط المدّعي وهو شخصية نافذة سابقا في عملية تحيّل ضحيتها امرأة ونُشر المقال في أكتوبر الماضي.
وقد مكّنت المدعي من توضيح وجهة نظره، وأعطيت مجالا للمعنيين بالقضيّة ليوضّح كلّ منهما رأيه. إلاّ أنّ المسؤول رأى أن يتجه إلى القضاء بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على نشر القضية وفي غمرة انشغال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإعداد تقريرها حول الحريّات الصحفية في تونس، ليطلب تعويضات تقارب المليار!!؟؟؟

الاّ أنّ المحكمة رأت في جلستها المنعقدة يوم 11 جوان 2009 رفض الدعوى لبطلان الاجراءات

منجي الخضراوي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بيان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

Syndicat National des Journalistes Tunisiens

بيــان

تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 11 جوان 2009 دعوة من عدد من الزميلات والزملاء لعقد اجتماع فوري للمكتب التنفيذي الموسع يوم 13 جوان 2009، وذلك دون التنصيص على صفات أعضاء المكتب التنفيذي في هذه الدعوة.
وإذ يستغرب المكتب التنفيذي هذه الدعوة وتوقيتها والحال أنه سبق له أن قرر عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع في 30 جوان 2009 مباشرة بعد الجلسة العامة التي ستنعقد في 26 جوان، وأعلن عن ذلك في بيانه الصادر يوم 6 جوان 2009، فهو يعتبرها غير مؤسسة وغير قانونية.
علما بأن المكتب التنفيذي لم يغلق باب الحوار مع الزملاء الموقعين على الدعوة رغم أنهم فضلوا الالتجاء لإصدار البيانات التشكيكية عبر الصحف دون عرضها على النقابة، وذلك عوض التعامل المباشر مع زملائهم في المكتب التنفيذي من خلال الآليات الديمقراطية والقانونية للنقابة واستنادا إلى روح الزمالة الصحفية التي تسمو فوق كل الخلافات والاعتبارات الأخرى أيا كانت.

ويعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة التي تقدم بها الزملاء لا يتوفر فيها شرط النصاب القانوني المنصوص عليه بالفصل 38 من النظام الداخلي، خاصة وأن أغلبية الثلثين المطلوبة لم تعد متوفرة للمتقدمين. ذلك أن ثلاثة منهم فقدوا عضويتهم في المكتب التنفيذي الموسع إثر حلّ اللجان التي كانوا يترأسونها، بناء على توصية الجلسة العامة الأخيرة.
فيما تم تجميد عضوية زميل رابع بمقتضى القرار الصادر عن المكتب التنفيذي في 6 جوان 2009 على خلفية التحقيق المجرى في تسريب وثيقة داخلية للنقابة إلى جهات رسمية. وقد تم إعلام هؤلاء الزملاء رسميا بالقرارات التي تخصهم وتجعلهم بالتالي فاقدين لأية صفة تؤهلهم لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي الموسع. والقرارات المتخذة ضد هؤلاء الزملاء تبقى سارية المفعول، ما لم يقع إبطالها بشكل قانوني طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.

وقد استند أصحاب الدعوة في مكتوبهم على المطالب التي ضمنوها في محضر العدل المنفذ الذي قام بإيداع عريضة الإقالة في النقابة. وقد شابت محضر الإيداع هذا خروقات قانونية استوجبت الطعن فيه قضائيا. وسيتم النظر في هذا الطعن من قبل المحكمة الابتدائية بتونس خلال جلسة حددت ليوم 29 جوان 2009. لذلك لا يمكن الاستناد إلى الطلبات الواردة في محضر عدل التنفيذ طالما أنه محل طعن قضائي. إضافة إلى أنه سيتم عرض التوقيعات المشتبه فيها الواردة بعريضة الإقالة على خبير عدلي في الخطوط.

ويؤكد المكتب التنفيذي أنه لم ولن يتهرب من عريضة الإقالة المعروضة عليه. وسبق له الإعلان في بيانه الصادر بتاريخ 2 جوان 2009 أنه سيبُتّ في هذه العريضة ويحدد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين، علما بأن آجال الانخراط في النقابة تنتهي رسميا يوم 15 جوان 2009.
ويستغرب المكتب التنفيذي مطالبته بالبتّ في عريضة الإقالة وما يستتبعها من إجراءات، قبل تعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي سيتم بموجبها ضبط من له حق المطالبة بإقالة المكتب التنفيذي من عدمه.
فتوفر الصفة شرط أساسي لتكون عريضة الإقالة قانونية، مثلما أوجبه الفصل 39 من القانون الأساسي.

ويحمّل المكتب التنفيذي أصحاب الدعوة مسؤولية كل التبعات التي ستنشأ عن اجتماعهم غير القانوني إذا تمسكوا بعقده. ويؤكد المكتب أنه لن يعترف بشرعية هذا الاجتماع وكل القرارات التي قد تتمخض عنه باعتبارها قرارات باطلة، وكل ما بُني على باطل فهو باطل. كما يؤكد أنه يرفض أي تعاط مع الأزمة الحالية خارج الأطر القانونية والشرعية للنقابة، وينبّه من منطلق شعوره بالمسؤولية وحرصه على وحدة النقابة وشرعية تمثيليتها لعموم الصحفيين التونسيين بأن الاحتكام لسلطة القوة ومنطقها الأرعن من شأنه أن يحدث شرخا غير قابل للرأب في صلب المهنة وهيكلها
النقابي.

كما ينبّه إلى أن الأعمال الانقلابية التي حصلت في منظمات أخرى من المجتمع المدني لن تنجح في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وستتكسر أوهام أصحابها ومن يسندهم على الأسوار المنيعة لنقابتنا التي ستبقى عصيّة على الطامعين والمتسلطين.
ويدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى عدم الالتفات لما يروجه البعض من أنه لا تراجع عن قرار إسقاط المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زاعمين أن رئيس الدولة شخصيا هو الذي حسم الأمر ولا مجال لمراجعته فيه.

ويؤكد المكتب التنفيذي أن نقابتنا قادرة على تجاوز أزمتها فقط من خلال تغليب العقل والحكمة والاحتكام للقانون. حتى تكون إرادة الصحفيين هي العليا، وهي إرادة يحترمها المكتب التنفيذي الذي يلتزم بتنفيذ قرارات الصحفيين بقطع النظر عما إذا كانت لفائدته أو ضده.

والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي يقود اليوم باستبسال معركة استقلالية النقابة باسم كل الصحفيين ونيابة عنهم، لن ينثني أمام الضغوطات وجسامة التحديات، ويؤكد بأن إرادة الصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

نجيبة الحمروني: صحفيون بين الحصى.. والأنجم

كتبت الزميلة نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

صحفيون بين الحصى.. والأنجم

لِمَ نصنع طائرات ركوبنا...
وظهورنا دوما على استعداد..

أستحضر هذا البيت من الشعر وأنا أرى من يقتاتون من فتات الموائد.. ويأتمرون بأوامر سادتهم.. ويهرعون إلى أبوابهم سائلين حينا "صبابين" دائما... أراهم يطلبون من الصحفي التونسي الحر، لا أن يُنكّسَ قلمه فحسب بل أن يعيش ويموت وبداخله صرخات لن تخرج... يريدون من الصحفيين الأحرار أن تكون ظهورهم على استعداد ليتسلق المتسلقون... على استعداد للانصياع للأوامر... على استعداد ليكتب الصحفي ما يُملى عليه.. لا أن يحمل قلمه نبراسا ينير به دهاليز حياتنا وهي مظلمة وكثيرة.

هم زمرة يُعدّون الصحفي التونسي ليحمل الطبل والمزمار شعارا.. وهم جماعة يفرقون ولا يؤمنون بالجمع. ينتشون حين يكون الصحفي في أضعف حالاته، يُمضي مكرها ويمضي إلى مقر نقابته ملتفتا وراءه، ويفكر ألف مرة قبل أن يعبر عن رأيه... لا في الفساد الإداري والسياسي بل حتى في اكتظاظ الحافلة وسعر الخبز والبنزين..

تتكرر المأساة ذاتها فهل نتركها تستمر أم نمسك في هذه اللحظة التاريخية بزمام أمورنا... تتواصل محاولات تركيعنا.. فهل ننحني أم نهب واقفين، شامخين ومدافعين عن استقلالية قرار الصحفيين...
مجموعة الـ17 إلى زوال إن دافعنا عن استقلالية نقابتنا ولن يكفيهم ريشهم أو ريش نعام أسيادهم ليداروا سوءاتهم... لن يتوالدوا لأن قطاعنا ملّ العمليات القيصرية لينجب مشوهين يشوّهون القطاع والبلاد.. لن يمروا لأن نتونة تسبقهم لتعلم عن مقاصدهم.. ولن يتكلموا باسمنا لأن صرخاتنا ستعلو فوق فحيحهم...

قد تختلف وجهات نظرنا وقد تتباين رؤانا.. ولكن حين يجمعنا دفاعنا عن استقلالية قرار الصحفي وحرية الصحافة فسيكون اختلافنا رحمة أردناها لأنفسنا في مواجهة انسجام باطنه انبطاح أراده لنا غيرنا... وسيكون تباين رؤانا إثراء لنا... لا ثراء لمالكي وسائل الإعلام والمسؤولين والمتمعشين من الصحافة والإعلام..

ولا يخفى على أي صحفي مستقل أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حين بدأت عملها وجدت نفسها بين خيارين.. أولهما موالاة توصلنا سريعا إلى مكاسب مادية بدءا بحاسوب وهاتف، مرورا بقروض مالية ووصولا في أحسن الحالات إلى مسكن... وثانيهما استقلالية قرار وحرية إعلام بهما ومن خلالهما لا يكون الصحفي الحلقة الأضعف بل صاحب سلطة ترفع من شأن صاحبها فيكسب كل حقوقه دون أن يتفضل بها أحد.

وبمجرد اختيار ثاني الخيارين خرجت بعض الرؤوس من مكامنها تحارب سلطتنا وتسد المنافذ أمامنا وتضع الحواجز بيننا... وأسقطت بعض الأذيال آخر ورقة توت تتستر بها، فصورت للصحفي منزلا يفوز به ويمُضي حياته يسدد دينه للبنك.. وولاءاته لأولي الأمر ولمن تفضلوا عليه بهذا المكسب..

ألن نكون بذلك كمن تُغتصب بلاده أمام أعينه وهو يتلقف كرسيا ويهرب.. ناسيا أن المغتصب لن يترك له فرصة التمتع بجلسة مواطن حر على ذلك الكرسي..
وتتالت المحاولات لنعود عن مطلب الاستقلالية... فصمدنا
وتتالت المحاولات لتركيعنا... فأبيـنا
وكلما أرشدونا للحصى في أسفل الوادي... سنطلب أنجما تطالها أيدينا... ورؤوسنا إلى الأعلى

بقلم : نجيبة الحمروني

إذاعة تونس تتسلم وثائق صوتية تاريخية في اطار اتفاقية مع فرنسا

وقعت الإذاعة التونسية على اتفاقية مع المعهد السمعي البصري الفرنسي تقضي بتسليمها حوالي 150 وثيقة صوتية بحوزة المعهد الفرنسي تخصّ الفترة التاريخية ما بين 1943 و1956 التي تسبق الاستقلال.

وقد تمّت مراسم التوقيع بالعاصمة–يوم الخميس- بحضور وزير الاتصال التونسي رافع دخيل على هامش ندوة دولية حول الإذاعة الرقمية عقدها بتونس.

وقد تسلّم الجانب التونسي بموجب الاتفاق اليوم 81 تسجيلا على أن يتمّ تسليم التسجيلات الأخرى بعد إخضاعها للتقنية الرقمية. وفي السياق ذاته، يجري التلفزيون التونسي اتصالات مع المعهد الفرنسي لعقد اتفاقية مماثلة.

************

المصدر:

http://www.ar.webmanagercenter.com/management/article.php?id=1422

زياد الهاني والانقلابيون وسمكة الشلبة

كتب الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين:

سمك "الشلبة" من الأسماك المعروفة في بلادنا. وهو يتميز بخاصية ينفرد بها دون بقية الأسماك. ميزة هذا السمك أنه يرعى نبتة بحرية مخدرة تجعل من يأكله يصاب بنوع من الفقدان المؤقت للإدراك والتمييز. وبالطلاع على البيان الذي أصدره بعض الزملاء عشية الثلاثاء 9 جوان 2009 تحت عنوان : "نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600 صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي"، يتبادر إلى الذهن أن عددا من الزملاء الذين كتبوا هذا البيان أفرطوا في أكل (الشلبة) خلال المأدبة التي أقامها لهم مسؤول سام بوزارة قطاعية يوم الأحد 31 ماي 2009 بأحد المطاعم الفاخرة بضاحية قمّـرت البحرية، مما جعلهم يفقدون البعض من صوابهم ومن ملكة التمييز!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا في بيانهم تمسكهم باستقلالية النقابة. وهو ما كان سيحسب لهم حقا لو أنهم همسوا على الأقل بأنهم يرفضون تدخل مديري المؤسسات الإعلامية في عمليات توقيع "عريضة الإقالة" التي يروّجون لها. ويؤكدون تضامهنم الكامل مع كل الزميلات والزملاء الذين انتزعت منهم إمضاءاتهم تحت التهديد والإكراه!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا إصرارهم على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم، لكنهم لم يشيروا إلى أنه علينا انتظار خمسة أيام أخرى حتى تبدأ عملية تحديد هؤلاء المنخرطين بعد تعليق قائماتهم. ذلك أنه لا يمكن الاحتكام لجسم لم تتشكل حدوده بعد!؟ فالمحتكم إليه يجب أن تكون له الصفة القانونية. وهذه الصفة لا تتكون إلاّ بعد تعليق القائمات النهائية للمنخرطين؟

زملاؤنا المحترمون صرّحوا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ، وهم محقون بكل تأكيد في ذلك. لكن هل احترموا القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة عندما فوضوا أنفسهم سلطات لا يملكونها!؟ ألم يعلموا بأن هاتين الوثيقتين متوفرتان على ذمة الصحفيين ويمكنهم محاججتهم بها!؟

زملاؤنا المحترمون لاحظوا أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين. لكن ألم ينتبهوا إلى أن مجرد إمضاء العريضة على فرض عدم وجود مطاعن فيها، لا يعني آليا إقالة المكتب التنفيذي. ذلك أن الإقالة لا تتم إلاّ إذا صوت المؤتمرون ضد التقرير الأدبي الذي يقدمه المكتب التنفيذي، وهو ما يحرم أعضاءه من تجديد ترشحهم حسب مقتضيات الفصل 41 من النظام الداخلي!؟

زملاؤنا المحترمون ذهبوا إلى اعتبار أن "كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر"!؟ لكن ألم ينتبهوا إلى أن الفصل 39 من النظام الداخلي ينصّ بشكل واضح وصريح على أنه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي"!؟ إذن والحال وذلك هل لمسؤولية المكتب معنى آخر غير أنه يمارس صلاحياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي؟

زملاؤنا المحترمون في تقديرهم "أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا"؟ فهل أصبحت دعوة الصحفيين للاجتماع لتدارس أوضاعهم والاطلاع على مجرياتها مناورة تمويهية هدفها الالتفاف على إرادة الصحفيين!؟

زملاؤنا المحترمون احترزوا على قيام النقابة بطعن قضائي في العريضة التي وجهوها للمكتب التنفيذي بواسطة عدل منفذ!؟ أليس هذا العدل المنفذ مساعدا قضائيا؟ ثم ما ضير زملائنا المحترمين في تظلم النقابة للقضاء!؟ أليسوا واثقين من صحة وقوة موقفهم القانوني!؟

أعود للفصل 39 من النظام الداخلي لأسأل زملائي المحترمين: هل يدركون معنى عبارة "عريضة قانونية" الواردة بهذا الفصل؟؟

المكتب التنفيذي أكد بشكل واضح لا لبس فيه في بيانه بتاريخ 6 جوان 2009 أنه لن ملتزم بالقانون الأساسي للنقابة وبنظامها الداخلي، وأنه ملتزم بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم باعتبارهم مصدر السلطة والشرعية. كما أكد بأنه سيبتّ في "عريضة الإقالة" حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين. فما الذي يريدونه من المكتب أكثر من ذلك!؟

هل قدّر المندفعون من زملائنا على جناح إمكانات السلطة، خطورة أي شرخ قد يحصل بالنقابة على المهنة وعلى البلاد؟ أم أن بُعد نظرهم يعيقهم عن النظر أمامهم!؟

هذه نقابتننا وستبقى عزيزة عصية على الطامعين، ولو كره الكارهون

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة

زياد الهاني

***************

فيما يلي نص بيان الزملاء

"نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600

صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي.

نحن الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبين من قبل الصحفيين:
تمسّكا منـّا باستقلالية نقابتنا وتفاعلا مع الإرادة التي عبّر عنها الصحافيون في المؤتمر الأول للنقابة والمتطلعة لإعلام وطني تعددي ومتطور.
وإصرارا على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم،
واقتناعا منا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي بعيدا عن أساليب المماطلة والتسويف،
نعلن ما يلي :
أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين والتي تسلمها يوم 26 ماي 2009.
مطالبتنا المكتب التنفيذي المُقال باحترام الصحافيين والكف عن الاستخفاف بهم ومغالطتهم وإدخال البلبلة في صفوفهم ودعوته إلى الامتثال إلى إرادتهم بعقد المؤتمر الاستثنائي.
أن كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر.
رفضنا لطرد الصحفيين أو تجميدهم من النقابة بدون موجب قانوني واعتبارنا قرار تجميد عضوية الزميل جمال الكرماوي إجراء غير مبرر القصد منه هو محاولة التأثير على الأغلبية داخل المكتب التنفيذي الموسع وتعطيل عمله.
كما نسجل حالة التخبط التي تردى فيها المكتب التنفيذي المُقال الذي كان أعلن في بيان أصدره يوم 2 جوان 2009 أنه سيفتح تحقيقا في ما زعم أنه "تسريب لوثيقة داخلية" ثم عاد فقرّر بعد 4 أيام فقط تجميد عضوية رئيس لجنة الحريات، علما بأن وثائق النقابة ليست وثائق سرّية وإنما هي علنية ومفتوحة لعموم الصحافيين والرأي العام.
مع تأكيد تمسكنا المبدئي بالعودة إلى الصحافيين والاحتكام إليهم في القضايا الأساسية التي تهم نقابتهم، فإننا نعتبر أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا.
أسفنا للجوء المكتب التنفيذي المُقال مباشرة إلى القضاء في واقعة غير مسبوقة ودون عرض الخلاف القائم مسبقا على الهياكل الشرعية للنقابة.

1. جمال الدين كرماوي

2. محمد بن صالح

3. كمال بن يونس

4. الحبيب الميساوي

5. لطفي التواتي

6. عفيف الفريقي

7.

توفيق العبيدي

8.

سنية عطار

9.

عبد الكريم الجوادي

10. محمد حميدة

11.

سارة حطاب

12.

سلاف الحمداني

13. روضة ركاز

14.

رشيدة الغريبي

15.

محمد سامي الكشو

16. بشير الطنباري

17. نجم الدين العكاري

المصدر: مدوّنة الزميل زياد الهاني

http://journaliste-tunisien-11.blogspot.com