مقال نشرته جريدة الوطن يوم 31 اكتوبر 2008

رد نقابة الصحفيين على ما سمي بيان المكتب التنفيذي الموسّع

توضيـح

تونس في 30 اكتوبر 2008

نشرت عديد الصحف التونسية الصادرة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2008 بيانا قالت إنه صادر عن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ويهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن توضح للرأي العام ما يلي:
1) رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أو من يفوضه المكتب التنفيذي للنقابة هو الجهة الوحيدة المخولة قانونا للتحدث باسم النقابة بمختلف هياكلها من مكتب تنفيذي ومكتب تنفيذي موسع وجلسات عامة حسبما جاء في الفصل 14 جديد من القانون الأساسي للنقابة، وكل وثيقة تصدر خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية وباطلة.
2) الوثيقة التي تم نشرها عبارة عن توصيات تقدم بها أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للمكتب التنفيذي إثر الاجتماع المنعقد يوم السبت 25 أكتوبر 2008 بعد وفاق بين كافة الأعضاء على تجاوز المواقف الإشكالية من أجل وضع مصالح الصحفيين فوق كل اعتبار والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم من خلال الحوار مع السلط المعنية وإعادة بناء جسور الثقة معها.
3) تضمّن النص المنشور مغالطة في آخره عند الحديث عن " انسحاب رئيس الجلسة رئيس النقابة " ... " وإعلان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع مفتوحا متواصلا" فالاجتماع انتهى بشكل عادي بعد النظر في كل المواضيع المطروحة بجدول الأعمال وبعد أن سأل رئيس النقابة كل الحاضرين حول ما إذا كانت هناك نقطة إضافية يراد طرحها قبل إنهاء الاجتماع.
ولم ينه رئيس النقابة الاجتماع إلا بعد أن طلب منه الحاضرون ذلك.
كما أنّ الحديث عن اجتماع مفتوح لا معنى ولا سند قانونيّ له.
4) يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين بأنّه سيتّخذ القرارات اللازمة التي يستوجبها القانون الأساسي للنقابة دفاعا عن وحدتها وشرعية هياكلها وعن مصالح الصحفيين.
ويتمسّك المكتب التنفيذي للنقابة بالحوار والتعاون مع الإدارة منهجا وممارسة لمعالجة كلّ القضايا وحلّ مشاكل الصحفيين وتحقيق مطالبهم.
ويأمل المكتب التنفيذي في تدخّل رئيس الدولة كعادته لفائدة الصحفيين.
وستبقى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فضاءً للحرية ولممارسة الحق في الاختلاف والدفاع عن مصالح الصحفيين.


عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

ملاحظة: هذا الرد ارسل رسميا الى كلّ الجرائد اليومية التي نشرت ما سمي "بيان" المكتب التنفيذي الموسّع، الاّ أنّها امتنعت عن نشره--الى حدّ الآن.

مصدر رسمي: نقابة الصحفيين تمارس نشاطها بكلّ حرية

* الصورة منقولة من مدوّنة الزميل زياد الهاني www.journaliste-tunisien3.blogspot.com

بيان الاتحاد الدولي للصحفيين حول حجب المواقع الالكترونية في تونس

29 أكتوبر 2008

اعلن الاتحاد الدولي للصحفيين بأن الهجمات على المواقع الاكترونية والصحف التونسية تهدف إلى "نشر الذعر" في قطاع الإعلام

ادان الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم التدخلات الأخيرة في شؤون الإعلام التونسي من خلال الهجمات المتكررة على المطبوعات المستقلة والنشرات الالكترونية.

وقال ايدين وايت، امين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن هذه الاعتداءات على الإعلام التونسي ذو التوجه النقدي للحكومة هي في تصاعد منذ عدة اسابيع، وهدفها هو نشر الذعر في قطاع الإعلام. يجب ان توقف الحكومة اعتداءاتها على الصحفيين وتضمن بأنه لا يوجد من يتصرف بالنيابة عنها لاسكات الأصوات المستقلة او المعارضة."

وقد قامت وزارة الداخلية التونسية يوم 22 تشرين أول/اكتوبر الجاري بمصادرة نسخ الصحيفة الأسبوعية "مواطنون" وعلّقت حقوق النشر لصاحب الترخيص حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" والذي هو حزب معارض شرعي. وجاء هذا الإغلاق بعد ان كتبت نزيهة رجيبة، محررة المجلة الاكترونية "الكلمة"، في صحيفة "مواطنون" حول تدمير الموقع الالكتروني "للكلمة" واتهمت السلطات التونسية بالوقوف وراء هذا الهجوم.

وتم استدعاء رجيبة للمثول امام المدعي العام في 27 تشرين أول / اكتوبر.

وقد تم حجب عدة مواقع الكترونية أو تعرضت للشلل من قبل "هاكرز". فبالإضافة إلى موقع "كلمة"
، تتضمن قائمة المواقع المحجوبة في تونس موقع الاتحاد الدولي للصحفيين، www.kalimatunisie.com
، وموقع الصحفي زياد الهاني، وهو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، www.ifj.org
http://journaliste-tunisien.blogspot.com/2008

ويدعم الاتحاد الدولي للصحفيين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في احتجاجها ضد اغلاق الصحيفة وحجب المواقع الالكترونية وفي جهودها من أجل الدفاع عن حق الصحفيين التونسيين بصحافة حرة.

كما وانضم الاتحاد الدولي للصحفيين إلى مجموعة من المنظمات الصحفية المنضوية في اطار "مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس" للاحتجاج على مهاجمة موقع "الكلمة" وتدميره في 14 تشرين اول / اكتوبر الجاري. وقد طلب ممثلوا "المجلس الوطني للحريات في تونس" و "المرصد الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والنشر والابداع" التونسيين من فرانك لا رو، المقرر الخاص لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لدى الامم المتحدة، بزيارة تونس والإطلاع على الوضع فيها.

وقال وايت: "يتواصل هذا القمع المنهجي للصحفيين التونسيين من قبل الحكومة دون اعتراض أو تعليق من قبل المجموعة الدولية. يجب ان يتم تغيير هذا الوضع."

للمزيد من المعلومات اتصل على الاتحاد الدولي للصحفيين: 003222352207
يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين أكثر من 600000 صحفي في 120 دولة حول العالم

نقابة الصحفيين التونسيين تدعو السلطات لوقف الملاحقة القضائية بحق صحيفة معارضة

نقابة الصحفيين التونسيين تدعو السلطات لوقف الملاحقة القضائية بحق صحيفة معارضة
تونس 28 تشرين أول/أكتوبر(د ب أ)- طالبت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء السلطات بوقف الملاحقات القضائية بحق جريدة أسبوعية معارضة.وكانت السلطات التونسية قد صادرت يوم 22 تشرين أول/ أكتوبر الجاري العدد الأخير من صحيفة "مواطنون" الناطقة باسم حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" المعارض وأمرت بإطلاق "ملاحقات قضائية ضد كل من تثبت مسئوليته في نشر هذه الادعاءات "التي تضمنتها الصحيفة.وتضمن العدد مقالا بعنوان "ضربوا كلمة" اتهمت فيه الصحفية المعارضة نزيهة رجيبة السلطات التونسية بتدمير موقع صحيفة كلمة الالكترونية التونسية التي تبث من ألمانيا. ومثلت رجيبة أمس الاثنين أمام النيابة للتحقيق معها على أن تجرى محاكمتها لاحقا. ودعا ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، السلطات إلى "وقف تتبع جريدة /مواطنون/ بسبب مقال رأي نشرته".وأعرب عن رفض النقابة لـ"محاكمة الرأي وتجريمه ولكافة أشكال حجب المواقع الالكترونية، التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير"، مطالبا السلطات بـ"إلغاء عقوبة السجن من مجال الصحافة التونسية وإنهاء كافة محاكمات الرأي". (المصدر: وكالة الأنباء الألمانية /د ب أ/ بتاريخ 28/10/2008)

صحافيو تونس يطالبون السلطات الرسمية بالكف عن حجب المدونات الإلكترونية

صحافيو تونس يطالبون السلطات الرسمية بالكف عن حجب المدونات الإلكترونية
تونس / 28 اكتوبر-تشرين الاول / يو بي أي: دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين السلطات التونسية إلى الكف عن حجب المواقع والمدونات الإلكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير، وإلى العمل من أجل توسيع هامش الحرية في وسائل الإعلام المحلية.وأعربت النقابة في بيان، تلقت يونايتدبرس إنترناشونال اليوم الثلاثاء نسخة منه،عن رفضها القاطع "لمحاكمة الرأي وتجريمه" مطالبة "، وعن إدانتها لغلق بعض المدونات الألكترونية. وفي المقابل، طالبت نقابة الصحافيين التونسيين التي يرأسها ناجي البغوري، جميع الصحافيين بالإلتزام بأخلاقيات المهنة الصحافية". وترفض السلطات التونسية الانتقادات الموجهة لها في هذا المجال، وتصفها بالإدعات، وتؤكد بإستمرار أنها لا تمارس أي نوع من الرقابة على الأنترنت أو على بقية وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة.ومن جهة أخرى، ذكر نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري أن نقابة الصحافيين التونسيين ستنظم في الخامس من الشهر المقبل "وقفة من أجل الصحافيين في العالم تحت شعار" لا لتهميش الصحافيين".
(المصدر: وكالية يو بي أي (يونايتد برس إنترناشيونال) بتاريخ 28 أكتوبر 2008)

نقابة الصحفيين في تونس تطالب بوقف التضييق على حرية التعبير

نقابة الصحفيين في تونس تطالب بوقف التضييق على حرية التعبير
تونس 28 اكتوبر تشرين الاول /رويترز/ طالبت نقابة الصحفيين في تونس اليوم الثلاثاء السلطات بالكف عن التضييق على حرية التعبير وتوسيع هامش الحرية في مختلف وسائل الاعلام بالبلاد التي تواجه انتقادات مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بأنها تكمم حرية التعبير.وقالت النقابة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه //المكتب التنفيذي للنقابة يؤكد الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الاعلام المختلفة، ورفضه لكل اشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير//.وتأتي مطالبة النقابة بتوسيع هامش الحريات بعد استدعاء السلطات لصحفية معارضة للتحقيق معها بتهمة نشر اخبار زائفة بسبب مقال اتهمت فيه الحكومة بقرصنة مواقع على الانترنت اضافة الى مواصلة تتبع قضائي ضد صحيفة الموقف المعارضة.ومثلت نزيهة رجيبة وهي صحفية وناشطة مدافعة عن حقوق الانسان أمس الاثنين أمام نائب وكيل الجمهورية لتواجه تهمة نشر اخبار زائفة بعد مقال نشرته بصحيفة مواطنون المعارضة اتهمت فيه الحكومة باتلاف مواقع على الانترنت. وينتظر ان تحاكم رجيبة في وقت لاحق.وقالت النقابة انها //تعبر عن رفضها المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه// مطالبة //بوقف تتبع جريدة مواطنون وضرورة الغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وانهاء كافة محاكمات الراي مع دعوة الجميع الى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية//وتواجه الحكومة التونسية انتقادات واسعة من ناشطين مدافعين عن حقوق الانسان في الداخل والخارج بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة صحفيين من اجل ارائهم وكتاباتهم وأحكام الرقابة على الانترنت.لكن الحكومة تنفي باستمرار هذه الادعاءات وتقول ان حرية التعبير متاحة للجميع في تونس وانها لا تمارس رقابة على الانترنت بل تغلق مواقع الانترنت الاباحية فقط. وعبرت نقابة الصحفيين عن ادانتها لغلق بعض المدونات الالكترونية واغلاق موقع الفيدرالية الدولية للصحفيين. وطالبت بتمكينها من حقها في التمويل العمومي. (المصدر: وكالة رويترزللانباء بتاريخ 28 أكتوبر2008)

بيان النقابة حول محاولة الانقلاب

تونس في 27 أكتوبر 2008

بيـــــــــــــــــان

إثر التطورات الخطيرة التي جدت خلال الاجتماع الأوّل للمكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم السبت 25 أكتوبر 2008، والمتمثلة في محاولة بعض أعضاء المكتب الموسّع ضرب شرعية النقابة ومكتبها التنفيذي وهو ما مثل تهديدا لوجود نقابة الصحفيين ولاستقلاليتها، وأمام خطورة المرحلة فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يهمه أن يوضح للرأي العام الصحفي والوطني ما يلي :
إدانته التامة ورفضه المبدئي لمحاولة ضرب شرعية النقابة والمكتب التنفيذي ودعوته كافة الزملاء والمنظمات الوطنية والجمعيات والهيئات والاتحادات، لإدانة مثل هذه الممارسات غير القانونية ووقوفهم إلى صف نقابة الصحفيين.
تمسكه المبدئي بوحدة الصف الصحفي وبوحدة المكتب التنفيذي، هيئة للتعبير عن مشاغل الصحفيين والدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.
التأكيد على مد جسور الحوار والاستعداد التام للتفاوض المثمر لاتفاقيات قابلة للتنفيذ وفق آجالها مع السلط المعنية في إطار الاحترام والثقة التامين والتمسك باستقلالية نقابة الصحفيين.
التأكيد على حق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في المفاوضات الإجتماعية.
التأكيد مجددا على الاستعداد التام للدفاع عن حق الزملاء المتعاونين خاصة بمؤسستي الإذاعة والتلفزة والتمسّك بمشروع سكني يحفظ كرامة الصحفي.
دعوة فروع النقابة ولجانها إلى النشاط وعقد اجتماعاتها الدورية مع الاستعداد الكامل لدى المكتب التنفيذي لدعمها ماديا ومعنويا.
المطالبة بتمكين النقابة من حقها في التمويل العمومي وحقها في الإعلام.
تأكيد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على حرية الاختيار المضمون دستورا لكل صحفي في الانتخابات الرئاسية المقبلة مع التأكيد على استقلالية المنظمة.
ويهيب المكتب التنفيذي بكافة الزميلات والزملاء الالتفاف حول نقابتهم من أجل تحقيق مطالبهم الشرعية، ويأمل في تجاوب السلط المعنية مع هذه المطالب، كما ينوّه بكل من دافع عن النقابة وعن استقلاليتها.

عاشت تونس.
عاشت نضالات الصحفيين التونسيين.
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

بيـــــــــــان حول محاكمة مواطنون واغلاق مواقع بالانترنات

تونس في 27 أكتوبر 2008
بيـــــــــــان
أمام إحالة جريدة مواطنون على القضاء بسبب مقال رأي نشرته في عددها 77 بتاريخ 22 أكتوبر 2008، وبعد ما لاحظته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من إغلاق الموقع الالكتروني للفدرالية الدولية للصحفيين ( Fij ) إثر إعادة فتحه أثناء مؤتمر النقابة بتاريخ 13 جانفي 2008، وإغلاق بعض المدونات الالكترونية فإن المكتب التنفيذي يؤكد ما يلي:
رفضه المبدئي لمحاكمة الرأي وتجريمه ومطالبته بوقف تتبع جريدة "مواطنون"، ويذكّر المكتب بموقفه إزاء ضرورة إلغاء عقوبة السجن من مجلة الصحافة وإنهاء كافة محاكمات الرأي مع دعوة الجميع إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية.
إدانته لإعادة إغلاق موقع الفدرالية الدولية للصحفيين الالكتروني ( FIJ ) بعد ما استبشر الصحفيون قرار فتحه في تونس أثناء مؤتمر نقابتهم.
إدانته ضرب وغلق بعض المدونات الإلكترونية ومن بينها مدونة الزميل زياد الهاني.
الدفاع عن ضرورة توسيع هامش الحرية في شتى وسائل الإعلام المختلفة، ورفض النقابة لكافة أشكال حجب المواقع الالكترونية التي تعبر عن حرية الرأي والتفكير.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
نا[جي البغوري

غدا اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

غدا اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تعقد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين غدا السبت اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع، المكوّن من أعضاء المكتب التنفيذي وعددهم تسعة ورؤساء الفروع وعددهم خمسة ( الكاف – المنستير – صفاقس – قفصة – تطاوين ) ورؤساء اللجان وعددهم عشرة وهي 1- لجنة المرأة-2 -لجنة الحرّيات 3- لجنة أخلاقيات المهنة4- لجنة المفاوضات الشـؤون الاجتماعيّة5- مركز البحوث والدّراسات6- لجنة التدريب والتكوين7- لجنة الإعلام والتكنولوجيات الحديثة8- لجنة الصّحافيين الرّياضيين9- لجنة الصّحافيين المصوّرين10- لجنة السّـكنثمّ المناوبون وعددهم ثلاثة، ليكون بذلك عدد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع 27 عضوا.
يضبط القانون الأساسي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين في فصليه 24 و 25 هوية ومهام المكتب التنفيذي الموسع المكتب التنفيذي الموسّع
الفصل 24 :يساعد المكتب التنفيذي جهاز يسمى المكتب التنفيذي الموسّع ويتركب من أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان القارة والأعضاء النواب. ويمكن للمندوبين عن المؤسسات أو الجهات التي لا يبلغ عدد الصحافيين فيها عشرة الحضور في اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع بصفة ملاحظين. كما يمكن لكل عشرة منهم أن ينتخبوا ممثّلا عنهم يتمتّع بحق التصويت داخل المكتب التنفيذي الموسّع. ويجتمع المكتب التنفيذي الموسّع وجوبا كل ثلاثة أشهر.الفصل 25 :- يستعرض المكتب التنفيذي الموسّع نشاط المكتب التنفيذي بين دورتي انعقاده، ويطّلع على برنامج عمله للفترة الموالية.- يستعرض المكتب التنفيذي الموسّع نشاط الفروع ويبتّ في برامج العمل التي هي محل خلاف مع المكتب التنفيذي.- يبتّ في القضايا المتعلّقة بأخلاقيات المهنة.- يبتّ في الخلافات المتعلقة بإسناد بطاقة الانخراط في النقابة.- يدرس مشاريع الاتفاقات المزمع عقدها مع المؤسسات والجمعيات المحلية والأجنبية ويصادق عليها.- يدرس كل المشاريع التي تهمّ الوضع الصحفي بالبلاد.

ويحدّد الفصلان السابع والثلاثون والثامن والثلاثون دورية الانعقاد وشروط انعقاده.

صورة من النظام الداخلي – باب المكتب التنفيذي الموسع

حجز جريدة مواطنون

حجز العدد 77 من صحيفة مواطنون، وقد صدر بلاغ ورد فيه:

"تطبيقا للفصل 73 من مجلّة الصحافة صدر قرار في حجز العدد 77 من صحيفة مواطنون الحامل لتاريخ 22 اكتوبر 2008 وذلك لتضمنه ادعاءات تمثل خرقا واضحا للقانون – وتمّ كذلك اشعار النيابة العمومية للقيام بالتتبعات القضائية ضدّ كل من تثبت مسؤوليته في نشر هذه الادعاءات"

لا لاغلاق المواقع في تونس

اتصالات تونس تقطع خطوط هاتف نقابة الصحفيين..هل هو الحصار؟

قطعت اتصالات تونس منذ يوم 15 سبتمبر الجاري الاتصالات الهاتفية والفاكس على مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، وقد اتصل المكتب التنفيذي بالمسؤولي الادارة العامة وتمّ ابلاغهم بالأمر، الاّ أنّهم لم يحرّكوا ساكنا، اذ ظلّت نقابة الصحفيين محاصرة، غير قادرة على الاتصال بمنخرطيها وبالجهات المعنية وطنيا ودوليا.
إنّ هذا الاجراء يعتبر سابقة خطيرة ضدّ منظمة وطنية مستقلّة، واعتداء على الصحفيين خاصة وانّ شركة اتصالات تونس لم ترسل اي تنبيه أو اشعار بقطع الاتصالات كما أنّ ادارة النقابة لم تتلقّ الاّ فاتورة وحيدة، فيما لم يتمّ ابلاغنا بقيمة استهلاك بقية الخطوط.
نرجو ألاّ يكون قرار اتصلات تونس قد صدر من أحد المكاتب الأخرى...

سنعود في اقرب وقت

ستعود مدوّنة "مينيرفا" في اقرب وقت ممكن، ونأسف لهذا الغياب عن المدوّنة دون الغياب عنكم، فعدم التحيين كان لسباب تقنية خارجة عن النطاق.
منجي الخضراوي

وداعا محمود درويش

وداعا محمود درويش

وداعا محمود درويش

و عاد في كفن

يحكون في بلادنا
يحكون في شجن
عن صاحبي الذي مضى
و عاد في كفن
*
كان اسمه.. .
لا تذكروا اسمه!
خلوه في قلوبنا...
لا تدعوا الكلمة
تضيع في الهواء، كالرماد...
خلوه جرحا راعفا... لا يعرف الضماد
طريقه إليه. ..
أخاف يا أحبتي... أخاف يا أيتام ...
أخاف أن ننساه بين زحمة الأسماء
أخاف أن يذوب في زوابع الشتاء!
أخاف أن تنام في قلوبنا
جراح نا ...
أخاف أن تنام !!
-2-
العمر... عمر برعم لا يذكر المطر...
لم يبك تحت شرفة القمر
لم يوقف الساعات بالسهر...
و ما تداعت عند حائط يداه ...
و لم تسافر خلف خيط شهوة ...عيناه!
و لم يقبل حلوة...
لم يعرف الغزل
غير أغاني مطرب ضيعه الأمل
و لم يقل : لحلوة الله !
إلا مرتين
لت تلتفت إليه ... ما أعطته إلا طرف عين
كان الفتى صغيرا ...
فغاب عن طريقها
و لم يفكر بالهوى كثيرا ...!
-3-
يحكون في بلادنا
يحكون في شجن
عن صاحبي الذي مضى
و عاد في كفن
ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب
لأمه : الوداع !
ما قال للأحباب... للأصحاب :
موعدنا غدا !
و لم يضع رسالة ...كعادة المسافرين
تقول إني عائد... و تسكت الظنون
و لم يخط كلمة...
تضيء ليل أمه التي...
تخاطب السماء و الأشياء ،
تقول : يا وسادة السرير!
يا حقيبة الثياب!
يا ليل ! يا نجوم ! يا إله! يا سحاب ! :
أما رأيتم شاردا... عيناه نجمتان ؟
يداه سلتان من ريحان
و صدره و سادة النجوم و القمر
و شعره أرجوحة للريح و الزهر !
أما رأيتم شاردا
مسافرا لا يحسن السفر!
راح بلا زوادة ، من يطعم الفتى
إن جاع في طريقه ؟
من يرحم الغريب ؟
قلبي عليه من غوائل الدروب !
قلبي عليك يا فتى... يا ولداه!
قولوا لها ، يا ليل ! يا نجوم !
يا دروب ! يا سحاب !
قولوا لها : لن تحملي الجواب
فالجرح فوق الدمع ...فوق الحزن و العذاب !لن تحملي... لن تصبري كثيرا
لأنه ...
لأنه مات ، و لم يزل صغيرا !
-4-
يا أمه!
لا تقلعي الدموع من جذورها !
للدمع يا والدتي جذور ،
تخاطب المساء كل يوم...
تقول : يا قافلة المساء !
من أين تعبرين ؟
غضت دروب الموت... حين سدها المسافرون
سدت دروب الحزن... لو وقفت لحظتين
لحظتين !
لتمسحي الجبين و العينين
و تحملي من دمعنا تذكار
لمن قضوا من قبلنا ... أحبابنا المهاجرين
يا أمه !
لا تقلعي الدموع من جذورها
خلي ببئر القلب دمعتين !
فقد يموت في غد أبوه... أو أخوه
أو صديقه أنا
خلي لنا ...
للميتين في غد لو دمعتين... دمعتين !
-5-
يحكون في بلادنا عن صاحبي الكثيرا
حرائق الرصاص في وجناته
وصدره... ووجهه...
لا تشرحوا الأمور!
أنا رأيتا جرحه
حدقّت في أبعاده كثيرا...
" قلبي على أطفالنا "
و كل أم تحضن السريرا !
يا أصدقاء الراحل البعيد
لا تسألوا : متى يعود
لا تسألوا كثيرا
بل اسألوا : متى

صور من الجلسة العامة لنقابة الصحفيين

كل تفاصيل الجلسة العامة الأولى لنقابة الصحفيين

يمكن الاطلاع على كلمة الجلسة العامة التي القاها رئيس النقابة الزميل ناجي البغوري و تقرير نشاط المكتب خلال السداسية الأولى لسنة 2008 واللائحة العامة وكلّ الوثائق على رابط النقابة الوطنية للصحفيين التونيين
www.snjt.org

لائحة الجلسة العامة الأولى لنقابة الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

أصدر الصحفيون التونسيون لائحتهم العامة اثر الجلسة العامة الأولى المنعقدة بتونس بتاريخ 18 و 19 جويلية 2008

تونس في 18 جويلية 2008
لائحــة عامـــة

إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم 18 جويلية 2008 في جلستهم العامة العادية الأولى بتونس، بعد استعراض تقرير نشاط المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للسداسية الأولى منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي والاطلاع على مشروع النظام الداخلي طبقا لتوصيات المؤتمر، وعلى إثر النقاشات الثرية والمستفيضة حول مجمل القضايا التي تهم المهنة:
- يؤكدون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الفضاء الجامع لعموم الصحفيين على اختلاف توجهاتهم والذي يعكسه انخراط أكثر من 800 صحفي وحضورهم بكثافة في هذه الجلسة.
- يعبرون عن تمسكهم بالدور الأساسي لنقابتهم في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية وحرية الرأي والتعبير والحريات العامة ضمن مكونات المجتمع المدني
- يؤكدون تشبثهم باستقلالية النقابة ويدعون إلى مزيد تفعيل أدائها بالتمسك بالوحدة وترسيخ مبدأ الممارسة الديمقراطية بين جميع هياكلها بما يعزز دورها ويحصنها وييسر عملها بعيدا عن كل الضغوطات مهما كان مصدرها.
- يؤكدون اعتمادهم مشروع النظام الداخلي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في انتظار عرضه على المصادقة في المؤتمر القادم ويدعون الزميلات والزملاء إلى مزيد إثرائه.
- يعبرون عن ارتياحهم لمساعي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للمشاركة في المفاوضات الاجتماعية مطالبين بأحقية نقابتهم في التفاوض نيابة عن الصحفيين التونسيين ويدعون الجهات المعنية للاستجابة لهذا المطلب المشروع.
- يؤكدون أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين شريك أساسي في قطاع الإعلام، وإذ يسجلون تجاوب السلط العمومية وعديد المؤسسات لمنهج الحوار البناء الذي
- اتبعه المكتب التنفيذي، فإنهم يعبرون عن استيائهم من انتهاج بعض المؤسسات سياسة رفض الحوار وغلق الأبواب أمام النقابة.
- يطالبون بالتعجيل بتسوية وضعيات كل الزميلات والزملاء في كل المؤسسات وخصوصا في مؤسستي الإذاعة والتلفزة والدخول فورا في التفاوض حول القانون الأساسي للمؤسستين.
- يطالبون بإرجاع كل المطرودين من كل المؤسسات الإعلامية إلى مواقع عملهم.
- يحثون الزملاء على الانخراط بكثافة في صندوق التآزر بين الصحفيين التونسيين حتى يتسنى له عقد مؤتمره في أقرب الآجال
- يعبرون عن تمسكهم بحق الصحفيين في سكن لائق وإنجاز مشاريع سكنية لهم في العاصمة والجهات مع تمتيعهم بامتيازات المشاريع السابقة.
- دعوة المكتب التنفيذي للاستلهام من لوائح المؤتمر لوضع برنامج عمل واضح.


عن الجلسة العامة
الرئيس
ناجي البغوري

مارأيك في الحراك الذي يعيشه قطاع الصحافة

الملف الكامل لقضيّة مذكرة اعتقال الرئيس السودمي

الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية يطلب القبض على البشير
ّّّّ.....................................
لاهاي (رويترز)

أظهرت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية ان الإدعاء في المحكمة طلب إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم أُخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال الادعاء في مذكرته ان "قوات وعملاء" تحت قيادة البشير قتلوا ما لا يقل عن 35 الف مدني كما تسببت في "موت بطيء" لما يتراوح بين 80 و265 ألفا شردهم القتال.

وجاء في المذكرة "ارتكب البشير من خلال أشخاص آخرين إبادة جماعية ضد جماعات الفور ومساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان من خلال استخدام جهاز الدولة والقوات المسلحة وميليشيا الجنجويد."

كما وجه الادعاء الاتهام للبشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منها القتل والإبادة والنقل الاجباري لما يصل الى 2.9 مليون مدني والتعذيب والاغتصاب.

وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته
السودان لا يعترف باتهام البشير بالإبادة الجماعية
قال السودان يوم الاثنين انه لا يعترف بأي قرار صادر من المحكمة الجنائية الدولية بعد ان طلب الادعاء القبض على الرئيس عمر حسن البشير لاتهامه بالابادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لرويترز ان السودان ينظر بالمثل الى الاتهام الموجه للرئيس أو لأي مواطن سوداني آخر وانه لا يعترف بما يصدر عن المحكمة لانها بالنسبة له لا وجود لها.

المعارضة السودانية تخشى على السلام من امر اعتقال البشير
....................................

نص قرار مجلس الأمن الذي احال القضية لمحكمة الجنايات الدولية:
نص القرار
إن مجلس الأمن، إذ يحيط علماً بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في دارفور (S/2005/60).وإذ يشير إلى المادة 16 من نظام روما الاساسي التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة الجنائية الدولية البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة لمدة أثني عشر شهراً بعد أن يتقدم مجلس الأمن بطلب بهذا المعني، وإذ يشير أيضاً إلى المادتين 75 و 79 من نظام روما الأساسي، وإذ يقرر أن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة1- يقرر إحالة الوضع القائم في دارفور منذ 1 تموز / يوليه 2002 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.2- يقرر أن تتعاون حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاوناً كاملاً مع المحكمة والمدعي العام وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة، عملاً بهذا القرار، وإذ يدرك أن الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي، يحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى المعنية على ان تتعاون تعاوناً كاملاً.3- يدعو المحكمة والاتحاد الافريقي إلى مناقشة الترتيبات العملية التي ستيسر عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إمكانية إجراء مداولات في المنطقة، من شأنها أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب.4- يشجع أيضاً المحكمة على ان تقوم، حسب الاقتضاء ووفقاً لنظام روما الأساسي، بدعم التعاون الدولي بجهود داخلية لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في دارفور.5- يشدد أيضاً على ضرورة العمل على التئام الجروح والمصالحة ويشجع في هذا الصدد على إنشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني، من قبيل لجان تقصي الحقائق و/أو المصالحة، وذلك لتدعيم الإجراءات القضائية وبالتالي تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة السلام الدائم، بمساعدة ما يلزم من دعم الاتحاد الافريقي والدعم الدولي.6- يقرر إخضاع مواطني أي دولة من الدول المساهمة من خارج السودان لا تكون طرفا في نظام روما الأساسي، أو مسؤوليها أو أفرادها الحاليين أو السابقين، للولاية الحصرية لتلك الدولة المساهمة عن كل ما يدعي ارتكابه او الامتناع عن ارتكابه من أعمال نتيجة للعمليات التي أنشأها أو أذن بها المجلس أو الاتحاد الافريقي، أو فيما يتصل بهذه العمليات، ما لم تتنازل تلك الدولة المساهمة عن هذه الولاية الحصرية تنازلاً واضحاً.7- يسلم بأنه لا يجوز أن تتحمل الأمم المتحدة أية نفقات متكبدة فيما يتصل بالإحالة، بما فيها النفقات المتعلقة بالتحقيقات أو الملاحقات القضائية فيما يتصل بتلك الإحالة، وان تتحمل تلك التكاليف الأطراف في نظام روما الأساسي والدول التي ترغب في الإسهام فيها طواعية.8- يدعو المدعي العام إلى الإدلاء ببيان أمام المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار ومرة كل ستة أشهر بعد ذلك عن الإجراءات المتخذة عملاً بهذا القرار.9- يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.ملاحظات عامة:نلاحظ بداية ان القرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد ان قرر المجلس ان (الحالة في السودان تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين) وهو قرار ملزم للدولة الصادر بحقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة ولا تستطيع الدولة المعنية ان ترفضه- ونلاحظ ثانياً ان السودان لم يصدق على اتفاقية روما وليس للمحكمة الدولية سلطة عليه مثلما لها من سلطة على الدول المصدقة على الاتفاقية ولكن نظام روما الاساسي يعطي مجلس الأمن الحق في ان يحيل إلى المحكمة قضية تخص دولة ليس عضواً ويلزمها بالنظر فيها- ومازال الجدل قائماً بين الحكومة التي ترى انها غير معنية بالمحكمة لانها لم تصدق على اتفاقيتها وبين المحكمة التي ترى ان القضية من صميم اختصاصها لأنها لم تصدق على اتفاقيتها ومن المحكمة التي ترى ان القضية من صميم اختصاصها لأنها احيلت اليها من مجلس الأمن.الجانب السياسي:الجانب السياسي في القضية هام على المستويين الدولي والاقليمي بحكم التدويل الذي حظيت به قضية دارفور وتدخل الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة فيها وقد اخذ مجلس الأمن ذلك في الاعتبار حينما دعا في المادة الثالثة من القرار الاتحاد الافريقي للتعاون مع المحكمة ومع المدعي العام. ومن ناحية أخرى حث القرار في المادة الخامسة على العمل على (التئام الجراح والمصالحة.. وانشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السوداني من قبيل لجان الحقيقة والمصالحة لتدعيم الاجراءات القضائية وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلام).وإذا كان القرار يعطي اهمية لجهود المصالحة والتئام الجراح فان ذلك يصبح جهداً مكملاً للاجراءات القضائية وسيعتمد على هذا المنطق الاتحاد الافريقي والدول المساندة للسودان في ان الاستمرار في هذه المحاكمات سيقوض جهود السلام في دارفور ويقضي على احتمالات المعالجات الداخلية، وهذا المنطق سيجد تعاطفاً من الأمين العام حفاظاً على قوات السلام الدولية كما سيجد تعاطفاً في دول ترى ان الاسبقية ينبغي ان تعطي لعملية السلام.
الايام لعدد رقم: 958 2008-07-14
................................................
نص مذكرة إتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أوكامبو للرئيس السودانى عمر البشير
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يرفع قضية ضد الرئيس السوداني ،حسن أحمد البشير، بتهمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية ،وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور.لا هاي، في 14 تموز/يوليو 2008ICC-OTP-20080714-PR341-ARAالحالة: دارفور، السودانقام السيد لويس مورينو - أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم بتقديم الأدّلة التي تبرهن علىأن الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، قد ارتكب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،وجرائم الحرب في دارفور.فبعد مرور ثلاث سنوات على طلب مجلس الأمن بالتحقيق في دارفور، واستنادًا إلى الأدّلة المجمعة، يرى المدعي العام أن هناك مبررات معقولة للاعتقاد بأن عمر حسن أحمد البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يخص التهم الموجهة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب. وتبين الأدّلة التي قدمها المدعي العام أن البشير قد دبر ونّفذ خطة لتدمير جزء كبير من مجموعات الفور، والمساليت والزغاوة، لأسباب إثنية. احتج بعض أعضاء هذه المجموعات الثلاث، وهم من ذوي النفوذ في دارفور منذ زمان، علي تهميش الولاية، وشرعوا في التمرد. لم يتمكن البشير من هزم الحركات المسّلحة. فصار يهاجم الشعب. ويقول المدعي العام " إن دوافعه سياسية في معظمها. وهو يتذرع بحجة "مكافحة التمرد". أما نيته فهي الإبادة الجماعية".بأمر من البشير، ولأكثر من خمس سنوات، هاجمت ميليشيا/الجنجويد القرى ودمر تها. وتابعت الأشخاص الذين نجوا إلى الصحاري. وُأخضع من تمكن من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا للعيش في ظروف مدروسة ليكون مصيره هو التدمير. إن البشير يعرقل تقديم المعونة الدولية. والقوات التابعة له تحيط بالمخيمات. فقد قال أحد الشهود " عندما نراهم، نفر جريًا. فينجا بعضنا، ويقبض على البعض الآخر، فيقاد ويغتصب –يغتصب جماعيآ. فقد يغتصب حوالي عشرين رجلآ ً امرأة واحدة . وهذا أمر عادي بالنسبة لنا نحن هنا في دارفور.إنه أمر يحدث باستمرار. لقد شهدت أنا أيضًا عمليات اغتصاب. ليس مهم من يراهم وهم يغتصبون إحدىالنساء – إم لا يأبهون. فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم".لأزيد من خمس سنوات، شرد الملايين من المدنيين من أراضيهم التي شغلوها لقرون، ود مرت جميع وسائل عيشهم، واغتصبت أراضيهم وسكنها مستوطنون جدد. " في المخيمات، يجِبر البشير على قتل الرجال واغتصاب النساء. إنه يريد إنهاء تاريخ شعوب الفور، والمساليت والزغاوة"، يقول المدعي العام، ثم يسترسل قائلا ً " فأنا لا أحتمل غض الطرف، لد ي أدّلة".لأزيد من خمس سنوات، أنكر البشير وقوع هذه الجرائم. فهو يقول لا وجود للاغتصاب في السودان. إن كل هذا مجرد ادعاءات. " إن البشير قد جعل ارتكاب المزيد من الجرائم ممكنًا بمنعه الكشف عن الحقيقة بشأن الجرائم، وإخفاء جرائمه تحت قناع "استراتيجية مكافحة التمرد"، أو "الاصطدامات بين القبائل"، أو "أفعال ميليشيات غير قانونية ومستقّلة. لقد شجع مرؤوسيه، ومكنهم من الإفلات من العقاب من أجل ضمان رغبتهم في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، يقول المدعي العام.إن نية البشير في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أصبحت واضحة إبان الهجمات المنسقة تنسيقًا جيدًا والتي .000 450 2 من المدنيين الذين التجؤوا إلى المخيمات. "إن البشير قد نظم إفقار الأشخاص الناجين، وانعدام الأمن لديهم والتحرش عليهم. إنه لم يكن في حاجة إلى الرصاص. فقد استخدم غير ذلك من الأسلحة. لقد استخدم الاغتصاب، والتجويع والخوف. وهي وسائل كلها في نفس الفعالية. لكنها أسلحة صامتة"، يقول المدعي العام.تبين الأدّلة اليوم أن البشير، بد ً لا من مساعدة أهل دارفور، قد عبأ جهاز الدولة بأكمله، بما في ذلك القوات المسّلحة، وجهاز الاستخبارات، والدوائر الديبلوماسية والإعلامية، والجهاز القضائي من أجل إجبار2.450.000 من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المشردين داخليا، ومعظمهم من المجوعة المستهدفة، على العيش في ظروف مدروسة لتدميرهم جسديًا.وأضاف السيد لويس مورينو – أوكامبو قائلا " إن البشير هو الرئيس. وهو القائد الأعلى. إنها ليست مجردكلمات رسمية. لقد استعمل جهاز الدولة بأكمله. واستخدم الجيش، وجند ميليشيا/الجنجويد. إن هذه الأجهزة جميعًا تحت مسؤوليته، وهي كلها تطيعه. إنه يتمتع بسلطة مطلقة".ستنظر الدائرة التمهيدية الأولى الآن في الأدّلة. وإذا رأى القضاة أن هناك مبررات معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص المسمى قد ارتكب الجرائم المزعومة، ستقرر ما هي أنجع السبل لامتثاله أمام المحكمة. فقد طلب المدعي العام إصدار أمر بإلقاء القبض.
........................................
النص الكامل للقرار
En PDF

مارأيك في الحراك الذي يعيشه قطاع الصحافة

L’appel international à 200 millimes/minute chez Tunisie Telecom

L’appel international à 200 millimes/minute chez Tunisie Telecom
14/07/2008 12:13
Tunisie Telecom lance, à partir du 15 juillet 2008 et jusqu’au 15 août 2008, une promotion sur les communications internationales à partir du téléphone fixe.
En vertu de cette promotion, tous les clients du fixe bénéficieront d’un tarif attractif de 200 millimes la minute pour appeler les téléphones fixes en Europe, et tous les téléphones fixes et mobiles aux Etats-Unis, au Canada et en Australie.
Le tarif est applicable tous les jours de 20h à 7h, ainsi que durant toute la journée du dimanche

Source:

http://www.businessnews.com.tn/home/view_article_Business?=&a=1069481

المواجهات العنيفة التي جدّت اثر مقابلة الترجي والنجم في رادس

المواجهات العنيفة التي جدّت اثر مقابلة الترجي والنجم في رادس :
هل هذه هي الرياضة، وهل بالامكان معالجة الأمر وايجاد حلول جذرية بتوفير فضاءات للتعبير وللابداع لهؤلاء، أليس التحليل الفرويدي لمسألة التصعيد وارد في هذا الباب، على كلّ اليكم شريط المواجهة

EmeuteRades2
Uploaded by Footn