خطأ في امتحان السيزيام

خطأ في امتحان السيزيام

قطعة أرض مستطيلة الشكل قيس محيطها 360 م وقيس طولها 3/2 (ثلثي) قيس عرضها.

*الطول لا يكون أقل من العرض

الحبيب الشابي: «استقالتي من المكتب التنفيذي واردة جدا»

الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين لـ"الصباح":


«استقالتي من المكتب التنفيذي واردة جدا»

أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله

تونس-الصباح:
قال السيد الحبيب الشابي عضو المكتب التنفيذي للصحفيين التونسيين أن "استقالته من المكتب التنفيذي ممكنة وغير مستحيلة".

وأفاد في حديث لـ"الصباح" تطرق فيه إلى موقفه من الوضع الراهن الذي آلت إليه النقابة ورؤيته لكيفية تجاوز ذلك الوضع ومعالجة الملفات المهنية والاجتماعية للصحفيين،

أن استقالته من المكتب "إن كانت تؤدي مباشرة إلى حل عادل يرضي جميع الصحفيين وتحترم إرادتهم وتحقق أغلب تطلعاتهم فهي ممكنة وغير عصية". داعيا السلطة والمجتمع المدني إعانة الصحفيين على أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل"، وقال "لنقر بأخطائنا التي قمنا بها داخل المكتب التنفيذي سواء وفق النقد الذاتي او وفق مبدأ المصارحة الذي يربطنا بعموم الصحفيين".


* كيف تصف الوضع الذي آلت اليه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين؟

ـ وضع النقابة الآن بات يعاش ولا يوصف، لأن مجرد الوصف قد يقودنا الى إلغاء جملة من الأسباب الموضوعية والتاريخية التي تسببت في هذه الأزمة الهيكلية العميقة والحادة في الآن نفسه..

فهل يمكن أن يعمل المكتب التنفيذي بصورة طبيعية في غياب بقية الهياكل، وهل يمكن لهذه الاخيرة أن تقوم بكامل وظائفها في غياب المكتب التنفيذي؟ ثم ماذا يمكن أن نحقق لعموم الصحافيين والجميع يتخبط في هذه الأزمة؟ وأخيرا أي مصداقية وفاعلية لهذه النقابة وهي تعيش حالة من التمزق والتشتت والصراع المحتدم يوما بعد يوم.. وهل أن حرب البيانات بامكانها أن تمد جسور التواصل مع الصحفيين ومع الاطراف المعنية بالملف الاعلامي عامة..

* تبدو مقاربتك لوضع النقابة موغلة في التشاؤم، أليس هناك بوادر انفراج في الأفق؟

ـ هناك مرارة يعيشها اليوم جميع الفرقاء وتزداد درجة هذه المرارة حين نعيد فتح الملفات الاجتماعية والمهنية وتتفحص اوضاع العديد من الزملاء والزميلات في العديد من المؤسسات الاعلامية وما هو أكثر تعقيدا في هذه الأزمة الهيكلية للنقابة الظلال التي ألقتها على الساحتين الوطنية والدولية.

* ألا تعتقد أن المكتب التنفيذي قد زاد في تعقيد الاوضاع من خلال تقرير الحريات؟

ـ أنا شخصيا لا أؤمن بالتحاليل الميكانيكية والمباشرة، فالأسباب متعددة ومتراكمة، فيمكن التأكيد أن بوادر التأزم قد بدأت من لحظة توزيع المسؤوليات وتطورالوضع الى أن وجدت نواة صلبة داخل المكتب التنفيذي ساهمت في اقصاء بعض الاعضاء الرافضين لتسييس العمل النقابي وارتهانه بأجندات غير صحفية لا تمت بصلة بانتظارات عموم الصحفيين.. وبعيدا عن منطق المحاسبة أو التضليل علينا أن نقر بأن تونس من البلدان القليلة في العالم التي تحتفل بالعيد العالمي لحرية الصحافة، فضلا عن التقاليد المحمودة التي دأب عليها سيادة الرئيس زين العابدين بن علي والمتمثلة في تهنئة نقيب الصحفيين وكافة الاعلاميين بهذا العيد، اضافة الى أن باب الاعلام بات بندا ثابتا في كل خطابات سيادته.

علينا اليوم أن نستفيد من اخطائنا ونعمل من مواقع متقدمة على رأب الصدع الذي أصاب جدران البيت الصحفي وبنكران الذات دائما والتنازل احيانا يمكن أن نعزز وحدة الصحفيين ونعمق أواصر الزمالة بينهم، لأن المهم ليس الموقع، بل الأهم هو الموقف؟

* هناك حديث في الكواليس عن استقالة العضو الرابع من المكتب التنفيذي، فهل يمكن أن ترتبط هذه الاستقالة بالحبيب الشابي؟

ـ اصلاح الوضع الصحفي لا يرتبط باستقالة الرابع أو الخامس أو كامل اعضاء المكتب التنفيذي، بل بتصور شامل ينهض على أسس موضوعية قوامها أولا المحافظة على النقابة كمكسب وطني وثانيا على وحدة الصحفيين، وثالثا العمل على حل القضايا المطروحة وفق تطلعات عموم الصحفيين..

علينا جميعا أن نفكر بكل الوسائل الكفيلة باخراج هذه النقابة ومن ورائها عموم الصحفيين من عنق الزجاجة، علينا أن نتفادى ما آلت اليه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وما آل اليه الاتحاد العام لطلبة تونس، علينا أن نتسلح بالجرأة.. على جميع الاطراف من داخل النقابة ومن خارجها أن تفك أسر الصحفيين وانشطارهم.. على الجميع احترام استقلالية العمل الصحفي وتجذير الثقافة والممارسة النقابية وفق مبادئها وقيمها النبيلة، وعلى السلطة والمجتمع المدني اعانة الصحفيين على أن يكونوا جزءا من الحل وليس جزءا من المشكل.

فتراكم المشاكل قد يتحول الى توظيفات سياسية وغير سياسية في الداخل والخارج، على الصحفيين الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي والاحتكام الى العقل والمنطق والقاعدة الصحفية والموضوعية لنقر بجملة الاخطاء التي قمنا بها داخل المكتب التنفيذي سواء كان وفق منطق النقد الذاتي أو وفق مبدإ المصارحة الذي يربطنا بعموم الصحفيين.

* هل انت مستعد للاستقالة وانهاء حالة الصراع والانقسام؟

ـ جميع الصحفيين على علم بأنني من دعاة الوفاق والوحدة والاعتدال، مثلما هم على علم بأنني لم أكن في يوم من الأيام عنصر تفرقة وتشدد وانقسام.. وإذا كانت استقالتي تؤدي مباشرة الى حل عادل يرضي جميع الصحفيين ويحترم ارادتهم ويحقق أغلب تطلعاتهم، فإن استقالتي من المكتب التنفيذي ومن الاعلام عامة ممكنة.. أي أنها غير عصية وغير مستحيلة..

* تحدثت عن امكانية الاستقالة من العمل الصحفي، فهل تلقيت عروض شغل أخرى أو وعودا خاصة من أية جهة من الجهات؟

ـ ليعلم الجميع انني لا استطيع العيش خارج بلدي رغم توفر عروض شغل بمؤسسات اعلامية كبيرة، كما يجب أن يعلم الجميع أن الصحفي لا يمكن أن يعيش فقط بقلمه، بل يمكن أن يعيش بشرفه وبصدقه مادام يتنفس ملء الصدر، ملء الرئتين من اكسيجين الحرية.

لقد تعلمت من ترحالي وتنقلاتي وطردي المتواصل من أغلب المؤسسات الصحفية التي عملت بدواميسها وفي ظلمتها القاتمة كيف أنحت كياني من مفاصل الصخر ومن ثنايا الصحاري وغبار الطريق.. ولكن في بلد أرحب أفقا وامكانية العيش بكرامة حتى خارج القرطاس وبعيدا عن القلم..

* تقول هذا الكلام وكأنك تستميل السلطة السياسية أو كأنك تبعث اليها برسائل محددة بعد استقالتك من المكتب التنفيذي ومن الاعلام؟

ـ عليك يا صديقي أن تميز بين الحزب الحاكم ومعه بقية الاحزاب وبين الحكومة والدولة والسلطة، حتى تتبين الخيط الابيض من الخيط الأسود، ثم تحدد جملة العلاقات التي تحكم كل هذه المؤسسات والهياكل..

فالسلطة لا تستمال، قد تستميل احيانا، وأنا شخصيا قد بلغت ذروة السعادة الانسانية، لأن هناك أطرافا من الحزب الحاكم تعتبرني من المعارضة، وهناك أطرافا اخرى من المعارضة تحسبني على التجمع الدستوري، واذا كان للفرد شرف الانتماء الى أي حزب فأنا سليل هذه التربة من شمالها الى جنوبها لا غير

المصدر: http://www.assabah.com.tn/pop_article.php?ID_art=21989

الله أكبر

انتقلت الى جوار ربّها والدة زميلنا الفاضل لطفي العربي السنوسي

المرحومة السيّدة مريم بن عبد الله

التي وافاها الأجل المحتوم يوم الاربعاء 17 جوان 2009

وسيشيع جثمانها الطاهر عصر اليوم بمقبرة سيدي عمر بالكرم

انّ لله وان اليه راجعون

فرع المحامين بتونس يساند نقابة الصحفيين

أصدر الفرع الجهوي للمحامين الذي يضمّ قرابة 3 ألاف محام، تقريره الأدبي بمناسبة انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة القضائية 2008/2009 والذي سيعقد يوم الجمعة 19 جوان بأحد نزل العاصمة، وتناول التقرير في باب " الوقوف الى جانب القضايا العادلة، مساندة المحامين لنقابة الصحفيين، وجاء فيه ♦" اثر مانعرّضت له نقابة الصحفيين التونسيين من محاولات انقلاب على مكتبها الشرعي وزعزعة هياكلها الشرعية والتشكيك في أعمالها قصد تعطيل دورها الشريف في الدفاع عن الكلمة الحرّة وصيانة كرامة الصحفي في بلادنا حتّى ينهض برسالته السامية، توجّه وفد عن مجلس الفرع يقوده رئيس الفرع الى مقرّ النقابة وسلّم رسالة تضامن الى السيّد ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين.♦"

بلاغ الجلسة العامة لنقابة الصحفيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

تونس في 11 جوان 2009

بـــــــلاغ

يعلم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة
الزميلات والزملاء أن الجلسة العامة ستنعقد يوم 26 جــوان
2009
على الساعة الواحدة (س 13) ظهرا. وسيتم خلال الجلســـة
عرض سير عمل النقابة خلال الفترة الماضية وإطــــــــلاع
الصحفيات والصحفيين على آخر المستجـــدات.
وسيتمّ لاحقا إعلام الزميلات والزملاء بمكان انعقاد الجلسة العامة.


عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضدّي

التصريح بالحكم في القضية المرفوعة ضدّي

قرّرت الدائرة المدنيّة 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض الدعوى التي رفعها شخص نافذ ضدّ ي وذلك لبطلان الاجراءات، بسبب مقال نشرته بجريدة "الشروق".

وكان عدد من الزملاء بينهم رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الزميل ناجي البغوري والكاتبة العامة للنقابة الزميلة سكينة عبد الصمد، وعدد من الصحفيين المناضلين وأعضاء من المكتب التنفيذي وعدد من المحامين والمتابعين. قد حضروا الجلسة الأولى ودخل الجميع قاعة الجلسة بالطابق الأوّل لقصر العدالة، حيث نودي على القضيّة إلا أنّني رفضت المثول لوجود إخلالات قانونية في إجراءات الدعوى التي اعتبترها باطلة.
وقد تمت احالتي من أجل مقال كتبته في جريدة "الشروق" حول الاشتباه في تورّط المدّعي وهو شخصية نافذة سابقا في عملية تحيّل ضحيتها امرأة ونُشر المقال في أكتوبر الماضي.
وقد مكّنت المدعي من توضيح وجهة نظره، وأعطيت مجالا للمعنيين بالقضيّة ليوضّح كلّ منهما رأيه. إلاّ أنّ المسؤول رأى أن يتجه إلى القضاء بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على نشر القضية وفي غمرة انشغال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإعداد تقريرها حول الحريّات الصحفية في تونس، ليطلب تعويضات تقارب المليار!!؟؟؟

الاّ أنّ المحكمة رأت في جلستها المنعقدة يوم 11 جوان 2009 رفض الدعوى لبطلان الاجراءات

منجي الخضراوي

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بيان

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

Syndicat National des Journalistes Tunisiens

بيــان

تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 11 جوان 2009 دعوة من عدد من الزميلات والزملاء لعقد اجتماع فوري للمكتب التنفيذي الموسع يوم 13 جوان 2009، وذلك دون التنصيص على صفات أعضاء المكتب التنفيذي في هذه الدعوة.
وإذ يستغرب المكتب التنفيذي هذه الدعوة وتوقيتها والحال أنه سبق له أن قرر عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع في 30 جوان 2009 مباشرة بعد الجلسة العامة التي ستنعقد في 26 جوان، وأعلن عن ذلك في بيانه الصادر يوم 6 جوان 2009، فهو يعتبرها غير مؤسسة وغير قانونية.
علما بأن المكتب التنفيذي لم يغلق باب الحوار مع الزملاء الموقعين على الدعوة رغم أنهم فضلوا الالتجاء لإصدار البيانات التشكيكية عبر الصحف دون عرضها على النقابة، وذلك عوض التعامل المباشر مع زملائهم في المكتب التنفيذي من خلال الآليات الديمقراطية والقانونية للنقابة واستنادا إلى روح الزمالة الصحفية التي تسمو فوق كل الخلافات والاعتبارات الأخرى أيا كانت.

ويعتبر المكتب التنفيذي أن الدعوة التي تقدم بها الزملاء لا يتوفر فيها شرط النصاب القانوني المنصوص عليه بالفصل 38 من النظام الداخلي، خاصة وأن أغلبية الثلثين المطلوبة لم تعد متوفرة للمتقدمين. ذلك أن ثلاثة منهم فقدوا عضويتهم في المكتب التنفيذي الموسع إثر حلّ اللجان التي كانوا يترأسونها، بناء على توصية الجلسة العامة الأخيرة.
فيما تم تجميد عضوية زميل رابع بمقتضى القرار الصادر عن المكتب التنفيذي في 6 جوان 2009 على خلفية التحقيق المجرى في تسريب وثيقة داخلية للنقابة إلى جهات رسمية. وقد تم إعلام هؤلاء الزملاء رسميا بالقرارات التي تخصهم وتجعلهم بالتالي فاقدين لأية صفة تؤهلهم لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي الموسع. والقرارات المتخذة ضد هؤلاء الزملاء تبقى سارية المفعول، ما لم يقع إبطالها بشكل قانوني طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة.

وقد استند أصحاب الدعوة في مكتوبهم على المطالب التي ضمنوها في محضر العدل المنفذ الذي قام بإيداع عريضة الإقالة في النقابة. وقد شابت محضر الإيداع هذا خروقات قانونية استوجبت الطعن فيه قضائيا. وسيتم النظر في هذا الطعن من قبل المحكمة الابتدائية بتونس خلال جلسة حددت ليوم 29 جوان 2009. لذلك لا يمكن الاستناد إلى الطلبات الواردة في محضر عدل التنفيذ طالما أنه محل طعن قضائي. إضافة إلى أنه سيتم عرض التوقيعات المشتبه فيها الواردة بعريضة الإقالة على خبير عدلي في الخطوط.

ويؤكد المكتب التنفيذي أنه لم ولن يتهرب من عريضة الإقالة المعروضة عليه. وسبق له الإعلان في بيانه الصادر بتاريخ 2 جوان 2009 أنه سيبُتّ في هذه العريضة ويحدد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين، علما بأن آجال الانخراط في النقابة تنتهي رسميا يوم 15 جوان 2009.
ويستغرب المكتب التنفيذي مطالبته بالبتّ في عريضة الإقالة وما يستتبعها من إجراءات، قبل تعليق القائمات النهائية للمنخرطين التي سيتم بموجبها ضبط من له حق المطالبة بإقالة المكتب التنفيذي من عدمه.
فتوفر الصفة شرط أساسي لتكون عريضة الإقالة قانونية، مثلما أوجبه الفصل 39 من القانون الأساسي.

ويحمّل المكتب التنفيذي أصحاب الدعوة مسؤولية كل التبعات التي ستنشأ عن اجتماعهم غير القانوني إذا تمسكوا بعقده. ويؤكد المكتب أنه لن يعترف بشرعية هذا الاجتماع وكل القرارات التي قد تتمخض عنه باعتبارها قرارات باطلة، وكل ما بُني على باطل فهو باطل. كما يؤكد أنه يرفض أي تعاط مع الأزمة الحالية خارج الأطر القانونية والشرعية للنقابة، وينبّه من منطلق شعوره بالمسؤولية وحرصه على وحدة النقابة وشرعية تمثيليتها لعموم الصحفيين التونسيين بأن الاحتكام لسلطة القوة ومنطقها الأرعن من شأنه أن يحدث شرخا غير قابل للرأب في صلب المهنة وهيكلها
النقابي.

كما ينبّه إلى أن الأعمال الانقلابية التي حصلت في منظمات أخرى من المجتمع المدني لن تنجح في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وستتكسر أوهام أصحابها ومن يسندهم على الأسوار المنيعة لنقابتنا التي ستبقى عصيّة على الطامعين والمتسلطين.
ويدعو المكتب التنفيذي كافة الزميلات والزملاء إلى عدم الالتفات لما يروجه البعض من أنه لا تراجع عن قرار إسقاط المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، زاعمين أن رئيس الدولة شخصيا هو الذي حسم الأمر ولا مجال لمراجعته فيه.

ويؤكد المكتب التنفيذي أن نقابتنا قادرة على تجاوز أزمتها فقط من خلال تغليب العقل والحكمة والاحتكام للقانون. حتى تكون إرادة الصحفيين هي العليا، وهي إرادة يحترمها المكتب التنفيذي الذي يلتزم بتنفيذ قرارات الصحفيين بقطع النظر عما إذا كانت لفائدته أو ضده.

والمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي يقود اليوم باستبسال معركة استقلالية النقابة باسم كل الصحفيين ونيابة عنهم، لن ينثني أمام الضغوطات وجسامة التحديات، ويؤكد بأن إرادة الصحفيين التونسيين ستكون هي الغالبة.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

نجيبة الحمروني: صحفيون بين الحصى.. والأنجم

كتبت الزميلة نجيبة الحمروني عضو المكتب التنفيذي بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين:

صحفيون بين الحصى.. والأنجم

لِمَ نصنع طائرات ركوبنا...
وظهورنا دوما على استعداد..

أستحضر هذا البيت من الشعر وأنا أرى من يقتاتون من فتات الموائد.. ويأتمرون بأوامر سادتهم.. ويهرعون إلى أبوابهم سائلين حينا "صبابين" دائما... أراهم يطلبون من الصحفي التونسي الحر، لا أن يُنكّسَ قلمه فحسب بل أن يعيش ويموت وبداخله صرخات لن تخرج... يريدون من الصحفيين الأحرار أن تكون ظهورهم على استعداد ليتسلق المتسلقون... على استعداد للانصياع للأوامر... على استعداد ليكتب الصحفي ما يُملى عليه.. لا أن يحمل قلمه نبراسا ينير به دهاليز حياتنا وهي مظلمة وكثيرة.

هم زمرة يُعدّون الصحفي التونسي ليحمل الطبل والمزمار شعارا.. وهم جماعة يفرقون ولا يؤمنون بالجمع. ينتشون حين يكون الصحفي في أضعف حالاته، يُمضي مكرها ويمضي إلى مقر نقابته ملتفتا وراءه، ويفكر ألف مرة قبل أن يعبر عن رأيه... لا في الفساد الإداري والسياسي بل حتى في اكتظاظ الحافلة وسعر الخبز والبنزين..

تتكرر المأساة ذاتها فهل نتركها تستمر أم نمسك في هذه اللحظة التاريخية بزمام أمورنا... تتواصل محاولات تركيعنا.. فهل ننحني أم نهب واقفين، شامخين ومدافعين عن استقلالية قرار الصحفيين...
مجموعة الـ17 إلى زوال إن دافعنا عن استقلالية نقابتنا ولن يكفيهم ريشهم أو ريش نعام أسيادهم ليداروا سوءاتهم... لن يتوالدوا لأن قطاعنا ملّ العمليات القيصرية لينجب مشوهين يشوّهون القطاع والبلاد.. لن يمروا لأن نتونة تسبقهم لتعلم عن مقاصدهم.. ولن يتكلموا باسمنا لأن صرخاتنا ستعلو فوق فحيحهم...

قد تختلف وجهات نظرنا وقد تتباين رؤانا.. ولكن حين يجمعنا دفاعنا عن استقلالية قرار الصحفي وحرية الصحافة فسيكون اختلافنا رحمة أردناها لأنفسنا في مواجهة انسجام باطنه انبطاح أراده لنا غيرنا... وسيكون تباين رؤانا إثراء لنا... لا ثراء لمالكي وسائل الإعلام والمسؤولين والمتمعشين من الصحافة والإعلام..

ولا يخفى على أي صحفي مستقل أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حين بدأت عملها وجدت نفسها بين خيارين.. أولهما موالاة توصلنا سريعا إلى مكاسب مادية بدءا بحاسوب وهاتف، مرورا بقروض مالية ووصولا في أحسن الحالات إلى مسكن... وثانيهما استقلالية قرار وحرية إعلام بهما ومن خلالهما لا يكون الصحفي الحلقة الأضعف بل صاحب سلطة ترفع من شأن صاحبها فيكسب كل حقوقه دون أن يتفضل بها أحد.

وبمجرد اختيار ثاني الخيارين خرجت بعض الرؤوس من مكامنها تحارب سلطتنا وتسد المنافذ أمامنا وتضع الحواجز بيننا... وأسقطت بعض الأذيال آخر ورقة توت تتستر بها، فصورت للصحفي منزلا يفوز به ويمُضي حياته يسدد دينه للبنك.. وولاءاته لأولي الأمر ولمن تفضلوا عليه بهذا المكسب..

ألن نكون بذلك كمن تُغتصب بلاده أمام أعينه وهو يتلقف كرسيا ويهرب.. ناسيا أن المغتصب لن يترك له فرصة التمتع بجلسة مواطن حر على ذلك الكرسي..
وتتالت المحاولات لنعود عن مطلب الاستقلالية... فصمدنا
وتتالت المحاولات لتركيعنا... فأبيـنا
وكلما أرشدونا للحصى في أسفل الوادي... سنطلب أنجما تطالها أيدينا... ورؤوسنا إلى الأعلى

بقلم : نجيبة الحمروني

إذاعة تونس تتسلم وثائق صوتية تاريخية في اطار اتفاقية مع فرنسا

وقعت الإذاعة التونسية على اتفاقية مع المعهد السمعي البصري الفرنسي تقضي بتسليمها حوالي 150 وثيقة صوتية بحوزة المعهد الفرنسي تخصّ الفترة التاريخية ما بين 1943 و1956 التي تسبق الاستقلال.

وقد تمّت مراسم التوقيع بالعاصمة–يوم الخميس- بحضور وزير الاتصال التونسي رافع دخيل على هامش ندوة دولية حول الإذاعة الرقمية عقدها بتونس.

وقد تسلّم الجانب التونسي بموجب الاتفاق اليوم 81 تسجيلا على أن يتمّ تسليم التسجيلات الأخرى بعد إخضاعها للتقنية الرقمية. وفي السياق ذاته، يجري التلفزيون التونسي اتصالات مع المعهد الفرنسي لعقد اتفاقية مماثلة.

************

المصدر:

http://www.ar.webmanagercenter.com/management/article.php?id=1422

زياد الهاني والانقلابيون وسمكة الشلبة

كتب الزميل زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين:

سمك "الشلبة" من الأسماك المعروفة في بلادنا. وهو يتميز بخاصية ينفرد بها دون بقية الأسماك. ميزة هذا السمك أنه يرعى نبتة بحرية مخدرة تجعل من يأكله يصاب بنوع من الفقدان المؤقت للإدراك والتمييز. وبالطلاع على البيان الذي أصدره بعض الزملاء عشية الثلاثاء 9 جوان 2009 تحت عنوان : "نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600 صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي"، يتبادر إلى الذهن أن عددا من الزملاء الذين كتبوا هذا البيان أفرطوا في أكل (الشلبة) خلال المأدبة التي أقامها لهم مسؤول سام بوزارة قطاعية يوم الأحد 31 ماي 2009 بأحد المطاعم الفاخرة بضاحية قمّـرت البحرية، مما جعلهم يفقدون البعض من صوابهم ومن ملكة التمييز!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا في بيانهم تمسكهم باستقلالية النقابة. وهو ما كان سيحسب لهم حقا لو أنهم همسوا على الأقل بأنهم يرفضون تدخل مديري المؤسسات الإعلامية في عمليات توقيع "عريضة الإقالة" التي يروّجون لها. ويؤكدون تضامهنم الكامل مع كل الزميلات والزملاء الذين انتزعت منهم إمضاءاتهم تحت التهديد والإكراه!؟

زملاؤنا المحترمون أكدوا إصرارهم على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم، لكنهم لم يشيروا إلى أنه علينا انتظار خمسة أيام أخرى حتى تبدأ عملية تحديد هؤلاء المنخرطين بعد تعليق قائماتهم. ذلك أنه لا يمكن الاحتكام لجسم لم تتشكل حدوده بعد!؟ فالمحتكم إليه يجب أن تكون له الصفة القانونية. وهذه الصفة لا تتكون إلاّ بعد تعليق القائمات النهائية للمنخرطين؟

زملاؤنا المحترمون صرّحوا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي ، وهم محقون بكل تأكيد في ذلك. لكن هل احترموا القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة عندما فوضوا أنفسهم سلطات لا يملكونها!؟ ألم يعلموا بأن هاتين الوثيقتين متوفرتان على ذمة الصحفيين ويمكنهم محاججتهم بها!؟

زملاؤنا المحترمون لاحظوا أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين. لكن ألم ينتبهوا إلى أن مجرد إمضاء العريضة على فرض عدم وجود مطاعن فيها، لا يعني آليا إقالة المكتب التنفيذي. ذلك أن الإقالة لا تتم إلاّ إذا صوت المؤتمرون ضد التقرير الأدبي الذي يقدمه المكتب التنفيذي، وهو ما يحرم أعضاءه من تجديد ترشحهم حسب مقتضيات الفصل 41 من النظام الداخلي!؟

زملاؤنا المحترمون ذهبوا إلى اعتبار أن "كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر"!؟ لكن ألم ينتبهوا إلى أن الفصل 39 من النظام الداخلي ينصّ بشكل واضح وصريح على أنه " عند انعقاد مؤتمر استثنائي على معنى أحكام الفصل 39 من القانون الأساسي بسبب شغور يتجاوز ثلاثة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي تمضي عليها الأغلبية البسيطة من الأعضاء العاملين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي"!؟ إذن والحال وذلك هل لمسؤولية المكتب معنى آخر غير أنه يمارس صلاحياته كاملة إلى حين عقد المؤتمر الاستثنائي؟

زملاؤنا المحترمون في تقديرهم "أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا"؟ فهل أصبحت دعوة الصحفيين للاجتماع لتدارس أوضاعهم والاطلاع على مجرياتها مناورة تمويهية هدفها الالتفاف على إرادة الصحفيين!؟

زملاؤنا المحترمون احترزوا على قيام النقابة بطعن قضائي في العريضة التي وجهوها للمكتب التنفيذي بواسطة عدل منفذ!؟ أليس هذا العدل المنفذ مساعدا قضائيا؟ ثم ما ضير زملائنا المحترمين في تظلم النقابة للقضاء!؟ أليسوا واثقين من صحة وقوة موقفهم القانوني!؟

أعود للفصل 39 من النظام الداخلي لأسأل زملائي المحترمين: هل يدركون معنى عبارة "عريضة قانونية" الواردة بهذا الفصل؟؟

المكتب التنفيذي أكد بشكل واضح لا لبس فيه في بيانه بتاريخ 6 جوان 2009 أنه لن ملتزم بالقانون الأساسي للنقابة وبنظامها الداخلي، وأنه ملتزم بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم باعتبارهم مصدر السلطة والشرعية. كما أكد بأنه سيبتّ في "عريضة الإقالة" حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين. فما الذي يريدونه من المكتب أكثر من ذلك!؟

هل قدّر المندفعون من زملائنا على جناح إمكانات السلطة، خطورة أي شرخ قد يحصل بالنقابة على المهنة وعلى البلاد؟ أم أن بُعد نظرهم يعيقهم عن النظر أمامهم!؟

هذه نقابتننا وستبقى عزيزة عصية على الطامعين، ولو كره الكارهون

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين

عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة

زياد الهاني

***************

فيما يلي نص بيان الزملاء

"نتمسّك باستقلالية النقابة وحرية الإعلام وندعو إلى الاحتكام إلى الصحفيين في مؤتمر استثنائي استجابة لعريضة وقعها أكثر من 600

صحفي وعريضة سحب الثقة التي أصدرها ثلثا الصحفيين أقالت ما تبقى من المكتب التنفيذي.

نحن الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنتخبين من قبل الصحفيين:
تمسّكا منـّا باستقلالية نقابتنا وتفاعلا مع الإرادة التي عبّر عنها الصحافيون في المؤتمر الأول للنقابة والمتطلعة لإعلام وطني تعددي ومتطور.
وإصرارا على خيار الاحتكام إلى المنخرطات والمنخرطين في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمختلف أجيالهم وانتماءاتهم،
واقتناعا منا بأن حسم الخلافات يكون عبر احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي بعيدا عن أساليب المماطلة والتسويف،
نعلن ما يلي :
أن المكتب التنفيذي للنقابة قد أصبح "مكتبا تنفيذيا مُقالا" طبقا للفصل 39 من القانون الأساسي وذلك بمقتضى عريضة سحب الثقة التي أمضتها أغلبية واسعة من الصحفيات والصحفيين والتي تسلمها يوم 26 ماي 2009.
مطالبتنا المكتب التنفيذي المُقال باحترام الصحافيين والكف عن الاستخفاف بهم ومغالطتهم وإدخال البلبلة في صفوفهم ودعوته إلى الامتثال إلى إرادتهم بعقد المؤتمر الاستثنائي.
أن كل القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي المُقال منذ 26 ماي 2009 والمعلنة في بيانه ليوم 6 جوان 2009 وما سبقها، إنما هي قرارات غير شرعية تؤكد مواصلته خرق القانون والهروب من المسؤولية. ونؤكد أن القرار القانوني الوحيد المخول له بعد إقالته هو الدعوة إلى عقد المؤتمر الاستثنائي وتحديد موعده وإفساح المجال للصحافيين لحسم الأمر.
رفضنا لطرد الصحفيين أو تجميدهم من النقابة بدون موجب قانوني واعتبارنا قرار تجميد عضوية الزميل جمال الكرماوي إجراء غير مبرر القصد منه هو محاولة التأثير على الأغلبية داخل المكتب التنفيذي الموسع وتعطيل عمله.
كما نسجل حالة التخبط التي تردى فيها المكتب التنفيذي المُقال الذي كان أعلن في بيان أصدره يوم 2 جوان 2009 أنه سيفتح تحقيقا في ما زعم أنه "تسريب لوثيقة داخلية" ثم عاد فقرّر بعد 4 أيام فقط تجميد عضوية رئيس لجنة الحريات، علما بأن وثائق النقابة ليست وثائق سرّية وإنما هي علنية ومفتوحة لعموم الصحافيين والرأي العام.
مع تأكيد تمسكنا المبدئي بالعودة إلى الصحافيين والاحتكام إليهم في القضايا الأساسية التي تهم نقابتهم، فإننا نعتبر أن الدعوة إلى جلسة عامة يوم 26 جوان 2009 ومكتب تنفيذي موسع يوم 30 جوان 2009 هو مناورة تمويهيّة يائسة جاءت بعد اتخاذ سلسلة من القرارات غير الشرعية وأن الهدف من ورائها هو الالتفاف على إرادة الصحافيين الحرّة ومحاولة دفعهم إلى المصادقة على قرارات متخذة سلفا.
أسفنا للجوء المكتب التنفيذي المُقال مباشرة إلى القضاء في واقعة غير مسبوقة ودون عرض الخلاف القائم مسبقا على الهياكل الشرعية للنقابة.

1. جمال الدين كرماوي

2. محمد بن صالح

3. كمال بن يونس

4. الحبيب الميساوي

5. لطفي التواتي

6. عفيف الفريقي

7.

توفيق العبيدي

8.

سنية عطار

9.

عبد الكريم الجوادي

10. محمد حميدة

11.

سارة حطاب

12.

سلاف الحمداني

13. روضة ركاز

14.

رشيدة الغريبي

15.

محمد سامي الكشو

16. بشير الطنباري

17. نجم الدين العكاري

المصدر: مدوّنة الزميل زياد الهاني

http://journaliste-tunisien-11.blogspot.com

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Syndicat National des Journalistes Tunisiens


تونس في 8 جوان 2009


بــــــلاغ


تنظم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لقاء فكريا مع الأستاذ فتحي بن الحاج يحي لتقديم كتابه "الحبس كذّاب والحي يروّح" يوم الجمعة 12 جوان الجاري بمقر النقابة، 14 شارع الولايات المتحدة البلفيدير تونس على الساعة الثانية والنصف ظهرا، وذلك في إطار منتدى النقابة.



عن المكتب التتنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

نقابة الصحفيين: بيان يحدّد موعدا للجلسة العامة ولاجتماع المكتب الموسّع

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

Syndicat National des Journalistes Tunisiens

إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها أزمة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وخاصة المساعي المحمومة لبعض الأطراف لوضع يدها على قرار النقابة المستقل وضرب وحدة الصحفيين، خدمة لأهداف غير مهنية، والتزاما من المكتب التنفيذي بالقانون الأساسي والنظام الداخلي واحتراما للهياكل الشرعية وتمسكا منه بالاحتكام إلى عموم الصحفيين دون سواهم، باعتبارهم أصحاب القرار والسلطة في النقابة مع تأكيد التزامه بكل ما يصدر عنهم، قرر المكتب التنفيذي :

1. عقد جلسة عامة يوم 26 جوان 2009

2. الدعوة لعقد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 30 جوان 2009

3. دعوة أعضاء من قيادة الاتحاد الدولي للصحفيين لحضور الجلسة العامة بصفة ملاحظين وذلك اعتبارا لقيام ثلاثين زميلا من أعضاء بالمكتب التنفيذي الموسع وأعضاء مؤسسين (من ضمنهم الزميل الحبيب أوفخري الذي تم تقديمه كعضو مستقيل من المكتب التنفيذي للنقابة ؟!!) بتوجيه تقرير للاتحاد الدولي للصحفيين بتاريخ 4 جوان 2009

4. عرض التوقيعات الواردة بالعريضة الموجهة للنقابة تحت اسم "عريضة إقالة" على خبير عدلي في الخطوط، بعدما تبين عدم تطابق عديد التوقيعات الواردة بالعريضة مع التوقيعات في استمارات الانخراط إضافة إلى تشابه عديد التوقيعات بما يشير إلى أن مصدرها واحد، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مع التذكير بأن المكتب التنفيذي سيبتّ في "عريضة الإقالة" المعروضة عليه وتحديد موقفه منها حال تعليق القائمات النهائية للمنخرطين.

5. تجميد عضوية الزميل جمال الدين مهدي شهر الكرماوي استنادا إلى أحكام الفصل 15 من النظام الداخلي للنقابة، حيث سبق للمكتب التنفيذي في اجتماعه الدوري المنعقد بتاريخ غرة جوان 2009 أن قرر فتح تحقيق في خصوص تسريب وثيقة داخلية (مشروع تقرير الحريات) إلى جهات رسمية، وحيث أن الزميل المذكور هو الوحيد الذي بحوزته النسخة الأصلية للمشروع باعتباره رئيس لجنة الحريات .

ويؤكد المكتب التنفيذي على أن صلاحيات المكتب التنفيذي الموسع مذكورة حصريّا بالفصل 25 من القانون الأساسي، إضافة إلى ما له من سلطات محددة بالفصول 9 و 11 و 19 و24 و 41 و 42 من
القانون الأساسي والفصول 37 و 38 و 49 من النظام الداخلي، وليس له أي صفة إطلاقا للحلول محل المكتب التنفيذي أو الدعوة لمؤتمر استثنائي، باستثناء ما له من سلطة معاينة للشغور عند حصول أكثر من ثلاث استقالات من المكتب التنفيذي وهو ما لم يحصل، علما بأن رئيس النقابة هو رئيس المكتب التنفيذي الموسع والناطق الرسمي باسم كل هياكل النقابة.

ويدين المكتب التنفيذي بشدة حرمان نقابة الصحفيين من حقها في الإعلام ونشر بلاغاتها واعتماد توجه أحادي، وهو ما نبهت له النقابة في تقريرها للحريات.
ويهمه أيضا أن يعلم الزملاء الصحفيين والرأي العام أنه اعتبارا للخروقات القانونية الواردة في المحضر الموجه للنقابة عن طريق عدل منفذ بتاريخ 26 ماي 2009، تم القيام بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس لإبطاله، وتم تعيين النظر فيها لجلسة يوم 29 جوان 2009.

وبقدر ما يؤكد المكتب التنفيذي التزامه التام بكل ما يقرره الصحفيون في إطار نقابتهم، فإنه سيدافع بكل قوة عن استقلالية النقابة ولن يفرط فيها.

ويدعو المكتب التنفيذي للنقابة كافة الزميلات والزملاء الصحفيين إلى الالتفاف حول نقابتهم والذود عن استقلاليتها والدفاع عن الشرعية ليبقى القرار قرارهم دون سواهم.


عاشـــــت نضــــــــالات الصحفييـــــــــــــــن
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري
*****************************
زورو موقع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
ww.snjt.org

الأستاذة هادية بسّام المحامية زوجة الزميل الفاضل فؤاد العجرودي تنتقل الى جوار ربّها

انتقلت الى جوار ربّها الأستاذة هادية بسام حرم الزميل الفاضل فؤاد العجرودي، المحامية فجر الأحد 07 جوان 2009، وقد ووريت الثرى يوم الاثنين 08 جوان بمقبرة الزلاج بتونس/ رحم الله الفقيدة رحمة واسعة ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وتعازينا الحارّة للزميل الفاضل فؤاد العجرودي ولابنيه.
إنّا لله وانّا اليه راجعون.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: بلاغ

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
Syndicat National des journalistes Tunisiens

تونس في 2 جوان 2009

بــــــــــلاغ

تلقى المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 26 ماي 2009 عن طريق عدل منفذ "عريضة إقالة"وجهها المحامي كريم جوايحية بطلب من السادة محمد بن صالح وجمال الكرماوي ورشيدة الغريبي والحبيب الميساوي نيابة عن الممضين على العريضة حسب ادعائهم. كما تلقى من الأشخاص ذاتهم عن طريق عدل منفذ يوم 1 جوان 2009 عريضة معاينة وتنبيه بخصوص تعليق قائمة المنخرطين لسنة 2009.

وإن المكتب التنفيذي يهمه أن يوضح للرأي العام الصحفي والوطني ما يلي:
1) إرجاء النظر في عريضة الإقالة أصلا إلى حين تعليق القائمة النهائية للمنخرطين وذلك بعد غلق باب الانخراط يوم 15 جوان الجاري، ووفقا للإجراءات القانونيّة.
2) إحالة محضر إيداع "عريضة الإقالة"الذي شابته خروقات قانونية واضحة إلى محامي النقابة للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة.
3) تأكيد تمسكه بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، وبعدم أهليّة المكتب التنفيذي الموسّع في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي، وإنما يقتصر دوره حصريا في هذا الباب على معاينة الشغور في حال أكثر من ثلاث استقالات حسب مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 19 من القانون الأساسي.

وتلقى المكتب اعتراضا من بعض أعضاء لجنة المصوّرين الصحفيّين، ولجنة البحوث والدراسات ولجنة المفاوضات الاجتماعية على قرار حلها، وطلبا من الزميل كمال بن يونس لإعادة النظر في قرار إفقاد عضويته.

ويؤكد المكتب :
_ تمسكه بقراره حل هذه اللجان المنبثق عن توصية الجلسة العامة بعد معاينة عدم قيامها بأي نشاط منذ نهاية سنة 2008 .
_ مراجعة قراره بخصوص إفقاد عضوية الزميل كمال بن يونس في النقابة بعد أن عبر رئيس النقابة عن رغبته في تجاوز الإشكال الحاصل من منطلق حرصه على وحدة الصف الصحفي وذلك رغم خطورة الخطأ الذي ارتكبه الزميل المعني.
كما قرر المكتب فتح تحقيق بخصوص تسريب وثيقة داخلية خاصة بمشروع تقرير لجنة الحريات إلى جهات رسمية وتم اعتماده ونشره كبديل للتقرير النهائي حول الحريات الصحفية الصادر عن المكتب التنفيذي.
و يهمّ المكتب التنفيذي أن يؤكد التزامه باستقلالية النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين ودعوته كافة الزميلات والزملاء وكافة منظمات المجتمع المدني إلى التصدّي إلى كلّ محاولات ضرب وحدة الصف الصحفي وحريّة العمل النقابي.

عاشت نضالات الصحفيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين

عن المكتب التنفيذي
الرئيس
ناجي البغوري

قصيدة جديدة للشاعر عادل المعيزي

الزميل محمّد فوراتي: هل من مجيب ؟؟؟

هل من مجيب ؟؟؟

أخيرا وصل الشقاق والخلاف إلى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد نشر تقريرها عن الحريات الصحفية، الذي يصدر كل سنة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة. وتناقلت وسائل الإعلام مشهد العنف اللفظي، والتهديد بالاعتداء. ثم توالت الأحداث متسارعة ليبدأ فريق "الموالاة" بترويج عريضة لسحب الثقة من المكتب التنفيذي، والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. كما أعلن ثلاثة من أعضاء المكتب استقالتهم بالفعل مسايرة لنفس المشروع، الذي يبدو أن بعض الأطراف تصر على تنفيذه حتى النهاية.لقد كانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حلما لأجيال متعاقبة من الإعلاميين، وكانت نتاجا طبيعيا لنضالات وتضحيات كبيرة دفعها الكثير من زملائنا، كما كانت ولادتها عسيرة، بعد ممانعة وصدّ من الحكومة طال لسنوات. وساهم في تحقيق هذا الحلم نضال عدد من الزملاء في نقابة الصحفيين المستقلة التي التحق أعضاؤها بالنقابة الوليدة إيمانا بنبل المشروع، وضرورة التوحد لتحقيق المطالب المادية والمهنية. وقد كانت الفرحة واسعة في الداخل والخارج بتأسيس هذه النقابة الحلم، وخاصة بعد فوز مكتب تنفيذي مستقل، يضم ألوانا مختلفة تمثل الطيف الصحفي التونسي.من الطبيعي جدا أن تعمل السلطات على عرقلة مشروع نقابة مستقلة للصحفيين، وأن تسعى بكل الوسائل لإلحاقها بعشرات الجمعيات والنقابات التابعة، التي لا رسالة لها إلا إصدار برقيات التأييد والمناشدة. ولكن من غير الطبيعي والمنطقي أن يصطف عشرات الصحفيين في مشروع تخريب النقابة، أو تقسيمها، أو حلها، أو شغل أعضائها بصراعات داخلية، تستنزف طاقتهم النضالية مقابل بعض المنافع الشخصية (التافهة).فالحكمة تقتضي من هؤلاء، حتى وإن كانت لهم وجهة نظر أو منافع يريدون تحقيقها، أو ضغوط يخشون وطأتها، أن يحافظوا على هذا الحلم الذي هو حلم الجميع، وهو الهيكل الذي سيمثلهم ويمثل مصالحهم، ومصالح الأجيال القادمة من الصحفيين. فليختلفوا مع هذا المكتب أو مع من سيأتي بعده، فهذا في نظري أمر طبيعي، ولكنهم يجب أن يدركوا أن تآمرهم على النقابة واستقلاليتها هو تآمر على أنفسهم، وعلى مصالحهم. فمن يحركهم سيحرك غيرهم ويتخلى عنهم في يوم من الأيام.لقد قرأت الكثير من المقالات التي تلقي بكل اللوم على النقيب ومن معه في المكتب التنفيذي، والتي تنشر تباعا في الصحف اليومية والأسبوعية، في تحامل واضح على التيار المستقل، وانتصار لتيار "الموالاة" داخل الجسم الصحفي. ولم أجد فيها ما يقنع، إذ لا تتعدى كونها ليّا لعنق الحقيقة، والإصرار على الحفاظ على الوضع المتعفن كما هو دون تطور. فهل يمكن أن ينكر أحد بأن وضع الكثير من الصحفيين اليوم هو في أدنى السلم على المستوى المادي والمعنوي؟ وهل يمكن أن نقول إن حرية التعبير والإعلام على أحسن حال، في الوقت التي تسير فيه الصحف المكتوبة والإعلام المرئي والمسموع على نفس الإيقاع الواحد، وفي الوقت الذي تمارس فيه سياسة الترغيب والترهيب على الصحفيين، وسياسة التجويع على كل من يسمح لقلمه بأن يكون حرا أو مستقلا؟اطلع الكثيرون على تقرير النقابة عن الحريات الصحفية الصادر هذه السنة، ولم يكن فيه ما يختلف عن تقارير جمعية الصحفيين السابقة، بل هو أضعف. فلماذا إذا كل هذا الغضب من قبل جماعة "الموالاة"؟ أليس من دور كل نقابات الصحفيين في العالم أن تتحدث عن الانتهاكات والنقائص والثغرات في حرية التعبير؟ أليس من دورها أن تتحدث عن التجاوزات التي تحدث ضدّ الصحفيين وتدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية؟ أم أنه يراد لنقابتنا أن يكون لها دور آخر؟ ثم هل كذب التقرير في الوقائع والأحداث التي سردها؟ وإذا كانت هناك وقائع مكذوبة فلماذا لم يرد عليها الجماعة بالحجة والبرهان؟ بل حتى سلطة الإشراف لم تكذبها ولم ترد عليها.إن هذا الصراع المفروض على استقلالية النقابة، والذي أصبحت غاياته والأصابع التي تحركه واضحة، لا يشرف الصحفيين التونسيين وتاريخهم، ولا يخدم مصالحهم، بل لن يكون في صالح أحد، لأن سقوط النقابة مرة أخرى في التبعية، تعني نكسة كبيرة للمشهد الإعلامي التونسي، ونقابة تابعة هي بالضرورة نقابة ضعيفة، ولا يمكنها أن تمثل الصحفيين أو تدافع عنهم أو تستقطبهم، أو تساهم في تطوير المشهد الإعلامي.إن الواقع الراهن يتطلب من كل صحفي يحمل قلما أن يقف مع وحدة النقابة واستقلاليتها عن الجميع، سلطة ومعارضة وأي قوة في العالم؟ وأن يكون ولاء الصحفيين قبل كل شيء لكرامة الصحفي التونسي، ومكانته في المجتمع، ولميثاق الشرف، وللحرية التي بدونها سنفقد كل مكتسباتنا. وتتطلب هذه اللحظة الراهنة التي أصبح فيها مشروع النقابة مهددا أن نغلّب منطق الحكمة والعقل، وأن نجلس إلى طاولة الحوار لنجد الآليات الممكنة لتسيير ديمقراطي لهذا المكسب الثمين، الذي إذا خسرناه سنندم جميعا.

محمد فوراتي