النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تتمسك بحقها في المفاوضات الاجتماعية وترفض تأسيس نقابات موازية
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم 18 جوان 2008 ندوة صحفية بمقرها حول المستجدات الأخيرة على الساحة النقابية، حضرها ممثلو المؤسسات الصحفية الوطنية ومراسلو بعض الوكالات العالمية. وتم خلال الندوة تناول عديد المسائل على غرار وضعية الزملاء داخل مؤسستي الإذاعة والتلفزة والمفاوضات الاجتماعية والعلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وهيكلة النقابة وغيرها.
وأشار السيد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كلمته إلى أن النقابة مكسب وطني ومكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، وهي في الوقت ذاته علامة فارقة ونتاج مؤتمر ديمقراطي حظي بتقدير وإشادة الجميع وطنيا وإقليميا وعالميا. وأضاف قائلا إن "النقابة تستند في كل تحركاتها إلى نضالات أجيال ومناضلين عبر كل الفترات انطلاقا من رابطة الصحفيين ومرورا بجمعية الصحفيين ووصولا إلى النقابة حاليا".وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على منهج الحوار الذي يسلكه المكتب التنفيذي مع كل الأطراف، سلطة ومجتمعا مدنيا، لطرح وتدارس كل الملفات التي تتعلق بالقطاع وبمصالح الصحفيين من أجل الرقي بإعلامنا وفتح المجال أمامه ليلعب دوره النوعي في التنمية بصفة عامة، مستشهدا في ذلك باللقاءات المتواصلة مع سلطة الإشراف واللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية الخاصة أو العمومية.وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين لم ينف السيد ناجي البغوري وجود تضييقات على النقابة وسعي إلى عرقلة مخططات عملها على غرار إنشاء نقابات موازية داخل المؤسسات الإعلامية مثلما تم مؤخرا داخل مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين حيث تأكد عدم حيادية الإدارة التي وجه بعض مسؤوليها دعوات رسمية إلى الزملاء لحضور اجتماع تأسيس النقابة، فيما تولى البعض الآخر التأثير على الصحفيين والضغط عليهم في اتجاه معين. وأكد في الإطار ذاته أن رفض النقابة لمثل هذه الممارسات لا يعني ضرورة تصادمها مع الاتحاد العام التونسي للشغل أو تنكرا لتاريخ ونضالات هذه المؤسسة العريقة أو رفض التعامل معها، بل أننا نستغرب أن يقحم الاتحاد نفسه في ممارسات تفتقد أبسط قواعد العملية الديمقراطية مثلما حدث يوم 14 جوان الجاري داخل الإذاعة والتلفزة، حيث لم يسجل الصحفيون غيابهم فحسب بل عبروا من خلال عريضة شملت 51 إمضاء عن انسحابهم من تلك المبادرة والتفافهم حول النقابة الوطنية للصحفيين باعتبارها الممثل الشرعي لعموم الصحفيين.ومن هذا المنطلق فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحرص أولا على استقلاليتها كنقابة نوعية عن كل الهياكل داخل البلاد وخارجها، كما أنها تحرص على تطبيق قانونها الأساسي الذي يؤكد على عدم إمكانية الانخراط في نقابتين، شأنه في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل.أما في ما يتعلق بتكوين اللجان داخل النقابة وفروعها داخل المؤسسات، فقد تساءل الصحفيون عن التوقيت أو ما أسماه البعض بالتأخير، ليذكّرهم رئيس النقابة بالقانون الذي يلزمنا بتجديد اللجان خلال أول جلسة عامة وأن الفروع تكون بداية من السداسي الثاني من سنة 2008، وعلى هذا الأساس تستعد النقابة لهذين الحدثين اللذين سيؤكدان حرصها على امتدادها الإستراتيجي من خلال استكمال هيكلتها وتشريك أكبر عدد ممكن من الصحفيين في صنع القرار النقابي.وأكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسّك النقابة ومنخرطيها بحقهم القانوني في المشاركة في المفاوضات الاجتماعية ممثلا عن عموم الصحفيين التونسيين.
وأشار السيد ناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في كلمته إلى أن النقابة مكسب وطني ومكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، وهي في الوقت ذاته علامة فارقة ونتاج مؤتمر ديمقراطي حظي بتقدير وإشادة الجميع وطنيا وإقليميا وعالميا. وأضاف قائلا إن "النقابة تستند في كل تحركاتها إلى نضالات أجيال ومناضلين عبر كل الفترات انطلاقا من رابطة الصحفيين ومرورا بجمعية الصحفيين ووصولا إلى النقابة حاليا".وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على منهج الحوار الذي يسلكه المكتب التنفيذي مع كل الأطراف، سلطة ومجتمعا مدنيا، لطرح وتدارس كل الملفات التي تتعلق بالقطاع وبمصالح الصحفيين من أجل الرقي بإعلامنا وفتح المجال أمامه ليلعب دوره النوعي في التنمية بصفة عامة، مستشهدا في ذلك باللقاءات المتواصلة مع سلطة الإشراف واللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية الخاصة أو العمومية.وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين لم ينف السيد ناجي البغوري وجود تضييقات على النقابة وسعي إلى عرقلة مخططات عملها على غرار إنشاء نقابات موازية داخل المؤسسات الإعلامية مثلما تم مؤخرا داخل مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين حيث تأكد عدم حيادية الإدارة التي وجه بعض مسؤوليها دعوات رسمية إلى الزملاء لحضور اجتماع تأسيس النقابة، فيما تولى البعض الآخر التأثير على الصحفيين والضغط عليهم في اتجاه معين. وأكد في الإطار ذاته أن رفض النقابة لمثل هذه الممارسات لا يعني ضرورة تصادمها مع الاتحاد العام التونسي للشغل أو تنكرا لتاريخ ونضالات هذه المؤسسة العريقة أو رفض التعامل معها، بل أننا نستغرب أن يقحم الاتحاد نفسه في ممارسات تفتقد أبسط قواعد العملية الديمقراطية مثلما حدث يوم 14 جوان الجاري داخل الإذاعة والتلفزة، حيث لم يسجل الصحفيون غيابهم فحسب بل عبروا من خلال عريضة شملت 51 إمضاء عن انسحابهم من تلك المبادرة والتفافهم حول النقابة الوطنية للصحفيين باعتبارها الممثل الشرعي لعموم الصحفيين.ومن هذا المنطلق فإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحرص أولا على استقلاليتها كنقابة نوعية عن كل الهياكل داخل البلاد وخارجها، كما أنها تحرص على تطبيق قانونها الأساسي الذي يؤكد على عدم إمكانية الانخراط في نقابتين، شأنه في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل.أما في ما يتعلق بتكوين اللجان داخل النقابة وفروعها داخل المؤسسات، فقد تساءل الصحفيون عن التوقيت أو ما أسماه البعض بالتأخير، ليذكّرهم رئيس النقابة بالقانون الذي يلزمنا بتجديد اللجان خلال أول جلسة عامة وأن الفروع تكون بداية من السداسي الثاني من سنة 2008، وعلى هذا الأساس تستعد النقابة لهذين الحدثين اللذين سيؤكدان حرصها على امتدادها الإستراتيجي من خلال استكمال هيكلتها وتشريك أكبر عدد ممكن من الصحفيين في صنع القرار النقابي.وأكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسّك النقابة ومنخرطيها بحقهم القانوني في المشاركة في المفاوضات الاجتماعية ممثلا عن عموم الصحفيين التونسيين.
المصدر: www.snjt.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق