الخميس، 25 فبراير 2010

La FAJ s’indigne contre la politique de répression systématique du journalisme indépendant en Tunisie


La FAJ s’indigne contre la politique de répression systématique du journalisme indépendant en Tunisie

La Fédération Africaine des Journalistes (FAJ) s’est indignée aujourd’hui contre la politique des autorités tunisiennes de réprimer systématiquement la presse libre et indépendante depuis la tentative de putsch organisée contre le bureau légitime du Syndicat National des journalistes (SNJT) et demande la libération immédiate et sans conditions de Tawfiq Ben Brik journaliste indépendant et de Fahem Boukaddous, correspondant de la chaîne satellitaire « Dialogue tunisien ».

« Ce qui se passe en Tunisie est contraire aux principes élémentaires de la démocratie, de la liberté d’opinion et d’expression.» a déclaré Omar Faruk Osman Président de la FAJ. «Depuis un certain temps, on assiste à une volonté manifeste de mettre au pas tous les journalistes qui veulent travailler de manière libre et indépendante. Il est temps de mettre un terme aux violations de la liberté de la presse et des droits humains».

En Août 2009, Tawfiq Ben Brik, connu pour ses articles critiques sur le gouvernement tunisien a été incarcéré illégalement puis condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement, dans une affaire montée de toutes pièces selon les membres de son collectif de défense et des organisations des droits de l'homme. Il se trouve actuellement dans des conditions pénibles et privé illégalement par la direction pénitentiaire de la visite de ses avocats bien qu'ils soient en possession d'autorisations du tribunal. Son état de santé est alarmant vu qu'il souffre d'une maladie rare.

Fahem Boukaddous correspondant de la chaîne satellitaire "Dialogue Tunisien", a été quant à lui condamné à une peine de 4 ans de prison pour « constitution d’une association criminelle susceptible de porter atteinte aux personnes et à leurs biens » uniquement pour avoir couvert et relayé le mouvement de la chaîne Al-Hiwar Attounsi. Il sera jugé en appel le 23 février 2010.

De même deux activistes de la société civile travaillant comme correspondants pour des médias locaux ont été jugés à des peines de prison dans des affaires se rapportant à leurs couvertures des élections d’octobre 2009 et des événements tragiques qu'à connu la région minière en Tunisie.

D'après les observateurs, ces jugements ont été entachés d'irrégularités atroces qui reflètent l'absence d'indépendance de l'autorité judiciaire, même s’il faut se féliciter de la libération de Zouhayr Makhlouf correspondant du journal électronique "Assabil Online" suite à un séjour de prés de 4 mois en prison.

En outre, le tribunal de Tunis examinera le 1er mars prochain l'affaire portée par le SNJT pour annuler le congrès illégal du 15 août 2009 qui a amené une direction illégale et illégitime imposée à la tête du syndicat.

La FAJ appelle les autorités tunisiennes à mettre fin à toute ingérence dans les affaires internes du SNJT et propose sa médiation et sa supervision pour l’organisation diligente du congrès unifié du Syndicat pour plus de sérénité dans leurs relations avec les médias afin que la liberté de la presse et la liberté d’expression deviennent une réalité dans ce pays.

الجمعة، 19 فبراير 2010

الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى مؤتمر شامل لنقابة الصحافيين ويرفض الاعتراف بانقلاب 15 أوت

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان نشر بموقعه يوم الخميس 18 فيفري 2010 لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك لوضع حد للانقسامات التي أعاقت الصحفيين، منذ المؤتمر الانقلابي الذي انعقد في 15 أوت من السنة الماضية.

وكانت رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين قد رفضت خلال اجتماعها المنعقد في نوفمبر الماضي تأييد المؤتمر الانقلابي، ودعا الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات.

كما أدان التضييقات التي يتعرّض لها صحفيون وناشطون وخاصة الزملاء ناجي البغوري وزياد الهاني وتوفيق بن بريك،

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية بتونس في الأول من مارس المقبل في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنظيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف ايدن وايت،" بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين."

بيان الاتحاد الدولي للصحفيين

الاتحاد الدولي للصحفيين




بيان صحفي


18 شباط /فيفري 2010

طالب الاتحاد الدولي للصحفيين اليوم الحكومة التونسية بضمان حرية الصحفييين توفيق بن بريك وفاهم بوكدوس وإنهاء "مناخ الترهيب" التي تشهده الصحافة التونسية منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
كما كرر الاتحاد الدولي للصحفيين دعوته لعقد مؤتمر شامل جديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لوضع حد للانقسامات التي أعاقت المجتمع الصحفي، منذ مؤتمر أثارالجدل في الصيف الماضي.

وقال ايدان وايت، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين:" على السلطات أن تتوقف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين ووضع حد لحالة الترهيب. إن أزمة الإعلام تعني أن الصحفيين عليهم العمل على حل خلافاتهم التي أضعفت قدرة نقابتهم في الدفاع عن أعضاءها".



وقد رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين خلال اجتماعها في نوفمبر/ تشرين الثاني تأييد المؤتمر الذي عقد في آب/ اغسطس، داعية بدلا من ذلك الى اجراء انتخابات جديدة شاملة لوضع حد للانقسامات.

منذ الصيف الماضي تعرض العديد من الصحفيين للسجن، وللرقابة والمضايقات. وحكم على توفيق بن بريك بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاعتداء في نوفمبر/ تشرين الثاني و جاء توقيفه كتنيجة لانتقاده الصريح للحكومة. أما زميله زهير مخلوف فقد حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 3000 € لنشره تقريرا على الإنترنت عن المشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة صناعية.

كما صدر حكم ضد فاهم بوكدوس، مراسل القناة الفضائية 'الحوار التونسي'، بأربع سنوات سجن لإعداد تقارير عن المظاهرات في قفصة في عام 2008. وتم تحديد موعد جلسة استئنافه ضد الحكم في 23 شباط / فبراير 2010.

و تعرض اثنين من قادة النقابة المنتخبين للمضايقات في عام 2008، ناجي بغوري، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تعرض لمضايقات ومنع من دخول مكان عمله في كانون الاول/ ديسمبر. في حين تعرض زياد الهاني، مسؤول الشؤون الدولية في النقابة، لاعتداء في تشرين الاول/ أكتوبر وتعرضت مدونته للرقابة و حظرت مرارا وتكرارا من قبل الحكومة.

ومن المقرر أن تنظر المحاكم في الأول من آذار/ مارس في شرعية المؤتمر الاستثنائي للنقابة الذي تم تنظيمه في ظروف مثيرة للجدل. واضاف وايت،" بغض النظر عن قرار المحكمة، فإن الانقسامات لن تحل إلا بمؤتمر جديد يضمن مشاركة جميع الصحفيين التونسيين."

لمزيد من المعلومات اتصل بالاتحاد الدولي للصحفيين على: 003222352205

يمثل الاتحاد الدولي للصحفيين ما يزيد على 600,000 صحفي في 125 بلدا حول العالم .
http://www.ifj.org/en/articles/ifj-seeks-release-of-tunisian-journalists-and-end-to-media-intimidation

الجمعة، 12 فبراير 2010

ANTARTICA REWORKED by Angelo



ANTARTICA REWORKED by Angelo - wideo
http://angelo3865.skyrock.com/

un clin d'oeil à ce film de 1983 qui est une histoire vrai. Les rapports entre les chiens et leurs maitres. L'absence de rancune du meilleur ami de l'homme, à savoir si l'homme en est digne .... un film qui mériterait d'être ré-édité ....

مينيرفا تتحدّى الرقابة وتعود بنسختها الرابعة

بكلّ تحدّ تواصل مدوّنة مينيرفا حبها للحياة، لتخترق حواجز جمارك الأنترنات دون جواز سفر ايمانا منها بلا حدود الفضاء ولا تناهيه، الرقيب يحجز النسخة الثالثة من مدونة مينيرفا لاصرارها على الابقاء على صورة محمّد قلبي الساخرة ومقال عند وفاته يذكر ببطاقة كتبها حول المهمشين في سوق بومنديل ونهج الملاحة.
حجزت النسخة الثانية...
ثم حجزت الثالثة...
وهاهي الرابعة تطلّ من بين الركام...
فلتعش الحرية ... ولتسقط الأقنعة ولتسقط جمارك الأنترنات

النسخة الرابعة
www.minerva4presse.blogspot.com

الخميس، 4 فبراير 2010

مينيرفا تتحدّى الرقيب وتعود بنفس مقال محمّد قلبي الذي أغلقت من أجله


بعد محاصرة النسخة الثانية من مينيرفا www.minerva2presse.blogspot.com تعود بنسختها الثالثة www.minerva3presse.blogspot.com
عادت مينيرفا منتصرة مظفرة في نسختها الثالثة، بعد أن حاولت أجهزة الرقابة القروسطية حجبها لمدّة ثلاثة أيام بسبب مقال عن الراحل الزميل الصحفي الكبير محمّد قلبي، وهذا هو العنوان الجديد لمينيرفا
www.minerva3presse.blogspo
t.com وسوف تظل هذه المدوّنة صامدة متحدّية لكل أصناف الرقابة المتخلفة ، حتى تسقط اشارة 404 نهائيا، الحرية للصحافة.. الحرية للتفكير والتعبير عاشت الصحافة حرّة شامخة.

وهنا تجدون المقال الذي أغلقت بسببه مدوّنة مينيرفا في نسختها الثانية
**********

وداعا محمّد قلبي.. انهم لم يطاردوا بعد، برأس الأفعى
****
التاريخ 31 جانفي 2010 المكان منوبة، طقس بارد، العنوان، رحيل محمّد قلبي... لم يشأ الزميل محمّد قلبي الاّ أن يعيش 26 جانفي قبل أن يسلم الروح.. لقد قاوم الموت حتىّ يتفرّج ضاحكا عن موعد آخر من اليوم السادس والعشرين من الشهر الأوّل، عندما أعلن العمال انتفاضتهم من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978، وقتها كانت بطاقة محمّد قلبي التي اختار لها لقب "حربوشة" تروّج سرّا بين الأيدي قبل ظهور الفايس بوك وحتى الأنترنات في تونس، كانت حربوشة محمّد قلبي سريعة الالتهاب وشديدة الترويج، تجول البلاد من مشرقها الى مغربها شمالا وجنوبا، عندها حوصرت "الشعب" وحوصر الشعب. محمّد قلبي نهض ثانية من بين ركام الرماد التي ساد المجتمع وظهر بلقبه الجديد "لمحة" في الصفحة الأولى من جريدة الصباح وقال لهم عندما كانوا يطاردون أولئك المهمشين من باعة نهج بومنديل ونهج الملاحة، لماذا تطاردون الباعة ابحثوا عن رأس الأفعى... لم يستمعوا الى كلماته، ولكنّا له لسامعون. منجي الخضراوي

الاثنين، 1 فبراير 2010

وداعا محمّد قلبي.. انهم لم يطاردوا بعد، برأس الأفعى



التاريخ 31 جانفي 2010 المكان منوبة، طقس بارد، العنوان، رحيل محمّد قلبي...

لم يشأ الزميل محمّد قلبي الاّ أن يعيش 26 جانفي قبل أن يسلم الروح.. لقد قاوم الموت حتىّ يتفرّج ضاحكا عن موعد آخر من اليوم السادس والعشرين من الشهر الأوّل، عندما أعلن العمال انتفاضتهم من خلال الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978، وقتها كانت بطاقة محمّد قلبي التي اختار لها لقب "حربوشة" تروّج سرّا بين الأيدي قبل ظهور الفايس بوك وحتى الأنترنات في تونس، كانت حربوشة محمّد قلبي سريعة الالتهاب وشديدة الترويج، تجول البلاد من مشرقها الى مغربها شمالا وجنوبا، عندها حوصرت "الشعب" وحوصر الشعب.
محمّد قلبي نهض ثانية من بين ركام الرماد التي ساد المجتمع وظهر بلقبه الجديد "لمحة" في الصفحة الأولى من جريدة الصباح وقال لهم عندما كانوا يطاردون أولئك المهمشين من باعة نهج بومنديل ونهج الملاحة، لماذا تطاردون الباعة ابحثوا عن رأس الأفعى... لم يستمعوا الى كلماته، ولكنّا له لسامعون.
منجي الخضراوي


---------
لمحة عن حياة محمّد قلبي (المصدر وات)

ونس 31 جانفي 2010 (وات) وافى الاجل المحتوم اليوم الاحد 31 جانفي 2010 الصحفي المتقاعد من وكالة تونس افريقيا للانباء محمد قلبي عن 68 عاما .

والفقيد محمد قلبي هو اصيل مدينة قربة التي درس بها قبل ان يلتحق سنة 1965 بفرنسا لدراسة الفلسفة . وقد عاد الى تونس قبل انهاء دراسته ليشتغل بالاعلام وبالتحديد صلب وكالة تونس افريقيا للانباء التي ارتقى فيها الى رتبة رئيس تحرير.

وعمل في نفس الوقت محررا متعاونا بدار الصباح ليتفرغ بعدها للجريدة حيث عرف ببطاقة /لمحة/ التي كانت تحظى بمتابعة كبيرة من القراء.

وعاد المرحوم اثر ذلك ثانية الى الوكالة حيث عمل مسؤولا عن القسم الاجتماعي حيث اسهم وبقسط كبير في ارتفاع عدد المقالات والتحقيقات التي كانت تبثها المؤسسة . كما كان المرحوم قلبي من أبرز محررى جريدة «الشعب» .

وقد كان محمد قلبي من فرسان القلم في تونس الاستقلال وذا أسلوب متفرد في الكتابة الصحفية ... أسلوب ساخر موزون البناء يحاول النفاذ الى الظواهر الاجتماعية ومشاغل الناس في لهجة صادقة هادفة.

الى ذلك كان محمد قلبي متعدد المواهب حيث كان مصورا فوتوغرافيا بارعا ورساما كاريكاتوريا مبدعا وكاتب سيناريو فضلا عن كونه رساما للاشرطة المصورة. وهو من مؤسسي مجلة الاطفال قوس قزح

وكان محمد قلبي يتحلى بشيمة التواضع واحترام الاخر والتفاعل مع فريق العمل . وقد تتلمذ عديد الصحفييين والصحفيات على يديه اذ كان لا يبخل عليهم بالنصيحة والتوجيه.

الجمعة، 29 يناير 2010

تستهتـــر بلاعبيـــن وفنانين على الأنترنيت: هل يحمي القانون حق الصورة؟

تستهتـــر بلاعبيـــن وفنانين على الأنترنيت: هل يحمي القانون حق الصورة؟

إعداد: منجي الخضراوي

تونس ـ (الشروق):
كشفت العديد من الصور المنشورة على شبكة الانترنات أو الجرائد أو المجلات وغيرها من الحوامل... لشخصيات عامة ومسؤولين ونجوم من الفن والرياضة، آخرها صور للاعب المنتخب الوطني كريم حقي... عن معلومات بعضها هام وبعضها لا يتجاوز ما يحيط بالشخص الذي اصطادته عدسة مصوّر... لكن تلك الصور أثارت في المقابل مشاكل بلغت حد التقاضي.
أصبحنا إذن أمام مفارقة بين من يقول بأن نشر تلك الصور ينضوي تحت مبدأ الحق في المعلومة وبين من يتمسك بالحق في الصورة وعدم نشر ما يتعلق بالحياة الشخصية.
لكننا نتساءل، هل يمكننا نشر ما نشاء من الصور؟ هل من «حرمة» للصورة؟ ما هو الحد الفاصل بين الحياة العامة والحياة الخاصة للشخص؟ هل للانسان حق في صورته وسلطة عليها؟ هل تنتهي الحياة الخاصة للانسان بمجرد وفاته؟ هل للميت حق على صورته؟ هل أن حق الصورة يقتصر فقط على الاشخاص؟ أي حق للصورة المتعلقة بالممتلكات؟
يقول المبدأ العام «من حق أي إنسان أن يرفض نشر صورته وأن يطالب بالتعويض في حال نشرها دون إذنه».
لكن هل يشمل هذا المبدأ الشخصيات العامة كما الاشخاص العاديين؟
منطقيا فإن الحق في الصورة يختلف من الاشخاص العاديين الى الشخصيات العمومية في إطار نشاطها العمومي وليس الشخصي، لأن غاية نشر الصورة هي غاية إعلامية إخبارية وليس لغاية تجارية أو غيرها.
أمام هذه الثنائيات، أثيرت العديد من الاشكاليات بعد نشر صور سواء لاشخاص عاديين أو عامة قضايا بلغت المحاكم، إذ تبحث الجهات القضائية المختصة حاليا قضية نشر مجلة فنية لصورة ممثلة تونسية أثناء حصة التجميل. كما فوجئ عدد كبير من متصفحي الموقع الاجتماعي الالكتروني «الفايس بوك» بنشر صور خاصة بلاعب المنتخب التونسي كريم حڤي أو بنشر صور خاصة بعصام جمعة أو بإحدى الشخصيات العامة أو بالاستاذة الجامعية التي تم تركيب صورها على صور إباحية...
إذ لا أحد بمعزل عن إمكانية تعرّضه «للضرر» بنشر صورته، خاصة أمام التطور الهائل لوسائل الاعلام والتكنولوجيا الحديثة لذلك سعى المشرّع التونسي منذ البداية الى حماية كل ما يتعلق بالمعطيات الشخصية حتى قبل صدور القانون المتعلق بها سنة 2004 إذ نص الفصل التاسع من الدستور على أن «حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون».
حق الميّت في صورته
رغم أنه لا يوجد نص صريح عن حق الصورة إلا أن الفصل 63 من مجلة الصحافة ينص في فقرته الثانية على أنه «يسلط العقاب على من ينشر بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لاسيما بالتصوير الشمسي أو النقوش المصوّرة أو الرسوم أو صور الاشخاص أو الافلام كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بإحدى الجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 الى 240 بدخول الغاية من المجلة الجنائية».
والفصول من 201 الى 240 من المجلة الجنائية هي المتعلقة بالقتل وبالعنف وبالاعتداء بالفواحش وبالاعتداء بما ينافي الحياء وبالتحريض على فعل الخناء وبقضايا الزنا والفرار بشخص.
ويمكننا أن نستنتج من خلال هذا الفصل بأنه يمنع نشر صور القتلى، وبالتالي الموتى، مما يعني بأن المشرّع يحمي صورة الميت، وبالتالي هناك «حرمة» لصورته، ويمكن لورثته تتبع «الجاني» لذلك فإن الحياة الخاصة للبشر لا تنتهي بوفاته، ومن القضايا المشهورة في تونس، هي التقاط احدى المؤسسات البنكية صورة لمبنى البنك لوضعها في «يومية» وصادف مرور شخص قرب المبنى، تفطن لاحقا ورثته بعد أن توفي الى وجود صورته في «يومية» البنك، فرفعوا الامر للقضاء الذي أنصفهم.
ومن القضايا المشهورة عالميا قضية نشر صور فرانسوا ميتيران، الرئيس الفرنسي الاسبق على فراش الموت ونشرها على مجلة «باري ماتش» «
Paris Match».
حماية المعطيات الشخصية
كما أصدر المشرّع التونسي القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية، والذي جاء بفصله الاول «لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الاساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان وفقا لمقتضيات هذا القانون».
وعرّف المشرّع في الفصل الرابع المعطيات الشخصية على أنها «كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا او قابلا للتعريف بطريقة مباشرة او غير مباشرة، باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة او المعتبرة كذلك قانونا». كما نصّ الفصل الخامس من نفس القانون على أنه«يعدّ قابلا للتعريف الشخص الطبيعي الذي يمكن التعرف عليه بصورة مباشرة او غير مباشرة من خلال مجموعة من المعطيات او الرموز المتعلقة خاصة بهويته او بخصائصه الجسمية او الفيزيولوجية او الاقتصادية او الثقافية».
فقه القضاء
أمام الضمانات القانونية التي يحمي فيها المشرّع حق الصورة ويدرجه ضمن قضايا النشر او المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، فإن الفصلين 82 و83 من مجلة الالتزامات والعقود ينصان على جبر الضرر في حال التسبب في الضرر سواء كان حسيا او معنويا.
وأمام عدم وجود قوانين تنصّ صراحة على حماية الصورة فلقد بحثنا في فقه القضاء اذ اصدرت محكمة التعقيب قرارا تحت عدد 19320 بتاريخ 25 جوان 2008 ينصّ على ان «محكمة القرار المعطون فيه (الاستئناف) اصابت حين اعتبرت ان الحق في ا لصورة من الحقوق الذاتية التي تدخل ضمن الحياة الفردية الخاصة، وأن نشر الصورة يستوجب ترخيصا مسبقا لصاحبها وأن عدم الحصول عليه من شأنه ان يمسّ من حرمته».
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما استعجاليا تحت العدد 36442 بتاريخ أكتوبر 2005 غير منشور، حكما قضت فيه في قضية نشر صورة شخص باشهار تجاري دون علمه «بالإذن بإيقاف جميع الاشهارات التي تضمنت صورة الطالب والتي نشرت دون اذنه المسبق» واعتبرت المحكمة بأن الصورة من المتعلقات الخاصة بالفرد».
الحق في المعلومة ام احترام الخصوصية
مع ذلك فإن العديد من الاشكاليات القانونية والواقعية تظل قائمة وخاصة المتعلقة بثنائية الحق في المعلومة من جهة واحترام خصوصية الحياة الخاصة من جهة أخرى، اذ تذهب بعض وجهات النظر الى انه لا يمكننا شخصنة الموضوع اذا كان ضمن مجموعة لأن ذلك قد يتضارب مع الحق في المعلومة وهناك من يرى بأنه يجب التدخل عندما تكون الصورة موظفة لغاية تضرّ بصاحبها مثل توظيفها لغايات جنسية او تسويقية أو ارهابية...
إلا أن للقضاء التونسي رأيا آخر، وذلك من خلال ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بتونس في قضية بيع بطاقة بريدية تتضمن اشخاصا بينهم شخص بصدد بيع الزهور وأدرجتها في «يومية» (رزنامة سنوية) وقد رفع ورثة صاحب الصورة الذي توفي لاحقا مطالبين بالتعويض عن الضرر الناتج عن استعمال الشركة للصورة دون اذن صاحبها لغرض تجاري.
واعتبرت محكمة الاستئناف في قرار صادر تحت عدد 67367 بتاريخ 3 ديسمبر 1986 بأنه «ليس من الصفة الشرعية ان يتدخل المؤلف في الحياة الخاصة للناس لنشر احوالهم او عاداتهم او صورهم دون ترخيص اذ في ذلك نيل من الحرمة الشخصية لهم» وأضافت المحكمة «ان الشركة قد خالفت المبدأ المذكور وأساءت للورثة بنشر صورة مورّثهم دون علمهم مما يستهدفها للتعويض المالي».
من البعد الكلاسيكي الى البعد الافتراضي
يرى الأستاذ الحبيب بن زايد المحامي بأن القضاء التونسي طرح مسألة الأساس القانوني للتعويض عندما يتم مجرّد المساس بالحياة الخاصة او بالمعطيات الشخصية دون إذن الشخص المعني، وأضاف الأستاذ بن زايد بأنه لا يوجد نص قانوني خاص بحق الصورة ولكن المشرّع التونسي ضمّن هذا الحق في الدستور وفي القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وبالمجلة الجزائية وفي مجلة الصحافة وقال بن زايد: «ان القانون يحمي الصورة ويعاقب نشرها دون إذن صاحبها» من جهته قال الأستاذ منير بن صالحة المحامي والباحث إن حق الصورة هو حق مقدّس وإنه رغم صدور العديد من القرارات القضائية ورغم الفصول المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية الا انه مازالت العديد من الاشكاليات التي يمكن اثارتها، والتي قد يعجز القانون بمعناه الكلاسيكي عن إيجاد اجوبة عنها فالمكان اليوم تغيّر من أبعاده الثلاثية الى المجال الافتراضي لنكون امام مجال هلامي يطرح أكثر من مشكل، لذلك يجب على المشرّع إعادة النظر في العديد من المسائل المتعلقة بحق الصورة سواء بالنسبة الى الشخصيات العامة او الفردية مع ضرورة مراعاة الحق في المعلومة».
«مشموم» في بطاقة بنكية!
في قضية مثيرة، نظرت فيها محكمة صفاقس الابتدائية نشرت شركة لإنتاج بطاقة بنكية عالمية معروفة صورة شخص تونسي وبيده «مشموما للياسمين» وذلك للترويج لتلك البطاقة البنكية في تونس دون ان يكون على علم او بيّنة فرفع أمره للقضاء ورأت المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 28 جوان 2004 تحت عدد 29953 «بأن نشر صورة المدّعي دون رضاه ودون علمه يؤلف الخطأ الذي يستتبع المسؤولية المدنية على مرتكبه، وإن استعمال صورة المدّعي لغاية الدعاية التجارية، فضلا عن أنه يمثل خطأ من جانب المطلوبة فإنه يمثل أيضا فعلا ضارا، إذ أن «الشركة المطلوبة حققت أرباحا» على حساب المدّعي، وإن الضرر المادي يتمثل فيما غنمته المطلوبة من أرباح من أعمال الدعاية للبطاقات المغناطيسية (البنكية) التي استعملت فيها صورة المدّعي، وطالما انتفعت المطلوبة بصور المدّعي، فهي ملزمة بالتعويض عن ذلك، وإن الضرر المعنوي يتمثل في التعدّي على حرمة الشخص وعلى حريته في تقرير أمر من الأمور المتعلقة بحياته الشخصية، كنشر صوره واستعمال اسمه المعروف لدى العامة في الدعاية لمنتوج».
السلطة على الصورة
من هنا يطرح اشكال الغاية من استعمال الصورة، ومن ثمّة يمكننا أن نطرح سؤالا حول الاستعمال الاخباري للصورة أو في حالة الدعاية البيضاء مثل حملات وزارة الصحة لمكافحة التدخين...
حسب المبدأ القانوني، فإن لكل انسان السلطة على صورته، ومن حقه ان لا يتم تداولها لدى العموم وهو ما أكّده قرار محكمة تونس الابتدائية عدد 56199 الصادر بتاريخ 23 جوان 2005 والذي ورد فيه «لا جدال في أن لكل فرد حق على صورته وعلى كيفية استعمالها» وهو نفس ما أكّدته محكمة التعقيب في القرار الصادر بتاريخ 25 جوان 2008 تحت عدد 19320 حين اعتبرت بأن «الحق في الصورة من الحقوق الذاتية التي تدخل ضمن الحياة الفردية الخاصة» وبالتالي فإن النشر يستوجب ترخيصا مسبقا من صاحب الصورة.
لكن ماذا لو كان صاحب الصورة رمزا من الرموز بمعنى أن حقوق الصورة حرّة، هل يعني ان استعمالها غير مرتبط بحدود؟
صورة غيفارا
لم نعثر في الارشيف القضائي في تونس عن قضية متعلقة بنشر صورة رمز من الرموز الوطنية مثل علي بن غذاهم أو خير الدين باشا او غيرهما... لذلك حاولنا الرجوع الى القانون المقارن، وتحديدا الفرنسي، إذ برزت قضيّة متعلقة بصورة الرمز الاممي الثائر «أرنستو تشي غيفارا» (
Che Guevara) الشهيرة لصاحبها ألبرتو كوردا (Alberto Koda) فالمعروف ان تلك الصورة تعتبر ذات حقوق حرّة لذلك تعرض في المقابلات الرياضية وفي التظاهرات السياسية والنقابية والعمالية عموما كما تم طبعها على ملايين القمصان للترويج التجاري. لكن هذه الحرية في الاستخدام لا يعني انه يمكن استعمالها دون حدود وبشكل مطلق، ففي سنة 2000 استعملت شركة «سمير نوف» (Smirnoff) المتخصصة في صناعة الخمور صورة «تشي غيفارا» على قارورة لمنتوج كحولي للترويج له. رفعت قضية ضد الشركة وقضت محكمة فرنسية بادانة الشركة وتغريمها بمبلغ 50 ألف أورو لفائدة ورثة كوردا (Korda) مع منع ترويج البضاعة الكحولية بصورة التشي. مما يعني أنه لا يمكننا استعمال صور الرموز استعمالا مطلقا لكن بالمقابل، أي حماية للاطفال من استعمال صورهم خاصة أمام ظاهرة الترويج التجاري بصور أطفال؟
حماية صورة الطفل
لقد حمى المشرّع التونسي بشكل صريح الطفل في الفصل 97 من مجلّة حماية الطفل عندما نصّ على أنّه «في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و121 من هذه المجلّة تتولّى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن ان يتعرّض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات أو الكتب او التسجيلات أو الصور او الافلام أو المراسلات أو أية وثيقة أخرى تمسّ من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته او شرفها»، لكن يظل الاشكال المطروح، خارج دائرة صورة الانسان،بمعنى هل يمكن استعمال صور الممتلكات؟ أي هل يمكننا نشر صورة منزل أو سيارة شخص دون إذنه؟
حماية صورة المملتكات؟
يقول الاستاذ الحبيب بن زايد المحامي، ان القانون لم يتحدّث صراحة عن ذلك، ولكن يمكننا أن ننطلق من المبدأ، وهو رغبة المشرّع في حماية الشخص من خلال حماية معطياته الشخصية فالسيارة مثلا أو المنزل هي من الممتلكات التي تدلّ على صاحبها، وبالتالي فإنه لا يمكن استعمالها مثلا لغايات تجارية دون ترخيص مسبق من صاحبها. لكن هل أن كل الممتلكات يمكن أن تدلّ على صاحبها وبالتالي تكون له السلطة عليها، مثل صور القطط او الكلاب، أو الحيوانات عموما؟
ومع كل ذلك فإن المشكل يبقى قائما لأنه متعلق بوضع انساني له استتباعات اجتماعية وقانونية وسياسية واقتصادية هامة.

المصدر: الشروق 29 جانفي 2010

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

في مؤسسة التميمــــــــــــي: بورقيبة والمحاماة



تونس ـ «الشروق»:
لم تهدأ علاقة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة بالمحامين إطلاقا، حتى بعد مماته، إذ لم تكن علاقة عادية بل كانت دائمة التوتر واستثنائيا مستقرّة مع بعض الأشخاص من المحامين دون سواهم، ثم تواصلت مواضيع نقاشات ومطارحات وندوات منها الشهادات التي تمّ تقديمها السبت الماضي بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات وعنوانها مهنة المحاماة في عهد الرئيس بورقيبة».
الشاهدان هما الأستاذان سمير العنابي والشاذلي بن يونس، وقد أثرى الشهادتين شخصيات مثل البشير بن سلامة الوزير السابق في عهد الراحل بورقيبة والبشير الخنتوش المحامي والمسؤول السياسي السابق ومحمد بالحاج عمر الأمين العام السابق لحزب الوحدة الشعبية ونزيهة لكحل عياط المحامية وغيرهم..
المحامون والحركة الوطنية
وكانت شهادة الأستاذ سمير العنابي المحامي وابن القاضي محمود العنابي مستقطبة للاهتمام والانشغال إذ بدأ بسرد أحداث عاشها أشخاص حدّثوه عنها أو حصل على وثائق حولها، وقال إن الحركة الوطنية كانت تضمّ أسماءها البارزة من المحامين مثل صالح بن يوسف والطيب المهيري والهادي نويرة وأحمد المستيري، وان الحكومة الأولى ما بعد الاستقلال كانت تضم عددا هاما من المحامين مثل العميد شقرون الذي كان وزيرا للشؤون الاجتماعية والطيب المهيري وكان وزيرا للداخلية وتواصلت تلك العلاقة إلى حدود الثمانينات مع حكومة محمد مزالي وكان للمحامين خلال مسيرة الكفاح الوطني ودولة الاستقلال نشاط مهني وصحفي وسياسي.
وأضاف الأستاذ العنابي بالقول إن المحاماة دخلت في أزمة فعلية مع الرئيس بورقيبة سنة 1961 اثر سجن عميد المحامين الشاذلي الخلادي.
محاكمة عميد المحامين
جاءت رواية سجن العميد الخلادي متفقا عليها من كل من قدّم شهادته، ومفادها بأن خلافا نشب بين بلدية تونس واليهودي سمادجة صاحب «الكازينو» الموجود في بلفيدير عندما أرادت البلدية انتزاعه مقابل سعر رمزي جدا، ونشرت القضية أمام القضاء، وكان العميد الخلادي ينوب عن سمادجة في حين ينوب البلدية المحامي لمين بلاغة، وأثناء المرافعات قال الخلادي ردّا على المبلغ الزهيد الذي اقترحته البلدية «هل تريد الدولة أكل أملاك الناس» وقد بلغ ذلك بورقيبة فطلب من القاضي تحرير تقرير في الغرض وانتصبت المحكمة لمحاكمة العميد الشاذلي الخلادي وقضي بسجنه لمدة ستة أشهر نافذة وتمّ تأييدها استئنافيا.
بورقيبة بعد أن حلّ هيئة المحامين وسجن عميدها نصّب عبد الرحمان عبد النبي على رأس لجنة لإدارة مصالح هيئة المحامين وكان معه في الهيئة محمد مقني ومختار معرّف وعزوز الرباعي ومحمد النفطي والعربي الغمراسني والهادي خفشة ولمين بلاغة وتوفيق بالشيخ، وتواصلت تلك اللجنة من سنة 1961 إلى سنة 1965، وتمّ تنصيب الأعضاء على أساس الولاء لبورقيبة والسلطة وحسب شهادة الأستاذ الشاذلي بن يونس فإن التنصيب والتعيين تواصل إلى سنة 1983 وتمّ انتخاب أول عميد بالصندوق ودون تدخل من السلطة وكان العميد منصور الشفي.
مقال: «Le Bateau Ivre»
وحسب الأستاذ العنابي وبقية الشهادات فإن أصل الخلاف بين بورقيبة والخلادي يعود إلى مقال كتبه الخلادي وعنوانه: «Le Bateau Ivre» انتقد فيه بورقيبة ونُشر بصحيفة «La charte tunisienne» فاغتاظ من الأمر ولم ينس المقال.
وقد روى الأستاذ بن يونس، بأن بورقيبة زار قصر العدالة أثناء عمادة منصور الشفي سنة 1983 وسأل عن العميد الخلادي (الذي انتفت أخباره بعد سجنه سنة 1961) وطلب بورقيبة من الشفي أن يستدعي في السنة المقبلة العميد الخلادي، الذي لم يحضر إلا في السنة الثالثة بعد إلحاح من الشفي، وتم تنظيم الصفوف وتقدّم العمداء السابقون شقرون والخلادي والكعاك لمصافحة بورقيبة وعندما وصل بورقيبة لمصافحة الخلادي قال له: «يا عميد هل تذكر مقال «Le Bateau Ivre» فأجاب الخلادي: «لم تنس بعد» عندها قال له بورقيبة غاضبا «ما تحشمش» فردّ الخلادي «ناديتلي باش تسمّعني الكلام، أنت اللّي ما تحشمش» فأمسك مزالي بورقيبة من الخلف وتقدّم به فيما تدخل الشفي لتهدئة العميد الخلادي، وتقدّم بورقيبة خطوات ثم التفت الخلادي وتوجه نحوه بكلام جارح باللغة الفرنسية.
وقد أكد الواقعة المحامي البشير الخنتوش بكل تفاصيلها لكنه نفى أن يكون الخلادي أجاب بورقيبة بالقول: «إنت اللّي ما تحشمش» لكن الأستاذ بن يونس تمسّك بالرواية وقال أنه حضرها شخصيا وله ما يفيد.
اسأل عن المرأة
كان بورقيبة والخلادي صديقين قبل الاستقلال وفي بدايته وكان يجالسهما بوصفارة وتواصلت لقاءاتهم إلى حدود سنة 1959.
وقال الأستاذ بن يونس لقد روى لي العميد الخلادي بأن بورقيبة تعرّف على زوجته الأولى ماتيلدا عن طريقه هو في باريس بعد أن وجهه معلمه برسالة وكان بورقيبة في علاقة مع وسيلة بن عمار التي طلّقت زوجها علي بن الشاذلي، والتي اتصلت بالباهي لدغم ليضغط على بورقيبة من أجل الزواج بها فأشار عليها بالخلادي لأنه صديقه وفعلا توجهت للخلادي وفاتحته في الموضوع. وحسب الشهادة، فإن الخلادي لم يعط أهمية للموضوع، بل ونقل عليه كلام لم يقله جعل وسيلة تكرهه وهي التي ستكون زوجة الرئيس لاحقا، وقال الأستاذ بن يونس في الخلاف اسأل عن المرأة، ورغم التوتر الذي حصل بين الرجلين إلا أن بورقيبة لم ينقطع عن البحث عن أخبار الخلادي وأحوال صحته وكان في آخر عهده يزوره بمنزله في ضاحية سيدي بوسعيد خلال جولته اليومية على قدميه وهو ما أكده الأستاذ البشير الخنتوش وكذلك الأستاذ سمير العنابي.
بورقيبة وزوجة الباي
الأستاذ العنابي قال في شهادته بأنه كان لبورقيبة صنفان من المحامين من خصومه، المجموعة الأولى وسماهم «الغرانطة» وهم من جماعة الحزب القديم من بينهم أحمد الكبلوطي والصنف الثاني خلال الفترة الانتقالية، وهم اليوسفيون وأبرزهم صالح بن يوسف والصادق بوهلال وعمار الدخلاوي...
وقال صاحب الشهادة ان أغلب المحامين والقضاة كانوا متعاطفين مع صالح بن يوسف، لذلك حاكم بورڤيبة العديد منهم مثل عمار الدخلاوي الذي لفقوا له قضية متعلقة بالنفقة لأنه طلق ابنة أخ بورقيبة وكذلك عزوز الرباعي والطاهر لخضر الذي رضي في آخر أيامه بوزارة العدل.
وقال الاستاذ العنابي «إن الوحيد الذي لم يذكر اسمه بورقيبة اطلاقا، لا خيرا ولا شرّا هو مصطفى الكعاك» الذي لم يكن رجل سياسة ولكنه كان ناشطا اجتماعيا ورئيسا لفريق الترجي الرياضي التونسي وتم انتخابه سنة 1947 عميدا لهيئة المحامين الفرنسيين بتونس ولم تتجاوز عمادته أكثر من أسبوع اذ عرض عليه منصب الوزارة الاولى فوافق رغم معارضة الحزب لذلك، وبقي منبوذا ومعزولا من قصر الباي ومن الديوان السياسي للحزب قبل ان يقال من منصبه، وروي بأن الحبيب بورقيبة دخل على الباي ولكن زوجة الباي لم تقف له فقال لها بورقيبة «قُوم.. قُوم.. يا للاّ.. تحسابها حكومة الكعّاك».
إزالة مكتب صالح بن يوسف
الشاهدان أكدا بأن بورقيبة أمر بإزالة مكتب المحامي صالح بن يوسف الذي كان قبالة مكتبه بباب سويقة وذلك تحت عنوان تهيئة النفق، وقال الاستاذ الشاذلي بن يونس ان صالح بن يوسف مارس المحاماة أكثر من بورقيبة ففي الارشيف لم يعثر لبورقيبة المحامي الا على قضية وحيدة نودي فيها على اسمه لكنه لم يحضر، وقد نقل عن بعض المحامين القدامي بأن من أبرز القضايا المتعلقة بنزاع عقاري تم فيها تكليف الأستاذ الحبيب بورقيبة المحامي لينوب أحد الطرفين فتوجه الى الخصوم واستدعى الطرفين بمكتبه وأصلح بينهما دون ان يتسلم ولو مليما واحدا.
ولم يعرف لبورقيبة نشاط يذكر في المحاماة بل عرف كصحفي ورجل سياسة، وأجمع الحاضرون على أنه كان دائم الاهتمام بقضايا المحامين وكان يجلس الى أعضاء مجلس الهيئة والعميد ويتبادل معهم وجهات النظر، ومن فرط اهتمامه بالمحاماة وخلافاته مع العميد الخلادي سجنه وتم الانقلاب على هيئته وتنصيب هيئة أخرى الى حدود سنة 1983 حيث عاد القرار للمحامين وتم انتخاب منصور الشفي بكل استقلالية، والتجديد له لأربع نيابات متتالية وهو ما لم يحصل طيلة تاريخ المحاماة.
منصور الشفي والمنعرج التاريخي
من أبرز العمداء الذين يعتبرون معينين هم علي بالشيخ الذي حوصر في باريس أثناء أحداث 1968 وباشر نيابة عنه عزالدين الشريف الذي نشط كثيرا في صائفة سنة 1968 خلال محاكمة جماعة آفاق اليسارية (برسبكتيف) اضافة الى محمد شقرون ومحمد بللونة الذي عينه بورقيبة سابقا مدّعيا عاما في المحكمة الشعبية لمحاكمة «المشاغبين» والمقصود بهم أنصار صالح بن يوسف وفتحي زهير ولزهر لقروي الشابي، وكان التعيين أحيانا باختيار مرشح وحيد يتم تزكيته من القصر وانتخابه، ولم تقع القطيعة الا مع العميد منصور الشفي حيث بدأت مرحلة جديدة من تاريخ المحاماة. وقد حاول بورقيبة ازاحته وتعيين الخنتوش عوضا عنه لتحدثه عن استقلالية القضاء في صحيفة الحياة الا ان الخنتوش قال انه رفض الموافقة على الانقلاب.
وقد نقل عن الشفي بأن بورقيبة كانت تصله مطالب العفو عن المحكوم عليهم بالاعدام الذين أنهوا كل مراحل التقاضي، فيطلب حضور المحامي للترافع أمامه وعرف عنه اطلاعه الدقيق بتفاصيل الوقائع والقوانين المؤطرة.
بورقيبة والاعدام
وقال الاستاذ العنابي وأيده البشير بن سلامة وزير الثقافة في عهد بورقيبة وكذلك المحامي البشير الخنتوش بأن بورقيبة لم يعف في حياته عن محكوم عليه بالاعدام باستثناء ڤيزة والماطري في قضية انقلاب سنة 1962، كما أصدر لاحقا عفوا لفائدة عشرة أشخاص في أحداث انتفاضة الخبز، وما عدا ذلك كان دائما مؤيدا لحكم الاعدام.
وقال البشير الخنتوش ولم يعترض عليه احد وسانده الشاهدان بأن المحامين ساهموا بشكل سلبي في قضيتين، قضية ما يعرف بالمؤامرة وقضية أحداث قفصة، حيث لعبوا دورا سيئا ولعبوا دور «المغرّق»ولم يدافعوا عن العدالة بل ورّطوا المتهمين.
وكان بورقيبة حسب كل الشهادات متصلا متعلقا بالمحاماة التي يعتقد بأنه أحبها ولكنه لم يمارسها كما مارس الصحافة والسياسة وحتى التمثيل، ألم تكن العديد من المواقف والاحداث شبيهة بما يجري في المسرح؟!

متابعة منجي الخضراوي

الاثنين، 23 نوفمبر 2009

قضيــــــة تحت المجهر: بعد تورّط أحد أبطال مسلسل «مكتوب» في قضية لترويج المخدرات: أي علاقة بين الفن والجريمة؟

قضيــــــة تحت المجهر:
بعد تورّط أحد أبطال مسلسل «مكتوب» في قضية لترويج المخدرات: أي علاقة بين الفن والجريمة؟

تونس ـ (الشروق(: نتناول في ركن «قضية تحت المجهر» اليوم، تورّط أحد أبطال مسلسل «مكتوب» في قضية متعلقة باستهلاك وترويج المخدرات مع مجموعة من الشبان، وإدانتهم من قبل القضاء والحكم بسجنهم وذلك بطرح إشكالية علاقة الفن بالجريمة. هل يمكن للعمل الفني أن يروّج لقيم الجريمة والانحراف من خلال تمجيد صورة المجرم؟وقائع القضية تناولتها «الشروق» وتراوحت الاحكام فيها بين السجن لمدة عام والسجن لمدة ثمانية أعوام مع خطايا مالية بلغت عشرة آلاف دينار.الجريمــةالقضية تورّط فيها ستة أشخاص وفتاة قاصر وجدّت وقائعها في شهر ماي الماضي بحي النصر، حيث نظم المتهمون جلسة لاستهلاك المخدرات كشفتها قاصر غابت عن منزل والديها بعد أن قضّت ليلتها مع المجموعة، وقد اعترف المتهمون بكل ما نسب اليهم، واعترفوا بالاستهلاك والاندماج في ميدان المخدرات، وقال المتهم الاول إنه كان يتزوّد بها من شخص شهر «الوصيف»، اعترضه في أول الامر وقدم له قطعة من مخدر الزطلة وقال له: «أنت في المسلسل وأنا في الدنيا... وإن احتجت ثانية يمكنك أن تجدني قرب جبل الخاوي» فتسلم منه القطعة وقام بتفتيتها في منزله وحشوها بسيجارة واستهلكها، ثم أصبح بعد ذلك يتردد على المزوّد وليلة الواقعة كان يسهر مع أصدقائه ومن بينهم فتاتين بمنزل إحداهما، قبل أن تلتحق بهم الطفلة القاصر لتقضي معم الليلة، وتم تزويد جلّهم بالمادة المخدرة وترويجها، وقد رأت دائرة الاتهام، بأن بعض المتهمين اعترفوا باستهلاكهم المخدرات وتعزز ذلك بالتحليل البيولوجي المجرى عليهم والذي أكد احتواء العينات المأخوذة منهم على مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب»، وبذلك تثبت في جانبهم تهمة استهلاك مواد مخدّرة ووجب إحالتهم من أجل ذلك. في حين لم تكن نتيجة التحليل البيولوجي المجراة على متهمين اثنين إيجابية لتنفي وجود آثار لمواد مخدرة في سوائلهما، وقررت بعد إجراء الابحاث اللازمة واستنادا الى أعمال باحث البداية والى الاعمال الاستقرائية لقاضي التحقيق تأييد قرار ختم البحث مع تعديل نصّه واتهام المتهمين بارتكاب جرائم استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» والمسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة والمسك والحيازة والاحالة والتوسط والتوزيع بنية الاتجار وتقرر إحالتهم على أنظار احدى الدوائر الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد مثل ثلاثة متهمين بينهم أحد أبطال مسلسل «مكتوب» الذي بثته قناة تونس 7 خلال شهر رمضان الماضي بحالة إيقاف، فيما مثل بقية المتهمين بحالة سراح وأحيل المتهم الاخير بحالة فرار.وقررت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، التصريح بإدانتهم وسجنهم.محمد علي بن جمعة: الغربلةيمكن من خلال هذه القضية أن نتساءل عن دور الاعمال الفنية في التشجيع على الجريمة والترويج لها خاصة إذا تعلق الامر بتمجيد صورة المجرم وتضخيمها، ألم يتم الاختيار على شخصية «شوكو» كأفضل شخصية، وكنموذج للشباب، وهي شخصية إنسان مضطرب ومجرم يعمل مروّج مخدرات تتحوّل الى شخصية نموذجية.حول هذه الاشكالية يقول الممثل التونسي محمد علي بن جمعة، إن بعض المخرجين يستسهلون مسألة التركيبة الشخصية للممثل، ويتم الاختيار على شخص قريب من شخصية العمل الدرامي، مثل اختيار أحد أبناء حي السيدة للعب البطولة في فيلم «السيدة» وفي «عرس الذيب»، أيضا تم اللجوء الى شخص شكله مخيف لتمثيل شخصية تشبهه في الفيلم وفي حالة مسلسل «مكتوب» هناك عدة أشخاص ليست لهم علاقة بالتمثيل بل وظّف المخرج أشخاصا يشبهون شخوص المسلسل.ويرى الممثل محمد علي بن جمعة بأن الممثل هو في النهاية إنسان وليس معصوما من الخطأ، يمكن أن يقع في الجريمة، لكن ذلك لا يعني بأن الممثلين هم مجرمون أوأن الفن ينتج الجريمة، فحتى أبطال الكرة يمكن أيضا أن يتورطوا في جرائم.وأضاف سابقا، كان مجرد ذكر كلمة مخدرات يثير فينا الخوف، لكن اليوم أصبحت الكلمة عادية وقد لعبت التلفزة دورها في هذا الاتجاه، وان ذلك لا يعني حرمان المبدع من الخيال أمام هذا التأثير الكبير للتلفزة، بل لابد من التوعية والغربلة عند متابعة البرامج، إذ كنا في السابق نتابع التلفزة مرة خلال نهاية الاسبوع لأننا نقضي كامل الايام في الدراسة، ولا نتابع كل البرامج لكن اليوم لكل فرد من أفراد العائلة جهاز في بيته وحتى الأنترنات فهي في النهاية تلفزة، إذا انطلقنا من هذه الزاوية لم تعد هناك عملية غربلة أثناء الفرجة.وقال السيد محمد علي بن جمعة، المعروف بأدائه لأدوار في أعمال مسرحية ودرامية وسينمائية تونسية وعربية هامة، إنه لا يجوز أن نعكس صورة المجرم على الممثل. فالمشكل ليس مشكلا فنيا بل هو مشكل اجتماعي، وقال «أنا لا أعتقد بأن اعتماد ممثل محترف للقيام بدور شخصية المجرم سيجعله يلعب نفس الدور في المجتمع، لأنه أصبح وجها عاما عليه أن يقدم المثال وأن يكون نموذجا». لذلك طالب بإعادة النظر في عملية الكاستينغ دون أن يعني ذلك إقصاء الهواة.المحامي بن زايد: الفن الحقيقي لا يشجع على الجريمةنفس الاشكال طرحناه من زاوية ثانية، على أحد المحامين، وهو الأستاذ الحبيب بن زايد الذي رفع قضية ضد مسلسل تونسي أعطى صورة سيئة عن متساكني حي الحفصية، حسب رأيه. إذ يقول: «أنا لا أعتقد بأن الفن الحقيقي قد يشجع على الجريمة، لأنه يعكس الواقع وما يجب أن يكون عليه هذا الواقع، فهو يسلط الضوء على المناطق الموبوءة».وحول إمكانية وجود أعمال مفخّخة تضخم صورة المجرم وتجعله نموذجا اجتماعيا، قال: «يمكن أن تكون بعض الأعمال الدرامية مفخخة كأن تعطي صورة رفيعة وإيجابية عن المجرم أو المزاودي فينبهر بها الشباب.. لكن في المقابل هناك أعمال فنية تهذّب الأذواق وترتفع بالقيم». وقال ان الدراما الأمريكية التي تمجّد العنف كانت تقدّم لنا صورة همجية وبربرية عن الهنود الحمر (أصحاب الأرض) وكان كلما قتل رعاة البقر أحد الهنود كنا نصفق له ونعتبره عملا بطوليا.وقال محدثنا، ان الأمر يحسمه القانون، فمجلة الصحافة تحدّد لنا ما هو العمل الذي يتضمّن اعتداء، ولذلك لا بدّ من التصدّي لأعمال البضاعة الدرامية، وأضاف بأن عملية التصدي يجب أن تكون بالعمل الفني البديل وبالعمل الفني الجميل الذي يحترم القيم الاجتماعية، إذ لا يعقل أن يتحول «المزاودي» إلى مثال والمفكّر إلى موضوع سخرية، وهنا يأتي دور النقاد والمختصين الذي عليهم أن يكشفوا الأعمال المنحطّة والمروّجة للجريمة لدى الرأي العام.المختصة شريفة قصار: قضية الترويجلكن كيف يمكننا فهم المشكل من زاوية علم الاجتماع الاتصالي، الاشكالية طرحناها على الأستاذة شريفة قصّار المتخصصة في علم الاجتماع والاتصال لترى بأن أي عملية اتصالية هي في نهاية المطاف نوع من الترويج. إذ لا وجود لاتصال اعتباطي أو لاتصال لمجرد الاتصال، لذلك فإن انتاج عمل فني يعني وجود غاية ترويجية تقف وراءه. إذ عندما نخرج فيلما أو مسرحية فنحن نسعى إلى هدف ما.وهنا يطرح السؤال من زاوية أخرى. ألم يعد من الممكن، أمام هذه الاشكالية، ان نطرق مواضيع وقضايا متعلقة بالمخدرات والانحراف وبالجريمة عموما؟الأستاذة قصّار ترى أنه من الضروري أن نطرح تلك القضايا في وسائل الاعلام وحتى في منازلنا، لكن يجب أن يكون ذلك مصاحبا بصور سلبية حتى يصبح المتلقي قادرا على التمييز بين القيم.وحسب رأيها، فعندما نجعل صورة المجرم صورة ايجابية وصاحب صورة مقبولة ونموذجية ايجابا فإننا نؤثر سلبيا على المتلقي غير المسلّح بالمعلومة وغير القادر على التمييز بين القيم مثل الأطفال والمراهقين، وبذلك نجعل من «المجرم» مرجعا وصانع رأي، لأن تلك الشخصية توظّف لترويج سلوك أو بضاعة في حالات الاشهار، وهو ما يجعل أحيانا أصحاب البضاعة يستعملون رموزا فنية أو رياضية للترويج لها تجاريا فتذوب الشخصية الواقعية الحقيقية أمام الشخصية المتخيلة.فالاشكال يبقى مطروحا من جهة غاية الترويج هل هناك قيم معينة يروّج لها أصحاب العمل الفني من خلال العملية الاتصالية؟محدثتنا تعتقد بوجود تعمّد لترويج صورة ايجابية عن المجرم، أحيانا، وذلك بغاية الترويج لقيم معيّنة.السؤال المفتوحوعموما، فإن ما يمكن قوله إن المسألة ذات وجهين: وجه متعلق بحرية الابداع في المطلق، وعدم تقييد الفنان بشروط أو بصورة محدّدة من جهة، وبتحصين المجتمع والانسان عموما بعدم فسح المجال لأشخاص ربما يكونون من غير المختصين لترويج قيم خطيرة والترويج للجريمة، سواء عن قصد أو عن غير قصد، وهنا ينفتح الاشكال على قضية الباث والمتلقّي والرسالة وعنصر من يقف وراء الباث وظروف وشروط بعث الرسالة وعملية التشويش التي قد تكون مشحونة بما هو إيديولوجي.
منجي الخضراوي

الخميس، 29 أكتوبر 2009

وداعا ... الأستاذة نزيهة جمعة





فقدت الساحة القانونية والحقوقية الأستاذة نزيهة جمعة المحامية فجر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2009 بأحد مستشفيات مرسيليا بفرنسا، أثناء علاجها من مرض لازمها الفترة الأخيرة.

والأستاذة نزيهة جمعة كانت عضوا بالجمعية التونسية للمحامين الشبان عن التقدميين المستقلين، وعضوا بالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وتعرف بنزاعتها والتزامها بالدفاع عن القضايا العادلة وقضايا الحرية...

وداعا ... الأستاذة نزيهة جمعة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2009

المظفر لـ «الحياة»: رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه... ولا أستبعد «الترخيص» لأحزاب يقودها «إسلاميون»

المظفر لـ «الحياة»: رشّحنا ابن علي لأننا جرَّبناه... ولا أستبعد «الترخيص» لأحزاب يقودها «إسلاميون»
الاربعاء, 21 أكتوبر 2009
قرطاج – مصطفى الأنصاري

نفى القيادي البارز في الحزب الحاكم في تونس، وزير الإصلاح الإداري زهير المظفر أن يكون فوز الرئيس زين العابدين بن علي مرات عدة في الانتخابات الرئاسية في تونس دليل على أن تونس لم تزل «دولة الحزب الواحد» كما هو قائم في عهد بورقيبة، الذي ضمن دستور البلاد قبل أن يعدله زين العابدين أن رئاسة الجمهورية تكون مدى الحياة. وأعاد مظفر ترشيح حزبه الرئيس بن علي وفوزه بنسبة عالية في كل الانتخابات السابقة، إلى تاريخه السياسي، وإنقاذه البلاد من محن عدة كان بينها خطر انقلاب، كان سيقود البلاد إلى هاوية. لكن ذلك بحسبه لا يعني أن ليس في قيادات حزبه رجل رشيد جدير بالترشح للرئاسة غيره. وفي ملف المعارضة السياسية أشار إلى واقعها في تونس، معتبراً إياها قوية، وذات برامج، تتفق مع السلطة وتتعارض، وتحظى بحريتها الكاملة، رغم وجود أخطاء لا ينكرها الوزير المفوّه. وفي قضية المهجرين وقضايا المقاربة مع الإسلاميين، شدد المظفر على تجريم الدستور للتهجير. مكذباً كل ما يتردد على هذا الصعيد. ناصحاً كل تونسي بالعودة إلى وطنه وتسوية ملفه القانوني إن كان صدر بحقه حكم أو مارس جرماً ليمارس بعد ذلك حياته الطبيعية في بلاده. وفي جانب آخر لم يستبعد المظفر أن ترخص حكومة بلاده لأحزاب ذات رسالة تنموية، وإن كانت قُدمت من جانب إسلاميين، على نحو المقاربة التي تمت مع الإسلاميين في المغرب وموريتانيا. في ما يلي نص الحوار.

> في البداية الواقع السياسي في تونس ما هو، فالكثيرون من المشارقة لا يعرفون عن بلادكم إلا البوليس وبورقيبة وزين العابدين؟

- تونس هي دولة جمهورية، ونظام الحكم فيها هو النظام الرئاسي الذي يحكم بالدستور الذي أصدر في 1 حزيران (يونيو) عام 1951، وتغير 14 مرة لكن احتفظ بلبه الذي يقوم على فصل السلطات. الخريطة السياسية تمثلها تسعة أحزاب سياسية معترف بها، منها ستة أحزاب ممثلة في البرلمان، لها 37 نائباً يشكلون المعارضة، وهذه الأحزاب تنشط بصفة قانونية وتعبر عن آرائها، ولها صحف وتشارك في القرار السياسي، وتشارك في البرلمان وتقتنع بدورها كأحزاب معارضة. وهناك الحزب الحاكم حزب الأغلبية «التجمع الدستوري الديمقراطي» والذي لديه الأغلبية في مجلس النواب.إضافة إلى الأحزاب يوجد مجتمع مدني أبرز مكوناته النقابات، ويمثلها الاتحاد التونسي للحكم «النقابة المركزية» والتي تلعب دورها في الدفاع عن الطبقة العاملة، واتحاد الأعراق واتحاد الصناعة والتجارة الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، وهناك اتحاد الفلاحين الذي يدافع عن الفلاحين، ومنظمة المرأة التونسية، إلى جانب الأحزاب والمنظمات الوطنية الأربعة، هناك تقريبا 10 آلاف جمعية أهلية في مختلف المجالات، فهناك جمعية أهلية تدافع عن حقوق الإنسان، وهناك جمعيات أهلية رياضية وجمعيات أهلية مدرسية، وعلى ذلك الطيف السياسي في تونس ينشط من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.ويوجد قطاع خاص يلعب دوراً كبيراً في تمويل القطاع الاقتصادي، وهناك أحزاب وتنظيمات غير معترف بها وغير مرخص لها للنشاط في إطار القانون، ومنها حركة النهضة، والجهاد الإسلامي، والنصر، وهي غير معترف بها لأننا نعتبر كل التونسيين مسلمون، والدولة شرعها الإسلام، ولا حاجة للاعتراف بحزب يحتكر الإسلام لنفسه، فكلنا سنيون مالكيون والقانون يمنع تكوبن أحزاب على أساس الدين.وهناك تنظيمات يسارية غير معترف بها أيضاً، لكونها تدعو إلى أفكار يسارية غير قابلة للتطبيق، فمرجعيتنا الأساسية في تونس هي الدستور ثم الميثاق الوطني الذي يحدد القواسم المشتركة بين كل التونسيين ويعتبر حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية التونسية، أمر أساس لا مفر منه، بالتالي الأحزاب التي تتعامل بالعنف والتي لديها مرجعية ضد حقوق المرأة وضد الدستور والميثاق الوطني لا يمكن الاعتراف بها. >

قلت إن الدستور تم تعديله 14 مرة، فما هي النقاط الجوهرية التي تم تعديلها في الدستور والتي تعتبرونها تغييراً وتطويراً في الدستور؟

- من أهم النقاط التي تم تعديلها في الدستور، التأكيد على ضمان حقوق الإنسان، ثم اعتماد مبدأ التظلم وفصل السلطات في تنظيم الحكم، كما أن تعديل الدستور احدث مجلس المستشارين، والمجلس الدستوري الذي يراقب دستورية القوانين. > في المشرق يتردد أن تونس دولة ملكية غير معلنة، بمعنى أن نتيجة الانتخابات فيها معروفة النتائج مسبقاً والرئيس هو الرئيس، فما ردك؟ - تونس دولة جمهورية بمعنى أن كل خمس سنوات تجرى فيها انتخابات يترشح فيها الرئيس الحالي ومن يريد المنافسة من الأحزاب الأخرى، وفي يوم 25 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سينتخب الشعب التونسي رئيساً له من بين أربعة أو خمسة مرشحين، ولو كان النظام ملكياً كما يقال لما أجريت هذه الانتخابات أصلاً كما هي الحال في بقية الدول الملكية مثل السعودية والمغرب.

> لكن هذه الدول ملكيتها معلنة وظاهرة، لكن في تونس غير معلنة، بمعنى في الدول الغربية لم يحدث أن فاز رئيس بالحكم أربع مرات لكن في الدول العربية يحدث، فهل يعقل أن كل انتخابات تجرى لا يوجد رجل رشيد آخر يثق به الشعب التونسي؟

- الأحزاب التونسية كلها ذات سياسات رشيدة، ولكن الشعب التونسي جدد ترشيح الرئيس زين العابدين، لأن ثمة عوامل تاريخية وعوامل حزبية دفعت لذلك، فالحزب الذي ينتمي إليه الرئيس وهو حزب الأغلبية، أقوى الأحزاب وأقدمها، وهو الذي فرض الاستقلال وحرر تونس من فرنسا عام 56 بينما الشيوعيون كانوا ينادون بالاشتراكية الشيوعية الدولية، أما حركة النهضة فلم تكن موجودة آن ذاك. >

على أي اعتبار يفوز الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات كل خمس سنوات؟

- يفوز الرئيس على أساس ثلاثة اعتبارات أساسية: أولها أنه في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 87 كان رئيس تونس (بورقيبة) في حال شيخوخة وتدهورت إثر ذلك أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكانت تونس على مشارف الإفلاس وحرب أهلية، لأن ما يسمى بحركة الجهاد الإسلامي كانت كونت خلايا للإثارة والانقلاب في الجيش والشرطة والديوان وكل الأجهزة، وهذه الحركة كانت مخالفة للنهج التونسي والاعتدال التونسي، فقام الرئيس بن علي في7 نوفمبر بحركة التغيير باعتباره وزيراً أول، وطبقاً للدستور فإن الوزير الأول في حال غياب الرئيس عن الرئاسة يتولى الحكم، بالتالي أزيح الرئيس بورقيبة عن الحكم، وأنقذ ابن علي البلاد التي كانت تسير نحو الهاوية، وكل من في القطاعات والديوان آن ذاك لمس هذا التحول والتغيير، وكل الأحزاب حينها ساندته.وفي عام 89 حين قامت الانتخابات، كل الأحزاب رشحته و99 في المئة من الشعب التونسي اختاره، فقام بتعديل الدستور وأحدث التغييرات وأعاد جامعة الزيتونة، وقام بمصالحة وطنية، وفي عام 94 أيضاً الشعب التونسي رشح ابن علي، وفي 99 الحال نفسها، وقد قال الرئيس للشعب: لا أريد أن أكون في كل مرة أنا المترشح ولكنه يفوز لثقة الشعب التامة به. >

من داخل الحزب الذي ينتمي له الرئيس، لماذا يتم ترشيحه هو بالذات، ألم يقترح ترشيح غيره؟

- هذا سؤال وجيه، لأن الحزب في عام 87 كان مرشحاً للاندثار، ولو لم يقم الرئيس بما فعله من تغيير في الحكم لكان هذا التجمع شيئاً من الماضي، فالحزب بقي وفياً للزعيم الذي أنقذه، ولكن ليس معنى هذا انه لا يوجد في الحزب من يستحق الترشيح ولكن وجهة نظرنا أن من جربناه في هذاالمجال هو الأحق بالترشيح، وليس لدينا احتكار ولسنا ضد التداول على السلطة، وإذا وجد لدى الأحزاب المعارضة من لديه القدرة على التغيير والإصلاح وكسب ثقة الشعب التونسي فليتقدم للترشيح. >

هناك من يسخر من نتائج مبالغ فيها، حتى وجدت نكتة «99 فاصل 99»، بالنسبة لتونس أليس هناك تدخل من السلطة وأجهزتها الأمنية في صناعة هكذا نتائج؟

- سئلت في قناة فرنسية السؤال نفسه، فقالوا لي هل تعتبرون أنفسكم ديموقراطيين! بماذا تفسرون ترشح الرئيس زين العابدين لأكثر من مرة! فقلت لهم فسروا لي انتم فوز الرئيس جاك شيراك عاماً سبق بأكثر من 83 في المئة، فوز ابن علي بالنسبة التي يسخر منها البعض، لأن التجمع الجمهوري الديموقراطي الذي هو حزب الرئيس لديه 80 في المئة تقريباً من الأصوات، والنقابات رشحت ابن علي، ورجال الأعمال أيضاً، أضف إلى ذلك أن لدينا حزب العمال أي الفقراء وهم قرابة المليون كلهم رشحوا ابن علي. لأن ابن علي ليس رئيس دولة وجمهورية وحسب، بل رئيس شعب، فثمة علاقة خاصة بين الرئيس والشعب، فالرئيس لا يقول أنا منحاز للفقراء، بل ينحاز للأنظمة والقوانين، والرئيس ابن علي يقوم برفع الأجور كل ثلاث سنوات، وعلى هذا ليس بمستغرب أن يحبه الشعب التونسي ويرشحه. >

نحن في العالم العربي لدينا حس مؤامرة خصب، فيقول قائل انه لو تم ترشيح شخص أو حزب غير حزب الرئيس، فسيناله القتل والتعذيب، وتخلق الأعذار لإعاقة مسيرته، كما اتهمكم بعض المرشحين هذا العام، فما تقول؟

- لقد كنت مدير مركز الدراسات في الحزب، وكنت مطلعاً على الانتخابات، وسأقول لك بصدق المعارضة تترشح كما تريد، ومن لديه قائمة مستقلة فليرشح نفسه، ومن يقول ان من يرشح غير الرئيس يسجن أو يقتل فكلامه لا أساس له من الصحة. > ذكرت أن لديكم تسعة أحزاب غير الحزب الحاكم، فهل لهذه الأحزاب دور حقيقي، أم هي حبر على ورق؟ - أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة كلها تؤدي دورها، ومجلس النواب لدينا أكبر مجلس فيه أحزاب التشديد، ولو حضرته فستلاحظ أن أحزاب المعارضة تنتقد الحكومة، وتتعاون معها في بعض المشاريع والقوانين، التي تؤمن بوجهة النظر الحكومية فيها، ومن يقول إنها أحزاب للديكور فقط، فكلامه غير صحيح، أحزاب المعارضة تلعب دوراً كبيراً في مجلس النواب وفي صياغة القوانين. >

بصراحة هل أحزاب المعارضة تقدم خدمات للشعب، أم وجدت كشهادة بإرساء التعددية لا غير؟

- بالتأكيد تخدم الشعب، نحن كسلطة لدينا ما لا يقل عن 15 مجلساً عالياً تحت رعاية السلطة، والمجالس العليا كالمجلس الأعلى للتنمية، والمجلس الأعلى للسكان، والمجلس الأعلى للتعليم، تناقش فيها السياسات في حضور أحزاب المعارضة التي تطرح آراءها وتناقش في حضور الوزير الأول، ونحن نستفيد من آراء المعارضة كثيراً. وارجع لكتاب ابن علي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، وستجد أن العديد من الأفكار التي أعلن عنها وعمل بها كانت مستوحاة من مقترحات المعارضة. >

في ما يتعلق بالجمعيات المدنية، قرأنا قبل فترة في بعض الصحف أن منظمات حقوق الإنسان الموجودة في تونس تعاني من التضييق فما السر؟

- حقوق الإنسان في العالم العربي هي رابطة تكونت عام 77، وهي من أقدم واعرق منظمات حقوق الإنسان في تونس، ولعبت دوراً مهماً لسنوات عدة ، لكن مع الأسف حصل انقسام داخل الإدارة المسيرة لهذه الرابطة، وحاولت السلطة السياسية الإصلاح، وقال الرئيس زين العابدين في كثير من المناسبات ان رابطة حقوق الإنسان مكتب وطني مهم، ويعتبر مكوناً أساسياً من مكونات المجتمع المدني، ونأمل أن تجد الرابطة حلاً لهذا الوضع المتأزم التي تعاني منه. (بعد الحوار حدث الأمر نفسه مع نقابة الصحافيين، وتبادلت السلطة وقادة النقابات تهم المسؤولية عن عرقلة المجتمع المدني التونسي.>

إذاً ما صحة وجود انتهاكات لحقوق الإنسان داخل تونس، وذهاب الكثيرين من أبناء البلد إلى الخارج وزعمهم أنهم ممنوعون من دخول تونس؟

- تونس ليست معصومة من الخطأ، لكننا نسعى دائماً لضمان حقوق الإنسان في الدستور والتشريعات، وحتى في المحاكم، بدليل أن من قاموا بجرائم كبيرة مثل الجرائم الإرهابية لم تتم محاكمتهم من محاكم استثنائية أو عسكرية، بل حوكموا في محاكم مدنية تضمن حقهم في الدفاع، ومن يتجول في تونس يعرف أن ما يدعى على تونس في انتهاك حقوق الإنسان هو ضرب من الخيال أو صنف من صنوف المبالغة. > قبل فترة بثت قناة معينة لقاء لتونسيين يقولون إنهم خرجوا عنوة من وطنهم، ويخشون العودة لما ينتظرهم، على حد قولهم من البطش، فما مدى صحة ذلك وأنت تقول حقوق الإنسان التونسي محفوظة؟- الدستور التونسي يحرم تغريب المواطنين وكل تونسي له الحق في العودة إلى وطنه، وأنا أتحدى أي تونسي يقول انه منع من دخول تونس، وهذا ما ينص عليه الدستور ونحن ملتزمون به، وإذا كان هناك من عليه حكم وهرب إلى خارج تونس فعليه العودة ومواجهة الحكم، ويستطيع استخدام حقه في الدفاع، لكن الحديث عن المغربين التونسيين حديث باطل. والدستور التونسي والقضاء التونسي والتشريع التونسي يضمن لكل تونسي تحت مظلة القانون العيش بسعادة تامة. >

أنتم كحزب حاكم لماذا لا تعلنون عفواً عن كل التونسيين الموجودين في الخارج؟

- العفو العام طرح موضوعه من جانب المعارضة، ولكن ليس لدينا أحكام سياسية، فمن قام بعملية إرهابية، وزوّر جواز سفره للهرب خارج تونس لماذا نصدر عفواً عنه.> لفتح الباب أمامه ومساعدته في إصلاح نفسه من جديد مثلاً، كما يحدث في أكثر من دولة، على قاعدة «عفا الله عما سلف»؟- ثمة عفو خاص، ورئيس الجمهورية له في كل مناسبة لتونس عفو خاص، أما العفو العام فنحن ليس لنا محكومون سياسيون. >

هل هنالك تنظيمات غير مرخصة مثل حزب النهضة؟

- ثمة أحزاب غير مرخص له أيضاً لان أطروحاتها يسارية وغير قابلة للتطبيق، أما كل تنظيم سياسي يعترف بالدستور، ويقر بحقوق المرأة وبصلاحيات رئيس الجمهورية فسيعترف به، أما الأحزاب أقصى الشمال وأقصى اليمين فهذه غير معترف بها. >

قلت قبل قليل إن من يرشح نفسه سواء من أقصى الشمال أو من أقصى اليمين يقبل ترشيحه إذا لم يكن عليه ملاحظات خاصة، ماذا تعني؟

- نحن نفرق بين الاعتراف بالأحزاب والترشح للانتخابات، نحن لا نسمح لحزب غير معترف به أن يترشح كحزب، أما إذا وجد أشخاص مستقلون يريدون الترشح للبرلمان أو البلديات فهذا من حقهم وحق كل تونسي «بما في ذلك راشد الغرنوشي!» إذا توافرت فيه الشروط فليترشح. > في المغرب وفي مصر وفي موريتانيا، هناك ما يسمى أحزاب على النهج هي أحزاب إسلامية لكنها لا تقدم نفسها على أنها كذلك،

لماذا لا توجد هذه المقاربة في تونس؟

- حين يكون التوجه سياسياً فهو كذلك، الحزب هو عقيدة وتوجه وخيارات وكل حزب سياسي لديه عقيدة ومبدأ وخيارات، ونحن قلنا من مذهبه إسلامي صرف فهذا ديني.> أنا أقصد مجموعة ذات أفكار إسلامية لكنها لا تقول ذلك، هل تمانعون في الترخيص لهذه النوعية من الأحزاب، كالعدالة والتنمية المغربي مثلاً؟- إذا كان هذا الحزب يلتزم بقانون الأحزاب ويلتزم بالدستور فلا مانع لأننا نحكم بالظواهر أما البواطن فيحكم عليها الله. > قلت في البداية لولا تقدم الرئيس للرئاسة في 7 نوفمبر لكان حدث انقلاب من الشيوعيين والإسلاميين، أين ذهب أولئك؟ - قلت لك جرت مصالحة وطنية، وحتى راشد الغرنوشي عُفي عنه وأُخرج من السجن هو وجماعته، وكان هناك ما يقارب 20 ألف تونسي متورطين في قضايا ومشكلات، شملهم العفو أيضاً، وأخليت السجون من كل سجين سياسي أو نقابي. >

والآن هل ستعفون عن الغنوشي مجدداً؟

- (ضاحكا) تونس مفتحة أبوابها أمام كل التونسيين، ومن عليه حق خاص أو مطالبة قضائية فليسوّ ملفه القانوني، وليبق مواطناً صالحاً.> تفتخر تونس بتجربتها الأمنية في قضايا الإرهاب، باختصار ما هي تجربة تونس في هذه المعالجة؟ - تصدينا للإرهاب كان ثلاثي الأبعاد، لأننا لم نهتم بالمقاربة العسكرية فقط، بل كانت هناك مقاربة اجتماعية فاهتممنا بالأحياء الفقيرة التي كانت تعشش للإرهاب، ثم قمنا بمقاربة تربوية في المناهج التعليمية، ثم أتى دور المعالجة الأمنية، وسر نجاح تونس في معالجة الإرهاب أولاً هو القيام بمصالحة وطنية كما قلت لك. >

فيما يتعلق بالتوانسة المتدينين، هل لا زالوا يشكلون بؤرة يمكن أن يخرج منها الإرهاب؟

- أولاً، يجب أن نفرق بين الأصوليين، والمتدينين، والمتطرفين، نحن نحترم المتدينين والشعب التونسي شعب متدين، أما ما يتعلق بالأصوليين والمتطرفين، فهذا ملف لم يغلق ولكن لا يشكل قلقاً لأن موضوع التطرف موضوع قائم في كل الدول، ولقد نجحنا بفضل مقاربتنا الثلاثية في تضييق هذه البؤرة إلى حد كبير، ومستمرين ونسعى في أن نجعل الشعب التونسي شعباً معتدلاً وسطاً كله. >

فيما يتعلق بالمتطرفين والإرهابيين هل يوجد في السجون التونسية الآن مجموعة منهم؟

- هناك مجموعة من الشباب غُرر بهم وتمت محاكمتهم بناءً على قانون الإرهاب، ولا أعرف العدد بالضبط، ولكن من كان له ضلع في القيام بأعمال مخلة بالأمن والدستور تمت محاكمتهم ويقبعون في السجون. >

وهل هذه العقليات الراديكالية أصبحت قليلة في تونس الآن؟

- قلة قليلة جداً، وهم في واقع الأمر شباب غُرّ، أعمارهم صغيرة وليست لديهم خبرة، عبّروا عما يشاهدونه في الواقع العربي من احتلال بغداد، وفلسطين وحرب أفغانستان وما تبثه الفضائيات من شحن للعواطف بطريقة خاطئة لكن الشعب التونسي في مجمله هو 8.JPG شعب مسالم ومعتدل. > في كثير من الدول قضيتهم الأولى الفساد الإداري والمالي، فماذا عنكم في تونس وأنت وزير الإصلاح الإداري؟

- كل دولة فيها فساد وكل دولة فيها رشوة، ومن يقول بعكس ذلك، إما مكذب للحقيقة أو لا يعرف الواقع، لكن الإدارة التونسية في غالبيتها الغالبة إدارة سليمة، وأكبر دليل على ذلك أننا في منظمة الشفافية الدولية حصلنا على ترتيب جيد جداً بهذا الخصوص، وإذا وُجِد خلل فلدينا وسائل المحاسبة ومجالس التأديب و المحاكم. >

هل تمت محاكمة مديرين عموميين أو وزراء ومساءلتهم من قبل جراء الفساد؟

- نعم، ولكن أقلية قليلة. وكما قلت لك، نحن في تونس لسنا ضالعين في الفساد، أما فيما يخص المال العام فنحن مرتبين في درجة ثانية بعد سنغافورة في حسن التصرف بالأموال العمومية.

************

المصدر: http://ksa.daralhayat.com/ksaarticle/68153

لتحميل النص بصيغة PDF :

http://ksa.daralhayat.com/PDF_ksa/index.html

صفحة 11

*************

نسخة مصورة

السبت، 10 أكتوبر 2009

حقيقة التصرف في أموال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

حقيقة التصرف في أموال النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


إنّ اتهام أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي بسوء التصرّف في أموال النقابة بناء على عدم صفتهم في التصرّف نظرا لوجود أربعة استقالات للزملاء سفيان رجب وعادل السمعلي وسميرة الغنوشي والحبيب الشابي، هو أمر غير صحيح واقعا وقانونا للأسباب التالية:
فصورة الوثيقة المرفقة تؤكّد بما لا شكّ فيه أن اجتماع المكتب التنفيذي الخاص باعادة توزيع المهام وانتخاب الزميلة نجيبة الحمروني أمينا للمال حضره ستة أعضاء من المكتب التنفيذي بمن فيهم الزميل الحبيب الشابي اضافة الى ناجي البغوري ونجيبة الحمروني وسكينة عبد الصمد وزياد الهاني ومنجي الخضراوي وهو ما يعني قانونية هذا الاجتماع، وعليه فانّ إدارة النقابة بما في ذلك التصرف في أموالها كان قانونيا.
أما التصرّف في الحساب البنكي بعد استقالة الزميل الحبيب الشابي وبالتالي وقوع الاستقالة الرابعة، فانّه أيضا قانوني لأن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي وذلك استنادا الى مقتضيات الفصل التاسع والثلاثون من النظام الداخلي الذي ينصّ على أنّه « عند انعقاد مؤتمر انتخابي استثنائي بسبب حصول شغور يتجاوز أربعة أعضاء أو بسبب عريضة قانونية لإقالة المكتب التنفيذي يمضي عليها ثلثي المنخرطين، فإن المكتب التنفيذي المتخلي يبقى مسؤولا إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الاستثنائي بما في ذلك الأعضاء المستقلين الذين أدّت استقالتهم إلى حصول الشغور المؤدّي للمؤتمر.»
هذا فضلا عن أنّ الفصل 16 من القانون الأساسي ينصّ على أنّه « للمكتب التنفيذي السلطة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات النقابـة، باستثناء القرارات التي هي من مشمولات المؤتمر أو المكتب التنفيذي الموسّع وينظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصول 9، 10 و11 ويمكن له كراء وشراء المحلات اللازمة لنشاط النقابـة وشراء العقارات وتحديد استعمال الأموال الموجودة تحت تصرفه مع مراعاة الشروط التي يضبطها النظام الداخلي وشراء السندات والأثاث وبيعها كما يمكن له انتداب الموظّفين وتعيين أجور من هم في خدمة النقابـة.»

منجي الخضراوي



***********************************************



اضغط فوق الصورة لتكبيرها

رافع دخيل يغادر ويعوضه بالنيابة السيد أسامة الرمضاني


قرطاج 9 اكتوبر 2009 (وات)- أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس زين العابدين بن علي قرر تعيين السيد اسامة رمضاني وزيرا مكلفا بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين بالنيابة واعفاء السيد رافع دخيل من مهامه.



الأربعاء، 30 سبتمبر 2009

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين: رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
رفض الانحراف والانعزالية ودعوة لتصحيح المسار وتقويم المسيرة


أمام التطورات الأخيرة والخطيرة التي عرفتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسين، وأمام ما آلت إليه من حالة تصدّع وتعقيد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين الزملاء، التي أصبحت تحسم في أروقة المحاكم، ليظهر بأننا غير قادرين على التحاور وإيجاد الحلول الممكنة حتى لأبسط الإشكاليات.

ويعلم الزملاء الصحافيون، موقفنا من المؤتمر الذي انعقد بتاريخ 15 أوت 2009 وما آل إليه الصف الصحفي من فرقة وانقسام، فلقد حاولتُ قبل المؤتمر وأثناءه وفي أكثر من مناسبة إيجاد أرضية تفاهم واتفاق بين طرفي النزاع وحاولت تقريب وجهات النظر، إلا أنّني وجدت تصلبا من الجهتين، ولم يكن هناك استعداد لقبول رأي الآخر، وهو ما ساهم في تعقيد الوضع وبلوغ مرحلة خطيرة تنبئ بما هو أقسى وأقصى.
وكانت الارتباطات غير المهنية من كل الأطراف جليّة في بعض الوضعيات واللحظات، حتّى بلغت أحيانا مداها من خلال التعبير عن مواقف سياسية، جوهرا وممارسة، مما خلق حالة تناقض جلية في المواقف والمصالح.
وكنا في المكتب التنفيذي الشرعي، نتدارس ونتوقع كلّ السيناريوهات الممكنة، خاصة بعد انعقاد مؤتمر 15 أوت 2009، بما في ذلك إخراجنا من المقر بحكم قضائي، وهو ما أدّى إلى ظهور واقع جديد، أثّر بشكل حاسم وكبير على نشاط وتحرّك أعضاء المكتب الشرعي الذي أصبحت حركته في فضاء غير محدّد وخارج المقر المركزي والقانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وتمّ اثر ذلك إحداث حساب بنكي جديد باسم النقابة بغاية تأمين أموال الصحفيين والحفاظ عليها قولا وفعلا، وهو ما لا يمكن التشكيك فيه، كما تمّ إخراج بعض الوثائق والبطاقات المتعلقة بالانخراطات، رغم عدم وجود قرار من المكتب.

وقد أّدى ذلك، ومرّة أخرى، إلى استتباعات خطيرة، فطَلَبتُ من الزملاء في المكتب التنفيذي الشرعي، تفاديا، لتلك التعقيدات، تسليم الزملاء المنبثقين عن المؤتمر الاستثنائي المنعقد بتاريخ 15 أوت، رقم الحساب الجاري، مثلما حصل للحساب الأوّل المسجّل باسم النقابة، أو تأمينه على ذمة النقابة في الخزينة العامة للبلاد التونسية الى حين الفصل في القضية الأصلية.... لإيماني بالتصرّف الهيكلي، حتّى وان كانت هناك اختلافات أو حتّى تناقضات، كما طَلَبتُ منهم إرجاع الوثائق والبطاقات المتعلقة بانخراطات سنة 2009 لتكون تحت عنوان مؤسسة ولا تودع في منازل الأفراد حتّى وان كانت صفاتهم شرعية، إلا أنّ طلبي قوبل بالرفض ثمّ التهميش، الذي طالني شخصيا، رغم انخراطي في المشروع النضالي من أجل استقلالية النقابة والقرار الصحفي.
وإنّى أعبّر عن تمسكي بموقفي في خصوص الحساب البنكي ووثائق النقابة، وأجدّد طلبي بضرورة تسليم ذلك إلى الزملاء المتنفّذين بالمقر بحكم قضائي، نحن غير قادرين على رفضه أو حتّى الطعن فيه، خاصة وأنّ من أصرّ على اللجوء إلى القضاء عليه أن يتحمّل أحكامه... إضافة إلى أنّه لا حاجة لنا بذلك الحساب وتلك الوثائق "اللغم". كما أطالب كلّ الزملاء المتنازعين سحب كلّ القضايا المدنية والجزائية المرفوعة لدى المحاكم واختيار الحوار أسلوبا ووحدة الصف غاية.

وقد ساهمت تلك المشاكل وغيرها في مراكمة الأخطاء التي يمكن أن تؤدّي إلى حالة انحراف، عن جملة القيم والمبادئ التي التقينا حولها لتقديم بديل نقابي وجمعياتي مهني يراهن على الصحفي دون سواه.

وعليه فإنّني أعبّر عن رفضي المطلق لحالة الانسياق نحو الانحراف التي يصرّ عليها البعض من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي، رغم تنبيههم من ذلك، وانني، أدعو كافة الزميلات والزملاء إلى العمل على تصحيح المسار، وإعادة الخطاب والممارسة إلى مسيرتهما المهنية.

عاشت نضالات الصحفيين التونسيين
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين


منجي الخضراوي
عضو المكتب التنفيذي الشرعي
المكلف بالنظام الداخلي

الخميس، 10 سبتمبر 2009

الخبر الجزائرية: اعتداء على نقيب الصحفيين التونسيين ومنعه من دخول مقر النقابة

اعتداء على نقيب الصحفيين التونسيين ومنعه من دخول مقر النقابة


منعت قوات الأمن رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري من دخول مبنى النقابة أول أمس ومنعته حتى من دخول الشارع الذي يوجد به المقر، وأوضح بيان صادر عن النقابة أنه قد تم وضع سياج امني ومنعوا أعضاء المكتب التنفيدي ومن الوصول إلى مقرهم و ذلك في سبيل تنفيذ حكم قضائي لصالح أعضاء منشقين عن النقابة.
وذكر البغوري في تصريح لوكالة قدس برس " بانه تعرض للضرب من قبل قوات الأمن واسقط أرضا وتلقى سيلا من الشتائم"، واصفا من ضربوه بالعصابة الخارجة عن القانون.
وأضاف البيان حسب ما نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "حضر عدل منفذ إلى مقر النقابة لتنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان ظهر نفس اليوم ويقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي بالخروج من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وذلك لعدم الصفة مع الإذن بالتنفيذ على المسودة". وهو ما اعتبرته النقابة "سابقة تتعارض مع ما درج عليه فقه القضاء التونسي وستبقى وصمة عار في جبين من أحدثها وأمر بها".
وجاء الحكم الجديد ضد نقابة الغوري إثر الشكوى التي رفعتها الجماعة المنشقة عن النقابة التي جاء بها المؤتمر الاستثنائي الذي انعقد مؤخرا و أثار الكثير من الجدل حول مصداقيته والتي لم تعترف بشرعيتها المكتتب التنفيذي للنقابة. وتتهم القيادة الجديدة بأنها تلقى دعما من قبل السلطة.

المصدر: http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=172853&idc=31&date_insert=20090909&page=co

نص الحكم الصادر لاخراج مكتب نقابة الصحفيين من المقر 1


المصدر: http://www.journaliste-tunisien-18.blogspot.com/

نص الحكم الصادر لاخراج مكتب نقابة الصحفيين من المقر 2


المصدر: http://www.journaliste-tunisien-18.blogspot.com/

الأربعاء، 9 سبتمبر 2009

بيان اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين



اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تونس في 08 سبتمبر 2009 بيان حاصرت اليوم 8 سبتمبر 2009 أعداد كبيرة من قوات الأمن بالزي المدني مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الكائن بشارع الولايات المتحدة ومنعوا أعضاء النقابة من دخول المقر وحتى من الاقتراب من شارع الولايات المتحدة بل إن رئيس النقابة ناجي البغوري تعرض إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي عند محاولته دخول المقر .وكان الهدف من هذا الاستنفار الأمني الكبير تنفيذ حكم استعجالي أصدره القاضي سامي الحفيان اليوم يقضي بإلزام أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة بالخروج من المقر لتسليمه إلى المكتب الانقلابي المنبثق عن مؤتمر 15 اوت 2009 علما أن الاستنفار الأمني تم قبل إصدار الحكم . أن اللجنة الوطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدين وبشدة عملية تعنيف رئيس النقابة ناجي االبغوري وتعبر عن تضامنها اللامحدود مع كافة أعضاء المكتب الشرعي وتثمن موقفهم الثابت على مواصلة تحمل كافة مسؤولياتهم القانونية والنضالية الى حين عقد مؤتمر استثنائي شرعي يحترم إرادة الصحفيين واستقلاليتهم . ان اللجنة وإذ تحيي صمود أعضاء النقابة واستبسالهم في الدفاع عن نقابتهم فإنها تهيب بكل قوى المجتمع المدني وكافة التشكيلات النقابية تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لأعضاء المكتب الشرعي لتجاوز هذه الظروف الصعبة ومواصلة القيام بمهامهم. جميعا من اجل نقابة وطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة.
عن اللجنة
محمد العيادي

عريضة وطنية لمساندة نقابة الصحفيين

عريضة وطنية لمساندة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
نحن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني من حقوقيين ونقابيين وسياسيين ومواطنين الموقعون أدناه, وأمام اشتداد الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحاولة الاعتداء على رئيسها وبعض أعضاء مكتبها التنفيذي ومنعهم من عقد ندوة صحفية لعرض التقرير السنوي حول الحريات الصحفية في تونس يوم 04 / 05 / 2009 , نعبر عن : - مساندتنا ووقوفنا المبدئي والثابت مع النقابة وأعضاء مكتبها التنفيذي الملتزمين بمبدأ الاستقلالية - إدانتنا لكل التضييقات والاختراقات التي تمارس على النقابة وعلى منظمات المجتمع المدني الأخرى بهدف المس من استقلاليتها . - رفضنا للطريقة المعتمدة في توزيع الإشهار على الصحف وما يترتب عن ذلك من ضرب لاستقلالية العمل الصحفي. - تثميننا لموقف الصحفيين والصحافيات الملتف حول نقابتهم والمدافع عن استقلالية وكرامة مهنتهم. - مواصلة نضالنا من اجل إعلام حر نزيه ومستقل تحترم فيه كل مبادئ الحريات الصحفية وتتاح فيه الفرصة للجميع للتعبير عن أرائهم . للامضاء على العريضة الرجاء ارسال الاسم واللقب والصفة الى العنوان الالكتروني التالي

solidarite.snjt@gmail.com :

قائمة الامضاءات الاولية علما ان العريضة تبقى مفتوحة مع شكر خاص لكل المتضامنين من الدول العربية والاجنبية :

1 – بشرى بلحاج حميدة - محامية
2 – عبد الوهاب معطر – محامي
3- محمد عبو - محامي
4 – نورالدين الختروشي – لاجئ سياسي – فرنسا
5 – انور القوصري – محامي
6 – محمد العيادي – ناشط نقابي وحقوقي – منسق المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية.
7 – اسماعيل الجربي – جريدة الشروق
8 – توفيق حويج – استاذ – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد
9 – طارق بن صالح – معلم – نقابي – جبنيانة
10 – ثامر الزغلامي – صحافي
11 – معز الزغلامي – استاذ انقليزيةمعطل عن العمل لاسباب نقابية
12 – انيسة سليم - صحفية
13 – عبد الناصر العويني – محامي
14 – وائل نوار – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس
15 – محمد رضا المحسوس – استاذ – نقابي – باجة
16 منير ضيف – كندا
17 – معز الباي – مراسل جريدة الموقف - صفاقس
18 – حمزة الحسناوي – طالب بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار
19 – راشد شوشان – طالب – الحزب الديمقراطي التقدمي
20 – محمد بن هندة – جنيف – سويسرا
21 – سامي الطاهري – الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي
22 – توفيق كركر – استاذ – حركة التجديد
23 – سامية مطيمط – مهندسة
24 – نزهة بن محمد – صحفية براديو 6 تونس
25 – قاسم مقداد – طالب – الاتحاد العام لطلبة تونس
26 – فتحي الرحماني – ناشط نقابي وسياسي
27 – زهير الخويلدي – كاتب فلسفي
28 – رمضان بن عمر – معلم – الرديف
29 – الشاعر عادل معيزي
30- قادري زروقي – مدير موقع الحوار نت – المانيا
31 – صيود عبد الحق – استاذ – ناشط حقوقي وسياسي
32 – معز الجماعي – ناشط سياسي وحقوقي – تونس
33 – حبيب وردة – مكتبي – فرنسا
34 – نادية علي – الولايات المتحدة الامريكية
35 – شكري يعقوب
36 – احلام بن جفال – ناشطة حقوقية
37 – محمد الهادي حمدة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
38 – المنجي هلال
39 – فتحية حيزم
40 – رضا بوقديدة – مسرحي – جامعي – نقابي
41 – خالد ضوي – طالب
42 – فاطمة ناعوت – كاتبة مصرية – مصر
43 – علاء كعيد حسب – شاعر وقاص – المغرب
44 – حكمت البيداري – مهندس – العراق
45 – كمال الغالي – كاتب وشاعر – فرنسا
46 – محمد حامدي – استاذ فلسفة – تونس
47 – علي البعزاوي – تاجر – تونس
48 – عمر بنلحسن – شاعر – المغرب
49 – سعيد بن حمادي – مهندس تونس
50 – احمد رجب –كاتب وصحفي السويد
51 – جورج كتن – كاتب – سوريا
52 – الصادق بن حريز – متقاعد من قطاع النقل
53 – منبر عابد – مستقل
54 – بسام بونني – صحفي تونسي مقيم في الدوحة
55 – شريف القسطلي – فلاح – باجة
56 – غسان بن خليفة صحفي – كندا
57 – رشيد الشملي – جامعي
58 – محيي الددين لاغة – جامعي ونقابي
59 – عبد السلام الككلي – جامعي ونقابي
60 – مرتضى العبيدي – جامعي ونقابي
61 - سعاد خيري – مصر
62 – احمد بوعزي – استاذ جامعي – تونس
63 – جيلاني العبدلي – كاتب وصحفي
64 – سمير حمودة – طبيب نفسي – امين عام سابق للاتحاد العام لطلبة تونس
65 – حاتم الشعبوني – نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعضو سكرتارية حركة التجديد
66 – توفيق الذهبي – نقابي
67 – المختار الطريفي – محامي – كاتب عام سابق لجمعية الصحفيين التونسيين وعضو سابق بمكتب الفيدرالية الدولية للصحفيين
68 – سمير ديلو – محامي
69 – محمد صالح فليس – مواطن – بنزرت
70 – الطيب غناد
71 – عبد اللطيف بن سالم – مترجم – فرنسا
72 – بسكال هيلو –co-redacteur de riposte laïque
73 – سعاد القوسامي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
74 – جلال ورغي – باحث في الجامعة البريطانية مدير مكتب وكالة قدس برس في لندن
75 - مبروك كعيب – صحفي – تونس
76 - عمر بلهادي – استاذ جامعي – كلية العلوم الانسانية والاجتماعية – تونس
77 – زهير اللجمي – وطني ديمقراطي
78 – سالم خليفة – موظف بشركة – الحزب الديمقراطي التقدمي – سوسة
79 – عبد الحميد العداسي – الدنمارك
80 – حبيب مشيش – مصور تلفزي – قناة تونس 7
81 – فاطمة بوعميد كسيلة – مدافعة عن حقوق الانسان – فرنسا
82 – خميس كسيلة – الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
83 – رؤوف عشي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي
84 – الناصر الرديسي – ناشط يساري – شاعر
85 – رضا كارم – معلم – عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بقلعة سنان
86 – محمد الدريسي
87 – ليلى بن محمود
88 – وليد مسعودي – باحث في الهندسة الصناعية
89 – شاكر الشرفي – استاذ تعليم ثانوي – نقابي
90 – بشير حامدي – معلم – نقابي
91 – الحبيب الباهي – الحزب الديمقراطي التقدمي قابس
92 – رضا الماجري – شاعر – ناشط حقوقي وسياسي
93 – عبد الجبار الرقيقي – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
94 – الزين ناجح – نقابي – قابس
95 – منجي سالم – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بقابس
96 – مولدي الزوابي – صحفي
97 – عبد السلام الطرابلسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
98 – نورالدين القادري – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
99 – ونيس العرايسي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
100 – سليم بقة – صحفي
101 – عصام الزوابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
102 - نورالدين الرزقي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
103 – محمد نعمان العشي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
104 – نظيم التساوي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
105 – فرج الجندوبي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
106 – منير الحمدي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
107 – لطفي اليعقوبي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
108 – مصطفى اليعقوبي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
109 - خالد القنوني - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
110 – رشاد عكايشي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
111- خميس البلطي - الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
112 – خميس البغوري – حركة التجديد
113 – هشام السنوسي
114 – محيالدين شربيب - جمعية FTCR - فرنسا
115 – الحسين مال – ناشط مدني قفصة
116 – الدكتور محمد علي الطبطبائي الحكيم – خبير مهندس كيمائي – روسيا
117 – ابو الحسن سلام – استاذ جامعي ومخرج مسرحي – مصر
118 – العروسي المورابطي – نقابي – اسبانيا
119 –الهامي الميرغني – مستشار اقتصادي – مصر
120 – فواز قادري – شاعر سوري – المانيا
121 – صبحي مهدي احمد – ناشط سياسي – كردستان العراق
122 – عمار الشريف – كندا
123 – هادي الجيزاني – موظف – ستوكهولم – السويد
124 – عبد المنعم الميساوي – طنجة – المغرب
125 – رياض الحبيب – صحفي - العراق
126 – نبيل قرياقوس – صحفي – العراق
127 – صبحي خدر حجو – كاتب وناشط اجتماعي – العراق
128 – امين محمد – الدنمارك
129 رزكار عزيز كريم – عامل – السويد
130 – قاسم طلاع – كاتب مترجم – النمسا
131 – نزار النهري – المانيا
132 – ناصر عجمايا – كاتب – استراليا
133 – عبد الله حسن العبد الباقي – كاتب صحفي السعودية
134 – جريس الهامس – محامي وكاتب - لاهاي – هولندا
135 – مريم نجمة – مدرسة وكاتبة – هولندا
136 – شمخي الجابري – كاتب – العراق
137 – د صباح المرعي – دكتوراه في الطب – المملكة المتحدة
138 – ادوارد ميرزا – اكاديمي مستقل – السويد
139 – سعيد علم الدين – لبناني مقيم في المانيا
140 – محمد حموزي –مدير مجلس ادارة مجلة الشرارة – العراق
141 – منير عبد الرحمان - هولندا
142 –وهيب ايوب – الجولان المحتل – سوريا
143 – عبد الهادي محمد علي –مدرس متقاعد – السويد
144 – سردار احمد – ناشط حقوقي – سوريا
145 – محمد خليل – محاضر – الجليل
146 – كامل الجباري – كاتب – العراق
147 – طاهر حسن – معلم – هولندا
148 – منظمة حقوق الانسان في كوردستان
149 – احمد الهايج – استاذ – المغرب
150 – ناصر الياسري – كاتب وصحفي – العراق
151 – كاظم مطر – مهندس زراعي – العراق
152 – شرايطي رياض – عاطل عن العمل – تونس
153 – سعاد ابراهيم احمد – عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي السوداني
154 – سمارا مسعود – اخصائية تجميل سوريا
155 – يوسف المحمداوي – شاعر واعلامي – العراق
156- سلمى البقالي – طالبة – المغرب
157 – سمير النفزي – مراسل جريدة الطريق الجديد – منوبة
158 –المعز الوهايبي – استاذ – تونس
159 – حميدة الدريدي – طبيبة – فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالمنستير
160 – عبد اللطيف الكبلوطي – الحزب الديمقراطي التقدمي – جندوبة
161- سليم الدريدي – استاذ تعليم ثانوي
162 – عدنان الحسناوي – ناشط حقوقي
163 – مطاع امين الواعر- طالب – ناشط طلابي في صفوف الحزب الاشتراكي اليساري
164 – فوزي جاب الله – محامي
165 – الحبيب العماري – عن اسرة تحرير الفجر نيوز
166 السيد المبروك – ناشط حقوقي – عضو جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي
167 – خميس بن بريك – صحفي
168 – حليم المودب – طالب مرحلة ثالثة – فرنسا – الحزب الديمقراطي التقدمي
169 – عادل الحاج سالم – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية
170 - الحبيب عمار – معلم
171 – جمال الهاني – اخصائي نفسي – صحفي
172 – ابراهيم الزغلامي – كاتب عام النقابة الاساسية لصندوق الضمان الاجتماعي – سوسة
173 – ريم الحمروني – ممثلة – نقابية – نقابة الفنون الدرامية
174 - خالد الكريشي – محامي – مدير نشرية الناصرية الممنوعة
175 – محمد المومني – استاذ – مطرود من العمل لاسباب نقابية
176 – النفطي حولة – استاذ – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – بن عروس
177 – سلمى الجلاصي – صحفية
178 – منجي تريمش – مهندس – تونس
179 – بسام طريفي – محامي
180 – حسين الغالي – مدير مركز الدراسات والابحاث العربية CERA جنيف
181 – نعمة نصيري – نقابية
182 – نزيهة جمعة – محامية
183 – امال بجاوي – تونس
184 – سمير جراي – صحفي براديو 6
185 – الهادي المثلوثي – كاتب وجامعي – تونس
186 – جمال الهنداوي – كاتب ومصمم – العراق
187 – شامل عبد العزيز – مدير شركة – العراق
188- دهام حسن – كاتب – سوريا
189 – جاسم مهدي شعبان – معاون مدير - النجف
190 - عباس ناجي – موظف – العراق
191 – علياء البدري – طبيبة وناشطة في مجال حقوق المراة – العراق
192 – وائل جبران اسو – خبير كومبيوتر – قبرص
193 – د . جون نسطه – طبيب – المانيا
194 – عادل العتابي – صحفي رياضي – العراق
195 – محمد الحبيب الغديري – جامعي – تونس
196 – ظاهر المسعدي – عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي
197 – عبد اللطيف الميدالي – رئيس تحرير "سافي بريس " المغربية
198 – فتحي الجربي – جامعي وعضو مؤسس لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية
199 – لطفي الاحول – عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي
200 – نورالدين الورتتاني – جامعي ونقابي
201 – عبد الوهاب العمري – معارض
202 – جمال الدين اسامة – متقاعد
203 – نعيم بن رحومة – مخرج
204 – جمال الجاني – الناطق باسم جمعية حقوق الافراد المغرب- كندا
205 – مسعود الرمضاني – رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بالقيروان
206- سعيد زينهم – صحفي مصري
207 – محمد زير الخيب - كاتب وباحث – كندا
208 بدرالدين شنن – كاتب ونقابي سوري – هولندا
209 – صباح قدوري – كاتب واستاذ جامعي – الدنمارك
210 - د . صلاح السروي – استاذ جامعي – مصر
211 – ماهر عبد الرحمان – باحث – مصر
212 – علياء خاد العامري – ناشطة في مجال حقوق الاطفال – العراق
213 – ماهر السالمي – عضو النقابة الجهوية للتعليم الثانوي – منوبة
214 –ماهر صغروني – كاتب عام مكتب فيدرالي – الاتحاد العام لطلبة تونس
215 – نزهة بن محمد – صحافية براديو6 تونس
216 – مروة كريدية – كاتبة واعلامية – لبنان
217 – بلقيس مشري – استاذة تعليم ثانوي
218 – لطفي الهمامي – قناة الحوار التونسي – باريس
219 – عبد الله لفناتسة – نقابي تقدمي – الرباط
220 – علي لطفي – امين عام المنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب
221 – رابح خرايفي – محامي - جندوبة – عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي
222 – ندى الجواري – السويد
223 – عياشي الهمامي – محامي
224 – ليلى الشابي – موظفة
225 – عبد الناصر نايت ليمان – رئيس جمعية ضحايا التعذيب في تونس – جنيف – سويسرا
226 – حسان الجويني
227 – عبد الرؤف ماجري – معارض تونسي – باريس
228 – صالح عطية
229 عزيز الملا – كاتب وفنان تشكيلي – العراق
230 – نور الدين العويديدي – صحفي في قناة الجزيرة – عضو نقابة الصحفيين البريطانية
231 – سميرة ساعي – صحفية
232 – نادية لاغة – محامية – تونس
233 – نزار همامي – صحفي – فرنسا
234 – احمد القلعي – الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
235 – الهام محمد
236 – وليد حمام – طالب – حزب تونس الخضراء
237 –هيثم حسن – فنان تشكيلي – نحات – كندا
238 – محمد بلحاج – المغرب
240 – ليث جبار عبد الحسين الخفاجي – صحفي ومدرس – الولايات المتحدة الامريكية
241 – مجيد هدير راشد – عامل – كندا
242 – مثنى حامد مجيد – مدرس عراقي – السويد
243 – اكرم نذير – ناشط عراقي – كندا
244 – ناصيف برهوم – المانيا
245 – ياسين ادريس – كاتب وشاعر انساني – السويد
246 – عزيز باكوش – استاذ – فاس – المغرب
247 – صفية فرحات – مناضلة في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
248 – خليفة مبارك – الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل بتونس
249 – محمد بوعود – صحفي
250 – حمزة الفيل – باحث جامعي – نقابي – تونس
251 – طالب العواد – اعلامي – بريطانيا
252- كمال العبيدي – صحفي
253 – البشير بوشيبة – مترجم – سويسرا
254 – الاسعد الدريدي – مترجم محلف ومدرس – ايطاليا
255 – عمر اولاد احمد بن علي – طالب نقابي مستقل ( اسلامي ) كلية العلوم صفاقس
256 – الطاهر العبيدي – صحفي باريس
257 – الطيب الورغي – استاذ متقاعد – جندوبة
258 – الهادي بن رمضان – استاذ تعليم ثانوي
259 – خالد عواينية – محامي – سيدي بوزيد
260 – مصعب الشابي – ناشط يساري
261 –عمر البوبكري – جامعي – كلية الحقوق بسوسة
262 – سامي مراد - مدرس – فلسطين
263 – الهادي الزرلي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس
264 – وئام العيادي – ناشطة حقوقية
265 – جمال العزابي – الحزب الديمقراطي التقدمي – قابس
266 – درة حرار – استاذة
267 – مختار الخلفاوي – كاتب تونسي
268 – عادل الفلاح – نقابي بنزرت
269 – رجاء الشامخ – لاجئة سياسية – فرنسا
270 – محمد البلطي – استاذ اول تعليم ثانوي – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي – نصرالله
271 – لطفي لطيفي – نقابي
272 – بيرم بن لطيف – معارض تونسي – لاجئ سياسي في الولايات المتحدة الامريكية
273 – محمد هشام بوعتور – صيدلي – الحزب الديمقراطي التقدمي
274 – رابح العمدوني – ناشط سياسي
275 – الامين بوعزيزي - استاذ جامعي – قفصة
276 – الناصر ظاهري – ناشط نقابي وسياسي – سيدي بوزيد
277 – قاسم عفية
278 – روضة الحمروني – ناشطة نقابية
279 – ياسين زايد – نقابي – الجزائر
280 – سمير الجراي – صحفي براديو 6 – تونس
281 – محمد نجيب العمامي – جامعي ونقابي
282 – عبد الكريم الحيزاوي – جامعي – معهد الصحافة وعلوم الاخبار
283 – فاتن فرحات – معلمة – نقابية
284 – منير العابد – مهندس معماري – كندا
285 – غفران بن سالم – مدرسة – فرنسا
286- سليم بن حميدان – جامعي – فرنسا
287 – عبد السلام بوشداخ – مدير جريدة المتوسط ( محضورة في فرنسا )
288 – رضا بركاتي –قاص وناقد سينمائي – صحفي سابقا بجريدة الراي – متعاون حاليا مع جريدة الشعب
289 – عباس عباس – ناشر ومترجم – سوريا
290 – هيكل بن مصطفى – جامعي ونقابي
291 –توفيق الشريف – صحفي مستقل
292- طارق بن هيبة – مستشار بلدي – فرنسا
293 – الناصر الرديسي – ناشط يساري
294 – عاطف زايري – ناشط نقابي وسياسي
295 – وديع هلالي – استاذ – ناشط نقابي
296 – فخري شمام – معلم – ناشط نقابي
297 – مصطفى علي – استاذ تعليم ثانوي
298 – مبروكة الزيدي – محامية
299 – سليم بنعرفة – عضو الهيئة السياسية لحركة التجديد – كاتب عام النقابة الاساسية للتعليم الثانوي بتونس المدينة
300- علي مسعد - صحفي - المغرب
301 – احسان مرزوقي – ناشطة حقوقية – المغرب
302 – شاكر الوصيف – لندن – بريطانيا
303 – ياسين العياري – مهندس
304 – صالح عطية – صحفي مقيم في تونس – كاتب
305 – نزار عمامو – عضو المكتب الوطني للجامعة العامة للبريد والاتصالات
306 – طارق مسعي – عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان
307 – رضا الكافي – رئيس تحرير " نيو افريكان "
308 – نجوى بن علي – مؤلفة – مخرجة ومنتجة مستقلة
309 – رياض الحوار – عضو اللجنة المركزية للحز الديمقراطي التقدمي
310 – السدراوي ادريس – نقاي وحقوقي – المغرب
311 – طارق السوسي – ناشط حقوقي - تونس
312 – منير الضيف – كندا
313 – ساسي كحلول – مستشار قانوني
314 – نورالدين بوفلغة – جامعي - النمسا
315 – عمر فاي – نقابي – مدافع عن حقوق الانسان- حركة التجديد
316 – راضي حسين – نقابي – تونس
317 – حمادي الغربي -معارض اسلامي – السودان
318 – اسماعيل دبارة – صحفي – تونس
319 – الحبيب العماري – الفجر نيوز
320 – جمال الدين احمد الفرحاوي – شاعر تونسي – لندن
321 – علي كلثوم – محامي
322- الهادي الخليفي – استاذ تعليم ثانوي – تونس
323 – سحر الياسري – محامية – هولندا
324 – احسان جواد كاظم – صحفي – المانيا
325 – صالح البدري – فنان اذاعي ومسرحي وشاعر – النورفيج
326 – علي عمار – مهندس – تونس
327 – الاستاذ عبد الوهاب بن رجب – محامي